پیامدهای سقوطِ دولتِ فرانسه

اسدالله افشار

سقوط دولت فرانسه در روز دوشنبه ۸ سپتامبر۲۰۲۵( 17 شهریور1404) و آغاز اعتراضات گسترده در روز پنجشنبه۱۸سپتامبر( 27 شهریور 1404)، بحرانی کم‌سابقه در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور رقم زده است. جنبش «Bloquons tout» با حضور صدها هزار نفر، نشانه‌ای از خشم عمیق نسبت به سیاست‌های ریاضتی، کاهش اعتماد عمومی به نخبگان و فشارهای اقتصادی ناشی از افت رتبه اعتباری بود.

در سه روز نخست اعتراضات، مدارس و حمل‌ونقل فلج شدند و تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی شدت گرفت. رسانه‌های بین‌المللی این بحران را آغازگر«پاییزی طولانی»توصیف کرده‌اند که می‌تواند آینده دولت تازه ‌منصوب را به خطر اندازد. از سوی دیگر، رسانه‌های عربی و خاورمیانه‌ای نیز پیامدهای احتمالی بحران را بر نقش منطقه‌ای و بین‌المللی فرانسه مورد توجه قرار داده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد که بحران فعلی صرفاً یک چالش سیاسی مقطعی نیست، بلکه بازتابی از شکاف ساختاری میان جامعه و حاکمیت است و می‌تواند ثبات نظام سیاسی فرانسه را در درازمدت تهدید کند؛ ولذا باز تأکید می شود سقوط دولت و آشوب‌های خیابانی درفرانسه صرفاً یک رویداد سیاسی نیست، بلکه تبعات گسترده‌ای درحوزه های اقتصادی، امنیتی، نظامی و جایگاه بین‌المللی این کشور دارد که به برخی از این تبعات؛ اشاراتی کوتاه خواهیم داشت:

۱. فرار سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی هستند. بحران‌های سیاسی و امنیتی اخیر فرانسه باعث شده بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی پروژه‌های توسعه‌ای خود را به حالت تعلیق درآورند یا به کشورهای همسایه اروپایی انتقال دهند. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری پیشرفته و انرژی‌های نو، چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه را تیره کرده است.

۲. ضربه به گردشگری

فرانسه یکی از قطب‌های اصلی گردشگری جهان است؛ اما تصاویر آتش‌سوزی‌ها، درگیری‌ها و خشونت‌های خیابانی، موجب لغو گسترده سفرها شده است. کاهش ورود گردشگران نه تنها بخش خدمات و هتل‌داری را دچار رکود کرده، بلکه درآمد ارزی فرانسه را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو ساخته است.

۳. فشار بر بودجه عمومی

دولت فرانسه برای مهار بحران مجبور به افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی شده است. از سوی دیگر، کاهش مالیات‌های دریافتی به دلیل رکود بخش خصوصی، کسری بودجه را تشدید کرده است. این کسری، پاریس را بیش از پیش به وام‌گیری از اتحادیه اروپا و بانک‌های جهانی وابسته کرده و زمینه‌ساز افزایش بدهی عمومی خواهد شد.

۴. بحران اجتماعی و بیکاری

تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش تولید و رکود گردشگری، نرخ بیکاری را به‌ویژه در میان جوانان افزایش داده است. این بیکاری خود عاملی برای گسترش اعتراضات اجتماعی و تشدید چرخه ناآرامی خواهد بود.

۵. تضعیف موقعیت فرانسه در اتحادیه اروپا

بحران اقتصادی و سیاسی داخلی، نفوذ فرانسه در تصمیم‌گیری‌های کلان اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد. کشورهای عضو، پاریس را به‌عنوان شریکی ضعیف و گرفتار مسائل داخلی خواهند دید و این می‌تواند دست آلمان و دیگر قدرت‌ها را برای شکل‌دهی به آینده اروپا بازتر کند.

این شرایط نشان می‌دهد که بحران فرانسه نه تنها یک شکست سیاسی برای ماکرون است، بلکه به‌صورت مستقیم آینده اقتصادی این کشور را با خطر رکود و حاشیه‌نشینی در ساختار اتحادیه اروپا گره زده است.

6. فرسایش توان امنیت داخلی

بحران‌های خیابانی اخیر موجب فرسودگی ساختارهای امنیتی فرانسه شده است. پلیس، ژاندارمری و نیروهای ویژه به‌طور مستمر درگیرکنترل شورش‌ها هستند واین فشار مداوم باعث کاهش کارآمدی عملیاتی و روحیه نیروهای امنیتی می‌شود. این مسئله خطر افزایش جرم و جنایت سازمان‌یافته و حتی فعالیت گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی را بیشتر کرده است.

7. تهدید انسجام ارتش فرانسه

ارتش فرانسه به عنوان ستون امنیت ملی، اکنون در موقعیت دشواری قرار دارد. بخشی از نیروهای نظامی از ورود به عرصه سیاست برحذرند، اما فشار برای استفاده از ارتش در کنترل اعتراضات می‌تواند موجب نارضایتی بدنه نظامی شود. این وضعیت یادآور بحران‌های دهه ۱۹۵۰ در جریان جنگ الجزایر است که ارتش فرانسه را دچار دوگانگی سیاسی-نظامی کرد.

8. کاهش اعتبار امنیتی در اروپا

فرانسه یکی از قدرت‌های نظامی اصلی اتحادیه اروپاست و در کنار آلمان نقش محوری در امنیت قاره دارد. با شدت‌گیری بحران داخلی، توان پاریس برای ایفای نقش فعال در مأموریت‌های نظامی اتحادیه و ناتو کاهش می‌یابد. این خلأ ممکن است توسط آلمان یا حتی لهستان پر شود و جایگاه فرانسه به‌عنوان «قدرت دوم اروپا» تضعیف گردد.

9. تأثیر بر مأموریت‌های ناتو

فرانسه در سال‌های اخیر مشارکت گسترده‌ای در مأموریت‌های ناتو از اوکراین گرفته تا آفریقا داشته است. بحران داخلی، تمرکز دولت و ارتش را از این مأموریت‌ها منحرف می‌کند. در نتیجه، واشنگتن و بروکسل به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند در بلندمدت روی توان فرانسه حساب کنند. این امر به تقویت بیشتر نقش آمریکا و تا حدی بریتانیا در ساختار ناتو خواهد انجامید.

10. افزایش خطر عملیات تروریستی

ضعف ساختارهای امنیتی و مشغول شدن نیروها به بحران داخلی، می‌تواند فرصتی برای گروه‌های افراطی فراهم کند. فرانسه از دیرباز هدف حملات داعش و القاعده بوده است. در شرایط کنونی، احتمال وقوع عملیات تروریستی گسترده در پاریس یا دیگر شهرها افزایش می‌یابد که خود بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد.

11. پیامدهای ژئوپلیتیکی

ناتوانی فرانسه در مدیریت بحران داخلی و ایفای نقش بین‌المللی، برای رقبایی چون روسیه و چین یک امتیاز محسوب می‌شود. از یک سو مسکو می‌تواند از تضعیف جبهه واحد اروپایی-آتلانتیکی در اوکراین بهره‌مند شود، و از سوی دیگر پکن جایگاه خود را در آفریقا، جایی که حضور فرانسه کمرنگ شده، تقویت خواهد کرد.

به این ترتیب، بحران داخلی فرانسه نه تنها امنیت ملی این کشور را به چالش کشیده بلکه به‌طور مستقیم اعتبار نظامی و موقعیت آن در ناتو و اتحادیه اروپا را تضعیف کرده است.

دوشنبه: 31 / 06 / 1404- 29 ربیع الاول 1447- 22 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: دوشنبه 31 / 06 / 1404- 12 : 09– شناسه: ۱۱۲۸۱۱

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112811

رأی شورای امنیت؛ باج خواهی، ناموجه و تحریک آمیز

اسدالله افشار

همان گونه که در سایت ها و شبکه های اجتماعی و رسانه ای آمده است شامگاه جمعه 28 شهریور ماه 1404 ( 19 سپتامبر 2025) در جلسه شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار ادامه لغو تحریم‌های ایران بود، با ۹ رأي مخالف، ۴ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع به تصویب نرسید. این رأی‌ به معنی آن است که در صورت عدم حل‌وفصل اختلافات میان طرف‌ها تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۴) فعال خواهد شد. بر اساس اعلام رسانه‌ها، در این رأی‌گیری، آمریکا، انگلیس، فرانسه، یونان، دانمارک، اسلونی، پاناما، سیرالئون و سومالی به ادامه لغو تحریم‌ها رأی منفی دادند، در حالی که چین، روسیه، پاکستان و الجزایر خواستار تداوم لغو تحریم‌ها شدند و کره‌جنوبی و گویان به این پیش‌نویس رأی ممتنع دادند. پس از این رأی‌گیری، در حالی که نماینده آمریکا در شورای امنیت از این نتیجه اعلام خرسندی کرد، چین و روسیه در بیانیه‌ای مشترک رسماً اعلام کردند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی و نامعتبر می‌دانند و به آن پایبند نخواهند بود. همچنین وزارت امورخارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام غیرقانونی ۳ کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت را محکوم نمود.

هدف یادداشت پیش رو ارائه یک تصویرکلانِ حقوقی- سیاسی از رخداد بیان شده، پیامدهای کوتاه‌ و بلندمدت، ارزیابی نقاط قوت/ضعف مواضع طرف‌های درگیر و پیشنهادِ مسیرهای سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۱. چارچوب حقوقی: مکانیزم «اسنپ‌بک» و معنای رأی شکست‌خورده

هر تحلیل منصفانه باید ابتدا چارچوب حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ را روشن کند تا بدانیم «چه رخ داده» و «چه می‌تواند رخ دهد».

تحلیل

طبق متن قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، سه کشور اروپایی طرف برجام (E3) مکانیسمی را فعال کردند که به‌طور ضمنی فرآیندی برای بازگرداندن قطعنامه‌های سابق شورای امنیت در صورتی که «تعیین نقض» صورت گیرد، پیش‌بینی می‌کند؛ اگر ظرف زمان مقررپیشنهادی برای حفظ رفع تحریم‌ها ارائه نشود یا تصویب نگردد، بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) فعال می‌شود. ریاست دوره‌ای شورا (کره‌جنوبی) به درخواست آیین‌نامه‌ای موظف شد پیش‌نویس «تداوم رفع تحریم‌ها» را ارائه کند و شکست آن در رأی‌گیری عملاً مسیر قانونی‌ِ اعلام‌شده توسط E3 را به جلو می‌برد.

نکته حقوقی محوری

اختلاف اساسی بر سر این است که آیا سه کشور اروپایی «حق» فعال‌سازی مکانیزم را داشتند یا خیر؛ روسیه و چین رسماً گفتند که این حق را به رسمیت نمی‌شناسند و خود از مشروعیت حقوقی تحرک اروپایی‌ها و آمریکا ابراز تردید کرده‌اند. در نتیجه، خوانش‌های رقابـتی از حقوق بین‌الملل و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ باعث شده که «خروجی حقوقیِ واحد و بی‌چون ‌و چرای» از شورای امنیت قابل‌تحقق نباشد.

۲. تحلیل سیاسی-دیپلماتیک: انگیزه‌ها و بازیگران

اقدام انجام شده محصول تلاقی محاسبات داخلی بازیگران غربی، رقابت‌های بزرگ‌ قدرتی و واکنش منطقه‌ای است.

تحلیل

الف) سمت غربی (آمریکا و E3): انگیزه‌ها ترکیبی از نگرانی نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، تلاش برای فشار بیشتر و نیز بازه زمانی سیاسی-انتخاباتی/امنیتی داخلی بازیگران غربی است. فعال‌سازی اسنپ‌بک برای آن‌ها ابزار فشار سیاسی و نمادِ «اقدام سخت» در برابر تهران است.

ب) واکنش پکن و مسکو: چین و روسیه با نفی مشروعیتِ کامل اقدام اروپایی‌ها، راه دیپلماتیکِ مقابله و حتی پیشنهادهای جایگزین (مثلاً تمدید مذاکرات یا چارچوب‌های جایگزین) را در پیش گرفته‌اند؛ این واکنش نشان‌دهنده رقابت ژئوپلیتیک و تمایل این دو کشور به محدود کردن نفوذ نظارتی/تحریمی غرب در امور منطقه‌ای است.

ج) نقش کشورهای غیردائم: آرایش رأی‌ها (۴ موافق: چین، روسیه، پاکستان، الجزایر؛ ۹ مخالف: از جمله سه قدرت اروپایی و آمریکا؛ ۲ ممتنع: کره‌جنوبی و گویان) نشان می‌دهد فشارهای سیاسی-دیپلماتیک و بازی لابی‌گریِ منطقه‌ای/بین‌المللی شدید بوده و تقسیم‌بندی‌های سنتی لزوماً برقرار نمانده است.

د)نتیجه‌گیری سیاسی: این رویداد بیش ازآنکه صرفاً یک شکست حقوقی باشد، نمایانگرشکستِ یک‌کالبدِ دیپلماتیکِ چندجانبه است که از همگرایی قبلی(۲۰۱۵) جدا شده و بار دیگر نشان می‌دهد که ابزارهای چندجانبه در برابر منافع رقابتی دولت‌های بزرگ شکننده‌اند.

۳. پیامدهای فوری و میانی برای رژیمِ عدمِ اشاعه و جامعه بین‌الملل

بازتوزیع قواعد و اعتماد در نظم بین‌الملل از اثراتِ کم‌هزینه نیست؛ این بخش نشان می‌دهد چگونه این اقدام بر نهادها و قواعد تأثیر خواهد گذاشت.

تحلیل

الف) تضعیف اعتبار شورای امنیت: رفت و برگشتِ قطعنامه‌ها و استفاده ابزاری از قواعد باعث کاهش اعتبار نهاد قدرتمندِ جامعه بین‌الملل می‌شود؛ به‌ویژه وقتی که مصوبات شورا به ابزارهای فشار سیاسی تبدیل شوند. این نگرانی را نمایندگان روسیه و چین نیز متذکر شده‌اند.

ب) مخاطره برای رژیمِ عدمِ اشاعه (NPT): اگر بازیگران کلیدی از سازوکارهای چندجانبه عدول یا آن‌ها را ابزاری یک‌جانبه سازند، شاهد افزایش شکاف اعتماد و در نتیجه رشد انگیزه‌های غنی‌سازی مستقل و هسته‌ای‌ شدن در برخی کشورها خواهیم بود— آنچه به‌عنوان «اثرآبشار»درانتشارفناوری هسته‌ای شناخته می‌شود.

ج) پیامد عملی: در کوتاه‌مدت احتمال بازگشت برخی تحریم‌های کلی (از جمله موارد مرتبط با تسلیحات، بانکی و سفر افراد) وجود دارد که به‌سرعت فضای اقتصادی و بانکی را متاثر خواهد کرد. خبرگزاری‌ها و منابع بین‌المللی این مسیر را محتمل دانسته‌اند.

۴. پیامدهای منطقه‌ای و امنیتی

هر تحرک بین‌المللی علیه ایران در خاورمیانه انعکاس امنیتی فوری خواهد داشت.

تحلیل

الف)افزایش تنش‌ نظامی- منطقه‌ای: بازگشت تحریم‌ها یا اعلام اخلال در مسیرهای دیپلماتیک می‌تواند عملاً به عادی‌سازی عملیات تهاجمی یا فشار نظامی از سوی بازیگران منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای بینجامد. پیش‌زمینه‌‌هایی مانند حملات گزارش‌شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر این هشدار را تشدید می‌کند.

ب)انعطاف‌ناپذیری بازیگران منطقه‌ای: دولت‌های منطقه (هم‌پیمان و رقیب ایران) بر اساس ملاحظات خود واکنش نشان خواهندداد؛ برخی ازکشورها ممکن است ازفرصت برای تقویت مواضع ضدایرانی استفاده کنند و برخی دیگر از تشدید بحران متضرر خواهند شد.

ج)رقابت تسلیحاتی و ائتلاف‌سازی: تحریم‌های جدید، دسترسی به بازارهای تسلیحاتی و منابع فنی را پیچیده‌تر کرده و ممکن است باعث شکل‌گیری قراردادهای نظامی جایگزین با بازیگرانی مانند روسیه یا چین شود.

۵. آثار داخلی برای جمهوری اسلامی ایران: سیاست، اقتصاد و مشروعیت

هر شوک بین‌المللی به‌سرعت وارد فضای داخلی می‌شود؛ این بخش نقاط حساس داخل ایران را بررسی می‌کند.

تحلیل

الف)فشار اقتصادی و ضرورت مدیریت انتظارات: بازگشت تحریم‌ها مستقیماً روی تجارت، بانکداری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذار است؛ مدیریت نقدیِ کوتاه‌مدت و تضمین ثبات عرضه کالاهای اساسی ضروری خواهد شد. رسانه‌ها و مقامات اقتصادی باید طرح شفافی برای مخاطرات و اقدامات جبرانی ارائه کنند.

ب) پیامد سیاسی-رقابتی: جناح‌های داخلی می‌توانند وضعیت را به‌عنوان «اثبات» یا «رد» راهبرد تعامل با غرب تفسیر کنند؛ این مسئله بر انسجام سیاسی نظام و سرمایه‌ی اعتماد عمومی تأثیر خواهد گذاشت. در عین حال، می‌تواند فرصتی برای تحکیم وحدت ملی در برابر فشار خارجی فراهم آورد—بسته به نحوه مدیریت پیام‌رسانی حکومتی.

ج) نیاز به پاسخ حقوقی و دیپلماتیک هماهنگ: تأکید ایران بر«غیرقانونی» بودن اقدام سه کشور اروپایی ( و مسئولیت آمریکا) باید؛ با اقدامات قضایی-دیپلماتیک همراه شود، ازمجاری حقوقی بین‌المللی استفاده گردد، شواهد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود و آخر اینکه تقویت پیوندها با کشورهایی که موضع حمایتی دارند.

۶. سناریوهای محتمل (کوتاه‌مدت تا میان‌مدت)

پیش‌بینی دقیق دشوار است، اما می‌توان چند سناریو محتملی را که در ذیل می آید ترسیم و در نظر داشت:

سناریوی A — بازگشت رسمی تحریم‌ها (احتمال بالا): در صورت ادامه روند حقوقی و عدم توافق جدید، بخش‌هایی از تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ پیامد: فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک نسبی و افزایش تنش نظامی احتمالاً محدود.

سناریوی B — چانه‌زنی دیپلماتیک و تعویق (احتمال متوسط): راهکارِ میانجی‌گری چین/روسیه یا گره‌خوردن مذاکرات منطقه‌ای می‌تواند بازگشت کامل تحریم‌ها را به تعویق اندازد.

پیامد: فضای تنش ولی با پنجره‌ای برای توافق فنی/نظارتی.

سناریوی C — «تقابل حقوقی و نمادین» ایران (احتمال متوسط): ایران با مراجع بین‌المللی و ائتلاف‌سازی سیاسی، مشروعیتِ اقدام E3/آمریکا را زیر سوال برده و هم‌زمان برنامه هسته‌ای را به شکل تدریجی اما شفاف پیش می‌برد.

پیامد: افزایش هزینه سیاسی برای غرب، اما فشار اقتصادی ادامه خواهد داشت.

۷. توصیه‌های راهبردی (گام‌های عملی و اولویت‌ها)

توصیه‌ها بر اساس حفظ حداکثر استقلال حرکتی ایران، کاهش هزینه‌ها و تقویت جایگاه حقوقی و سیاسی کشور تنظیم شده‌اند.

تحلیل

الف) پاسخ حقوقی و تبلیغاتیِ هماهنگ: انتشار مستندات حقوقی، پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی، و تلاش برای متمرکز ساختن بحث بر«ابهامات حقوقی» فعال‌سازی اسنپ‌بک(ترجیحاًبااستفاده از ظرفیت‌هایی مانند مجمع عمومی، دیپلماسی چندجانبه و رسانه‌های بین‌المللی).

ب) دیپلماسی فعال با بازیگران غیرغربی: تقویت پیوندها با چین، روسیه، کشورهای بریکس و بازیگران منطقه‌ای که قادرند از فشار اقتصادی بکاهند یا دسترسی‌های تجاری/فنی جایگزین فراهم آورند.

ج) تاب‌آوری اقتصادی: آماده‌سازی بسته‌های اضطراری برای ثبات بازار ارز، تضمین کالاهای اساسی و تقویت مبادلات بانکی جایگزین (مبادلات غیردلاری/سیستم‌های تبادل تضمین‌شده.

د) احتیاط نظامی مدیریتی: پرهیز از پاسخ‌های نظامی فراگیر که می‌تواند درگیری را به‌سرعت تشدید کند؛ همزمان، آماده‌سازی دفاعی و افزایش بازدارندگی منطقه‌ای بجا و هدفمند.

ذ) استراتژی اطلاع‌رسانی عمومی: شفافیت در پیام‌رسانی داخلی برای خنثی‌سازی نگرانی‌های اجتماعی و فراهم آوردن روایت «عبرت از برجام» به‌گونه‌ای که هم از خطای گذشته عبرت گرفته شود و هم راه‌حل‌های منطقی آینده تشریح گردد.

۸. نقاط ضعف سیاست غرب و فرصت‌های ایران برای مانور

هر اقدام بین‌المللی دارای «نقاط ضعف» و «شکاف» است که طرف مقابل می‌تواند از آن بهره گیرد.

تحلیل

ضعف غرب در این پرونده عبارت است از: ۱) فقدان اجماع بین‌المللی؛ ۲) تردید حقوقی درباره امکان سه‌گانه E3 برای فعال‌سازی اسنپ‌بک؛ ۳) هزینه‌ سیاسیِ فشار یک‌جانبه در مقیاس جهانی—خصوصاً وقتی چین و روسیه موضع مخالف گرفته‌اند. این شکاف‌ها را می‌توان به فرصت‌های دیپلماتیک و روایت‌سازی تبدیل کرد: ایران می‌تواند تقاضای «مدیریت شفافِ فنیِ نگرانی‌ها» از آژانس را برجسته کند و در عین حال با کشورهای مؤثر در شورا ائتلاف‌سازی کند.

۹. پیام نهایی به بازیگران بین‌المللی و به جامعه داخلی ایران

جمع‌بندی باید دو پیام روشن داشته باشد: یکی برای جامعه بین‌المللی و دیگری برای داخل کشور.

الف) به جامعه بین‌المللی: تضعیف قواعد چندجانبه و کاربردِ ابزاریِ نهادها پیامدهای فراتر از پرونده ایران خواهد داشت؛ برای حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از مسابقه هسته‌ای در غرب آسیا، لازم است راه‌حل‌های حقوقی و فنی مبتنی بر شواهد و تعاملِ فنی (نه فشار صرفاً سیاسی) بازگشایی شود.

ب) به جامعه داخلی: این رخداد اگرچه آزمونی سخت است، اما باید به‌عنوان یک «درس تاریخی» در سیاست خارجی بازخوانی شود: اعتمادِ نامحدود به تضمین‌های طرف غربی نشان داد که ضمانت‌های سیاسی بدون سازوکارهای حقوقی و توازن قوا شکننده‌اند. در عین حال، لازم است تمرکز بر خوداتکایی علمی و مدیریت هوشمند اقتصادی ادامه یابد تا مردم کمتر از تأثیرات خارجی آسیب ببینند.

10. رأی شورای امنیت؛ مرگ نمادینِ برجام

رأی شورای امنیت در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ نه تنها یک شکست مقطع حقوقی برای پیش‌نویس«تداوم لغو تحریم‌ها» بود، بلکه آزمونی از شکنندگی نهادهای چندجانبه در صورت معارضه منافع بزرگ ‌قدرت‌ها نیز هست. این رویداد مرگ نمادینِ برجام را تسریع می‌کند اما لزوماً به معنای پایانِ همه مسیرهای دیپلماتیک نیست. ایران اکنون با مجموعه‌ای از گزینه‌ها روبروست: رویارویی حقوقی و سیاسی، چانه‌زنی متوازن با بازیگران غیرغربی، و ارتقای تاب‌آوری داخلی. بهترین مسیر، ترکیبی از دفاع حقوقی سخت، دیپلماسی فعال چندجانبه و تقویت ظرفیت‌های ملی است — تا هزینه‌ها کاهش و اهرم‌های بازدارنده تقویت شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز درباره تحرک غیرقانونی ۳ کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت از طریق سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱؛ بیانیه ای صادر و در بخشی از آن اعلام نمود: جمهوری اسلامی ایران اقدام ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند را به ‌عنوان اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم می‌کند... مسؤولیت کامل پیامدهای این اقدام، در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران شود، بر عهده آمریکا و ۳ کشور اروپایی است که با تحریف واقعیت‌ها و طرح ادعاهای بی‌اساس، برخی کشورهای غیردائم عضو شورای امنیت را نیز برای همراه کردن با خود تحت فشار قرار دادند....

یکشنبه: 30 / 06 / 1404- 28 ربیع الاول 1447- 21 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: یکشنبه 30 / 06 / 1404- 46 : 09– شناسه: ۱۱۲۷۶۶

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112766

سقوط سوریه؛ از پیچیده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

آینده سوریه در گرو سه عامل مهم کلیدی

اسدالله افشار

سوریه طی بیش از یک دهه اخیر به صحنه‌ای از پیچیده‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. این کشور از یک‌سو به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود ــ همسایگی با فلسطین اشغالی، لبنان، عراق، ترکیه و اردن ــ و از سوی دیگر به‌خاطر نقش تاریخی‌اش در معادلات مقاومت و سیاست‌های جهان عرب، همواره مورد توجه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. پس از سقوط دمشق درروز یکشنبه 8 دسامبر۲۰۲۴ ( 18آذر ۱۴۰۳)، موازنه قوا در سوریه به‌طور چشمگیری تغییرکرد و شرایطی فراهم آمد که اسرائیل با استفاده از خلأ قدرت و ضعف ساختاری نیروهای سوری، اقدام به گسترش تجاوزات نظامی و اشغالگری‌های جدید کند.

اقدامات اخیر اسرائیل در عمق خاک سوریه ــ اعم از اشغال بخش‌هایی از منطقه حائل جولان، حملات هوایی به مراکز نظامی و اقتصادی، و پیشروی‌های زمینی به‌سوی دمشق و استان درعا ــ نشانگر راهبردی تازه برای تحکیم امنیت ملی این رژیم است. این راهبرد، برخلاف تعهدات بین‌المللی و توافق ۱۹۷۴ در زمینه جداسازی نیروها، به‌صراحت اصل حاکمیت ملی سوریه را نقض می‌کند. در این میان، موضع منفعلانه دولت موقت سوریه و سکوت یا حتی همسویی گروه‌هایی چون تحریرالشام به رهبری ابومحمد الجولانی، بیش از پیش زمینه‌ساز گسترش مداخلات اسرائیل شده است.

از این منظر، واکاوی ابعاد این تحولات نیازمند رویکردی تحلیلی و مستند است تا هم به واقعیات داخلی سوریه پرداخته شود، هم پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن آشکار گردد.

بخش اول: جایگاه استراتژیک جولان و جبل‌الشیخ

پیش از بررسی تحولات کنونی، لازم است جایگاه جولان و جبل‌الشیخ به عنوان دو موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک روشن گردد. جولان که در سال ۱۹۶۷ طی جنگ شش‌روزه به اشغال اسرائیل درآمد، همواره به‌مثابه یکی از نقاط کلیدی موازنه امنیتی خاورمیانه شناخته شده است. این منطقه با وسعتی حدود ۱۸۰۰ کیلومتر مربع، از نظر نظامی بر دمشق و شمال فلسطین اشغالی اشراف دارد و به همین دلیل، اسرائیل حاضر به عقب‌نشینی از آن نبوده است.

در میان ارتفاعات جولان، جبل‌الشیخ اهمیت مضاعفی دارد. این کوه که به «چشم منطقه» نیز مشهور است، در حقیقت یک برج مراقبت طبیعی محسوب می‌شود؛ زیرا بر سه کشور سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی تسلط دیدبانی دارد. از این‌رو اسرائیل، چه در ادبیات نظامی و چه در سیاست‌های امنیتی خود، کنترل بر جبل‌الشیخ را نه صرفاً یک گزینه، بلکه یک ضرورت استراتژیک می‌داند. به همین دلیل نیز مقامات اسرائیلی بارها تصریح کرده‌اند که «از جبل‌الشیخ نمی‌توان چشم پوشید».

اهمیت دیگر این منطقه به منابع آب و کارکرد اقتصادی آن بازمی‌گردد. جولان سرچشمه بخشی از رود اردن و منابع حیاتی آب اسرائیل است و از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بخش عمده‌ای از سیاست‌های آبی اسرائیل بر تداوم اشغال این منطقه استواربوده است.افزون برآن، از منظرحقوق بین‌الملل، اشغال جولان بارها توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (از جمله قطعنامه ۲۴۲ و ۴۹۷) غیرقانونی اعلام شده است؛ اما اسرائیل همچنان بر سیاست اشغال و شهرک‌سازی در این منطقه پافشاری می‌کند.

بنابراین، هرگونه پیشروی نظامی اخیر اسرائیل در سوریه را باید در پیوند مستقیم با اهمیت استراتژیک جولان و جبل‌الشیخ تحلیل کرد. این پیشروی‌ها صرفاً یک اقدام مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه بخشی از طرح بلندمدت اسرائیل برای تثبیت مرزهای امنیتی خود و گسترش عمق راهبردی در شمال محسوب می‌شود.

بخش دوم: تحولات میدانی پس از سقوط دمشق

پس از سقوط دمشق در8 دسامبر ۲۰۲۴، سوریه وارد مرحله‌ای جدید از بی‌ثباتی و خلأ قدرت شد. این تحول به اسرائیل فرصت داد تا با استفاده از آشفتگی داخلی و ضعف ساختارهای نظامی سوریه، راهبردی تهاجمی‌تر در خاک این کشور اتخاذ کند. در چنین فضایی، اقدامات اسرائیل دیگر به حملات هوایی مقطعی محدود نماند، بلکه به اشغال سرزمینی و پیشروی زمینی نیز گسترش یافت.

گزارش‌ها حاکی ازآن است که اسرائیل درسال ۲۰۲۵ بیش از۴۶۰ کیلومترمربع از منطقه حائل در بلندی‌های جولان را به اشغال درآورد. این اقدام آشکارا ناقض توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل است؛ توافقی که با نظارت سازمان ملل برقرار شد و مأموریت نیروهای «آندوف»(UNDOF )[1] را برای نظارت بر آتش‌بس و وضعیت نظامی جولان تعریف کرد. پیشروی اسرائیل در این منطقه نه‌تنها مرزهای توافقی را تغییر داده، بلکه کارکرد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را نیز به چالش کشیده است.

در کنار این اشغال سرزمینی، اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی سوریه در شهرهای حمص، لاذقیه و تدمر ترتیب داد. این حملات که از اوایل ۲۰۲۵ شدت گرفت، اهدافی همچون انبارهای تسلیحاتی، باندهای هوایی، و مراکز راداری را هدف قرار داد. بر اساس برخی گزارش‌های میدانی، بخشی از این حملات با هماهنگی ضمنی برخی بازیگران خارجی و حتی سکوت برخی کشورهای عربی انجام شد؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده تغییر تدریجی در موازنه منطقه‌ای است.

افزون برآن، یورش‌های زمینی اخیراسرائیل به استان درعا و حومه دمشق نشان از تغییر راهبرد عملیاتی دارد. این بار، عملیات محدود به مرزها نبود، بلکه تا عمق ۳۸ کیلومتری خاک سوریه پیش رفت و حتی منجر به بازداشت غیرنظامیان و مصادره سلاح شد. این اقدامات، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق روشن «اشغالگری» و «نقض حاکمیت ملی» است و نمی‌توان آن را صرفاً اقدامات «پیشگیرانه» دانست؛ ادعایی که مقامات اسرائیلی برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزات خود مطرح می‌کنند.

به‌طور کلی، تحولات میدانی پس از سقوط دمشق را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

۱. تثبیت اشغالگری در جولان از طریق گسترش منطقه حائل و حضور دائمی نیروهای اسرائیلی.

۲. تخریب توان نظامی سوریه از راه حملات هوایی پی‌درپی به مراکز استراتژیک.

۳. پیشروی‌های زمینی جدید که نشانگر تغییر از راهبرد بازدارندگی به راهبرد تهاجمی فعال است.

این روند به‌روشنی بیانگر آن است که اسرائیل از شرایط نابسامان داخلی سوریه برای تحقق اهداف امنیتی و سرزمینی خود نهایت بهره‌برداری را کرده و جامعه جهانی نیز جز محکومیت‌های پراکنده واکنشی نشان نداده است.

بخش سوم: موضع دولت موقت سوریه

در هر بحران سیاسی ـ نظامی، واکنش دولت مرکزی یا ساختارهای جایگزین آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تضعیف حاکمیت ملی ایفا می‌کند. در سوریه پس از سقوط دمشق، ساختار موسوم به «دولت موقت» که بیشتر جنبه نمایشی و نمادین دارد، نتوانسته است به‌عنوان بازیگری مؤثر در برابر پیشروی‌های اسرائیل عمل کند. همین ضعف و انفعال، فضای بیشتری برای تحرک اسرائیل فراهم کرده است.

دولت مزدور موقت سوریه در واکنش به تجاوزات اسرائیل، تنها به محکومیت‌های زبانی و بیانیه‌های سیاسی بسنده کرده است. این موضع منفعلانه نشان می‌دهد که ساختار سیاسی حاکم نه‌تنها فاقد ظرفیت نظامی برای پاسخ‌گویی است، بلکه حتی از بهره‌برداری دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی نیز ناتوان مانده است. ضعف در سازمان‌دهی نهادهای دیپلماتیک، نداشتن متحدان مؤثر، و شکاف‌های داخلی در صفوف نیروهای مخالف و هوادار دولت پیشین، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این ساختار نتواند نقشی فراترازیک «دولت کاغذی» ایفا کند.

از منظر مشروعیت سیاسی نیز دولت موقت با بحران جدی مواجه است. بخشی از جامعه سوریه این ساختار را فاقد صلاحیت می‌دانند، چرا که شکل‌گیری آن نه برپایه انتخاب واجماع ملی، بلکه درنتیجه فروپاشی پایتخت و معادلات میدانی بوده است. این بحران مشروعیت، عملاً دولت موقت را در جایگاهی قرار داده که حتی در میان گروه‌های سیاسی و نظامی سوری نیز حمایت کافی ندارد.

همچنین، فقدان انسجام ملی و تداوم شکاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی در سوریه باعث شده است که این دولت نتواند مردم را حول محور دفاع از حاکمیت ملی بسیج کند. در نتیجه، هرگونه واکنش احتمالی در برابر تجاوزات اسرائیل بیشتر به صورت اقدامات پراکنده و غیرسازمان‌یافته باقی مانده است.

به‌طور کلی، موضع دولت موقت سوریه را می‌توان در سه سطح ارزیابی کرد:

۱. سطح سیاسی: محدود به بیانیه‌های غیرالزام‌آور و فاقد ابتکار عمل در عرصه دیپلماتیک.

۲. سطح نظامی: ناتوانی کامل در بازدارندگی یا پاسخ به حملات اسرائیل.

۳. سطح اجتماعی: نداشتن پایگاه مردمی و بحران مشروعیت گسترده.

این عوامل در مجموع موجب شده‌اند که اسرائیل بدون نگرانی از واکنش مؤثر سوریه، به گسترش اقدامات نظامی خود ادامه دهد.

بخش چهارم: نقش و رویکرد دولت نامشروع ابومحمد الجولانی (HTS)

در تحولات اخیر سوریه، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که چرا گروه‌های مسلح و به‌ویژه تحریرالشام (HTS) به رهبری ابومحمد الجولانی، که ادعای مقاومت در برابر دشمنان خارجی داشتند، در برابر تجاوزات اسرائیل سکوت کرده‌اند. برای پاسخ به این پرسش باید هم به پیشینه تاریخی و ایدئولوژیک این گروه توجه کرد و هم به محاسبات سیاسی و امنیتی رهبر آن.

ابومحمد الجولانی که پس از فروپاشی داعش کوشید خود را به‌عنوان یک بازیگر «ملی‌گرای سوری» معرفی کند، طی سال‌های اخیر بیش از پیش از گفتمان جهادی فراملی فاصله گرفت و به‌سوی تثبیت قدرت محلی در ادلب و مناطق شمالی متمایل شد. این تغییر رویکرد سبب شد که او به‌جای درگیری مستقیم با اسرائیل یا حتی دولت‌های غربی، تمرکزش را بر حفظ بقای رژیم محلی خود و جلوگیری از مداخله خارجی در قلمرو تحت کنترلش قرار دهد.

در این چارچوب، گزارش‌های متعدد از تماس‌های غیررسمی و مذاکرات محرمانه میان نمایندگان HTS و مقامات اسرائیلی منتشر شده است. بر اساس برخی منابع، توافق‌های امنیتی نانوشته‌ای میان دو طرف وجود دارد که به موجب آن، نیروهای تحریرالشام ازاستقرار در جنوب دمشق یا مناطق نزدیک به جولان خودداری می‌کنند و در مقابل، اسرائیل به شکل مستقیم به قلمرو ادلب حمله نمی‌کند. چنین توافقی نشان می‌دهد که الجولانی بیش از هر چیز به تداوم قدرت خود در ادلب و حومه آن می‌اندیشد و مسئله «دفاع از حاکمیت سوریه» در اولویت او قرار ندارد.

انفعال الجولانی در برابر تجاوزات اسرائیل پیامدهای مهمی برای آینده سوریه دارد:

۱. تضعیف مشروعیت ادعایی HTS به‌عنوان یک نیروی «مدافع امت اسلامی».

۲. تقویت موقعیت اسرائیل از طریق بی‌طرف‌سازی بخشی از مخالفان مسلح سوری.

۳. گسترش شکاف داخلی میان گروه‌های معارض که برخی ازآن‌ها اسرائیل را دشمن اصلی می‌دانند و برخی صرفاً بر رقابت‌های داخلی تمرکز کرده‌اند.

در نهایت می‌توان گفت که رویکرد الجولانی بیش از آنکه استراتژی مقاومت باشد، نوعی معامله‌گری سیاسی برای بقا است. او حاضر است حتی در برابر تجاوزات آشکار به خاک سوریه سکوت کند تا از تهدید مستقیم به موجودیت رژیم خود جلوگیری نماید. این وضعیت، همسو با منافع اسرائیل است که به‌دنبال حذف هرگونه تهدید جدی در مرزهای شمالی خود می‌باشد.

بخش پنجم: تحلیل منطقه‌ای

تحولات سوریه همواره تنها به مرزهای این کشور محدود نمانده و به‌طور مستقیم بر معادلات منطقه‌ای اثر گذاشته است. تجاوزات اخیر اسرائیل در جنوب و مرکز سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست و واکنش یا سکوت بازیگران منطقه‌ای را به‌دنبال داشته است. درک این واکنش‌ها برای فهم موازنه جدید قدرت در خاورمیانه ضروری است.

۱. کشورهای عربی

اکثر کشورهای عربی، به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، در برابر پیشروی‌های اسرائیل موضعی محتاطانه و حتی منفعلانه اتخاذ کرده‌اند. برخی دولت‌ها که طی سال‌های اخیر روابط آشکار یا پنهان با اسرائیل برقرار کرده‌اند (همچون امارات و بحرین)، عملاً از هرگونه محکومیت جدی پرهیز کردند. عربستان سعودی نیز اگرچه در سطح رسانه‌ای از «لزوم احترام به تمامیت ارضی سوریه» سخن گفت، اما در عمل به دلیل اولویت مذاکرات عادی‌سازی با تل‌آویو، اقدامی جدی علیه این تجاوزات انجام نداد. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله فلسطین و سوریه دیگر در اولویت جهان عرب قرار ندارد و «امنیت رژیم‌های خودی» جایگزین «امنیت جمعی عربی» شده است.

۲. ایران و محور مقاومت

ایران به‌عنوان اصلی‌ترین حامی دولت سوریه طی دهه گذشته، تجاوزات اخیر اسرائیل را به‌شدت محکوم کرد و در سطوح سیاسی و رسانه‌ای هشدار داد که این اقدامات امنیت کل منطقه را به خطر می‌اندازد. با این حال، پس از سقوط دمشق و تضعیف موقعیت دولت مرکزی، فضای مانور ایران در سوریه محدودتر شده است. حضور مستشاری ایران در برخی مناطق همچنان ادامه دارد، اما توان عملی برای جلوگیری از پیشروی‌های اسرائیل کاهش یافته است. حزب‌الله لبنان نیز با توجه به درگیری‌های مرزی گسترده با اسرائیل در جبهه جنوب لبنان، نتوانسته حضور مؤثری در جبهه سوریه داشته باشد. بنابراین، اگرچه «محور مقاومت» به‌لحاظ سیاسی فعال است، اما در میدان هنوز واکنش قاطعی نشان نداده است.

۳. ترکیه

ترکیه در سال‌های اخیر خود را به‌عنوان بازیگراصلی شمال سوریه تثبیت کرده است. از منظر آنکارا، گسترش نفوذ اسرائیل در جنوب دمشق و جولان تهدیدی مستقیم محسوب نمی‌شود، اما در سطح ژئوپلیتیک می‌تواند موازنه منطقه‌ای را به زیان ترکیه تغییر دهد. اسرائیل و ترکیه هرچند روابط اقتصادی و امنیتی خود را احیا کرده‌اند، اما رقابت‌های پنهانی در سوریه همچنان ادامه دارد. آنکارا نگران آن است که اسرائیل با تثبیت حضور خود، نقش ترکیه را در معادلات سوریه کمرنگ کند. به همین دلیل، واکنش ترکیه ترکیبی از سکوت رسمی و تحرکات دیپلماتیک پشت‌پرده بوده است.

۴. سایر بازیگران منطقه‌ای

اردن بیش از همه از گسترش حضور اسرائیل در جنوب سوریه نگران است؛ زیرا این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی مرزهای شمالی اردن و افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود. عراق نیز به‌واسطه درگیری‌های داخلی و بحران‌های سیاسی، توانسته واکنش خود را تنها در سطح محکومیت‌های لفظی محدود کند.

به‌طور کلی، در سطح منطقه‌ای شاهد نوعی شکاف عمیق هستیم: کشورهای عربی یا منفعل‌اند یا همسو با اسرائیل عمل می‌کنند؛ محور مقاومت درگیر محدودیت‌های عملی است؛ و ترکیه در عین همکاری نسبی با تل‌آویو، از تقویت بیش‌ازحد اسرائیل بیم دارد. این توازن شکننده، شرایطی فراهم کرده که متاسفانه اسرائیل عملاً با کمترین هزینه به گسترش تجاوزات خود ادامه دهد.

بخش ششم: آینده سوریه و مقاومت منطقه‌ای

آینده سوریه، فراتر از ویرانی‌ها و شکاف‌های امروز، بستری است برای تجلی اراده مردم و بازیگران مستقل منطقه‌ای. هرچند تهدیدها و تجاوزات خارجی ادامه دارد، اما مقاومت واقعی نه تنها در میدان‌های نظامی، بلکه در اراده جمعی، انسجام اجتماعی و خرد دیپلماتیک نیز متجلی می‌شود.همان‌طورکه ارتفاعات جبل‌الشیخ و جولان امروز شاهد رقابت و کشمکش قدرت‌هاست، فردای سوریه می‌تواند نماد پایداری، ثبات و بازسازی ملی باشد.

هرتصمیم سیاسی، هرحرکت دیپلماتیک و هر واکنش منطقه‌ای، بخشی از مسیر طولانی بازپس‌گیری حاکمیت، امنیت و اعتماد به نفس ملی را شکل می‌دهد. این مسیر، ترکیبی از هوشمندی، صبر استراتژیک و همبستگی میان محورهای مقاومت و مردم سوریه است و هر گامی که با تحلیل دقیق و تصمیم صحیح برداشته شود، به ایجاد آینده‌ای باثبات و مستقل برای این سرزمین منتهی خواهد شد.

بخش هفتم: آینده سوریه در گرو سه عامل مهم کلیدی

تحولات سوریه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سقوط دمشق و تضعیف دولت مرکزی، وارد مرحله‌ای شده است که ابعاد آن از مرزهای ملی سوریه فراتر رفته و به یک مسئله منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است. پیشروی‌های اسرائیل در عمق خاک سوریه، نه تنها نقض آشکار حقوق بین‌الملل و توافق‌های گذشته است، بلکه نشانه‌ای از تغییر موازنه قوا در خاورمیانه نیز محسوب می‌شود. اسرائیل در پی تثبیت کنترل خود بر مناطقی است که از منظر امنیتی و ژئوپلیتیک برای آنان اهمیت حیاتی دارد، و دراین مسیر از ضعف ساختاری و شکاف‌های داخلی سوریه بهره می‌برد.

در عین حال، انفعال جریان‌های مسلح غیردولتی مانند تحریرالشام و شخص ابومحمد الجولانی، که در ظاهر خود را مدافع مردم سوریه معرفی می‌کنند، در عمل نشان‌دهنده هم‌سویی یا دست‌کم بی‌تفاوتی آن‌ها در برابر تجاوزگری اسرائیل است. این وضعیت، مشروعیت این گروه‌ها را بیش از پیش زیر سؤال برده و آن‌ها را در نگاه افکار عمومی سوریه و جهان عرب به بازیگران فرصت‌طلب و نه نیروهای مقاومت ملی تبدیل کرده است.

در سطح منطقه‌ای، سیاست اسرائیل بخشی از راهبرد کلان آمریکا و متحدان غربی برای مهار محور مقاومت است. واشنگتن و تل‌آویو به‌خوبی می‌دانند که تثبیت حضور نظامی در سوریه، علاوه بر کاهش نفوذ ایران و حزب‌الله، می‌تواند مسیرتحولات ژئوپلیتیک آینده خاورمیانه را به سود آنان تغییردهد.اما درمقابل،این سیاست با مقاومت جدی بازیگرانی مانند ایران و روسیه روبه‌رو است که سوریه را خط مقدم امنیت منطقه‌ای خود می‌دانند.

از منظر بین‌المللی، انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در قبال این تحولات نشان‌دهنده دوگانگی در نظام بین‌الملل است؛ جایی که تجاوز و اشغالگری آشکار، صرفاً با بیانیه‌های مبهم و بی‌اثر مواجه می‌شود. این امر نه‌تنها به تداوم بحران سوریه دامن می‌زند، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اصل منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی کشورها را به چالش می‌کشد.

به طور کلی، آینده سوریه در گرو سه عامل مهم کلیدی خواهد بود:

1- توان دولت موقت برای بازسازی ساختار سیاسی و نظامی خود؛

2- میزان پایبندی یا خیانت جریان‌های مسلح غیردولتی نسبت به منافع ملی؛

3- و شدت رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بر سر سوریه.

آنچه امروزدرارتفاعات جبل‌الشیخ و عمق خاک سوریه رخ می‌دهد، صرفاً یک تحرک نظامی نیست؛ بلکه بازتابی ازجدالی بزرگ‌تر بر سر آینده نظم منطقه‌ای است.

شنبه: 29 / 06 / 1404- 27 ربیع الاول 1447- 20 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: شنبه 29 / 06 / 1404- 59 : 09– شناسه: ۱۱۲۷۱۹

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112719

منابع

1-United Nations Security Council, Resolution 242 (1967).

2-United Nations Security Council, Resolution 497 (1981).

3- Michael Eisenstadt, The Strategic Importance of the Golan Heights, Washington Institute for Near East Policy, 2019.

4-Itamar Rabinovich, The War for Lebanon, 1970–1985, Cornell University Press, 1989.

5-United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), Mandate and Operations, UN Peacekeeping Reports, 2024.

6-Nicholas Blanford, “Israel’s Expanding Footprint in Southern Syria,” Middle East Institute, March 2025.

7-Human Rights Watch, “Civilian Abductions and Violations in Southern Syria,” HRW Report, June 2025.

8-Anthony H. Cordesman, Israel and Syria: Military Balance and Strategic Dynamics, CSIS, 2020.

9-Aron Lund, “Syria’s Political Landscape after Damascus’ Fall,” Carnegie Middle East Center, January 2025.

11-International Crisis Group, “Syria’s Fractured Opposition and the Struggle for Legitimacy,” ICG Report, February 2025.

12-Fabrice Balanche, Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute, 2018.

13-UN Human Rights Council, “Report on the Situation of Human Rights in Syria,” March 2025.

14- Charles Lister, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press, 2016.

15-International Crisis Group, “Intra-Rebel Politics and HTS’s Quest for Legitimacy,” ICG Report, April 2025.

16-Elizabeth Tsurkov, “Hayat Tahrir al-Sham’s Pragmatic Politics in Northwest Syria,” Middle East Institute, February 2024.

17-Haaretz, “Reports of Secret Israeli-HTS Talks over Security in Southern Syria,” July 2025.

18-Kristian Coates Ulrichsen, “The Gulf States and Normalization with Israel,” Brookings Doha Center, 2024.

19-Firas Maksad, “Iran’s Diminishing Role in Post-Damascus Syria,” Middle East Institute, May 2025.

20-Benedetta Berti & Yoel Guzansky, “Turkey-Israel Relations: Cooperation and Competition in Syria,” INSS Strategic Assessment, 2023.

21-International Crisis Group, “Jordan and the Syrian Conflict: Border Security Concerns,” ICG Report, 2025.

22- United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) Reports, Security Council, 1974–2024.

23-International Crisis Group, Syria’s Civil War and the Regional Balance, Report No. 235, 2025.

24- Fabrice Balanche, Sectarianism in Syria’s Civil War, Washington Institute, 2022.

25-Aron Lund, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Hurst, 2020.

26- Bassam Haddad, Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience, Stanford University Press, 2021.

27- Human Rights Watch, Israel’s Strikes in Syria and International Humanitarian Law, 2024.

28- The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Annual Reports, 2023–2025.

---

[1] - UNDOF : United Nations Disengagement Observer Force / نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد.

از دمشق تا دوحه: پیامدهای تجاوزات اسرائیل

تعرضات اسرائیل و بازتاب منطقه‌ای و بین‌المللی آن

اسدالله افشار

تحولات اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه حملات نظامی اسرائیل به خاک برخی کشورهای منطقه از جمله قطر، نقطه عطفی در نظم امنیتی خلیج فارس محسوب می‌شود. این رخدادها نشان داد که معادلات بازدارندگی سنتی در حال فروپاشی است و توازن قدرت میان بازیگران اصلی منطقه به‌طور جدی تغییر یافته است. در حالی که ایالات متحده دهه‌ها نقش «ضامن امنیت» کشورهای عربی را ایفا می‌کرد، اکنون حملات اسرائیل به یکی از مهم‌ترین متحدان واشنگتن در خلیج فارس ـ که میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا است ـ پرسش‌های عمیقی درباره اعتبار تضمین‌های امنیتی غرب ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، واکنش ایران در قالب حملات متقابل و تاکید برتوانایی در ضربه‌زدن به زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، این کشور را در موقعیت بازدارندگی جدیدی قرار داد. هم‌زمان، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) در موضعی دوگانه میان تعهد به آمریکا و ضرورت حفظ روابط با جهان عرب و ایران قرار گرفتند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا با تکیه بر تحلیل‌های نظامی، سیاسی و حقوقی، ابعاد این تحولات و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن بررسی شود.

باز مجددا تأکید می شود در ماه‌های اخیر، منطقه خاورمیانه وارد مرحله‌ای از تنش‌های فرامرزی شده است که ماهیت سنتی خط‌مشی‌های امنیتی و پیمان‌های منطقه‌ای را به چالش کشیده است. حملات هوایی و موشکی که از سوی یک بازیگرمنطقه‌ای (اسرائیل) به خاک متحدان قدرتمند منطقه‌ای (از جمله قطر) صورت گرفت وپاسخ‌های راهبردی ونمادین طرف‌های مقابل (ایران ومتحدانش)نشان دادندکه «تعادل بازدارندگی» سنتی در منطقه دستخوش تغییر است. پیامد این وقایع نه تنها از منظر نظامی-فنی اهمیت دارد، بلکه پرسش‌های بنیادینی در باب اعتبار تضمین‌های امنیتی آمریکا، همگرایی/واگرایی کشورهای عرب خلیج و منش حقوقیِ مشروعیت استفاده از زور در روابط بین‌الملل مطرح ساخته است. این تحلیل با مروری بر بازیگران کلیدی، وقایعِ مؤثر، پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی و چارچوب‌های حقوقی مرتبط سعی دارد تصویر روشنی از وضعیت کنونی و سناریوهای محتمل آینده ارائه دهد.

۱. مروری فشرده بر رخدادها

حمله بی‌سابقه ای که توسط نیروی هوایی اسرائیل به اهدافی در دوحه/قطر انجام شد، بازخورد گسترده‌ای در سطح منطقه ایجاد کرد و پرسش‌هایی درباره نحوه و مسیر عملیاتی اجرای حمله و سازوکارهای دفاع هوایی منطقه‌ای برانگیخت.

در پی عملیات‌های متقابل و واکنش‌ها، تحلیلگران و چهره‌های دانشگاهی بین‌المللی ارزیابی‌هایی منتشر کردند که بر کاهش محسوس بازدارندگی اسرائیل در مواجهه با ضربات دوربرد تأکید داشتند. برخی گزارش‌ها نیز از تضعیف اعتماد کشورهای خلیج به تضمین امنیتی آمریکا خبر دادند.

۲. بازیگران اصلی و گرایش‌های راهبردی

الف)رژیم فاشیستی صهیونی

اسرائیل در دهه‌های اخیر بر تاکتیک «اعمال فشار پیشگیرانه» تکیه کرده است؛ اما اجرای حملات فراسرزمینی به قلمرو متحدین آمریکا (مثل قطر) نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری راهبردی افزایش یافته و به‌ویژه استفاده از شلیک‌های فرامرزی/بالستیک تاکتیکی به کار گرفته شده است. این خط‌مشی می‌تواند اهداف کوتاه‌مدت نظامی را برآورده کند اما هزینه‌های سیاسی-دیپلماتیک گسترده‌ای به دنبال دارد (از جمله تضعیف مسیرهای نرمال‌سازی و ایجاد دودستگی با میانجیان منطقه‌ای).

ب) سوریه؛ طعمه دائمی تجاوزات اسرائیل

سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون گرفتار بحران داخلی و جنگ نیابتی بوده است. این وضعیت، رژیم صهیونیستی را قادر ساخته تا بارها اهداف نظامی، مراکز تحقیقاتی و حتی کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق را هدف قرار دهد.

تجاوزات مکرر اسرائیل به خاک سوریه، برخلاف موازین حقوق بین‌الملل (اصل منع توسل به زور، ماده ۲ منشور ملل متحد) است، اما به دلیل پراکندگی قدرت در داخل سوریه و دخالت بازیگران متعدد، واکنش حقوقی و سیاسی مؤثری در سطح بین‌المللی صورت نگرفته است.

سوریه عملاً به میدان آزمایشگاه تسلیحاتی اسرائیل بدل شده و همین وضعیت سبب شده که «امنیت جمعی» در خاورمیانه، به‌ویژه از سوی اتحادیه عرب، به کلی بی‌اعتبار شود.

حمله اسرائیل به دمشق در حالی انجام شد که گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح در خاک سوریه، همزمان در برخی پایتخت‌های عربی مورد حمایت سیاسی و مالی بودند. این امر سوریه را در موقعیتی قرار داد که هم از بیرون (تجاوز نظامی اسرائیل) و هم از درون (حمایت عربی-غربی از شورشیان) ضربه بخورد.

ج) ایالات متحده

واشنگتن طی سال‌های گذشته به‌عنوان ستون امنیتی رسمی بسیاری از کشورهای خلیج شناخته شده است. اما حملات اخیر و واکنش جوامع خلیجی نشان می‌دهد که اعتماد به تضمین‌های امنیتی آمریکایی در حال تضعیف است؛ پرسش این است که آیا شرکای منطقه‌ای در آینده به دنبال «تنوع‌بخشی» به شرکای نظامی خود (مثلاً تقویت پیوندها با پاکستان یا دیگر بازیگران) خواهند رفت یا خیر. برخی شواهد رسانه‌ای اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف‌های امنیتی منطقه‌ای ممکن است در حال بازتعریف باشند.

د) تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان)؛ نقش‌ها و واکنش‌ها

انگلیس، فرانسه و آلمان به‌طور سنتی از بازیگران مهم دیپلماسی بین‌المللی در مسائل خاورمیانه بوده‌اند. این کشورها معمولاً با تظاهر و فریبکاری خواستارخویشتن‌داری و راه‌حل‌های دیپلماتیک شده و در مواردی نقش میانجی یا متقاضی نشست‌های بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند. در این قضیه نیز واکنش عمومی این دولت‌ها بیشتر معطوف به درخواست کاهش تنش، حفظ آزادی ناوبری و امنیت انرژی جهانی بوده است (همچنین هشدار درباره خطر گسترش درگیری). این مواضع اما ممکن است با واقعیت‌های میدانی — از جمله روابط دفاعی/اطلاعاتی مستقیم آمریکا با اسرائیل و تعارض منافع اروپایی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن — در تضاد قرار گیرد.

۳. رفتار و منافع کشورهای عربی منتخب (قطر، عربستان سعودی، اردن و امارات)

الف)قطر: میزبان مهم‌ترین پایگاه‌های آمریکایی و میانجی در گفت‌وگوهای منطقه‌ای. حمله به دوحه (یا مسؤولیت حمله) اعتباراین کشوربه‌عنوان فضای امن دیپلماتیک واطمینان‌دهنده به بازیگران مختلف را خدشه‌دار کرد و قاعدتاً پارادایم «محور میانجی‌گری قطر» را تضعیف نمود.

ب)عربستان: با فروکش‌نکردن کامل اطمینان به واشنگتن، شواهدی ازگرایش به «تنوع‌بخشی امنیتی» (از جمله تقویت روابط با پاکستان)دیده می‌شود؛ حرکت‌هایی که نشان‌ دهنده بازنگری راهبردی ریاض در برابر مخاطرات منطقه‌ای است.

ج) اردن/امارات: هرچند ازهم‌پیمانان سنتی واشنگتن درحوزه‌های اطلاعاتی و دفاعی‌اند، اما گذشتن هواپیماها ازآسمان این کشورها برای حملات بدون پاسخ فعال پدافندی یا واکنش سیاسی قوی، پرسش‌های سختی درباره استقلال عمل و مرزبندی داوطلبانه تعاملات دفاعی آنها ایجاد کرده است.

۴. تحلیل نظامی- فنی: تاکتیک‌ها، ابزارها و پیامدهای بازدارندگی

استفاده از شلیک‌های بلندبرد و مسیرهای غیرمتداول (مثل عبور از مسیرهای دریایی/هوایی دورزن) برای ضربه‌زدن به اهداف فرامرزی نشان‌دهنده تکامل تاکتیکی است که هدفِ کاهش احتمال تقابل مستقیم با سامانه‌های پدافندی طرف معارض را دنبال می‌کند. در برابر، توان ایران در اجرای حملات نمایشی یا دقیق دوربرد (و تلنگر بر توانمندی سامانه‌های بازدارنده متعارف) — حتی اگر نمادی باشد — بر ادراک بازدارندگی تأثیر گذاشته است و موجب بازتعریف «هزینه تعرض» در منطقه شده است. تحلیل‌گران استدلال کرده‌اند که این واقعیت موجب شده رهبران برخی بازیگران، گزینه آتش‌بس را قابل‌پذیرش‌تر ببینند.

۵. بازتاب منطقه‌ای: سیاست اعتماد به آمریکا و بازتعریف ائتلاف‌ها

حمله به کشوری که میزبان نیروهای آمریکایی است، به‌سرعت پرسش‌هایی در میان رهبران خلیج درباره اتکای استراتژیک به واشنگتن ایجاد کرد؛ رسانه‌ها و تحلیل‌ها گزارش داده‌اند که اعتماد به تضمین‌های امنیتی آمریکا کاهش یافته و این مسأله سیاست‌گذاران منطقه‌ای را به سمت گزینه‌های جایگزین یا توازن‌بخشی سوق می‌دهد. این واکنش‌ها ممکن است بلندمدت به بازچینی ائتلاف‌های منطقه‌ای و حتی افزایش تعامل با بازیگرانی مثل پاکستان یا گسترش روابط با قدرت‌های جهانی دیگر بینجامد.

۶. بازتاب بین‌المللی: دیپلماسی، بازارها و حقوق بین‌الملل

بازارهای انرژی و مالی نسبت به این تحولات حساس بوده‌اند؛ گزارش‌ها از افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی بازارها در پی تشدید تنش حکایت دارند. در عرصه دیپلماسی، کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی خواستار کاستن از تنش‌ها شده‌اند و بحث درباره سازوکارهای تضمین امنیت خطوط هوایی و دریایی منطقه‌ای شدت گرفته است. همزمان، موضوع رعایت حاکمیت دولتی و ممنوعیت استفاده از زور در مجامع بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است.

۷. ابعاد حقوقی بین‌المللی (قابل استناد و مورد مناقشه)

این بخش کلیدی است و از دو منظر «قانون منشور ملل متحد» (جوس ادا بلوم — jus ad bellum) و «حقوق بین‌الملل بشردوستانه / حقوق جنگ» (IHL) قابل بررسی است:

از منظر اول)منع استفاده از زور و اصل حاکمیت: منشور سازمان ملل صریحاً هر گونه استفاده از زور علیه یک کشور دیگر را ممنوع می‌داند مگر در موارد دفاع مشروع (مستند به ماده ۵۱) یا تصدیق شورای امنیت. اگر حمله‌ای خارج از قلمرو در زمان و مکان معین به کشور ثالث صورت گرفته باشد، پرسش کلیدی این است که آیا پیش‌دستی دفاع مشروع یا اجازه‌ای محدود توسط مشورتی بین‌المللی وجود داشته است یا خیر. در نبود شواهد کافی از تهدید قریب‌الوقوع یا مجوز شورای امنیت، چنین حمله‌ای در معرض اتهام نقض منشور قرار می‌گیرد.

از منظر دوم) عبور از حریم هوایی و استفاده از فضاسازی‌های هوایی کشور ثالث: حتی اگر مسیر حمله تلاش کند از ورود مستقیم به محدوده هوایی کشورها جلوگیری کند، استفاده از حریم هوایی یا عبور از نزدیک کشورهای ثالث برای انجام حمله می‌تواند حق حاکمیت آن کشورها را نقض کند یا دست‌کم موجب مسئولیت دیپلماتیک و مطالبه خسارت شود — خصوصاً اگر کشور میزبانی تجهیزات دفاعی‌اش فعال نشده یا بعداً اعلام کند اطلاع‌رسانی نشده است.

پیمان‌های دفاعی و تعهدات طرف ثالث

در صورتی که کشور ثالثی (مثلاً آمریکا) تعهدات دفاعی صریحی به کشور میزبان دارد، نقش مشورتی و واکنش آن کشور و نیز احتمال انتساب اقدامات به بازیگران دیگر باید بررسی شود. علاوه برآن، اگردولت‌هایی به شکلی عمداً از آسمان خود برای عبور و حمله استفاده شده باشند، می‌تواند زمینه‌ساز اتهام تسامح یا همکاری غیرشفاف شود که باز هم پایه‌های حقوقی و سیاسی متفاوتی دارد.[1]

۸. ابعاد حقوقی تعرضات اسرائیل

الف) منع استفاده از زور

طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است . حمله اسرائیل به قطر ـ بدون مجوز شورای امنیت و در غیاب شرایط دفاع مشروع فوری ـ آشکارا ناقض این اصل است.

ب)حق دفاع مشروع

ماده ۵۱ منشور به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وقوع حمله مسلحانه، از خود دفاع کنند. اما در این مورد، اسرائیل نه مدرکی برای تهدید فوری ارائه کرد و نه به شورای امنیت گزارش داد. بنابراین استناد به دفاع مشروع فاقد وجاهت حقوقی است.

ج) مسئولیت بین‌المللی

استفاده اسرائیل از حریم هوایی برخی کشورهای عربی بدون شفاف‌سازی، می‌تواند به‌عنوان نقض حق حاکمیت آنها تلقی شود. افزون بر این، ایالات متحده به‌عنوان متحد اصلی اسرائیل، در صورت اطلاع یا همکاری در عملیات، ممکن است مشمول مسئولیت بین‌المللی گردد.

د) پیامدهای کیفری

چنانچه حملات به تلفات غیرنظامیان منجر شده باشد، می‌تواند مشمول عنوان «جنایت جنگی» در دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد. هرچند اسرائیل عضو این دیوان نیست، اما صلاحیت تکمیلی دادگاه در صورت پذیرش شورای امنیت می‌تواند اعمال شود [12].

9. سناریوها و گزینه‌های سیاست‌گذاری (کوتاه‌مدت و میانه‌مدت)

سناریوی اول) «تنش کنترل‌شده با آتش‌بس»: بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی با فشار دیپلماتیک و میانجی‌گری به آتش‌بس‌های موضعی دست می‌یابند؛ این سناریو کوتاه‌مدت بازارها را آرام می‌کند اما ریسک تجدید تنش را حفظ می‌کند.

سناریوی دوم) «بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای»: برخی کشورها (به‌ویژه در خلیج) به‌دنبال تضمین‌های متنوع امنیتی رفته و پیمان‌های جدید یا تقویت‌شده (مثلاً با پاکستان یا بازیگران غیرغربی) شکل می‌گیرد؛ این امر رقابت ساختاری در منطقه را تشدید و منافع بلندمدت آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد.

سناریوی سوم ) «گسترش حقوقی-دیپلماتیک»: کشورها و نهادهای بین‌المللی به‌طور رسمی به مسیرهای قضایی روی آورده و پرونده‌هایی در سازمان ملل یا دیوان‌های بین‌المللی مطرح می‌شود؛ این روند سیاسی و حقوقی ممکن است زمان‌بر اما تأثیرگذار بر مشروعیت بازیگران باشد.

10. توصیه‌های سیاستی (برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی)

الف) شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نظامی: دولت‌ها باید مکانیسم‌های تبادل اطلاعات برای جلوگیری از سو برداشت‌های راهبردی و کاهش خطر برخوردات ناخواسته را فعال کنند.

ب)بازنگری پیمان‌های امنیتی: شرکای خلیج باید ارزیابی مستقل از ریسک‌پذیری و تنوع‌بخشی به تضمین‌های امنیتی خود انجام دهند تا وابستگی مطلق را کاهش دهند.

ج) فعال‌سازی کانال‌های چندجانبه دیپلماتیک: اتحادیه اروپا و سازمان ملل باید نقش میانجی‌گرانه و تضمین‌کننده فراهم آورند تا از گسترش نظامی‌گری جلوگیری شود.

د)رعایت حقوق بین‌الملل: همه طرف‌ها باید تعهد خود به منشور ملل متحد و قواعد IHL را تأکید کنند و هرگونه اتهام نقض را از مسیرهای قضایی-دیپلماتیک پیگیری کنند تا مشروعیت حقوقی حفظ شود.

11. جمع‌بندی تحلیلی

الف) تحولات اخیر نشان داد که نظم امنیتی خاورمیانه در حال گذار است. اسرائیل با تجاوز به خاک کشورهای عربی نه تنها امنیت آنها، بلکه اعتبار آمریکا را هم زیر سؤال برد. ایران با قدرت‌نمایی نظامی خود توانست بازدارندگی جدیدی در منطقه ایجاد کند. اروپا همچنان درگیر دوگانگی میان تبعیت از آمریکا و ضرورت حفظ روابط مستقل است. از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات اسرائیل به‌وضوح ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد است و می‌تواند زمینه‌ساز طرح دعاوی درسطح بین‌المللی گردد. آینده این معادلات بستگی به آن دارد که آیا کشورهای منطقه راه «موازنه‌سازی و همکاری چندجانبه» را در پیش گیرند یا همچنان در سایه سیاست‌های پرمخاطره آمریکا و اسرائیل حرکت کنند.

ب) رخدادهای اخیر گویای آن است که معادلات بازدارندگی و اتحادهای منطقه‌ای در خاورمیانه وارد مرحله‌ای جدید شده‌اند. حملات فرامرزی و پاسخ‌های نشان‌داده‌شده؛ توانمندی نظامی را وارد عرصه‌ای کرده که «اقتصاد اعتماد» میان بازیگران منطقه‌ای و پیمان‌های سنتی غربی را به پرسش می‌کشد. از منظر حقوقی، مبنای خشونت دولت‌ها باید با معیارهای منشور ملل متحد و اصول IHL سنجیده شود؛ در غیر این صورت، ریسک عواقب سیاسی و حقوقی گسترده‌ای متوجه عاملان خواهد شد. در نهایت، آینده منطقه تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا بازیگران اراده و ظرفیت لازم برای مدیریت بحران و بازگشت به میز مذاکره را نشان دهند یا اینکه رقابت‌ها و پیمان‌سازی‌های جدید بلندمدت‌تر، منطقه را به مسیر نااطمینانی سوق دهند.

ج) تجاوزات اسرائیل به سوریه، لبنان و قطر نه‌تنها به بازدارندگی این رژیم نیفزود، بلکه مشروعیت آن را بیش از پیش خدشه دار نمود. آمریکا و اروپا نیز با حمایت‌های آشکار و پنهان خود، اعتبار تضمین‌های امنیتی‌شان را در جهان عرب از دست داده‌اند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات ژرف در نظم امنیتی خاورمیانه شود؛ نظمی که در آن نقش ایران ومحور مقاومت به‌عنوان بازیگرانی تعیین‌کننده بیش از پیش پررنگ خواهد بود. سوریه وقطرنمونه‌های بارزقربانیان بی‌اعتبارپیمان‌های امنیتی و بی‌عملی اتحادیه عرب هستند.این وضعیت زمینه‌ساز بازتعریف نظم امنیتی خاورمیانه و تقویت محور مقاومت است.

جمعه: 28 / 06 / 1404- 26 ربیع الاول 1447- 19 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه 28 / 06 / 1404- 40 : 11– شناسه: ۱۱۲۶۹۵

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112695

منابع

Charter of the United Nations, Article 2(4). 1-

2-Walt, Stephen. The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. Farrar, Straus and Giroux, 2018.

3- Mearsheimer, John. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton, 2014.

4- BBC News. "Israel strikes and the credibility of US security guarantees." (2024).

5- European Council on Foreign Relations. Middle East Policy Briefs. (2023).

6-Cordesman, Anthony. Iran, Israel, and the Changing Military Balance in the Gulf. CSIS Report, 2022.

5- Bloomberg. "Gulf States Question US Commitments After Israel Strikes Qatar." (2024)

6- Wall Street Journal. "Oil Prices Surge Amid Middle East Tensions." (2024)

7- United Nations. Charter of the United Nations. 1945.

8- Schachter, Oscar. International Law in Theory and Practice. Martinus Nijhoff, 1991.

9-Crawford, James. The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Cambridge University Press, 2002.

10- Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford University Press, 2013.

Payne, David. "Iran’s Strategic Deterrence against Israel", Defense Review, 2024. 11-

BBC, "Israel strikes Qatar: implications for Gulf security", 2024. 12-

13- CNN, "Doha strike undermines US credibility", 2024.

14- Bloomberg, "Israel’s strike on Qatar strengthens Iran’s regional position", 2024.

15- ابراهیمی، کاظم. حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: میزان، ۱۴۰۲.

16- ایمانی، محمد. نظم جهانی دگرگون و عیارسنجی دو پارادایم. کیهان: ۲۴ شهریور ۱۴۰۴.

17- مرشایمر، جان. تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ. شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۲۰۰۱.

---

[1] - این بخش نیاز به بررسی دقیق‌تر اسناد، پیام‌های رسمی دولت‌ها و ادعای حق دفاع مشروع دارد؛ اما چارچوب کلی که گفته شد، مبنای حقوقی اولیه است.

تحلیل پدیده پیچیده طلاق در ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی

طلاق؛ دغدغه‌ جدی نظام اجتماعی و فرهنگی کشور

اسدالله افشار

۱. مقدمه و طرح مسئله

خانواده، اولین نهاد عمومی است و هیچ جامعه‌ای بدون داشتن خانواده سالم نمی‌تواند ادعای سلامت کند و هریک از آسیب‌های اجتماعی ریشه در نظام خانواده دارند. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خانوادگی طلاق است. طلاق به برهم زدن یا تغییر دادن وظایف و مسئولیت‌های ازدواج بین زوج و تحت نظارت قانون هر منطقه گفته می‌شود. قوانین آن در مناطق مختلف متفاوت است. از میان همه مشکلات اجتماعی هیچ‌یک به‌اندازه طلاق آثار بلندمدت ندارد. طلاق، معمولاً پس از یک دوره اختلال یا بی‌سازمانی در روابط زناشویی واقع می‌شود. بسیاری از مطالعات نشان‌دهنده این هستند که طلاق عوارض متعددی بر سلامت جسمی و روانی والدین و فرزندان آن‌ها دارد. افراد مطلقه احساس نشاط کمتری دارند وعلائم افسردگی و پرخاشگری، اضطراب، انزوای اجتماعی، مسائل ناگوار و مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند.[1]

ازدواج و طلاق دو معيار مهم سلامت خانواده و استواري يا تزلزل آن قلمداد مي‌شود. جامعه‌شناسان از خانواده به عنوان ديرپاترين و فراگيرترين نهاد اجتماعي يادمي‌كنند كه نقش اساسی درجامعه بشري ايفا مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد درصد كاهش ازدواج بيش از درصد افزايش طلاق است كه اين خود زنگ خطري براي سلامت جامعه از جهات متعدد از جمله مساله فرزندآوري است كه بحث روز كشور هم هست. طبعا عوامل متعددي در كاهش ازدواج موثر بوده كه بحران اقتصادي كشور يكي از عوامل است.

طلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران، در دهه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و به دغدغه‌ای جدی برای نظام اجتماعی و فرهنگی کشور تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، اگر در سال ۱۳۵۸ از هر ۱۰۰ ازدواج تنها ۷ مورد به طلاق منجر می‌شد، این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰ مورد رسیده است؛ رشدی نزدیک به شش برابر در چهار دهه گذشته. چنین افزایشی نشان‌دهنده تغییرات عمیق در سبک زندگی، ارزش‌ها و ساختار خانواده ایرانی است.

دلایل عمده طلاق در آخرین پیمایش ملی را محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه این‌طور روایت کرده است: «بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال 98 نیز پنج عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت‌آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» بیان شده است. عواملی که دومینووار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند؛ آن‌چنان که در بازه زمانی 20ساله (سال‌های 75 تا 95 )، شاهد رشد 162 درصدی طلاق بوده‌ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته (1400-1390) هم نرخ طلاق متاهلان رشد حدود 20 درصدی داشته است؛ روندی که نشان‌دهنده وجه تمایز این آسیب از ‌دیگر آسیب‌های اجتماعی است.»[2]

نهاد خانواده در همه جوامع به‌ویژه در جامعه ایرانی، ستون اصلی بازتولید اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. فروپاشی این نهاد نه‌تنها زندگی زوجین و فرزندان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر روان جامعه، اقتصاد ملی، سیاست‌گذاری‌های کلان و حتی امنیت اجتماعی بر جای می‌گذارد. در نتیجه، طلاق دیگر صرفاً یک مشکل فردی یا خانوادگی نیست، بلکه به پدیده‌ای پیچیده با ابعاد روان‌شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.

در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی آمار و روندهای موجود، ابعاد گوناگون این پدیده مورد واکاوی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا به عوامل روان‌شناختی پرداخته می‌شود، سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طلاق تحلیل می‌گردد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش نرخ طلاق و تقویت بنیان خانواده ارائه خواهد شد.

۲. ابعاد روان‌شناختی طلاق

طلاق پیش از آنکه یک گسست حقوقی و اجتماعی باشد، تجربه‌ای عمیقاً روانی است که درونی‌ترین لایه‌های وجود فرد را متأثر می‌سازد. پیامدهای روان‌شناختی طلاق نه تنها بر زن و شوهر بلکه بر فرزندان، خانواده‌های گسترده و حتی محیط اجتماعی آنان اثرگذار است.

استرس و اختلالات هیجانی

پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده است که طلاق به‌طور مستقیم با افزایش افسردگی، اضطراب و کاهش عزت‌نفس مرتبط است. زنان بیشتر در معرض مشکلات اقتصادی و اضطراب‌های معیشتی پس از طلاق هستند، در حالی که مردان بیشتر با بحران هویت و انزوای اجتماعی مواجه می‌شوند.

پیامدهای روانی بر فرزندان

کودکانی که والدینشان جدا می‌شوند، بیش از دیگران در معرض اختلالات رفتاری، افت تحصیلی، احساس ناامنی عاطفی و گرایش به پرخاشگری قرار می‌گیرند. برخی مطالعات در ایران نشان داده که فرزندان طلاق، دو تا سه برابر بیش از سایر کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی (از جمله فرار از خانه یا اعتیاد) هستند.

نقش سبک زندگی و انتظارات جدید

تغییر نگرش نسل‌های جدید نسبت به فردیت، استقلال و خودمختاری، سبب شده است که تحمل در برابر مشکلات زندگی مشترک کاهش یابد. این تغییر ذهنی، در سطح روانی با کاهش آستانه تحمل و افزایش تمایل به جدایی همراه شده است.

بحران هویت و خودانگاره

طلاق اغلب با احساس شکست و ناکامی همراه است. بسیاری از افراد در دوره پساطلاق با بحران هویت مواجه می‌شوند؛ یعنی پرسش از ارزشمندی خویش و توانایی ایجاد روابط پایدار. این بحران اگر مدیریت نشود می‌تواند به رفتارهای پرخطر اجتماعی بینجامد.

به‌طور کلی، بُعد روان‌شناختی طلاق نشان می‌دهد که این پدیده تنها یک رخداد حقوقی یا آماری نیست، بلکه تجربه‌ای استرس‌زا و بحران‌زا در سطح فردی و خانوادگی. بنابراین، پرداختن به سلامت روان در سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به خانواده و ازدواج، یک ضرورت حیاتی است.

۳. ابعاد اقتصادی طلاق

عوامل مؤثر بر وقوع طلاق یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد بررسی در پژوهش‌های جامعه‌شناسی در سال‌های اخیر بوده است و از دیدگاه کارشناسان اجتماعی و روانشناسی، دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روانی، رفتاری و حتی جسمی در هدایت یک رابطه به‌سوی طلاق دخیل است اما بیش از همه، پای مشکلات اقتصادی در میان است. با نگاهی به آمارها و تطبیق آن با پدیده طلاق درمی‌یابیم که آمار فروپاشی زندگی مشترک به شکل معناداری همپای تورم و بیکاری، رشد کرده است.

یافته‌های علمی هم نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی عملا تمام شئون زندگی و نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براین اساس روانشناسان معتقدند، در جامعه‌ای که اقتصاد مشکل دارد بسیار مضحک است درمورد چرایی افزایش نرخ طلاق صحبت شود؛ چراکه هنوز نیازهای ابتدایی‌تری باید برآورده شود.[3]

اقتصاد خانواده یکی از مهم‌ترین ستون‌های پایداری زندگی مشترک است. در بسیاری از پژوهش‌ها، مشکلات اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی فروپاشی خانواده‌ها شناخته شده است. طلاق هم‌زمان هم نتیجه بحران‌های اقتصادی است و هم خود به‌عنوان عاملی، فشارهای مالی و معیشتی تازه‌ای ایجاد می‌کند.

افزایش هزینه‌های زندگی پس از طلاق

پس از جدایی، خانواده‌ای که پیش‌تر یک واحد اقتصادی مشترک بود، به دو واحد مجزا تقسیم می‌شود. این امر باعث افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و درمان می‌گردد. به‌ویژه زنان سرپرست خانوار با مشکلات جدی اقتصادی مواجه می‌شوند. طبق گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، بیش از ۷۰٪ زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر نسبی قرار دارند!

نقش بیکاری و تورم در فروپاشی خانواده

تورم مزمن، بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، فشار روانی و تنش‌های مداوم بر زندگی مشترک وارد می‌کند. وقتی تأمین معیشت دشوار می‌شود، اختلافات کوچک نیز به بحران‌های بزرگ خانوادگی تبدیل می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد استان‌هایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند، نرخ طلاق بیشتری را تجربه کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی بر فرزندان

کودکان طلاق، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، از نظر دسترسی به آموزش، بهداشت و تغذیه مناسب با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این مسئله در بلندمدت برکیفیت سرمایه انسانی کشورتأثیرمنفی می‌گذارد و چرخه فقر را بازتولید می‌کند.

بار مالی بر نظام‌های حمایتی

افزایش طلاق موجب رشد تقاضا برای کمک‌های دولتی (مانند یارانه، مستمری کمیته امداد یا بهزیستی) می‌شود. در نتیجه، فشار بر بودجه عمومی و نظام رفاهی کشور افزایش می‌یابد. با روند کنونی، خطر آن وجود دارد که بخش بزرگی از منابع رفاهی صرف خانواده‌های فروپاشیده شود.

ابعاد اقتصادی طلاق نشان می‌دهد که این پدیده نه‌تنها ریشه در مشکلات معیشتی دارد، بلکه خود عاملی در تشدید فقر و نابرابری اجتماعی است. به همین دلیل، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید همزمان به کنترل تورم، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت هدفمند از زنان سرپرست خانوار توجه کند.

نتایج پژوهش‌ها و یافته‌ها بیانگر آن است که احتمال طلاق در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. تحصیلات رابطه منفی با احتمال وضعیت طلاق دارد. همچنین بیکاری و بی‌ثباتی شغلی با احتمال طلاق رابطه مثبت و قوی دارد.

ازاین‌رو پژوهشی با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد نرخ طلاق» نشان می‌دهد، مهم‌ترین عامل رشد نرخ طلاق ناشی از سوء مدیریت در سطح اقتصاد کلان است. بنابراین بین افزایش نرخ طلاق و ثبات اقتصادی خانواده‌ها رابطه‌ای به نسبت قوی و معکوس برقرار است و هرچه بر مشکلات اقتصادی افزوده می‌شود، طلاق رشد می‌یابد.[4]

۴. ابعاد اجتماعی طلاق

طلاق، علاوه بر پیامدهای فردی و روانی، به‌طور مستقیم ساختار اجتماعی و شبکه روابط انسانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. جامعه‌ای که در آن نرخ طلاق رو به افزایش است، با تغییر در الگوهای هویت جمعی، روابط خویشاوندی و سرمایه اجتماعی مواجه می‌شود.

فروپاشی سرمایه اجتماعی

خانواده یکی از اصلی‌ترین کانون‌های شکل‌گیری اعتماد اجتماعی است. افزایش طلاق موجب کاهش سطح اعتماد در روابط انسانی و کاهش انسجام اجتماعی می‌شود. این امر می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردگرایی افراطی، بی‌اعتمادی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.

افزایش آسیب‌های اجتماعی

مطالعات در ایران نشان داده‌اند که میان طلاق و افزایش نرخ اعتیاد، فرار نوجوانان، خشونت‌های خیابانی و حتی جرم و بزهکاری رابطه معناداری وجود دارد. کودکان و نوجوانان حاصل خانواده‌های ازهم‌گسیخته، به دلیل کمبود حمایت عاطفی و نظارت خانوادگی، بیش از دیگران در معرض انحرافات اجتماعی قرار می‌گیرند.

تغییر در الگوهای ازدواج و خانواده

رشد طلاق در جامعه باعث تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج می‌شود. بسیاری از جوانان به‌جای انتخاب ازدواج، ترجیح می‌دهند به تجرد طولانی یا هم‌باشی‌های غیررسمی روی بیاورند. این روند، ساختار سنتی خانواده در ایران را دستخوش تحول می‌سازد.

افزایش زنان سرپرست خانوار

یکی از تبعات اجتماعی مهم طلاق، افزایش شمار زنان سرپرست خانوار است. این پدیده علاوه بر مشکلات اقتصادی، تغییراتی در نقش‌های اجتماعی زنان ایجاد می‌کند و بار تربیت فرزندان را یک‌جانبه بر دوش آنان می‌گذارد.

انزوای اجتماعی و انگ‌زنی

در بسیاری از مناطق ایران، زنان مطلقه همچنان با نگاه منفی و انگ‌زنی اجتماعی روبه‌رو هستند. این انزوای تحمیلی نه‌تنها کیفیت زندگی آنان را کاهش می‌دهد، بلکه مانعی جدی برای بازسازی زندگی اجتماعی و عاطفی‌شان محسوب می‌شود.

ابعاد اجتماعی طلاق نشان می‌دهد که این پدیده فراتر از یک مشکل خانوادگی است و به‌طور مستقیم بر انسجام اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سبک زندگی جامعه اثر می‌گذارد. سیاست‌گذاری اجتماعی در این زمینه باید علاوه بر حمایت از خانواده‌ها، بر تقویت اعتماد عمومی، آموزش مهارت‌های زندگی و کاهش انگ‌زنی نسبت به مطلقه‌ها متمرکز شود.

۵. ابعاد فرهنگی طلاق

فرهنگ، بستراصلی شکل‌گیری روابط انسانی وخانوادگی است.تغییرات فرهنگی درجامعه ایران طی دهه‌های اخیر نقش قابل‌توجهی در افزایش آمار طلاق داشته است. از یک‌سو ارزش‌های سنتی و دینی در خصوص ازدواج و خانواده تضعیف شده و از سوی دیگر، سبک‌های جدید زندگی و الگوهای فرهنگی جهانی بر نگرش نسل جوان اثر گذاشته‌اند.

تغییر ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی

در گذشته، ازدواج و تداوم زندگی مشترک یک ارزش بنیادی و مقدس محسوب می‌شد. اما امروزه با گسترش فردگرایی و اهمیت یافتن استقلال شخصی، بسیاری از زوج‌ها حاضر نیستند زندگی مشترکی پرتنش را صرفاً به دلیل فشارهای فرهنگی ادامه دهند.

نفوذ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

رسانه‌های مدرن، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در بازتعریف روابط عاطفی و جنسی دارند. نمایش سبک‌های زندگی فردگرایانه، مصرف‌گرایی و روابط آزاد، انتظارات جدیدی را در میان نسل جوان ایجاد کرده است که گاه با فرهنگ سنتی خانواده ایرانی در تضاد قرار می‌گیرد و زمینه تعارضات زناشویی را افزایش می‌دهد.

ضعف آموزش‌های فرهنگی درباره ازدواج

یکی از عوامل مهم طلاق، فقدان آموزش‌های کافی در زمینه مهارت‌های زندگی، ارتباط مؤثر و مدیریت تعارض است. در بسیاری از موارد، زوج‌ها بدون آمادگی فرهنگی و روانی وارد زندگی مشترک می‌شوند و همین امر احتمال شکست رابطه را افزایش می‌دهد.

تعارض بین سنت و مدرنیته

بخش قابل‌توجهی از اختلافات خانوادگی ناشی از تضاد ارزش‌ها میان نسل‌هاست. به‌ویژه در جوامعی که مدرنیته با سرعت وارد سبک زندگی می‌شود اما بستر فرهنگی آماده پذیرش آن نیست، تعارض میان سنت و نوگرایی موجب افزایش طلاق می‌شود.

نگرش به زنان و حقوق برابر

تغییر نگرش زنان نسبت به جایگاه خود در خانواده و جامعه، نقشی اساسی در رشد طلاق داشته است. زنان امروز، بیش از گذشته خواهان برابری در تصمیم‌گیری‌ها و استقلال فردی هستند. هرگاه این خواسته‌ها در زندگی مشترک نادیده گرفته شود، احتمال جدایی افزایش می‌یابد.

ابعاد فرهنگی طلاق نشان می‌دهد که این پدیده به‌طور مستقیم با تحولات ارزشی و هویتی جامعه پیوند خورده است. بنابراین، سیاست‌گذاری برای کاهش طلاق باید برآموزش مهارت‌های زندگی، بازسازی فرهنگ خانواده و ایجاد تعادل میان ارزش‌های سنتی و نیازهای مدرن متمرکز باشد.

۶. ابعاد سیاسی طلاق

طلاق در نگاه نخست پدیده‌ای خانوادگی و اجتماعی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این بحران پیامدهای سیاسی نیزدارد. افزایش نرخ طلاق نه‌تنها به نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه کارآمدی حکومت، مشروعیت نظام سیاسی و کیفیت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را نیز زیر سؤال می‌برد.

نقش سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه خانواده

قوانین ازدواج و طلاق، حمایت‌های دولتی از خانواده، سیاست‌های جمعیتی و برنامه‌های رفاهی، همگی ابعاد سیاسی مهمی دارند. ضعف در سیاست‌گذاری یا اجرای ناقص قوانین حمایتی می‌تواند موجب افزایش فشار بر خانواده‌ها و در نهایت رشد نرخ طلاق شود.

رابطه طلاق با اعتماد عمومی

خانواده درفرهنگ سیاسی ایران به‌عنوان «سلول بنیادین جامعه» شناخته می‌شود. افزایش طلاق، اگر با بی ‌توجهی مسئولان همراه باشد، احساس بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای حاکمیتی را در میان مردم تقویت می‌کند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشارکت سیاسی و حتی اعتراضات اجتماعی منجر شود.

طلاق؛ مسأله‌ای اجتماعی با چالشی امنیتی

افزایش طلاق با گسترش آسیب‌های اجتماعی (مانند بزهکاری، اعتیاد و خشونت) ارتباط مستقیم دارد. این آسیب‌ها در بلندمدت می‌توانند امنیت اجتماعی و حتی ثبات سیاسی کشور را تهدید کنند. از این منظر، طلاق نه‌تنها مسأله‌ای اجتماعی، بلکه چالشی امنیتی نیز محسوب می‌شود.

بُعد بین‌المللی و تصویر سیاسی کشور

نرخ بالای طلاق و بحران خانواده می‌تواند بر تصویر ایران در عرصه بین‌المللی نیز اثرگذار باشد. برخی گزارش‌های جهانی، فروپاشی خانواده را شاخصی از ضعف سیاست‌های رفاهی و اجتماعی کشورها می‌دانند.

طلاق و سیاست‌های جمعیتی

هم‌زمان با افزایش طلاق، نرخ باروری نیزکاهش می‌یابد وروند سالمندی جمعیت تسریع می‌شود. این امر پیامدهای مستقیم سیاسی دارد، چراکه مدیریت یک جامعه سالخورده به منابع مالی، نظام رفاهی و تصمیم‌گیری‌های کلان متفاوتی نیازمند است که اگر برنامه‌ریزی نشود، می‌تواند بحران‌ساز شود.

از منظر سیاسی، طلاق صرفاً یک موضوع خانوادگی نیست، بلکه شاخصی از میزان موفقیت یا ناکامی سیاست‌های حکومتی در حوزه رفاه اجتماعی و جمعیت است. بنابراین، مقابله با این بحران نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی در بازنگری قوانین، اجرای سیاست‌های حمایتی و تقویت اعتماد عمومی است.

۷. پیامدهای جمعیتی طلاق

جمعیت، سرمایه اصلی هر کشور است و پایداری آن به ازدواج، فرزندآوری و استمرار نهاد خانواده بستگی دارد. افزایش نرخ طلاق در ایران نه‌تنها ساختارخانواده را متزلزل کرده، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر روند جمعیتی کشور گذاشته است.

کاهش نرخ باروری

مطالعات نشان می‌دهد که خانواده‌های مطلقه یا در معرض طلاق، به‌طور متوسط فرزندان کمتری دارند. از آنجا که بسیاری از ازدواج‌ها به جدایی ختم می‌شود، میزان باروری کل جامعه کاهش یافته و این روند در کنار کاهش ازدواج، به تسریع بحران جمعیتی ایران دامن می‌زند.

تسریع روند سالمندی جمعیت

طبق گزارش‌های رسمی، نرخ باروری در ایران از حدود ۶.۵ فرزند در هر زن (اوایل انقلاب) به کمتر از ۱.۷ فرزند در سال‌های اخیررسیده است. طلاق با کاهش فرزندآوری و بی‌ثباتی خانواده، این روند را تشدید کرده و موجب افزایش سرعت سالمندی جمعیت خواهد شد.

افزایش خانواده‌های تک‌والدی

یکی ازپیامدهای جدی طلاق، رشد خانواده‌های تک‌سرپرست است. اغلب این خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و روانی، توانایی لازم برای تربیت و پرورش بهینه فرزندان را ندارند. این امردر بلندمدت برکیفیت سرمایه انسانی کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

کاهش میل به ازدواج در نسل جوان

تجربه بالای طلاق در اطرافیان، سبب می‌شود که بسیاری ازجوانان نسبت به ازدواج دچارتردید یا بی‌اعتمادی شوند. این نگرش منفی، خود عاملی برای کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در جامعه است.

پیامدهای بلندمدت برای نظام بازنشستگی و رفاه اجتماعی

• کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت سالخورده، فشارسنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت وارد خواهد کرد.طلاق به‌عنوان یک عامل مؤثردرکاهش باروری،تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
• از منظر جمعیتی، طلاق نه‌تنها یک بحران اجتماعی است، بلکه به تهدیدی راهبردی برای آینده کشور تبدیل شده است. تداوم این روند می‌تواند ایران را در دهه‌های آینده با بحران جمعیت سالخورده، کاهش سرمایه انسانی و فشار مضاعف بر نظام‌های رفاهی و اقتصادی روبه‌رو کند.

۸. پیامدهای حقوقی و قانونی طلاق

طلاق نه‌تنها یک پدیده اجتماعی و روانی است، بلکه پیامدهای حقوقی گسترده‌ای نیز دارد. حقوق خانواده، قوانین مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و تقسیم دارایی‌ها، همه در زندگی پس از طلاق نقش کلیدی دارند و بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی طرفین تأثیر می‌گذارند.

پیچیدگی‌های حقوقی و دسترسی محدود

بسیاری از زوج‌ها، به‌ویژه زنان، در فرآیند طلاق با پیچیدگی‌های قانونی و بروکراسی قضایی مواجه می‌شوند. طولانی شدن پرونده‌های طلاق می‌تواند فشار روانی و اقتصادی را تشدید کند.

حضانت و نگهداری فرزندان

قوانین ایران، حضانت فرزند را تا سن مشخصی بر عهده مادر قرار می‌دهد، اما پس از آن، حق حضانت به پدر منتقل می‌شود. این تغییرات قانونی و اختلاف نظرهای خانوادگی می‌تواند بر سلامت روان و تربیت فرزندان اثر منفی داشته باشد.

تقسیم دارایی و مهریه

اختلافات مالی میان زوجین پس از طلاق، از جمله مهریه، نفقه و سهم دارایی‌ها، یکی از دلایل طولانی شدن پرونده‌ها و ایجاد تنش‌های بیشتر است. این مسائل حقوقی نه تنها باعث فشار اقتصادی می‌شود، بلکه بستر تعارضات اجتماعی و روانی را نیز فراهم می‌آورد.

نابرابری جنسیتی در قوانین

زنان در برخی حوزه‌ها مانند دسترسی به دارایی‌ها و حمایت قانونی در شرایط طلاق، با محدودیت مواجه هستند. این نابرابری‌ها می‌تواند زمینه فقر، انزوای اجتماعی و آسیب‌های روانی را افزایش دهد.

تأثیر بر سیاست‌های خانواده و جمعیت

قوانین طلاق و حمایت‌های حقوقی مرتبط، نقش مستقیمی در تمایل افراد به ازدواج و ایجاد خانواده دارند. ضعف در این حمایت‌ها می‌تواند انگیزه ازدواج را کاهش دهد و نرخ طلاق را افزایش دهد.

ابعاد حقوقی و قانونی طلاق نشان می‌دهد که بدون بازنگری و تقویت قوانین حمایتی، نه‌تنها مشکلات فردی و خانوادگی تشدید می‌شود، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌تری نیز به بار خواهد آمد. سیاست‌گذاری حقوقی هوشمندانه برای حمایت از زنان، فرزندان و خانواده‌های در معرض طلاق، یک ضرورت ملی است.

۹. راهکارها و سیاست‌های کاهش طلاق

با توجه به پیامدهای گسترده طلاق در ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جمعیتی، نیازمند تدوین راهکارهای جامع و علمی برای کاهش نرخ طلاق و تقویت نهاد خانواده هستیم. این راهکارها باید هم در سطح فردی و خانوادگی و هم در سطح کلان اجتماعی و سیاست‌گذاری ملی طراحی شوند.

آموزش و مشاوره پیش از ازدواج

• برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، مدیریت تعارض، ارتباط مؤثر و مهارت‌های مالی برای زوجین قبل از ازدواج.
• توسعه مراکز مشاوره و روان‌شناسی خانواده در سراسر کشور، با دسترسی آسان و هزینه مقرون‌به‌صرفه.

حمایت اقتصادی از خانواده‌ها

• کاهش هزینه‌های مسکن و تأمین اجتماعی برای زوج‌های جوان.
• ارائه تسهیلات ویژه برای ازدواج و فرزندآوری، مانند وام ازدواج، حمایت‌های مالی از خانواده‌های کم‌درآمد و مشوق‌های مالی برای فرزندآوری.

اصلاح قوانین و حمایت‌های حقوقی

• بازنگری در قوانین مرتبط با طلاق، حضانت، مهریه و تقسیم دارایی‌ها به نحوی که حقوق طرفین، به‌ویژه زنان، تضمین شود.
• تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و کاهش پیچیدگی‌های قضایی مرتبط با طلاق.
• تقویت فرهنگ خانواده و رسانه‌ای کردن ارزش‌های ازدواج پایدار.
• تولید محتوای رسانه‌ای و آموزشی برای ترویج ازدواج سالم و مدیریت اختلافات خانوادگی.
• آموزش ارزش‌های سنتی همراه با سبک‌های مدرن زندگی برای تطبیق نسل‌های مختلف.

ایجاد شبکه‌های حمایتی و اجتماعی

• توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد وگروه‌های همیارخانواده برای کاهش انزوای اجتماعی مطلقه‌ها و حمایت از فرزندان خانواده‌های ازهم‌گسیخته.
• تشویق ایجاد انجمن‌های محلی و مراکز مشاوره اجتماعی برای افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق.

تمرکز بر سلامت روانی جامعه

• توسعه برنامه‌های روان‌درمانی و روان‌آموزشی برای پیشگیری از بحران‌های روانی ناشی از اختلافات زناشویی.
• تشویق به پذیرش مشاوره روان‌شناسی قبل و بعد از ازدواج برای کاهش تنش‌ها و بهبود کیفیت زندگی مشترک.

راهکارهای کاهش طلاق باید چندبُعدی و هماهنگ باشند، به‌گونه‌ای که هم عامل پیشگیری را پوشش دهند و هم حمایت‌های پس از طلاق را فراهم کنند. ترکیب آموزش، حمایت اقتصادی، اصلاح قوانین و ترویج فرهنگ خانواده می‌تواند به‌طور قابل توجهی نرخ طلاق را کاهش دهد و نهاد خانواده را تقویت کند.

۱۰. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همان گونه که بیان شد طلاق پدیده‌ای پیچیده وچندبُعدی است که نه تنها زندگی فردی زوجین، بلکه سلامت روان، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و جمعیت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. افزایش شش‌برابری نرخ طلاق در ایران طی چهار دهه اخیر، هشدار جدی نسبت به فروپاشی نهاد خانواده و پیامدهای بلندمدت آن برای جامعه محسوب می‌شود.

پیامدهای روان‌شناختی

طلاق باعث افزایش اضطراب، افسردگی، بحران هویت و کاهش عزت‌نفس در زوجین و فرزندان می‌شود و سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند.

پیامدهای اقتصادی

خانواده‌های مطلقه با فشار مالی شدید مواجه می‌شوند و افزایش بیکاری و تورم، زمینه‌ساز رشد نرخ طلاق است. این پدیده بر سرمایه انسانی و نظام رفاهی کشور نیز اثرگذار است.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

طلاق موجب کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تغییر الگوهای فرهنگی و هنجاری در جامعه می‌شود. نفوذ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تضاد ارزش‌های سنتی و مدرن، روند فروپاشی خانواده را تشدید می‌کند.

پیامدهای سیاسی و جمعیتی

افزایش طلاق اعتماد عمومی و مشروعیت نظام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و با کاهش نرخ باروری و تسریع سالمندی جمعیت، چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی در بلندمدت ایجاد می‌کند.

راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی

پیشگیری از طلاق و تقویت خانواده نیازمند اقدامات چندبُعدی شامل آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت اقتصادی از زوج‌ها، اصلاح قوانین و نظام حقوقی، تقویت فرهنگ خانواده و ارتقای سلامت روان جامعه است.

نتیجه‌گیری نهایی

• طلاق نه یک مسئله فردی بلکه بحران ملی است که ابعاد روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جمعیتی گسترده‌ای دارد. بدون اقدام هماهنگ و علمی در سطح فردی، اجتماعی و دولتی، این روند می‌تواند نهاد خانواده را تضعیف کرده و پیامدهای بلندمدت آن بر آینده ایران بسیار مخرب باشد.
• پیشنهاد اصلی: تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، هدفمند و چندبُعدی برای کاهش نرخ طلاق و تقویت نهاد خانواده، تنها راهکار عملی برای پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و جمعیتی آینده است.
• به نظر می‌رسد با توجه به روند افزایشی میزان طلاق در ایران و جهان، جهت پایداری بنیان خانواده، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ملی برای آزمایشات طولانی‌مدت و مؤثرتر ضروری است. در حال حاضر، برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق اجرا می‌شود، اما مهم‌ترین چالش‌های اجرای این برنامه، ضعف همکاری بین‌بخشی، ضعف مشارکت مردم و تأثیر عوامل کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و بین‌المللی بر اقدامات این برنامه ملی است.
• با توجه به هزینه اثربخش بودن آزمایشات ضروری است با مطالعات وسیع‌تر و تمرکز بر روش‌های جدید با اثربخشی بیشتر و نیز اصلاح عوامل ساختاری بسترساز در جامعه، به تدوین برنامه ملی جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش میزان طلاق در کشور اقدام کرد. مسائل و آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها پیچیده و درهم تنیده است.این پیچیدگی ایجاب می‌کند با تلفیق خدمات، پراکنده و جزیره‌ای واحدهای مراقبت اجتماعی جامع به ازای جمعیت مشخص طراحی و در سراسر کشور فراهم شود. نظر به موفقیت کمتر برنامه‌های نوشته‌شده، لازم است ظرفیت‌سازی و سواد استقرار برنامه‌های ملی در دستگاه‌های مسئول تقویت شود.[5]

پنجشنبه: 27 / 06 / 1404- 25 ربیع الاول 1447- 18 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: پنجشنبه 27 / 06 / 1404- 37 : 10– شناسه: ۱۱۲۶۷۶

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112676

References

1.Azimi Rasta M, Abedzade M. [Study of the factors affecting divorce among couples in the family (Persian)]. Sociological Studied of Iran. 2013; 3(10):31-46. [Link]
2.No Author. Divorce definition [Internet]. 2020 [May 2020]. Available from: [Link]
3.Kalantari A, Roshanfekr P, Javaheri J. [Three decades of researches about "divorce causes" in Iran: A Review (Persian)]. Women's Strategic Studies. 2011; 14 (53):130-62. [Link]
4.Amato PR. The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family. 2000; 62(4):1269-87. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x]
5.Roizblatt S A, Leiva F VM, Maida S AM. Parents’ separation or divorce. Potential effects on children and recommendations to parents and pediatricians (Spanish)]. Revista Chilena de Pediatria. 2018; 89(2):166-72. [DOI:10.4067/S0370-41062018000200166] [PMID]
6.Yahyazadeh H, Hamed M. [Issues and interventions of children of divorce in Iran: A meta-analysis of articles (Persian)]. Journal of Woman and Family Studies. 2015; 3(2):91-120. [Link]
7.Etemadi Fard M. [Family changes, divorce and marriage in Iran. Country’s Social Situation Report (Persian)]. Tehran: National Social Council Plan; 2013.
8.Fouladian M, Shojaee Ghale Nei M. [Sociological study of divorce process (Persian)]. Journal of Family Research. 2020; 16(2): 231-57. [link]
9.Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Family Database. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. [Link]
10.Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution reports. [Country cultural engineering map (Persian)]. Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution; 2013. [Link]
11.Ahmadi Movahed M. [Marital and divorce indicators and its changes in the country with the emphasis on provincial statistics during the years of 2001-2007 (Persian)]. Journal of Population. 2008; 15(63-64):1-25. [Link]
12.Fathi E. [A statistical look at the divorce situation in Iran in recent decades (Persian)]. Statistics Journal. 2017; 5(6):27-30. [Link]
13.Asgari Nadooshan A, Shams Ghafarokhi M, Shams Ghafarokhi F. [An analysis of the socioeconomic characteristics of divorce in Iran (Persian)]. Strategic Research on Social Problems in Iran. 2019; 8(25):1-4. [Link]
14.Daliri H. [Identifying the effective economic variables on divorce in Iran (Persian)]. Journal of Woman and Family Studies. 2019; 17(2):35-62. [Link]
15.National Organization for Civil Registration. [Recorded divorce in the country (Persian)]. Tehran: National Organization for Civil Registration.
16.Mahmoudian H, Khodamoradi H. [The study of the relationship between divorce and economic development in the cities of the country in 2006 (Persian)]. Societal Security Studies. 2011; 23:13-41. [Link]
17.Habibi M, Hajiheydari Z, Darharaj M. Causes of divorce in the marriage phase from the viewpoint of couples referred to Iran’s family courts. Journal of Divorce & Remarriage. 2015; 56(1):43-56. [DOI:10.1080/10502556.2014.972195]
18.Parliament Research's Center. [Sixth socio-economic plan of Iran (Persian)]. Tehran: Parliament Research's Center; 2017. [Link]
19.United Nations. Demographic and social statistics: Marriage and divorce. New York: United Nations; 2016. [Link]
20.Dommaraju P, Jones G. Divorce trends in Asia. Asian Journal of Social Science. 2011; 39: 725-50. [DOI:10.1163/156853111X619201]
21.Eurostat Statistics Explained. Marriage and divorce statistics [Internet]. 2022 [Updated May 2022] . Availble from: [Link]
22.Olson RS. 144 years of marriage and divorce in 1 chart [Internet]. 2015 [Updated 2015 June 15 ]. Available from: [link]
23.Statistics South Africa. Marriages and divorces 2016, Statistical Release P0307. Statistics South Africa; 2018. [Link]
24.Honarian M, Yunesi J. [Study of the causes of divorce in Tehran family courts (Persian)]. Clinical Psychology Studies. 2011; 1(3):125-53. [Link]
25.Barikani A, Ebrahim S, Navid M. The cause of divorce among men and women referred to marriage and legal office in Qazvin, Iran. Global Journal of Health Science. 2012; 4(5):184-91. [DOI:10.5539/gjhs.v4n5p184]
26.Hawkins AJ, Willoughby BJ, Doherty WJ. Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. Journal of Divorce & Remarriage. 2012; 53(6):453-63. [DOI:10.1080/10502556.2012.682898]
27.Kurdek LA. Predicting marital dissolution: A 5-year prospective longitudinal study of newlywed couples. Journal of Personality and Social Psychology. 1993; 64(2):221-42. [DOI:10.1037/0022-3514.64.2.221]
28.Tilson D, Larsen U. Divorce in Ethiopia: The impact of early marriage and childlessness. Journal of Biosocial Science. 2000; 32(3):355-72. [PMID]
29.Amato PR, Rogers SJ. A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. Journal of Marriage and the Family. 19976; 59(3):612-24. [DOI:10.2307/353949]
30.Miller J. A specification of the types of intimate partner violence experienced by women in the general population. Violence Against Women. 2006; 12(12):1105-31. [DOI:10.1177/1077801206293501] [PMID]
31.Storaasli RD, Markman HJ. Relationship problems in the early stages of marriage: A longitudinal investigation. Journal of Family Psychology. 1990; 4(1):80-98. [DOI:10.1037/0893-3200.4.1.80]
32.Kulik L, Heine-Cohen E. Coping resources, perceived stress and adjustment to divorce among Israeli women: Assessing effects. The Journal of Social Psychology. 2011; 151(1):5-30. [PMID]
33.Navarra ME, Gottman JM, Gottman JS. Sound relationship house theory and relationship and marriage education. In: Ponzetti J, editor. Evidence-based approaches to relationship and marriage education. New York: Routledge; 2015. [DOI:10.4324/9781315757353]
34.Torkashvand R, Aminshokravii F. The effect of multidisciplinary consulting approach on marital satisfaction of couples applying for divorce in the family court of Borujerd. Health Education & Health Promotion. 2015; 3(4):63-72. [Link]
35.Bray JH, Jouriles EN. Treatment of marital conflict and prevention of divorce. Journal of Marital and Family Therapy. 1995; 21(4):461-73. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1995.tb00175.x]
36.Bodenmann G. Psychological risk factors for divorce: An overview. Psychologische Rundschau. 2001; 52(2):85-95. [DOI:10.1026//0033-3042.52.2.85]
37.Brotherson SE, White J, Masich C. Parents forever: An assessment of the perceived value of a brief divorce education program. Journal of Divorce & Remarriage. 2010; 51(8):465-90. [DOI:10.1080/10502556.2010.504095]

---

[1] - دماری؛ بهزاد، مسعودی فرید؛ حبیب الله، احمد حاجبی؛ احمد، درخشان نیا؛ فریبا و احسانی چیمه؛ الهام. روند شاخص‌ها، عوامل مؤثر و مداخلات طلاق در ایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. جلد ۲۸ شماره ۱ صفحات ۸۹-۷۶. دوره ۲۸، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۱ ).

[2] - یورش آمار طلاق. خراسان: چهارشنبه 1 شهریور ماه 1402- شماره 21291 .

[3] - فــقر قدمی سوی طلاق. رسالت: چهارشنبه 1 شهریور ماه 1402- شماره 10664.

[4] - فــقر قدمی سوی طلاق. رسالت: چهارشنبه 1 شهریور ماه 1402- شماره 10664.

[5] - دماری؛ بهزاد، مسعودی فرید؛ حبیب الله، احمد حاجبی؛ احمد، درخشان نیا؛ فریبا و احسانی چیمه؛ الهام. روند شاخص‌ها، عوامل مؤثر و مداخلات طلاق در ایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. جلد ۲۸ شماره ۱ صفحات ۸۹-۷۶. دوره ۲۸، شماره ۱ - ( بهار ۱۴۰۱ ).

به مناسبت چهل و یکمین سالروز کشتار صبرا و شتیلا (۱۶–۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲)

فاجعه تلخ صبرا و شتیلا؛ نماد شکست عدالت بین المللی

اتسدالله افشار

کشتار صبرا و شتیلا[1] یکی از زشت‌ترین و تلخ‌ترین رخدادهای جنگ داخلی لبنان است که به‌عنوان نمادی از قتل‌عام غیرنظامیان و شکست ساختارهای مسئولیت‌پذیری بین‌المللی در حافظه جمعی منطقه ثبت شده است.

کشتار صبرا و شتیلا در بافتار جنگ داخلی لبنان و اشغال بیروت توسط رژیم صهیونی رخ داد. نیرو‌های فالانژ لبنان با پشتیبانی و همکاری ارتش اشغالگر، به اردوگاه‌های آوارگان حمله کرده و طی سه روز اقدام به قتل عام غیرنظامیان کردند. بهانه آنان تعقیب مبارزان فلسطینی و انتقام ترور بشیرجمیل رئیس جمهور منتخب لبنان و از رهبران حزب کتائب (فالانژها) بود.

این قتل‌عام و همچنین کشتار‌های دیگرعلیه غیرنظامیان فلسطینی ولبنانی از سوی جامعه جهانی بدون مجازات ماند. این قتل عام یادآور آوارگی خشونت آمیز مداوم فلسطینیان بومی از سوی رژیم صهیونیستی و انکار حق بازگشت پناهندگان است. امروزه بیش از ۴۷۹ هزار پناهنده فلسطینی از سوی سازمان ملل در لبنان ثبت شده‌اند که حدود ۴۵ درصد آن‌ها در ۱۲ اردوگاه پناهندگان این کشور زندگی می‌کنند؛ آوارگان فلسطینی در سرتاسر جهان تا به امروز از حق بازگشت آن‌ها بر اساس قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل محروم هستند.

رژیم صهیونی در سال ۱۹۸۲، با تجهیزات و سلاح‌های اهدایی آمریکا، انگلیس و فرانسه و پشتیبانی سیاسی، تبلیغی و اطلاعاتی ویژه آمریکا، به بیروت حمله کرد و دومین پایتخت عربی بعد از قدس را به اشغال درآورد. سپس با تندرو‌های افراطی در لبنان هم پیمان شدند و اینگونه، فالانژ‌ها و صهیون‌ها شدند دوروی یک سکه. در واقع رژیم صهیونیستی با هر حزب و جناح و فرقه و نحله‌ای که وحدت جامعه هدف را مخدوش کرده و در راستای سیاست‌های کلان اتاق‌های فکرآنان حرکت می‌کنند،متحد،همصدا و همراه می‌شود. رژیم متجاوز واشغالگرصهیونی روی دیگرِ سکه گروه‌های تکفیری، داعشی، وهابیتی، سلفی گری، تحریرالشامی و... است.

اردوگاه‌های «صبــرا و شــتیلا» دو اردوگاه از مجموع ۱۲ اردوگاه محل اســکان آوارگان فلســطینی در جنوب لبنان بودند. رژیم صهیونیسـتـی از ۱۶ تــا ۱۸ســپتامبر ۱۹۸۲ (۲۵ تا ۲۷ شــهر یور ۱۳۶۱)، به طرز فجیعی مردم این دو اردوگاه اعم از زن وکودک و سالخورده را قتل عام کرد.تعــداد قربانیــان این جنایت جنگی از ۱۵۰۰ تا ســه و حتی پنج هــزار نفر تخمیــن زده می‌شود. [2]

این گفتار، بر پایه منابع رسمی، گزارش‌های تحقیقاتی و شهادت‌ها، کوشیده است رویدادها را با دقت زمانی و حقوقی بازسازی کند، مسئولیت‌ها را تحلیل نماید و پیوند الگوی رفتاری منتهی به این جنایت را تا تحولات معاصر (از جمله آموزه‌ها و ادعاهای مربوط به غزه) نشان دهد. تلاش شده هر گزاره بارز با ارجاع به منبع معتبر همراه گردد تا متن پژوهشی، مستند و نقادانه بماند.

1. بستر تاریخی: اشغال بیروت و خیزش نظامی ۱۹۸۲

برای درک فاجعه صبرا و شتیلا، ابتدا باید زمینه تاریخی و شرایط اشغال لبنان توسط ارتش اسرائیل و موقعیت گروه‌های فلسطینی و لبنانی بررسی شود. این بخش تصویری کلی از فضای سیاسی و نظامی آن دوران ارائه می‌دهد.

تهاجم اسرائیل به لبنان در ژوئن ۱۹۸۲ و پیشروی آن تا پیرامون بیروت غربی، زمینه سیاسی و نظامی را برای رخداد صبرا و شتیلا فراهم کرد. پس از محاصره و بمباران گسترده بیروت و توافق خروج سازمان آزادی‌بخش فلسطین از لبنان در اوت ۱۹۸۲، نیروهای اسرائیلی کنترل مناطقی از غرب بیروت را حفظ کردند؛ وضعیتی که امکان تحرک شبه‌نظامیان مسیحیِ هم‌پیمان با اسرائیل (فالانژ[3]/لبنانی فورسز) را در پیرامون اردوگاه‌ها تسهیل کرد.

این فاجعه موجی از محکومیت بین‌المللی را در پی داشت و حتی درمیان مردم اسرائیل اعتراضات فراوانی را گسترده‌ای را برانگیخت و هزاران نفر به خیابان‌های تل‌آویو آمدند و خواستار پاسخگویی دولت خود شدند. این بزرگ‌ترین تظاهرات خیابانی در تاریخ اسرائیل تا آن زمان بود و در نهایت دولت اسرائیل مجبور شد یک کمیسیون قضایی برای بررسی نقش ارتش اسرائیل در این کشتار معین کند.

پس از این حادثه، سازمان ملل متحد کمیسیونی را برای بررسی وضعیت اردوگاه‌ها روانه لبنان کرد. این کمیسیون به ریاست مک براید تشکیل شد. کمیسیون مذکور در گزارش خود از قتل‌عام «صبرا و شتیلا» به عنوان «شکی برای وجدان بین‌المللی» یاد کرده و نوشته است: «.. به قضاوت ما، این قتل‌عام‌ها اوج یک نقشه جنگی علیه فلسطینیان و مردم لبنان در بیروت، به ویژه ساکنین کمپ‌ها بود».

در بخشی دیگر از این گزارش نیز آمده بود: «کمیسیون معتقد است این طرح توطئه آمیز اسرائیل در لبنان توسط ارتش و دولتیان غیرنظامی آن ها، با همدستی سربازان لبنانی (فالانژ ـ حداد) در روز‌های ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر (۱۹۸۲) در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا انجام گرفته است.... این کشتار‌ها با استفاده از آلات جنگی نسبتا پیشرفته به دنبال بمباران‌های هوایی، (حملات موشکی) زمینی و دریایی دولت اسرائیل که با تسلیحات کاملا پیشرفته در جنوب لبنان انجام شد، صورت گرفته است؛ و کاملا مشهود است که هدف نهایی اسرائیلی‌ها متوجه غیرمسکونی ساختن اردوگاه‌های فلسطینی‌ها از نظر فیزیکی بوده، و به همان نسبت، ایجاد وحشت در میان ساکنین آنها و از بین بردن آرمان‌های فلسطینیان در جنبش‌های ناسیونالیستی آنان، نه تنها در لبنان بلکه در تمام نواحی اشغالی غرب رود اردن و نوار غزه است».[4]

عرفات که قبل از آن با اعتماد به آمریکا و روند مذاکرات، اقدام ساف مبنی بر عقب نشینی نیرو‌های فلسطینی از بیروت را، بخشی از یک مسیر طولانی برای آزادی و استقلال فلسطین اعلام کرده بود، پس از فاجعه «صبرا و شتیلا» گفت: این نسل کشی و کشتار علیه فلسطینی ها، برنامه ریزی و سازماندهی شده از سوی اشغالگران و گروه‌های وابسته، با حمایت آمریکا بود.

نوام چامسکی، نظریه پرداز آمریکایی در حالی که شارون را مسئول مستقیم این جنایت می‌داند، می‌گوید: نیروهــای تروریســت مســیحیان لبنــان بودنــد کــه بــا اســرائیل متحد شـده بودند. سـربازان اسرائیلی شـاهد این کشـتار بودند، آنهــا بــه فالانژهــا کمــک کردنــد وارد صبــرا و شــتیلا شــوند و در عـرض چنـد روز در حالـی کـه فالانژهـا دسـت بـه کشـتار می‌زدنـد، آنهـا نظاره گـر بودنـد... این ایده که شـارون مسئولیت غیرمستقیم داشـته اسـت احمقانـه اسـت.

در این قتل عام ۳۲۹۷ کودک و نوزاد و زن فلسطینی و لبنانی از مجموع ۲۰ هزار ساکن این اردوگاه شهید شدند. در میان کشته‌ها ۱۳۶ لبنانی دیده شد. پیکر ۱۸۰۰ نفر در خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ این دو اردوگاه رها شده بود و ۱۰۹۷ نفر دیگر هم در بیمارستان غزه و ۴۰۰ تن دیگر در بیمارستان عکا به شهادت رسیدند.[5]

پس از این وحشیگری، شورای امنیت سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست که نیروهای خود را بلا شرط به مرزهای شناخته شده لبنان عقب بکشد. اما این رژیم همچنان به حرکت خود در کشتار مردم بی دفاع فلسطین ادامه داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در همان سال از این کشتارها به عنوان قتل عام جنایی فلسطینیان یاد و آن را به شدت محکوم کرد.

به رغم محکومیت‌های جهانی، هنوز جنایتکاران و عاملان این جنایت که دستور اجرای این کشتار را صادر کردند به دستگاه‌های قضائی تحویل داده نشده‌اند.

شایان ذکر است؛ جامعه بین‌الملل ضمانت داده بود که پس از خروج مقاومت فلسطین از بیروت، از ساکنان بی‌پناه اردوگاه‌های فلسطینی حمایت کند، اما کشور‌های ارائه دهنده این ضمانت‌ها به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نکردند و ساکنان بی‌گناه این اردوگاه‌ها را در برابر جنایت متجاوزان تنها گذاشتند.[6]

2. نقطه انفجار: ترور بشیر جمیل و ورود شبه‌نظامیان به اردوگاه‌ها

ترور رئیس‌جمهور منتخب لبنان، بشیر جمیل، بهانه‌ای برای اقدام فالانژها شد. در این بخش نقش اسرائیل در محاصره اردوگاه‌ها و زمینه‌سازی ورود شبه‌نظامیان بررسی می‌شود.

تروربشیرجمیل (Bachir Gemayel)، رئیس‌جمهور منتخب لبنان، در۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲، اوضاع منطقه را متشنج کرد. در پی آن و در حالی که نیروهای اسرائیلی غرب بیروت را تحت کنترل داشتند، فرمان داده شد که واحدی از شبه‌نظامیان فالانژ وارد اردوگاه‌های صبرا و شتیلا شوند. ورود و عملیات این شبه‌نظامیان در حالی انجام شد که ارتش اسرائیل محاصره و کنترل محیط را در اختیار داشت و نقش اشغالگرِ عملی منطقه را ایفا می‌کرد.

3. آنچه رخ داد — بازسازی زمانی و عملیاتی (۱۶–۱۸ سپتامبر)

این بخش به روایت دقیق و گام‌به‌گام از آنچه بین ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۲ رخ داد می‌پردازد؛ با تأکید بر نحوه‌ی آغاز، تداوم و پایان جنایت.

از صبح ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲ عملیات قتل‌عام آغاز شد و تا ساعات اولیه ۱۸ سپتامبر ادامه یافت. گزارش‌های میدانی و شهادت شاهدان عینی از روشن بودن ماهیت هدف‌گیری غیرنظامیان—از جمله زنان، کودکان و سالمندان—حکایت دارد؛ اجساد با آثار شکنجه و تیراندازی جمعی یافت شد و بیمارستان‌ها و مراکز امدادی شدیداً آسیب دیدند. خبرنگاران و امدادگران بین‌المللی که پس از وقایع وارد اردوگاه‌ها شدند، جزئیات هولناک زیادی ثبت کردند.

4. شمار قربانیان — دامنه ارقام و منابع

در این بخش اختلاف بر سر تعداد قربانیان بررسی می‌شود. چرا منابع مختلف از ۷۰۰ تا ۳۵۰۰ کشته را ذکر کرده‌اند و این اختلاف چه معنا و پیامدی دارد؟

برآورد تعداد قربانیان اختلاف‌برانگیز است و منابع مختلف ارقام متفاوتی ارائه می‌دهند: گزارش کمیسیون کاهان (Kahan Commission) که ساختار رسمی تحقیق اسرائیل بود، حداقل ۷۰۰ کشته ثبت کرد؛ منابع بین‌المللی و رسانه‌های مختلف ارقامی بین حدود 800 تا ۳۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند و برخی پژوهش‌ها و شاهدان محلی ارقام بالاتری را ذکر کرده‌اند. باید توجه داشت که اختلاف ارقام ریشه در شرایط جنگی، عدم‌دسترسی فوری به صحنه و نیز آشفتگی ثبت و احوال دارد؛ با این‌حال همه منابع بر وقوع قتل‌عامِ گسترده غیرنظامیان اتفاق‌نظر دارند.

5. مستندات و شواهد (گزارش‌ها، عکس‌ها، شهادت‌ها)

گزارش‌ها، عکس‌ها، شهادت‌ها و یافته‌های خبرنگاران و سازمان‌های حقوق بشری شالوده این بخش‌اند. این شواهد نشان می‌دهند که کشتار نه اتفاقی بلکه سازمان‌یافته بوده است.

مستندات حادثه شامل: گزارش رسمی کمیسیون کاهان[7]، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، گزارش دبیرکل سازمان ملل و شهادت‌های خبرنگاران و نجات‌یافتگان است. عکس‌ها و گزارش‌های میدانی که توسط خبرنگاران بین‌المللی منتشر شد، نقش محوری در افشای ابعاد فاجعه ایفا کرد. همچنین بررسی اسناد و سوابق جلسات فرماندهی در گزارش کمیسیون کاهان و تحلیل‌های پژوهشی نشان می‌دهد که اسرائیل از ورود فالانژ به اردوگاه باخبر بوده و دست‌کم تسهیلات عملیاتی (محاصره، روشنایی، کنترل ورودی‌ها) را فراهم کرده است.

6. تحلیل مسئولیت: چه کسانی و به چه میزان مسئول شناخته شدند؟

اینجا به پرسش اصلی پرداخته می‌شود: چه کسانی مسئول بودند؟ فالانژها عامل مستقیم بودند، اما ارتش اسرائیل نقش کلیدی در فراهم‌سازی شرایط داشت.

فالانژ (Lebanese Forces / Phalangists): عاملان مستقیم قتل‌عام شناخته شدند.

دولت/ارتش اسرائیل: کمیسیون کاهان، با استناد به اسناد و شهادت‌ها، مسئولیت «مسدودِ غیرمستقیم» و «مسئولیت‌پذیریِ اخلاقی و عملی» را برای برخی از مقامات عالی‌رتبه اسرائیل تعیین کرد؛ به‌نحوی که اجازه ورود وکنترل محیط که می‌توانست از وقوع قتل‌عام جلوگیری کند،دراختیار قوای اسرائیلی بود؛نتیجه عملی این گزارش استعفای برخی مقامات ازجمله وزیردفاع وقت،آریل شارون، بود.منتقدان(ازجمله گزارش‌هایی مانند گزارش مک‌براید) اما نتیجه‌گیری قوی‌تری داشتند و اسرائیل را به مسئولیت مستقیم در تسهیل و در مواردی شرکت در برنامه‌ریزی متهم کردند.

7. دستگاه عدالت و نتیجه‌گیری‌های تحقیقاتی: از گزارش تا مجازات

واکنش رسمی اسرائیل از طریق کمیسیون کاهان و تلاش‌های بین‌المللی بررسی می‌شود؛ این بخش نشان می‌دهد چگونه عدالت به‌طور کامل اجرا نشد.

کمیسیون کاهان داخلی اسرائیل نتایج مشخصی را اعلام کرد اما به اتهامات کیفری گسترده علیه فرماندهان بلندمرتبه منتهی نشد؛ اقدامی که منتقدان آن را ناکافی خواندند. تلاش‌های بین‌المللی برای احقاق حقوق—از جمله کاربرد اصل صلاحیت همگانی در پرونده‌های بعدی و پیگردهای قضایی در برخی کشورها— بخشاً مطرح شد اما محاکمه گسترده و سرنوشت‌ساز برای عاملان یا تسهیل‌کنندگان کلیدی رخ نداد. این شکاف بین دادخواهی اخلاقی/سیاسی و اعمال تعقیب کیفری، یکی از دلایل پایدار شدن روایتِ «مصونیت از مجازات» در رابطه با این و رویدادهای مشابه است.

8. چرا صبرا و شتیلا مهم است؟

چرا این واقعه هنوز اهمیت دارد؟ این بخش به ابعاد نظامی و حقوق بین‌الملل می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا صبرا و شتیلا فراتر از یک حادثه محلی است.

۱. از منظر عملیات نظامی و امنیتی: ورود شبه‌نظامیان هم‌پیمان به اردوگاه تحت کنترل اشغالگر و شکستِ محافظت از غیرنظامیان، الگویی نگران‌کننده ایجاد کرد که کارکردهای اشغالگر و پیمان‌کاران/نیروهای محلی را در هم آمیخت.

۲. از منظرحقوق بین‌الملل و حقوق بشر: این رخداد نمونه‌ای بارز از نقض قواعد حمایت از غیرنظامیان در مناقشات مسلحانه و چالشی برای اعمال مسئولیت فرماندهی و دولت‌ها در برابر جنایات رخ‌داده است.

9. پیوند تاریخی تا حوادث معاصر: الگوها و تداومِ مسئله «مصونیت از مجازات»

این بخش الگویی را آشکار می‌کند که از صبرا و شتیلا تا امروز ادامه یافته است، از جمله در وقایع اخیر غزه.

تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که برخی مؤلفه‌ها بین آنچه در صبرا و شتیلا رخ داد و آنچه در منازعات بعدی مشاهده شده (از جمله حملات گسترده و آسیب‌های غیرنظامیان، استفاده از بلوک‌ها و محاصره برای فشار بر جمعیت غیرنظامی و ادعاهای تسهیل یا پشتیبانی از نیروهای محلی) تداوم داشته است. در سال‌های اخیر (پس از7 اکتبر ۲۰۲۳) گزارش‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی (آمِستی و HRW و گزارش‌های سازمان ملل) نقض گسترده و مکرر حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی علیه غیرنظامیان در غزه را ثبت کرده‌اند و برخی نهادها، با مستندات مستقل، نسبت به خطر یا وقوع اعمالی که معیارهای جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی را بررسی می‌کنند، هشدار داده‌اند. این گزارش‌ها همچنین بر نقش مصونیت از مجازات در تشدید و تداوم خشونت‌ها تأکید دارند. (رجوع به مجموع گزارش‌های آمنیستی و اچ‌آر‌دبلیو و گزارش‌های سازمان ملل).

تذکر مهم: بحث درباره وضعیت جاری غزه، شامل ارقام تلفات و تحلیل حقوقیِ دقیق، موضوعی پویا و حساس است؛ برای هر ادعای عددی یا حقوقیِ صریح باید به آخرین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و مقالات پژوهشی استناد کرد؛ در یادداشت پیش رو؛ برای نشان‌دادن الگوها به گزارش‌های مستقل معتبر استناد شده است.

10. درس‌ها و راهبردهای پاسخگوئی

در این بخش، پیشنهادها و راهبردهایی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی مطرح می‌شود؛ از جمله نقش تحقیقات بین‌المللی و تقویت حافظه جمعی.

۱. لزوم تحقیقات مستقل بین‌المللی: فارغ از تحقیقات داخلی، برای اعتمادسازی و اجرای عدالت، سازوکارهای مستقل بین‌المللی (پرونده‌های ICC، تحقیقات مأموریت‌های ویژهٔ سازمان ملل، یا ارجاع به دیوان‌های بین‌المللی) ضروری‌اند.

۲. تقویت مکانیسم‌های ثبت و شواهد: ثبت سریع و ایمن شواهد می‌تواند جلوی امحا و دستکاری اطلاعات را بگیرد و امکان پیگرد را افزایش دهد.

۳. پاسداشت حافظه و حقوق بازماندگان: یادبودها، اسناد تاریخی و حمایت از بازماندگان بخشی از ترمیم هستند و مانع از فراموشی و تحریفِ رویدادها می‌شوند.

11. نتیجه‌گیری تحلیلی

در پایان، جمع‌بندی کلی ارائه می‌شود: صبرا و شتیلا نماد شکست عدالت بین المللی و مصونیت از مجازات است و درس‌های آن باید برای جلوگیری از تکرار فجایع آتی به کار بسته شود.

1- صبرا و شتیلا تنها یک واقعه تاریخی تلخ نیست؛ نمایشی از چگونگی تلاقی منافع نظامی، خلأهای مسئولیتی و شکست مکانیسم‌های پاسخگوئی در برابر قتل‌عام‌های جمعی است. فقدان پیگیری کیفری مؤثر و وجود نتایج تحقیقاتی متضاد (داخلی و بین‌المللی) موجب شد که این فاجعه نه تنها به‌عنوان یک جنایت تاریخی بماند، بلکه به‌عنوان درس هشداردهنده‌ای برای نسل‌های بعدی عمل کند: وقتی ساختارهای بین‌المللی و ملی نتوانند پاسخگو باشند، الگوهای خشونت و مصونیت تکرار می‌شوند. مقایسه دقیق با رویدادهای معاصر نشان می‌دهد که تنها راه پیشگیری از تکرار، ترکیبی از تحقیقات مستقل، فشاردیپلماتیک مؤثر، و تعهد عملی به حفاظت از غیرنظامیان است.

2- کشتار صبرا و شتیلا به‌عنوان یکی از آسیب‌زاترین وقایع تاریخ فلسطین یاد می‌شود و همچنان نمادی تلخ از رنجی است که فلسطینیان متحمل شده‌اند و اغلب در بحث‌های مربوط به حقوق بشر به آن اشاره می‌شود. 3- این واقعه به‌شدت بر هویت فلسطینی‌ها و روایت‌های مقاومت تأثیر گذاشته است و همچنان نقطه کانونی برای دفاع از حقوق بشر در مورد رفتار با فلسطینی‌ها در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی است. به طور خلاصه، کشتار صبرا و شتیلا به طور قابل‌توجهی بر اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در لبنان تأثیر گذاشت و منجر به آوارگی بیشتر آوارگان فلسطینی شد و بحران انسانی در لبنان را تشدید کرد.

4- همان گونه که بیان شد این کشتار با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شد و به اعتراضات قابل‌توجهی علیه اسرائیل، به‌ویژه دراروپا وکشورهای عربی،انجامید وپس از انجام تحقیقات متعدد و مشخص‌شدن نقش رهبران اسرائیلی، از جمله آریل شارون، وزیر دفاع وقت، در این حوادث، شارون ناچار به استعفا از سمت خود شد.

5-تحلیل گران اعتقاد دارند؛ این کشتار نه یک حادثه اتفاقی، بلکه نتیجه جبری ایدئولوژی صهیونیسم بود که در آن فلسطینیان به عنوان «غیرانسان» تصور می‌شدند. این رفتار‌ها پس از چهار دهه هیچ گاه ترک نشده و همچنان ادامه دارد؛ کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم غزه پس از طوفان الاقصی نیزایستگاهی دیگراست که قطار خشونت و جنایت این رژیم در آن توقف کرده است. آن‌ها حتی به فلسطین بسنده نکرده و هر آن کس که آرمان فلسطین در سر داشته باشد، مورد هدف قرار می‌دهند. قطعا و بلاشک تهاجم جمعه 23 خرداد ماه سال جاری رژیم صهیونی به خاک جمهوری اسلامی ایران نیز بازتابی از همان الگوی رفتاری چهار دهه قبل بود. از کشتار صبرا و شتیلا با استفاده از فالانژ‌ها تا تهاجم به خاک ایران، نشان از تداوم همان منطق توسعه طلبانه دارد.[8]

چهارشنبه: 26 / 06 / 1404- 24 ربیع الاول 1447- 17 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: چهارشنبه 26 / 06 / 1404- 46 : 09– شناسه: ۱۱۲۶۳۱

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112631

منابع

1- Final Report of the Israeli Commission of Inquiry (Kahan Commission), 8 Feb 1983.

2- UN — گزارش دبیرکل / اسناد مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره صبرا و شتیلا و محکومیت‌ها.

3- Al Jazeera — Explainer: Sabra and Shatila massacre. (16 Sep 2022)

4- Palestine Studies / JPS — مقالات و آرشیو درباره شواهد و اسناد کاهان.

5- Amnesty International — اسناد مربوط به صلاحیت همگانی و پرونده‌های مرتبط با صبرا و شتیلا (مثلاً پرونده بلژیک).

6- Human Rights Watch — تحلیل‌ها و یادداشت‌ها درباره صبرا و شتیلا و نقد مصونیت.

7- MERIP / تحلیل‌ها درباره گزارش کاهان و زمینه‌های سیاسی.

8-Herzberg, A. (2008). NGO “lawfare” exploitation of courts in the Arab-Israeli conflict. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1532116

9-Hurwitz, D. R. (2008). Universal jurisdiction and the dilemmas of international criminal justice: The Sabra and Shatila case in Belgium. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1314940_code624168.pdf?abstractid=1314940&mirid=1

10-Kattan, V. (2007). From Beirut to Brussels: Universal jurisdiction, statelessness and the Sabra and Chatila massacres. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=993428

11-Loumansky, A. (2019). Israel and the Palestinians: The challenge to Levinasian ethics. Philosophy, Political Science. https://eprints.mdx.ac.uk/23940/

12-Signoles, A. (2008). Sabra and Chatila. Violence de Masse et Résistance – Réseau de Recherche. http://www.massviolence.org/Sabra-and-Chatila

.13-Stork, J. (2005). Sabra and Shatila: September 1982. Middle East Journal, 59(3), 490

---

[1] - رژیم صهیونیستی از روز‌های ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر سال ۱۹۸۲ (۲۵ تا ۲۷ شــهر یور ۱۳۶۱) به مدت ۳ روز جنایت هولناکی را علیه فلسطینیان رقم زد.اکنون ۴۱ سال از قتل عام صبرا و شتیلا می‌گذرد و جنایات رژیم صهیونیستی بدون هیچگونه مجازاتی همچنان ادامه دارد. قل‌عام صبرا و شتیلا یکی از دلخراش‌ترین قتل‌عام‌های صورت گرفته به شمار می‎رود که در جریان جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۸۲ روی داد. شتیلا، یک اردوگاه آوارگان فلسطینی و صبرا، محله مجاور آن در جنوب غربی بیروت، در پایتخت لبنان واقع شده‌اند.طی ۳ روز کشتار مداوم، ارتش رژیم صهیونیستی به محاصره خود ادامه داد و حتی از ورود کارکنان بین‌المللی بشردوستانه و خبرنگاران جلوگیری کرد. از روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲، چندین هزار فلسطینی در اردوگاه آوارگان صبرا و شتیلا در لبنان به دستور نظامیان رژیم صهیونیستی که روز‌ها منطقه را محاصره و بمباران کرده بودند، به طرز وحشیانه‌ای قتل عام شدند.این قتل عام در زمان اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفت، اندکی پس از آن که ارتش اشغالگر صهیونیست پایتخت لبنان را اشغال کرد. ارتش رژیم صهیونیستی با همکاری نزدیک با شبه‌نظامیان لبنانی، به آن‌ها اجازه دسترسی به اردوگاه‌ها را داد و با آگاهی کامل از قتل عام غیرنظامیان در داخل اردوگاه‎ها، از فرار فلسطینی‌ها جلوگیری کرد.این قتل عام جان دستکم ۳ هزار و ۵۰۰ پناهجوی فلسطینی را گرفت؛ برای ۳ روز کشتار مداوم، ارتش رژیم صهیونیستی به محاصره خود ادامه داد و از ورود کارکنان بین‌المللی بشردوستانه و خبرنگاران جلوگیری کرد؛ در طول شب، سربازان صهیونیست برای روشن نگه داشتن آسمان، خمپاره‌های منور شلیک می‌کردند تا شبه‌نظامیان بتوانند به حملات خود در کوچه‌های باریک اردوگاه‌ها ادامه دهند.( سالروز قتل عام صبرا و شتیلا؛ مروری بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان. خبرگزاری میزان: 26 شهریور ماه1402/ 11:29- کد خبر: ۴۷۳۴۶۰۰)

[2] - عدالت گمشده؛ صهیونیست‌ها و کشتار صبرا و شتیلا. خبرگزاری صدا و سیما: سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۶:۰۷- کد خبر: ۵۵۶۹۱۹۳ .

[3] - حزب کتائب یا همان حزب فالانژ لبنان، حزبی دست راستی و تندرو به شمار می‌رفت که پس از تأسیس در سال ۱۹۲۶ به دست «پیر جُمَیِّل» برای به قدرت رسیدن مسیحیان مارونی در لبنان تلاش می‌کرد. این جریان بعد‌ها با همراهی صهیونیست‌ها دست به اقدامات مسلحانه علیه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و حتی غیرنظامیان می‌زد. این تحریک و تحرکات منجر به جنگ داخلی لبنان بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ م شد. در طول جنگ داخلی لبنان، حزب فالانژ متحد راهبردی رژیم اسرائیل به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۹۸۲ آریل شارون با محاصره بیروت راه را برای به قدرت رسیدن فالانژ‌ها هموار کرد.

[4] - از قتل عام در صبرا و شتیلا تا شکست در تهران. پايگاه خبری جهان نيوز: سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ /۱۱:۴۱- کد مطلب : 949797.

[5] - قتل عام بیش از ۳۶ ساعت ادامه داشت/ جنازه‌ها در خیابان‌ها رها شدند.خبرگزاری مهر: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲/ ۱۷:۳۴ - کد خبر 5887146.

[6] - عدالت گمشده؛ صهیونیست‌ها و کشتار صبرا و شتیلا. خبرگزاری صدا و سیما: سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ / ۱۶:۰۷- کد خبر: ۵۵۶۹۱۹۳ .

[7] - کمیته کاهان در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۲ (میلادی) توسط دولت اسرائیل برای رسیدگی و بررسی کشتار صبرا و شتیلا تشکیل شد. این کمیته به ریاست اسحاق کاهان رئیس دادگاه عالی اسرائیل مسوول جمع‌آوری دلایل و مدارک در خصوص نیروهای فالانژ لبنانی بود.

[8] - آن‌ها همان گونه که در سال ۱۹۸۲ قواعد بین‌المللی را نادیده گرفتند و به لبنان حمله کردند، در تهاجم اخیر نیز حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را نقض کرده و غیر نظامیان را هدف قرار دادند.آن‌ها در قتل عام صبرا و شتیلا قصد سرکوب مجاهدان فلسطینی و ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیان داشتند؛ با حمله به ایران نیز در تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی و تجزیه ایران بودند.نقطه تشابه دیگر اینکه، همان گونه که در سال ۱۹۸۲ آمریکا و متحدان غربی رژیم صهیونی از محکومیت آنان جلوگیری کردند، در تهاجم اخیر به کشورمان نیز شاهد حمایت غرب از این تجاوز بودیم. رژیم صهیونی و حامیان غربی آن که دچار خطای محاسباتی شده بودند در این تجاوز نه تنها به اهدافشان نرسیدند، بلکه با مشت آهنین ایرانیان روبه رو شدند؛ چیزی که در نهایت آن‌ها را وادار به درخواست آتش بس از ایران ساخت. از کشتار صبرا و شتیلا تا تهاجم اخیر صهیونیست‌ها به ایران، هر دو نشان دهنده ماهیت استکباری این رژیم و متحدان آن است؛ ماهیتی که توسعه طلبی و خشونت در ذات آن نهفته است. حملات چند روز‌های گذشته به سوریه و قطر نیز حلقه‌هایی دیگر از همین زنجیره است.

حمله اسرائیل به قطر و پاسخ به پرسش های کلیدی

اسدالله افشار

تحولات اخیر درگیری‌های منطقه‌ای که با ضربات متقابل (از جمله حملات هوایی و موشکی بین اسرائیل و ایران، و نفوذ نظامی به قلمرو کشورهای ثالث مانند قطر، سوریه و لبنان) تسریع شده‌اند، یک نقطه‌ی عطف راهبردی و سیاسی در خاورمیانه پدید آورده‌اند. این وقایع نه تنها ماهیت بازدارندگیِ متعارف را به پرسش گذاشته، بلکه اعتماد میان ‌مدت به تضمین‌های امنیتی فرامنطقه‌ای را — به‌ویژه نسبت به ایالات متحده — تضعیف کرده‌اند. پژوهش حاضر تلاش می‌کند پاسخ به پرسش‌های کلیدی زیر را فراهم آورد:

5. ماهیت و الگوی حملات و تلافی‌ها چه تغییری در قواعد درگیری منطقه‌ای ایجاد کرده است؟
5. نقش و مسؤولیت ایالات متحده، سه دولت اروپایی منتخب (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و کشورهای عربی منطقه در این دگرگونی‌ها چیست؟
5. ابعاد حقوقی بین‌المللیِ این تعرضات (حمله به قلمرو ثالث، عبور از آسمان کشورهای منطقه، و ادعای دفاع مشروع) چگونه قابل تحلیل است؟
5. بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این روند چه پیامدهایی برای معماری امنیتی و توازن سیاسیِ خاورمیانه دارد؟

در ادامه، تحلیل مفصّل در قالب شش بخش اصلی عرضه می‌شود: توصیف وقایع و الگوها؛ نقش آمریکا؛ رفتار سه بازیگر اروپایی؛ واکنش و مراودات کشورهای عربی؛ ابعاد حقوقی؛ و پیامدهای راهبردی و راه‌حل‌های سیاستی.

1. الگوی کنونی حملات و تلافی‌ها — ملاحظات و شواهد

در سال‌های اخیر الگوی درگیری تغییرکرده است: ضربات هدفمند اسرائیل به مراکز و افراد در خاک کشورهای ثالث (نمونه‌ی اخیر در دوحه) و نیز عملیات مستقیم علیه تأسیسات ایران، با واکنش موشکی و پهپادی گسترده از جانب ایران همراه شده است. این سیکل نشان‌دهنده حرکت از «منطقه‌ای‌سازی غیرقابل‌پیش‌بینی» است که در آن ضربات فرامرزی دیگر منحصر به مراکزِ درگیری مستقیم نیستند و خطوط قرمزی که پیش‌تر پنهان یا ضمنی بودند، آشکارا نقض می‌شوند. گزارش‌های میدانی حاکی از حملات همزمان ایرانی به بندرها و نواحی کلیدی اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به اهداف ایرانی و مواضع میانجی‌گر (از جمله در قطر) است.

پیام کلیدی: الگو به‌گونه‌ای است که هم «هزینه‌ سازی سریع» (fast, punishing strikes) و هم «هدف‌گیری فرامرزی» را در خود جمع می‌کند؛ امری که بازدارندگی سنتی را دگرگون می‌سازد. برخی تحلیل‌گران برجسته نیز معتقدند تجربه جنگ اخیر نشان داد ظرفیت تلافی‌جویی ایران می‌تواند از حد انتظارات فراتر رود.

2. نقش و مسؤولیت ایالات متحده

ایالات متحده در این دوره؛ سه نقش همزمان بازی کرده است: (۱) حمایت سیاسی-دیپلماتیک از اسرائیل، (۲) تضمین/بهره‌گیری از پایگاه‌ها و امکانات نظامی منطقه‌ای، و (۳) واسطه‌گری در برخی آتش‌بس‌ها و مذاکرات. اما حوادث اخیر نشان داد که پیوند عملیات اسرائیل با پوشش یا اطلاع آمریکا، و درعین‌حال فاصله‌گذاری واشینگتن در برخی لحظات، باعث پیچیده شدن وضعیت شد و اعتماد برخی هم‌پیمانان منطقه‌ای را تضعیف کرد. بلومبرگ و دیگر گزارش‌ها اشاره کرده‌اند که حمله‌ی اسرائیل به قطر پرسش‌هایی جدی درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا در خلیج‌فارس به‌وجود آورد.

تحلیل راهبردی: حضور مستمر آمریکا (پایگاه‌ها، تأمین اطلاعات، حمایت لجستیک) عملاً سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای را ساخت؛ ولی وقتی بازیگری مثل اسرائیل از این پویایی برای حملات برون‌مرزی استفاده می‌کند، هم‌پیمانان منطقه‌ای (به‌خصوص میزبانان پایگاه‌ها و میانجی‌ها) دچار تردید می‌شوند. پیامد بلندمدت می‌تواند کاهش تمایل پایگاه‌میزبانان به همکاری امنیتی یک‌سویه و افزایش گرایش به تنوع‌بخشی به شرکا باشد.

3. مواضع سه قدرت اروپایی: بریتانیا، فرانسه و آلمان

سه بازیگراروپایی به‌طورکلی برلبه‌ی دوگانه «محکوم کردن تشدید خشونت» و «حفظ پیوندهای امنیتی و دیپلماتیک با آمریکا و طرف‌های منطقه‌ای» حرکت کرده‌اند.

• بریتانیا: سنتاً از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا و اسرائیل است اما در واکنش‌های عمومی به خسارات انسانی و خطر بی‌ثباتی منطقه، تمایل به میانجی‌گری و دعوت به خویشتنداری نشان داده است.
• فرانسه: به‌دلیل منافع تاریخی و دیپلماتیک در منطقه و نقش سنتی پاریس در پرونده فلسطین، گاهی مواضعی مستقل‌تر اتخاذ می‌کند که بر راه‌حل سیاسی و حفظ قواعد بین‌المللی تأکید دارد.
• آلمان: رویکرد اقتصادی-حقوقی و تمایل به ثباتِ ساختاری (و نه ماجراجویی نظامی) را دنبال می‌کند؛ لذا بیشتر بر دیپلماسی چندجانبه و حقوق بشری مانور می‌دهد.

مجموعاً، اروپایی‌ها بین ملاحظات اتحاد با واشینگتن و پاسخگویی به افکار عمومی و منافع بلندمدت منطقه‌ای گرفتار شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش نفوذ آنها در میانجی‌گری‌های آتی منتهی شود.

4. واکنش و موقعیت کشورهای عربی منتخب (قطر، عربستان، امارات، اردن)

کشورهای خلیج‌فارس و بازیگران عربی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند: از یک‌سو مصالح امنیتی-اقتصادی و پیمان‌های نظامی با آمریکا و توافق‌های عادی‌سازی (مانند برخی بندهای ابراهام)؛ و از سوی دیگر خشم عمومی و هنجارهای منطقه‌ای نسبت به حملات علیه بازیگران میدانی و میزبانان میانجی. نمونه‌ی برجسته، واکنش شدید قطر به حمله در دوحه و کنفرانس فوق‌العاده‌ی عربی-اسلامی در دوحه است که در آن بسیاری از کشورها از اسرائیل انتقاد کردند و نسبت به ادامه عادی‌سازی هشدار دادند. همچنین گزارش‌ها حاکی ازآن است که برخی کشورها (از جمله امارات) مواضعی مستقل‌تر اتخاذ کرده‌اند.

موضوع حیاتی: استفاده اسرائیل از فضای هوایی کشورهای عربی برای حمله و درعین‌حال چشم‌پوشیِ عملیِ برخی از آنها از واکنش (یا فعال نکردن پدافند) نشان می‌دهد که «همکاری امنیتی» و «اعتماد متقابل» از هم جدا شده‌اند؛ یعنی حضور پایگاه یا قراردادهای عظیم مالی تضمینی برای جلوگیری از تعرض به میزبان نیست. این شکاف می‌تواند کشورها را به سمت «متنوع‌سازی تضمین‌ها» و نزدیکی به بازیگران دیگری چون چین یا حتی تعامل‌گرایی محتاط با ایران سوق دهد.

5. ابعاد و تحلیل حقوقی بین‌المللی

چند محور حقوقیِ کلیدی وجود دارد:

1- مبدأ مشروعیت حمله: حقوق بین‌الملل عرفی و منشور ملل متحد، اصل «دفاع مشروع» (ماده 51 منشور) را به رسمیت می‌شناسد؛ اما حمله به خاک سوم (مثلاً ضربه به قطر یا عبور از آسمان کشورهای ثالث) بدون رضایت آن کشور یا منشأ فوری تهدید، مشمول تردید قانونی است. تعرض هدفمند که به تلفات غیرنظامی قابل توجه بینجامد، ممکن است واجد ارکان نقض حقوق بشر بین‌المللی یا حتی جنایات بین‌المللی باشد.

2-حریم هوایی و حقوق دولت میزبان: استفاده از حریم هوایی یک کشور توسط نیروی حمله‌کنندهِ ثالث، ولو با کسب گذر از پیش، اگر بدون اطلاع و رضایت کامل دولت میزبان صورت گیرد یا به‌گونه‌ای عمل شود که امنیت آن کشور را نقض کند، از منظر حقوق بین‌الملل ناقض حاکمیت ملی آن کشور تلقی می‌شود. مطالعات معاصر بر ضرورت کسب رضایت و اطلاع‌رسانی قبلی (یا حضور مستقیم درگیری) تاکید دارند.

3- مقابله و متقابلیت: واکنش متقابل (retorsion) که از حد دفاع مشروع بگذرد و به استفاده نامتناسب یا هدف‌گیری مراکز غیرنظامی بینجامد، با اصول تناسب و تمایز در حقوق بشری و حقوق درگیری مسلحانه مغایرت دارد. هر کشوری که ادعای دفاع مشروع می‌کند باید نشان دهد که پاسخ تناسبی، ضروری و زمان‌مند بوده است.

نتیجه حقوقی کلی این است که بسیاری از حملات فرامرزی، به‌ویژه هنگامی که منجر به تلفات غیرنظامی یا نقض حاکمیت کشور میزبان می‌شوند، مستعد بررسی و محکومیت در سطح بین‌الملل‌ هستند؛ ولی واقعیت سیاسیِ قدرت‌های بزرگ و روابط ائتلافی، امکان اجرای کامل مسئولیت‌پذیری بین‌المللی را محدود می‌کند.

6. پیامدهای راهبردی و توصیه‌های سیاستی

الف. پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

• کاهش اعتماد به تضمین‌های امنیتی یک‌جانبه و افزایش گرایش به «چندجانبه‌گرایی محافظتی» یا تنوع‌بخشی به شرکای امنیتی (چین، روسیه، بازتعریف روابط بین خلیج و تهران).
• تضعیف یا بازتعریف فرآیندهای عادی‌سازی (Abraham Accords): اگر حملات فرامرزی ادامه یابد، ظرفیت توافقات جدید کاهش و هزینه سیاسی آشتی با اسرائیل افزایش خواهد یافت.
• احتمال افزایش تسلیحات بازدارنده توسط بازیگران منطقه‌ای (موشک‌های بردبلند، ظرفیت دفاعی مستقل) که مارپیچی از رقابت تسلیحاتی را ممکن است تشدید کند.

ب. توصیه‌های سیاستی (برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای)

1-شفاف‌سازی خطوط قرمز و مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی فوری: به‌منظور جلوگیری از سوءتفاهم و تشدید تصاعدی، کشورها (از جمله آمریکا و اسرائیل) باید پروتکل‌های اطلاع‌رسانی اضطراری برای میزبانان پایگاه‌ها و دولت‌های منطقه‌ای وضع کنند.

2-تقویت سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک منطقه‌ای: تشکیل مجرای قضایی/تحقیقی مشترک عربی-اسلامی (با استانداردهای بین‌المللی) برای رسیدگی به حملات فرامرزی و ادعاهای نقض حاکمیت.

3- تنوع‌بخشی امنیتی برای کشورهای خلیج: از طریق توسعه ظرفیت‌های دفاعی ملی، همکاری‌های منطقه‌ای مستقل و دیپلماسی متوازن با بازیگران غیرغربی.

4- احیای کانال‌های میانجی‌گرانه با ضمانت‌های بین‌المللی:احیای نقش بازیگران ثالث معتبر (سازمان ملل، اتحادیه اروپا، برخی دولت‌های منطقه‌ای با بی‌طرفی نسبی) جهت پیشگیری از چرخه تلافی‌ها.

قواعد بازی در خاورمیانه در حال بازنویسی است

راه‌حلِ پایدار نیازمند تلفیق دیپلماسی قاطع، ساز و کارهای حقوقی شفاف، و بازتعریف تضمین‌های امنیتی به‌گونه‌ای است که میزبانان منطقه‌ای دیگر احساس نکنند امنیت و حاکمیت‌شان فقط کالایی قابل معامله است.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که قواعد بازی در خاورمیانه در حال بازنویسی است: مرزها کمتر از گذشته مانع عملیات نظامی هدفمند می‌شوند، بازدارندگی سنتی متزلزل و اعتماد به تضمین‌های خارجی به چالش کشیده شده است. پاسخ‌های متقابل سنگین (ازجمله حملات موشکی ایران به بنادر و شهرها) و تعرض به قلمرو کشور ثالث (نظیر دوحه) فضای سیاسی-حقوقی منطقه را به سمت تنش و بازنگری بنیادی در معادلات امنیتی هدایت کرده‌اند.

سه شنبه: 25 / 06 / 1404- 23 ربیع الاول 1447- 16 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: سه شنبه 25 / 06 / 1404- 12 : 09– شناسه: ۱۱۲۵۹۸

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112598

ریشه‌ها، ناکارآمدی و آینده استقلال‌محور ایران در نظم چندقطبی

خداحافظی با غرب‌گرایی؛ راهبردی برای ایرانِ مستقل در جهانِ چند‌قطبی

اسدالله افشار

جهانِ امروز به‌روشنی در حالِ عبور از دوره‌ی تک‌قطبی است: بلوک‌ها و بازیگران نوظهور (از BRICS تا قدرت‌های منطقه‌ای) وزنِ تازه‌ای در ساختار قدرت جهانی یافته‌اند و امکانِ تکیه‌گزینی صرف بر یک ائتلاف غربی (یا انتظار حمایت تضمینی از سوی آن) به تدریج کاهش یافته است. این تحول ساختاریِ بین‌المللی از یک سو و رخدادهای عینیِ میدانی (از جمله ضربه‌های نظامی در قلبِ مناطق تحتِ میانجی‌گری) از سوی دیگر، پرسش بنیادینِ اعتمادِ یک‌جانبه به غرب را دوباره به صحنه آورده است.

تحولات ژرف در ساختار نظام بین‌الملل طی سه دهه اخیر، جهان را از الگوی تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی به سوی نظمی چندقطبی و متکثر سوق داده است. ایالات متحده که زمانی قدرت بلامنازع تلقی می‌شد، امروز درگیر جنگ‌های فرسایشی (از افغانستان تا اوکراین)، بحران‌های اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی است. همزمان، قدرت‌های نوظهور چون چین، روسیه، هند، ایران و حتی کشورهای آمریکای لاتین توانسته‌اند وزن خود را در معادلات جهانی افزایش دهند. این روند، به‌ویژه پس از گسترش «بریکس» و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، عملاً پایان دوران تک‌قطبی را اعلام کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش از آینده ایران و مسیر مطلوب سیاست خارجی و توسعه ملی بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. یک جریان فکری و سیاسی در ایران، طی چند دهه اخیر، راه رهایی و توسعه را در پیوند راهبردی با غرب جست‌وجو کرده است. این جریان که می‌توان آن را «غربگرا» نامید، از گفتمان مدرنیزاسیون دوران پهلوی تا گفتمان توسعه مبتنی بر برجام، همواره بر این باور استوار بوده که بدون اعتماد و رابطه ویژه با غرب، ایران امکان پیشرفت نخواهد داشت. اما تجربه‌های تاریخی، از تحریم‌ها و بی‌اعتمادی‌های مکرر گرفته تا حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر ـ متحد نزدیک آمریکا ـ نشان می‌دهد که این راهبرد به بن‌بست رسیده است.

بنابراین، بازنگری در پارادایم غربگرایی، نه یک ضرورت صرفاً ایدئولوژیک، بلکه یک الزام عقلانی و راهبردی است. مقاله حاضر می‌کوشد با تحلیل ریشه‌ها، ناکارآمدی‌ها و جایگزین‌های ممکن، به پرسش از چرایی و چگونگی خداحافظی با غربگرایی در ایران پاسخ دهد.

عنوان و ایده‌محور تحلیل

عنوان بالا («خداحافظی با غرب‌گرایی») نه یک فریادِ ایدئولوژیک که یک پیشنهادِ راهبردی است: منظور، رهاشدن از پارادایمِ سیاست‌ورزی‌ای است که «حلّ مسائلِ ملی را صرفاً از مسیر نزدیکی به غرب و امیدواری به حمایت یا تضمینِ آن» پیگیری می‌کرده و می کند. تحلیلِ پیشِ رو نشان می‌دهد چرا این پارادایم ناتوان شده، کدام آمار و رخدادها ناکارآمدی‌اش را روشن ساخته و چه جایگزین‌های عقلانی و عملیاتی می‌تواند پیشِ روی ایران قرار گیرد.

۱. شکل‌گیری جریان غربگرا در ایران

ریشه‌های جریان غربگرا در ایران را باید در دوره قاجار و سپس پهلوی جست‌وجو کرد؛ زمانی که نخبگان سیاسی و روشنفکری، عقب‌ماندگی ایران در برابر اروپا را نتیجه دوری از تمدن غرب دانسته و نسخه نجات کشور را در «غربی شدن» معرفی می‌کردند.

در دوره پهلوی دوم، این نگاه به سطح سیاست رسمی ارتقا یافت؛ پیوندهای امنیتی با آمریکا و ناتو، اصلاحات ارضی و صنعتی‌سازی وابسته، همگی با تکیه بر غرب طراحی شد. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جریان غربگرا تضعیف گردید اما هیچ‌گاه از میان نرفت. در دهه‌های بعد، به‌ویژه در دوره سازندگی و اصلاحات، گفتمان توسعه مبتنی بر تعامل ویژه با غرب بار دیگر تقویت شد و به‌صورت‌های مختلف در سیاست خارجی ایران بازتاب یافت.

این جریان بر چند اصل تکیه داشت:

۱. غرب را مرکز دانش، تکنولوژی و سرمایه می‌دانست؛

۲. توسعه را در گرو رابطه استراتژیک با غرب تعریف می‌کرد؛

۳. استقلال سیاسی و مقاومت را مانع اصلی پیشرفت معرفی می‌نمود.

اما این رویکرد، به‌ویژه پس از تجربه تلخ بدعهدی‌های مکرر آمریکا و اروپا در قبال ایران، به‌تدریج زیر سؤال رفت.

در هرحال جریانِ غربگرا را باید محصولِ ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دانست: خواستِ توسعه و دسترسی به تکنولوژی و سرمایه، ترجیحِ برخی نخبگان برای ادغامِ نرمِ اقتصادی- فرهنگی با نظمِ لیبرالِ غرب، و نیز واکنش‌ به بحران‌ها (که مذاکره و نزدیکی به غرب را راه‌حلِ سریع می‌پنداشت). این جریان در عرصه‌ی سیاست‌ورزی گاهی به‌عنوان راهبردِ عملی و گاهی به‌عنوان گفتمانی ایدئولوژیک ظاهر شد؛ اما نقطه‌ی ضعفِ تاریخی‌اش وابستگیِ راهبردی به پذیرشِ حسنِ نیت و ثباتِ رفتارِ شرکای غربی بوده است.

۲. ابعاد نظری غربگرایی

غربگرایی در ایران صرفاً یک انتخاب سیاسی نبوده، بلکه پشتوانه نظری و فکری نیز داشته است. این جریان بر پایه نظریه‌های نوسازی (Modernization Theory) شکل گرفت که توسعه را فرآیندی خطی می‌دانستند: کشورها باید همان مسیری را طی کنند که غرب پیموده است.

در این نگاه، غرب نه‌تنها نقطه مقصد، بلکه معیار ارزش‌گذاری بر سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست. از این‌رو، جریان غربگرا درایران، هرگونه سیاست «استقلال‌محور»یا «مقاومتی»را با برچسب‌هایی همچون «انزواگرایی» یا «ضد توسعه» به حاشیه می‌راند.

با این حال، تحولات جهانی (ظهور اقتصادهای نوظهور، بحران‌های درونی غرب و افزایش قدرت بازیگران غیر غربی) اعتبار نظریه‌های تک‌خطی توسعه را به شدت تضعیف کرده است. امروزتوسعه به شکل‌های متنوعی ممکن است و غرب دیگر تنها الگو نیست.

۳. نقش غربگرایان در سیاست خارجی ایران

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، جریان غربگرا نتوانست به‌صورت آشکار و مستقیم سیاست خارجی کشور را در اختیار گیرد؛ اما در مقاطع مختلف، به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، این جریان فرصت یافت که در قالب شعار «توسعه و بازسازی» وارد میدان شود. دولت سازندگی با تأکید بر پیوند اقتصادی با اروپا و آمریکا، به دنبال جذب سرمایه و فناوری خارجی بود. هرچند به دلیل بحران‌های ناشی از جنگ خلیج فارس و تحریم‌های آمریکا، این راهبرد نتوانست موفق شود، اما زمینه را برای تقویت رویکردی غرب‌محور در بدنه کارشناسی فراهم کرد.

در دولت اصلاحات، رویکرد «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و تمرکز بر عادی‌سازی روابط با غرب، بُعد تازه‌ای به این جریان بخشید. در این دوره، برخی از دیپلمات‌ها و نخبگان رسانه‌ای با صراحت اعلام می‌کردند که آینده ایران تنها در سایه نزدیکی به آمریکا و اروپا تضمین خواهد شد. در همین زمان بود که مفاهیمی چون «اعتمادسازی هسته‌ای» و «تعلیق داوطلبانه» به ادبیات سیاست خارجی راه یافت.

دولت‌های بعدی نیز، به‌ویژه در مقطع مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، بازتاب دیگری از نفوذ جریان غربگرا را نشان دادند. برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی، به‌عنوان نقطه اوج اعتماد به غرب و به‌ویژه ایالات متحده، با این امید امضا شد که تحریم‌ها رفع و ایران به اقتصاد جهانی بازگردد. اما خروج آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ نشان داد که این اعتماد بیش از اندازه خوش‌بینانه بوده است.

به بیان دیگر،جریان غربگرا طی چهاردهه گذشته همواره کوشیده است دربزنگاه‌های حساس،سیاست خارجی کشور را به سوی مصالحه و اتکا به غرب سوق دهد؛ اما دستاورد آن، نه توسعه پایدار، بلکه انباشت تجربه‌های تلخ از بدعهدی و فشار بوده است.

04 ابعاد سیاسی غرب‌گرایی در ایران معاصر

غرب‌گرایی در ایران، به‌ویژه از دوران قاجار به بعد، نه‌فقط یک گرایش فکری یا فرهنگی، بلکه به‌صورت یک پروژه‌ی سیاسی برای بخشی از نخبگان و جریان‌های تصمیم‌ساز درآمد. این جریان، که خود را طرفدار «تجدد»، «توسعه» و «همگرایی با جهان» معرفی می‌کرد، عملاً استقلال سیاسی کشور را در معرض معامله قرار داد.

1-4)وابستگی سیاسی و تصمیم‌سازی وارداتی

در مقاطع مختلف تاریخی، جریان غرب‌گرا کوشید سیاست خارجی ایران را تابعی از اراده غرب سازد. نمونه‌ی بارز آن، قراردادهای استعماری قاجار با روسیه و انگلیس و سپس در دوران پهلوی، پیوند تام‌وتمام با آمریکا بود. این جریان، استقلال را هزینه‌ای می‌دانست که باید برای «پیوستن به جهان مدرن» پرداخت شود.

2-4)تحمیل الگوهای حکمرانی غربی

غرب‌گرایان می‌کوشیدند مدل‌های حکمرانی غربی را بدون بومی‌سازی وارد ایران کنند. از مشروطه تا دهه‌های اخیر، بخش‌هایی از قوانین و ساختارهای سیاسی کشور، نه بر پایه اقتضائات داخلی، بلکه بر اساس توصیه‌ها و فشارهای غرب شکل گرفت. این تقلید، بارها به بحران مشروعیت و ناکارآمدی منجر شد.

5. ابعاد اقتصادی غرب‌گرایی در ایران

غرب‌گرایی در عرصه‌ی اقتصاد ایران، یکی از آسیب‌زننده‌ترین جلوه‌های این جریان بوده است. چرا که نگاه وابسته و تک‌بُعدی به غرب، عملاً ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای کشور را نادیده گرفت و موجب شکل‌گیری الگوهای توسعه‌ای شد که با واقعیت‌های ایران همخوانی نداشت.

1-5) اقتصاد وارداتی و تضعیف تولید داخلی

جریان غرب‌گرا از دیرباز بر این باور بود که توسعه‌ی ایران تنها از مسیر «ادغام در اقتصاد غرب» می‌گذرد. نتیجه این نگاه، وابستگی شدید به واردات کالاهای مصرفی، صنعتی و حتی کشاورزی بود. در چنین فضایی، صنایع داخلی قدرت رقابت نداشتند و بسیاری از کارگاه‌ها و تولیدکنندگان کوچک و متوسط به ورشکستگی کشیده شدند.

2-5) نفت به‌عنوان ابزار وابستگی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای غرب‌گرایی در اقتصاد ایران، تبدیل نفت به «پاشنه‌ی آشیل» کشور بود. درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ملی و ایجاد اقتصاد مقاومتی، صرف واردات کالاهای لوکس و پروژه‌های وابسته به غرب شد. غرب نیز بارها از این نقطه‌ضعف برای فشار سیاسی بر ایران استفاده کرد؛ نمونه روشن آن تحریم‌های نفتی است که اقتصاد ایران را به چالش کشید.

3-5)تجربه شکست‌خورده‌ی جذب سرمایه خارجی

غرب‌گرایان بارها وعده داده‌اند که با جلب اعتماد غرب، سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی به ایران سرازیر خواهد شد. نمونه‌ی روشن آن، توافق برجام بود که قرار بود میلیاردها دلار سرمایه و فناوری به ایران بیاورد. اما عملاً، خروج آمریکا از برجام و بی‌عملی اروپا نشان داد که این امید، سرابی بیش نیست. سرمایه‌گذاری خارجی پایدار تنها در صورتی محقق می‌شود که اقتصاد ایران بر پایه استقلال و ثبات داخلی بنا شده باشد، نه بر «چراغ سبز» واشنگتن و بروکسل.

4-5) نادیده گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای و شرقی

در حالی که بازارهای عظیم چین، هند، روسیه و کشورهای همسایه فرصت‌های بی‌بدیلی برای تجارت ایران فراهم می‌کردند، غرب‌گرایان با چشم‌پوشی از این ظرفیت‌ها، اقتصاد کشور را معطل رابطه با اروپا و آمریکا کردند. این در حالی بود که حتی کشورهایی چون ترکیه و امارات، با بهره‌گیری از روابط متوازن، توانستند موقعیت اقتصادی خود را در منطقه تثبیت کنند.

5-5) تعلیق توسعه در انتظار «رضایت غرب»

از دیگرپیامدهای غرب‌گرایی، تأخیرهای سنگین در پروژه‌های ملی بود. نمونه بارز آن، معطلی چندین ساله‌ی پروژه‌های نفتی وگازی درانتظار امضای قراردادهای مشترک با شرکت‌های غربی بود. این معطلی، خسارت‌های میلیاردی به اقتصاد ایران وارد کرد و فرصت‌های بزرگی را از بین برد.

غرب‌گرایی در عرصه‌ی اقتصاد ایران نه تنها استقلال اقتصادی کشور را تضعیف کرد، بلکه مانع شکل‌گیری الگوی توسعه‌ی بومی شد. امروز روشن است که اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، راهی مطمئن‌تر از انتظار برای «درهای باز غرب» است.

6. ابعاد فرهنگی و اجتماعی غرب‌گرایی در ایران

غرب‌گرایی در ایران صرفاً یک سیاست یا برنامه اقتصادی نبود؛ بلکه در حوزه‌ی فرهنگ و اجتماع نیز آثار عمیق و گاه ویرانگری بر جای گذاشت. این جریان تلاش داشت با الگوگیری از مدل‌های فرهنگی غرب، جامعه ایرانی را به‌سمت نوعی «استحاله هویتی» سوق دهد.

1-6) خودباختگی فرهنگی و هویت‌زدایی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای غرب‌گرایی، تضعیف اعتماد به نفس ملی و بی‌اعتقادی به ظرفیت‌های فرهنگی بومی بود. غرب‌گرایان، تمدن ایرانی–اسلامی را ناکافی برای ورود به جهان مدرن می‌دانستند و در نتیجه، الگوهای زندگی غربی (از سبک پوشش گرفته تا الگوهای آموزشی) را تبلیغ و ترویج می‌کردند. این نگرش، هویت فرهنگی نسل جوان را با بحران مواجه ساخت.

2-6) ترویج مصرف‌گرایی و اشرافیت

غرب‌گرایی درعرصه اجتماعی با گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی وتجمل‌پرستی همراه بود.وابستگی به کالاهای غربی، تبلیغ برندهای خارجی و بی‌توجهی به تولیدات داخلی، جامعه را به سمت نوعی اشرافی‌گری سوق داد که با ارزش‌های عدالت‌خواهانه و ساده‌زیستی جامعه ایرانی–اسلامی تعارض جدی داشت.

3-6) نظام آموزشی و رسانه‌ای غرب‌زده

بخش مهمی ازنظام آموزشی ورسانه‌ای ایران دردوره‌های مختلف تحت تأثیرتفکرغرب‌گرا قرارگرفت. غرب‌گرایان می‌کوشیدند در کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و حتی دانشگاه‌ها، تصویری آرمانی از غرب بسازند و در مقابل، نقاط قوت تمدنی و دینی ایران را نادیده بگیرند. این روند موجب شد تا برخی نسل‌ها دچار نوعی «غرب ‌شیفتگی» شوند.

4-6) چالش‌های اجتماعی و گسست‌های نسلی

اصرار بر ترویج ارزش‌های غربی در جامعه، به‌ویژه در عرصه سبک زندگی، موجب گسست میان نسل‌ها شد. نسل‌هایی که با باورهای دینی و سنتی زیسته بودند، با فرزندان خود که تحت تبلیغات غرب‌گرایانه قرار داشتند، دچار تضاد هویتی شدند. این شکاف اجتماعی یکی از پیامدهای مستقیم غرب‌گرایی فرهنگی است.

5-6) بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی

غرب‌گرایان در عرصه اجتماعی، بیشتر بر جلب رضایت قدرت‌های خارجی متمرکز بودند تا تقویت سرمایه اجتماعی در داخل. در نتیجه، در بزنگاه‌های حساس، مردم اعتماد خود را نسبت به این جریان از دست دادند. کاهش مشارکت عمومی در برخی مقاطع، نشانه همین بی‌توجهی بود.

6-6) بازگشت به هویت ایرانی–اسلامی؛ یک ضرورت راهبردی

غرب‌گرایی فرهنگی و اجتماعی در ایران نشان داد که تقلید بی‌چون‌وچرا از غرب، نه‌تنها جامعه را «مدرن» نکرد، بلکه موجب بحران هویتی، افزایش مصرف‌گرایی و تضعیف انسجام اجتماعی شد. امروز بیش از هر زمان دیگر، بازگشت به هویت ایرانی–اسلامی و همزمان بهره‌گیری هوشمندانه از دستاوردهای علمی جهانی، یک ضرورت راهبردی است.

7. ابعاد حقوقی و بین‌المللی غرب‌گرایی در ایران

غرب‌گرایی در ایران نه تنها درحوزه سیاست داخلی و اقتصاد تأثیرگذار بوده، بلکه رویکرد کشور در عرصه حقوقی و بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جریان غرب‌گرا همواره سعی کرده است چارچوب حقوق بین‌الملل را به‌گونه‌ای به نفع توافق‌های یک‌جانبه غربی تعبیر کند، حتی به قیمت تضعیف منافع ملی و استقلال کشور.

1-7) اعتماد بی‌حد به سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی

غرب‌گرایان بر این باور بودند که سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای حقوقی جهانی، تضمینی برای رعایت حقوق ایران فراهم می‌کنند. نمونه بارز آن، مذاکرات هسته‌ای و امید به اقدامات شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.اماخروج یک‌جانبه آمریکاازبرجام وکوتاهی اروپا نشان دادکه اعتماد بی‌ چون ‌و چرای غرب و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند ایران را در معرض فشارهای شدید قرار دهد.

2-7) تضعیف ظرفیت دیپلماسی مستقل

در تلاش برای جلب رضایت غرب، جریان غرب‌گرا بسیاری از ابزارهای دیپلماسی مستقل ایران را کنار گذاشت. اتکا به میانجی‌های غربی، چشم‌پوشی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و کاهش تعاملات با قدرت‌های نوظهور، منجر به تضعیف جایگاه ایران در مذاکرات بین‌المللی شد. به بیان دیگر، استقلال تصمیم‌گیری در عرصه حقوقی و سیاسی قربانی جلب اعتماد غرب گردید.

3-7) مشروعیت‌زدایی از سیاست داخلی

غرب‌گرایان در برخی دوره‌ها، تلاش داشتند ازتریبون‌های بین‌المللی برای مشروعیت‌بخشی به برنامه‌ها و اقدامات داخلی استفاده کنند، حتی اگر این اقدامات با مصالح ملی در تضاد بود. این رویکرد باعث شد ایران در برخی معادلات بین‌المللی به عنوان بازیگری وابسته و منفعل دیده شود، نه به عنوان کشوری مستقل با ظرفیت حقوقی و سیاسی واقعی.

4-7) نمونه‌های معاصر

برجام و مکانیسم اینستکس: جریان غرب‌گرا با تکیه بر وعده‌های اروپا، تعهدات ملی ایران را محدود کرد و اقتصاد کشور را معطل ابزارهای خارجی نمود.

حملات رژیم صهیونیستی و واکنش دیپلماتیک غرب: حمله اسرائیل به دفتر حماس در قطر نشان داد که حتی متحدان غرب نیز در عمل از حمایت مطلق غرب برخوردار نیستند. این نمونه، پیامد اعتماد کورکورانه به غرب را روشن می‌سازد.

5-7) اعتماد بی‌چون‌ و چرای به غرب، به سود ایران نیست

غرب‌گرایی در حوزه حقوقی و بین‌المللی نشان داد که رویکرد اعتماد بی‌چون‌وچرای به غرب، نه تنها به سود ایران نیست، بلکه می‌تواند کشور را در موقعیت ضعف و وابستگی قرار دهد. تجربه‌های معاصر به روشنی گواه این است که سیاست خارجی مستقل و حقوق بین‌الملل چندجانبه، راهی پایدارتر برای ایران است.

8. ابعاد امنیتی غرب‌گرایی و پیامدهای استراتژیک آن برای ایران

غرب‌گرایی در حوزه امنیتی، یکی از پیچیده‌ترین و پرمخاطره‌ترین ابعاد این جریان است. نگاه وابسته به غرب، همواره محدودیت‌ها و خطراتی جدی برای اقتدار و توان دفاعی کشور ایجاد کرده است.

1-8) محدودیت در توسعه ظرفیت دفاعی

جریان غرب‌گرا همواره توسعه توانمندی‌های دفاعی مستقل ایران را محدود کرده و آن را به‌صورت مکمل یا تابع همکاری‌های غربی معرفی می‌کرد. این محدودیت‌ها شامل عدم دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، تأخیردرپروژه‌های موشکی و محدودیت در تمرینات و رزمایش‌ها بود. نتیجه‌ی این نگاه، کاهش بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی بود.

2-8) وابستگی امنیتی و اطلاعاتی

اعتماد به غرب در حوزه امنیت، به معنای به‌کارگیری داده‌ها، اطلاعات و ابزارهای خارجی برای مدیریت تهدیدها بود. تجربه مذاکرات هسته‌ای و اعتماد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه‌ای از این وابستگی است. چنین اعتمادهایی، در مواقع بحرانی، کشور را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و امکان بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های داخلی را کاهش می‌دهد.

3-8) تضعیف نقش منطقه‌ای ایران

غرب‌گرایی، دربسیاری ازمواقع، موجب شد ایران نتواند نقش مؤثر خود در امنیت منطقه ایفا کند. چشم‌پوشی از ظرفیت کشورهای همسایه، تأکید بر رابطه یک‌جانبه با غرب و محدود کردن همکاری با جریان‌های مقاومت، باعث کاهش نفوذ ایران و ایجاد خلأ امنیتی در برخی مناطق حساس شد.

4-8) نمونه‌های عملی

• محدودیت‌های تسلیحاتی در دوران تحریم و برجام، که منجر به کاهش توان دفاعی شد؛
• تلاش برای هماهنگی با غرب حتی در مسائل موشکی و دفاعی، که اعتراضات کارشناسان نظامی و امنیتی را برانگیخت؛
• ناتوانی در مقابله با تهدیدات تروریستی منطقه‌ای در برخی مقاطع، به دلیل اولویت‌بخشی به اعتماد به غرب و غفلت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای.

5-8) پیامد استراتژیک

غرب‌گرایی امنیتی، علاوه برتهدید مستقیم امنیت ملی، موجب ایجاد وابستگی ساختاری وتضعیف جایگاه ایران در معادلات جهانی شد. کشورهایی که به استقلال دفاعی و منطقه‌ای خود پایبند بودند، در بزنگاه‌های حساس توانستند فرصت‌ها رابه نفع خودمدیریت کنند،درحالی که ایران دربرخی مقاطع،به دلیل اعتماد بی ‌چون ‌و چرای به غرب، آسیب‌پذیر شد.

6- 8) اتکا به قدرت‌های خارجی؛ ایران را در معرض تهدیدهای مستقیم قرار می دهد

ابعاد امنیتی غرب‌گرایی نشان می‌دهد که اتکا به قدرت‌های خارجی در مسائل حیاتی، نه تنها ایران را در معرض تهدیدهای مستقیم قرار داده، بلکه مانع از شکل‌گیری یک سیاست دفاعی و استراتژیک مستقل و مقتدر شده است. امروزتجربه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت اتکا به توان داخلی و ارتقای امنیت ملی هوشمندانه تأکید دارند.

9. راهکارهای مقابله با غرب‌گرایی در ایران

با مرورابعاد مختلف جریان غرب‌گرایی درایران – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی – روشن می‌شود که این رویکرد، علی‌رغم وعده‌های پرطمطراق، نتوانسته است دستاوردی پایدار برای کشور فراهم کند. تجربه تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که اعتماد بی‌چون‌وچرای به غرب، نه تنها موجب پیشرفت و توسعه نشده، بلکه در بسیاری موارد، منجر به تضعیف استقلال، افزایش آسیب‌پذیری و از دست رفتن فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی شده است.

1-9) پیامدهای کلان غرب‌گرایی

کاهش استقلال سیاسی و محدود شدن ظرفیت تصمیم‌گیری.؛

وابستگی اقتصادی و رکود تولید داخلی؛

بحران هویتی و گسست‌های اجتماعی-فرهنگی؛

آسیب به جایگاه حقوقی و بین‌المللی کشور؛

تضعیف امنیت ملی و توان دفاعی.

این پیامدها، ضرورت یک «خداحافظی هوشمندانه» با پارادایم غرب‌گرایی را برجسته می‌سازد.

2-9) راهکارهای مقابله با غرب‌گرایی

الف) تقویت ظرفیت داخلی

تکیه برتوانمندی‌های علمی، صنعتی، دفاعی و فناوری داخلی، بهترین راه برای کاهش وابستگی و افزایش اقتدار ملی است. این تقویت باید در بخش‌های کلیدی اقتصادی، دفاعی و فناوری‌های نوین انجام شود.

ب) سیاست خارجی متوازن و چندجانبه

ایران باید ضمن حفظ تعاملات بین‌المللی، به قدرت‌های شرقی و منطقه‌ای نیز توجه کند. این رویکرد، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی بدون گرفتار شدن در وابستگی مطلق به غرب را فراهم می‌کند.

ج) اصلاح رویکرد فرهنگی و اجتماعی

بازگشت به هویت ملی و اسلامی، همراه با بهره‌گیری هوشمندانه از دستاوردهای جهانی، جامعه را در برابر بحران هویتی مقاوم می‌سازد و از گسترش الگوهای مصرف‌گرایی و غرب‌زدگی جلوگیری می‌کند.

د) استقلال حقوقی و بین‌المللی

ایران باید در چارچوب حقوق بین‌الملل، ظرفیت‌های خود را افزایش دهد و سیاست خارجی را بر مبنای مصالح ملی و نه انتظار تأیید غرب طراحی کند.

هـ) امنیت ملی و توان دفاعی

تقویت توان دفاعی و ارتقای سیاست‌های امنیتی مستقل، لازمه حفظ امنیت و جایگاه منطقه‌ای است. تجربه تاریخی نشان داده است که وابستگی به قدرت‌های خارجی، تهدیدهای متعددی برای امنیت ایران ایجاد می‌کند.

3-9) نتیجه‌گیری

غرب‌گرایی در ایران، در طول تاریخ و در دوره‌های معاصر، همواره با ناکامی همراه بوده است. تجربه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی نشان می‌دهد که آینده ایران در گرو استقلال استراتژیک، اتکا به توان داخلی و تعاملات متوازن با جهان است. این رویکرد، نه یک شعار بلکه یک ضرورت تاریخی و راهبردی است که می‌تواند کشور را از بحران‌های وابستگی و فشارهای خارجی رهایی دهد.

تا اینجا روشن شد که جریان غربگرا در ایران، ریشه‌ای تاریخی دارد، اما در عمل نتوانسته است دستاورد پایداری برای کشور ایجاد کند. نه سازندگی اقتصادی، نه اعتمادسازی هسته‌ای و نه برجام، هیچ‌یک نتیجه‌ای جز افزایش فشار و تضعیف موقعیت ایران به همراه نداشته‌اند. در نقطه مقابل، تجربه مقاومتِ هوشمند و اتکا به توان داخلی، دستاوردهای ملموس‌تری داشته است؛ از جمله پیشرفت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای.

این ناکامی‌ها، پرسش اصلی مقاله را دوباره برجسته می‌سازد: آیا زمان خداحافظی با غربگرایی فرارسیده است؟ شواهد جهانی و منطقه‌ای، به‌وضوح پاسخ مثبت می‌دهند. اما پرسش مهم‌تر این است که جایگزین این پارادایم چیست و چگونه می‌توان از خطر تکرار وابستگی ـ این بار به شرق ـ جلوگیری کرد؟

کلام آخر این که؛ برخی تحلیل گران و صاحب نظران معتقدند، اکنون زمان آن است که جریان غرب‌گرا یا متحول شود، یا از صحنه تحلیل و تصمیم‌سازی کنار رود و گفتمان استقلال‌محور جایگزین آن گردد؛ گفتمانی که عزت ملی، مقاومت هوشمند و آینده‌نگری را سرلوحه خود قرار دهد.

دوشنبه: 24 / 06 / 1404- 22 ربیع الاول 1447- 15 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: دوشنبه 24 / 06 / 1404- 57 : 09– شناسه: ۱۱۲۵۶۵

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112565

منابع

1-اکبری، مسعود. «وقت خداحافظی با پارادایم جریان غربگرا». کیهان، یکشنبه 23 شهریور 1403، شماره 23952.

2-رضایی، حسین. تاریخ سیاسی ایران معاصر. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات ایران، 1398، ص. 120-145.

3- شریعتی، محمد. چالش استقلال و توسعه در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395، ص. 87-103.

4- موسوی، احمد. «غرب‌گرایی و سیاست خارجی ایران: نگاهی به تجربه برجام». مجله روابط بین‌الملل ایران، شماره 21، تابستان 1401، ص. 45-67.

5- کاظمی، ناصر. اقتصاد مقاومتی و تجربیات شکست غربگرایان. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های اقتصادی، 1399، ص. 34-56.

6- جهانی، فرهاد. «فرهنگ و هویت ایرانی در مواجهه با غرب‌گرایی». پژوهشنامه علوم اجتماعی ایران، دوره 14، شماره 3، زمستان 1400، ص. 112-136.

7- تهرانی، علی. امنیت ملی و سیاست‌های وابسته: تجربه ایران معاصر. تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی، 1400، ص. 78-101.

8- آقاجری، سارا. «غرب‌گرایی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایران». مجله حقوق بین‌الملل ایران، شماره 9، پاییز 1399، ص. 55-80.

9- منصوری، فرخ. تاریخچه دیپلماسی ایران و وابستگی به غرب. تهران: انتشارات نگاه نو، 1396، ص. 60-92.

بررسی ابعاد بحران کنونی فرانسه

سقوط مشروعیت و فروریزی ستون‌های اقتدار فرانسه

اسدالله افشار

فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا، همواره در زمره قدرت‌های اثرگذار غربی قرار داشته است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور کنونی، در آغاز زمامداری خود در سال ۲۰۱۷ با شعار «اصلاحات ساختاری» و «نجات اقتصاد اروپا» به قدرت رسید و می‌کوشید خود را نه‌تنها ناجی فرانسه، بلکه رهبر نوظهور اروپا معرفی کند. اما آنچه امروز در صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور شاهدیم، چیزی جز سقوط مشروعیت و فروریزی ستون‌های اقتدار او نیست.

سقوط دولت فرانسوا بایرو پس از رأی عدم اعتماد مجلس ملی، عملاً نقطه اوج بحران سیاسی فرانسه محسوب می‌شود؛ بحرانی که نه‌تنها چهره نخست‌وزیر بلکه اقتدار سیاسی خود ماکرون را نشانه رفته است. سیاست‌های ریاضتی، افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی و ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده با نیروهای اجتماعی، دست به دست هم داده‌اند تا ریاست‌جمهوری ماکرون را در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار دهند.

در چنین شرایطی، بررسی ابعاد بحران کنونی فرانسه نه صرفاً برای فهم تحولات داخلی این کشور، بلکه به‌عنوان درسی عبرت‌آموز برای سیاستمداری مغرور که سال‌ها کوشید در مقام نسخه‌پیچ بین‌المللی ظاهر شود، اهمیت می‌یابد. به‌ویژه آنکه این تحولات، به‌طور غیرمستقیم، بر موقعیت رژیم صهیونیستی و معادلات غربی در برابر ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود.

یکم) ریشه‌های سیاسی ـ پارلمانی بحران فرانسه

یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط دولت بایرو و تشدید بحران کنونی فرانسه، ساختار متفرق و بی‌ثبات مجلس ملی است. در انتخابات اخیر پارلمانی، هیچ حزبی نتوانست اکثریت قاطع را به دست آورد. در نتیجه، ماکرون و جریان موسوم به «ماکرونیسم» به‌عنوان بلوکی میانی، ناگزیر به ائتلاف‌های شکننده با گروه‌های راست‌گرای جمهوری‌خواه یا سوسیالیست‌ها شدند.

این وضعیت، از همان ابتدا نشانه‌ای از شکنندگی دولت‌های آینده بود. هنگامی که فرانسوا بایرو طرح اقتصادی خود ـ شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی ـ را به رأی گذاشت، اکثریت قاطع نمایندگان با آن مخالفت کردند: تنها ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۳۶۴ رأی مخالف. این نه فقط سقوط یک نخست‌وزیر، بلکه نماد فروپاشی توان سیاسی رئیس‌جمهور بود که نتوانست حتی در میان متحدان خود اجماع ایجاد کند.

از منظر حقوق اساسی، جمهوری پنجم فرانسه همواره بر پایه تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور تعریف شده است. اما تجربه اخیر نشان داد که بدون پشتوانه پارلمانی قدرتمند، حتی رئیس‌جمهوری مانند ماکرون هم قادر نیست سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود را به کرسی بنشاند. بدین ترتیب، سقوط دولت بایرو بیش از آنکه استیضاح نخست‌وزیر باشد، در واقع رأی عدم اعتماد به شخص ماکرون و مدل حکمرانی او بود.

این بحران پارلمانی شباهت‌های بسیاری با دوران جمهوری چهارم دارد؛ زمانی که نخست‌وزیران کوتاه‌مدت یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و ناتوانی در ایجاد اکثریت پایدار، بی‌ثباتی سیاسی مزمن را رقم زده بود. از این منظر، فرانسه امروز در آستانه تکرار همان چرخه‌ای است که نیم‌قرن پیش این کشور را به بازنگری اساسی در قانون اساسی کشاند.

دوم)پیامدهای اقتصادی و مالی بحران فرانسه

بحران سیاسی فرانسه در بطن خود ریشه‌ای عمیقاً اقتصادی دارد. دولت بایرو برای مواجهه با بدهی عظیم عمومی ـ که بیش از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می‌شود ـ برنامه‌ای ریاضتی پیشنهاد کرد. این برنامه شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی بود. هدف اصلی آن، کاستن از کسری بودجه و بازگرداندن اعتماد بازارهای مالی به توانایی دولت در مدیریت بدهی‌ها بود.

اما همین بسته اقتصادی، به «نقطه انفجار» بدل شد. نمایندگان مجلس، اعم از سوسیالیست‌ها، سبزها و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان راست‌گرا، آن را غیرقابل پذیرش دانستند. دلیل این مخالفت روشن بود: چنین برنامه‌ای فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کارگران وارد می‌کرد و در مقابل، حمایت ملموسی از اقشار ضعیف در آن دیده نمی‌شد.

نقش بازارهای جهانی

شرکت‌های اعتبارسنجی بین‌المللی، به‌ویژه فیچ، در همین مقطع هشدار دادند که بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات مالی، می‌تواند رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد. کاهش رتبه اعتباری یعنی افزایش هزینه وام‌گیری دولت، سخت‌تر شدن تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و اجتماعی، و در نهایت، تشدید فشار بر بودجه.

وال‌استریت ژورنال وبلومبرگ نیزدرگزارش‌های جداگانه تأکیدکردند که سقوط دولت بایرو، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اقتصادی فرانسه مردد ساخته است. این تردید، به شکل مستقیم برنرخ اوراق قرضه دولتی اثر گذاشت و هزینه استقراض را افزایش داد.

سوم)پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

ازمنظراجتماعی،اجرای سیاست‌های ریاضتی بدون اجماع ملی،عملاً به انفجار نارضایتی‌ها انجامید. جنبش‌های اعتراضی خیابانی، به‌ویژه جنبش «همه‌چیز را متوقف کنیم»، در واقع پاسخی مستقیم به همین سیاست‌های مالی بود. اتحادیه‌های کارگری نیز برای اعتصاب سراسری در ۱۸ سپتامبر فراخوان دادند. این اعتصابات، در صورت ادامه، می‌تواند چرخه‌ای معیوب از اختلال اقتصادی ـ بی‌ثباتی سیاسی ـ افزایش کسری بودجه را به وجود آورد که فروپاشی اعتماد عمومی را تسریع می‌کند.

به‌طور کلی، بحران کنونی نشان داد که فرانسه در حوزه اقتصادی در آستانه ورود به «دور باطل» قرار گرفته است: هر تلاش برای کاهش کسری بودجه، با مخالفت اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شود، و همین مخالفت‌ها باعث افزایش بدهی و تردید بازارها شده، در نهایت اصلاحات مالی را باز هم دشوارتر می‌سازد.

چهارم) بحران اجتماعی و شکاف‌های عمیق در جامعه فرانسه

فرانسه سال‌هاست که با بحران هویت ملی، چندفرهنگی و مهاجرتی روبه‌رو است. اعتراضات اخیر بار دیگر نشان داد که سیاست‌های ماکرون در مدیریت جامعه به جای ترمیم شکاف‌ها، برشدت آنها افزوده است. شکاف طبقاتی میان اقشار مرفه و کارگران و مهاجران حاشیه‌نشین، به اوج رسیده است. بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را نیز به جمع معترضین کشانده است.

از سوی دیگر، مدیریت امنیتی و سرکوب‌گرانه پلیس فرانسه، که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به خشونت مفرط علیه شهروندان متهم شده است، به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به دولت دامن زده است. ماکرون به جای آنکه سیاست گفت‌وگو و اصلاح ساختارهای اجتماعی را در پیش گیرد، عمدتاً با ابزار زور و سرکوب به استقبال معترضان رفته است. این امر سبب شده مشروعیت اجتماعی دولت او در داخل تضعیف شود.

این شکاف‌ها در نهایت نه تنها به ضرر جایگاه ماکرون، بلکه به ضرر فرانسه در سطح اروپا نیز تمام خواهد شد. کشوری که مدعی پرچم‌داری آزادی و حقوق بشر است، در عمل به صحنه خشونت پلیسی و نارضایتی گسترده اجتماعی بدل شده است. این تناقض، بزرگ‌ترین نقطه ضعف فرانسه در جنگ روایت‌ها و رقابت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

پنجم)ابعاد ژئوپولیتیکی و بین‌المللی بحران فرانسه

بحران‌های داخلی فرانسه تنها در چارچوب مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی محدود نمی‌ماند، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی در سطح بین‌المللی نیز دارد. فرانسه، به‌ویژه تحت رهبری امانوئل ماکرون، تلاش کرده است خود را به‌عنوان یکی از رهبران اتحادیه اروپا و میانجی در پرونده‌های حساس بین‌المللی معرفی کند؛ ازجنگ اوکراین گرفته تا بحران خاورمیانه. اما وقتی درداخل کشوربا موج‌های پی‌درپی اعتراضات، اعتصابات و خشونت‌های شهری مواجه است، اعتبار بین‌المللی او به شدت آسیب می‌بیند.

۱. تضعیف نقش رهبری در اتحادیه اروپا: ماکرون می‌خواست فرانسه را موتور محرک اروپا معرفی کند، اما با بحران‌های داخلی مشروعیت سیاسی او در بروکسل کاهش یافته و دست آلمان برای پیشبرد سیاست‌های خود بازتر شده است.

۲. افول نفوذ در آفریقا:فرانسه سال‌هاست با چالش از دست دادن نفوذ در مستعمرات سابق خود در آفریقا مواجه است. موج کودتاها در نیجر، مالی و بورکینافاسو نشان داد که فرانسه حتی در حوزه سنتی نفوذ خود، در حال عقب‌نشینی است. بحران‌های داخلی، توان پاریس را برای بازگرداندن قدرت در آفریقا تضعیف کرده و به ضرر موقعیت ژئوپولیتیکی آن تمام می‌شود.

۳. تأثیربرروابط با آمریکا و ناتو:درحالی که ماکرون تلاش می‌کرد از استقلال راهبردی اروپا سخن بگوید، بحران‌های داخلی باعث شده جایگاه او در واشنگتن تضعیف شود. آمریکا ازاین ضعف برای تثبیت رهبری خود بر اروپا استفاده خواهد کرد و ناتو بیش از پیش تحت محوریت آمریکا باقی خواهد ماند.

۴. چالش در برابر قدرت‌های نوظهور (چین، روسیه، بریکس): فرانسه که همواره خود را مدافع ارزش‌های لیبرالی و حقوق بشری معرفی می‌کرد، اکنون با بحران‌های داخلی و تناقض‌های آشکار در رفتار سیاسی‌اش، دستمایه تبلیغات و روایت‌سازی چین و روسیه شده است. این کشورها با برجسته‌کردن بحران‌های داخلی فرانسه، مشروعیت‌زدایی از ادعاهای غرب در زمینه دموکراسی را دنبال می‌کنند.

به این ترتیب، بحران‌های اخیرفرانسه نه‌تنها یک چالش داخلی، بلکه ضربه‌ای به موقعیت بین‌المللی و ژئوپولیتیکی پاریس محسوب می‌شود؛ اتفاقی که قطعاً به ضررامانوئل ماکرون و طرح‌های آینده او تمام خواهد شد.

ششم) سقوط سرمایه نمادین فرانسه (حقوق بشر و دموکراسی)

فرانسه طی دو قرن گذشته همواره کوشیده است خود را پرچم‌دارارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر معرفی کند. انقلاب ۱۷۸۹ و شعار معروف «آزادی، برابری، برادری» هویت سیاسی و فرهنگی فرانسه را شکل داده و این کشور را در قامت الگوی غربیِ مبارزه با استبداد به جهان معرفی کرده است. اما واقعیت تحولات امروز، به‌ویژه در دوران ماکرون، به‌طور جدی این سرمایه نمادین را زیر سؤال برده است.

۱. تناقض میان ادعا و عمل: فرانسه درعرصه بین‌المللی به‌شدت از حقوق بشر سخن می‌گوید، اما در داخل کشورش، با سرکوب خشن معترضان، استفاده از زور پلیس، بازداشت‌های گسترده و حتی محدودیت رسانه‌ای، تصویر متناقضی ارائه می‌دهد. این تناقض، سرمایه نرم فرانسه را فرسوده و مشروعیت اخلاقی‌اش را در سطح جهان کاهش داده است.

2-بحران اعتماد داخلی: وقتی شهروندان فرانسوی می‌بینند که شعارهای آزادی و عدالت تنها در کتب درسی و سخنرانی‌های رسمی وجود دارد، اما در عمل با بی‌عدالتی اقتصادی و سرکوب خیابانی مواجه‌اند، اعتماد عمومی به دولت و حتی به کلیت نظام سیاسی فرانسه کاهش می‌یابد. این مسئله به‌ویژه در میان نسل جوان و مهاجران بیشتر به چشم می‌آید.

3-ابزارسازی رقبای ژئوپولیتیک:چین، روسیه وکشورهای بریکس به‌خوبی ازاین تناقض استفاده می‌کنند و فرانسه را نمونه‌ای از ریاکاری غربی معرفی می‌نمایند. رسانه‌های روسی بارها اعتراضات فرانسه را پوشش داده و آن را نشانه افول غرب دانسته‌اند. در جهان جنوب نیز، این مسئله دستمایه‌ای برای بی‌اعتمادسازی به غرب شده است.

تأثیرتصاویرسرکوب معترضان و نارضایتی‌های اجتماعی برجایگاه فرهنگی فرانسه

فرانسه علاوه بر سیاست، همواره خود را مهد فرهنگ و فلسفه معرفی کرده است. اما وقتی تصاویر سرکوب معترضان و نارضایتی‌های اجتماعی از این کشور به گوش جهانیان می‌رسد، جذابیت فرهنگی و جایگاه هویتی پاریس به‌عنوان «پایتخت روشنفکری جهان» خدشه‌دار می‌شود.

بنابراین، بحران‌های کنونی نه‌فقط قدرت سخت فرانسه را تضعیف کرده، بلکه سرمایه نرم و نمادین آن را نیز از میان برده است. این فروپاشی سرمایه نمادین، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ادعای رهبری اخلاقی فرانسه در نظام بین‌الملل وارد می‌کند.

هفتم) پیامدهای سیاسی برای ماکرون و آینده ریاست‌جمهوری او

بحران‌های داخلی و بین‌المللی فرانسه در دوران امانوئل ماکرون، نه‌تنها جایگاه این کشور را در سطح جهانی تضعیف کرده، بلکه آینده سیاسی خود ماکرون را نیز با ابهامات جدی روبه‌رو کرده است.در زیر به برخی مباحث مرتبط با این بحث؛ اشاراتی خواهیم داشت:

۱. فرسایش سرمایه سیاسی ماکرون:ماکرون در ابتدای قدرت، خود را چهره‌ای نوگرا و اصلاح‌طلب معرفی می‌کرد که می‌تواند فرانسه را از رکود مزمن اقتصادی و سیاسی خارج کند. اما اعتراضات گسترده ـ از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتصابات بازنشستگی و شورش‌های اخیر ـ نشان داده که او نه‌تنها نتوانسته وعده‌های خود را عملی کند، بلکه بیشتر به نماد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی تبدیل شده است.

۲. تشدید تقابل با مخالفان داخلی:احزاب راست افراطی به رهبری مارین لوپن و همچنین چپ‌گرایان رادیکال، با بهره‌برداری از ناکامی‌های ماکرون، پایگاه اجتماعی خود را تقویت کرده‌اند. اگر انتخابات آینده در فرانسه برگزار شود، به‌احتمال فراوان این جریان‌ها قدرت بیشتری خواهند یافت و حتی احتمال دارد که ریاست‌جمهوری آینده به دست یکی از مخالفان سرسخت ماکرون بیفتد.

۳. بحران مشروعیت در پارلمان:دولت ماکرون بارها با بحران عدم‌اکثریت در پارلمان روبه‌رو شده است. او برای تصویب لوایح جنجالی، مانند اصلاحات بازنشستگی، از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کرد که به دولت اجازه می‌دهد بدون رأی پارلمان طرحی را تصویب کند. این اقدام گرچه راهی برای عبور از بن‌بست‌های سیاسی بود، اما مشروعیت دموکراتیک او را بیش از پیش تضعیف کرد.

۴.آینده مبهم ریاست‌جمهوری:باتوجه به شرایط کنونی،ماکرون دردوره باقی‌مانده ریاست‌جمهوری‌اش (تا ۲۰۲۷) با فضای بسیار دشواری روبه‌رو خواهد بود. او از یک‌سو تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های اجتماعی قرار دارد، و از سوی دیگر، در عرصه بین‌المللی نمی‌تواند ادعای رهبری اروپا یا ایفای نقش میانجی در بحران‌های جهانی را به‌طور مؤثر ادامه دهد.

به‌طورخلاصه،آینده سیاسی ماکرون با بحران مشروعیت،کاهش محبوبیت وافزایش قدرت رقبای داخلی همراه است. اگرروندکنونی ادامه یابد،احتمال دارد که دوران پس ازماکرون برای فرانسه با یک تغییرجهت جدی به سمت راست افراطی یا چپ رادیکال همراه شود.

هشتم)پیامدهای بحران فرانسه برای اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان غربی

بحران سیاسی و اجتماعی فرانسه صرفاً یک مسأله داخلی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر پایداری اتحادیه اروپا و تحولات ژئوپولیتیکی منطقه یورو تأثیرگذار است. فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه و یکی از پایه‌های کلیدی اتحادیه اروپا، سقوط دولت و بحران مشروعیت رئیس‌جمهور را نمی‌تواند بدون پیامدهای فراگیر تجربه کند. به برخی پیامدهای این بخش اشاراتی خواهیم داشت:

۱. تضعیف ثبات اتحادیه اروپا: بحران سیاسی فرانسه، شکاف‌های داخلی دراروپا را بیشترنمایان می‌سازد. همسایگان فرانسه،به ویژه آلمان وایتالیا، ممکن است ازضعف پاریس بهره‌برداری کنند ودرسیاست‌های اتحادیه اروپا نقش پیشروتری پیدا کنند. کاهش انسجام میان اعضای اصلی اتحادیه، پروژه‌های کلان اروپایی، از جمله استقلال راهبردی اروپا در مقابل آمریکا و چین، را با مانع روبه‌رو خواهد کرد.

۲. پیامد اقتصادی برای منطقه یورو: بی‌ثباتی فرانسه موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به منطقه یورو می‌شود. افزایش نرخ بهره و تردید در بازارهای مالی، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی در کل منطقه را افزایش می‌دهد. سقوط دولت بایرو و بی‌ثباتی ماکرون، زنگ خطری برای اقتصادهای وابسته به فرانسه مانند بلژیک و لوکزامبورگ نیز محسوب می‌شود.

۳. تضعیف سیاست خارجی غرب: فرانسه با بحران داخلی، توانایی خود در ایفای نقش میانجی و رهبر اخلاقی در پرونده‌های بین‌المللی مانند جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران را از دست می‌دهد. این ضعف به نفع آمریکا و دیگر قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه است که می‌توانند جایگاه فرانسه را در دیپلماسی جهانی پر کنند.

۴. افزایش قدرت جناح‌های افراطی دراروپا: بحران داخلی فرانسه، به جناح‌های راست وچپ افراطی در دیگر کشورهای اروپایی نیز پیام‌آور امید و مشروعیت است. این جریان‌ها با استفاده از نمونه بحران فرانسه، برنامه‌های خود را در کشورهای خود تبلیغ کرده و چالش‌های دموکراتیک در اروپا را تشدید می‌کنند.

در مجموع، بحران فرانسه نه تنها برای ماکرون و حزب او، بلکه برای کل اتحادیه اروپا، ثبات اقتصادی و سیاست خارجی غرب، چالشی جدی محسوب می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که ضعف داخلی یک کشور مهم اروپایی می‌تواند به یک بحران فراگیر برای منطقه و حتی سطح بین‌المللی تبدیل شود.

نهم)درس‌های عبرت‌آموز برای ماکرون و نسخه‌پیچی بین‌المللی

بحران کنونی فرانسه، تجربه‌ای بی‌نظیر و عبرت‌آموز برای امانوئل ماکرون و سیاستمداران بین‌المللی است که می‌خواهند نسخه‌های اقتصادی و سیاسی خود را برای کشورهای دیگرتجویز کنند. نکات کلیدی این درس‌ها عبارت‌اند از:

1-مدیریت داخلی مقدم بر نسخه‌پیچی بین‌المللی:ماکرون تلاش داشت در پرونده‌های بین‌المللی، از جنگ اوکراین تا بحران خاورمیانه، نقش میانجی و رهبر اخلاقی ایفا کند. اما بحران داخلی و سقوط دولت بایرو نشان داد که بدون ثبات سیاسی و مشروعیت داخلی، هیچ نسخه‌پیچی بین‌المللی اثربخش نخواهد بود.

2- محدودیت سیاست‌های ریاضتی:اجرای برنامه‌های اقتصادی سختگیرانه و ریاضتی بدون اجماع اجتماعی و پارلمانی، نه تنها به شکست مالی می‌انجامد، بلکه مشروعیت دولت و رئیس‌جمهور را نیز تهدید می‌کند. تجربه فرانسه نمونه‌ای روشن از ناکامی سیاست‌های نئولیبرالی و فشار اقتصادی است.

3- ضرورت گفت‌وگو و ائتلاف: سقوط دولت بایرو نشان داد که اکثریت شکننده و جناح‌های مخالف می‌توانند هر برنامه‌ای را ناکام بگذارند. بنابراین، سیاستمدارانی که می‌خواهند اصلاحات یا تغییرات ساختاری اجرا کنند، باید پیش از هر اقدامی، گفت‌وگو و توافق حداقلی با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برقرار کنند.

4- پیامدهای بین‌المللی شکست داخلی:ضعف داخلی فرانسه به‌طور مستقیم جایگاه آن دراتحادیه اروپا، بازارهای جهانی و دیپلماسی بین‌المللی را تضعیف کرده است. ماکرون اکنون در جایگاهی قراردارد که نمی‌تواند به قدرت پیشین خود در مذاکرات بین‌المللی تکیه کند.

5- هشدار به حامیان خارجی (مانند اسرائیل): حمایت ماکرون از سیاست‌های بین‌المللی و نسخه‌پیچی برای کشورهای دیگر، از جمله ایران و پرونده غزه، اکنون زیر سؤال رفته است. بحران داخلی او به‌طور غیرمستقیم نشان داد که حامیان خارجی او، از جمله رژیم صهیونیستی، نمی‌توانند بدون ثبات سیاسی فرانسه انتظار تأمین کامل حمایت داشته باشند.

6- نتیجه نهایی این درس‌ها روشن است: سیاستمدار مغرور که پیش از اصلاح داخلی به نسخه‌پیچی بین‌المللی می‌پردازد، دیر یا زود با بحران مشروعیت و شکست مواجه خواهد شد.

دهم) نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون، نمونه‌ای بارز از پیامدهای شکست مدیریت داخلی برای سیاستمداران مغرور و نسخه‌پیچ بین‌المللی است. سقوط دولت فرانسوا بایرو، اعتراضات خیابانی، بی‌ثباتی پارلمانی و فشار بازارهای مالی، همگی نشان می‌دهند که بدون پشتوانه مردمی و اجماع سیاسی، حتی رهبران نوگرا و مدعی اصلاحات ساختاری نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.

چشم‌انداز آینده فرانسه و ماکرون

ماکرون ناگزیر است برای حفظ دولت و تصویب بودجه سال ۲۰۲۶، به توافق حداقلی با جناح‌های جمهوری‌خواه یا سوسیالیست برسد.در صورت ناکامی در ایجاد ائتلاف سیاسی، فرانسه وارد «دور باطل بی‌ثباتی» خواهد شد؛ شرایطی که یادآور جمهوری چهارم است و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش می‌یابد. این بی‌ثباتی داخلی به طور مستقیم جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و عرصه بین‌المللی را تضعیف می‌کند، و پروژه‌های اروپایی و سیاست‌های جهانی پاریس را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حمایت خارجی فرانسه، از جمله در پرونده‌های حساس خاورمیانه و ایران، نیز به‌دلیل ضعف داخلی و کاهش مشروعیت ماکرون، محدودتر خواهد شد.

تجربه کنونی فرانسه یک درس عبرت آشکار برای سیاستمداران جهان، از جمله ماکرون مغرور، است: تا زمانی که مدیریت داخلی تثبیت نشود، هیچ نسخه‌پیچی بین‌المللی موفق نخواهد بود.

چند نکته برای برجسته‌سازی درس عبرت به ماکرون

1-شکست سیاست‌های ریاضتی: ماکرون همان سیاست‌هایی را که به کشورهای دیگر تجویز می‌کرد، در فرانسه به اجرا گذاشت و نتیجه‌اش سقوط دولت و بی‌ثباتی شد. این پیام روشنی است که سیاست‌های دیکته‌شده نئولیبرالی، حتی در پاریس هم شکست می‌خورند.

2-فروپاشی اقتدار سیاسی: رئیس‌جمهوری که می‌خواست «رهبر اروپا» باشد، امروز نمی‌تواند ثبات کابینه‌اش را حفظ کند. این یعنی ادعای نقش‌آفرینی بین‌المللی بدون مدیریت داخلی، سرابی بیش نیست.

3-افزایش نارضایتی اجتماعی: خیابان‌های فرانسه نشان دادند مردم در برابر فشار اقتصادی سکوت نمی‌کنند. این همان جایی است که سیاستمدارانی مثل ماکرون یاد می‌گیرند نمی‌توانند جامعه را قربانی جاه‌طلبی‌های جهانی خود کنند.

4- پیامد برای آیسان (اسرائیل): ماکرون که در بحران غزه و نبرد ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی در صف حامیان تل‌آویو قرارداشت،اکنون درآستانه ناتوانی سیاسی است.این بی‌ثباتی به‌طورطبیعی به ضرر رژیم صهیونیستی هم تمام خواهد شد، چون یکی از پشتیبانان اروپایی‌اش دیگر قدرت و تمرکز سابق را ندارد.

🔹 جمع‌بندی

بحران فرانسه ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هر یک به‌طور مستقیم بر مشروعیت رئیس‌جمهور و ثبات کشور تأثیر گذاشته‌اند. امانوئل ماکرون اکنون در موقعیتی قرار دارد که مجبور است اولویت خود را به اصلاحات داخلی و ائتلاف سیاسی با جناح‌های مختلف معطوف کند وگرنه، نه تنها ریاست‌جمهوری او، بلکه نقش فرانسه در عرصه بین‌الملل نیز به شدت آسیب خواهد دید.

باز تأکید می شود؛ ماکرون باید بفهمد سیاستمداری که وقتی در کشور خود بحران مشروعیت دارد، نمی‌تواند بدون ثبات داخلی، نسخه‌پیچ ادعاهای بین‌المللی پوچ و بی اثر باشد. اکنون او خود به «نماد بحران و سقوط» تبدیل شده و این همان درسی است که تاریخ به رهبران مغرور می‌دهد.

یکشنبه: 23 / 06 / 1404- 21 ربیع الاول 1447- 14 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: یکشنبه 23 / 06 / 1404- 43 : 09– شناسه: ۱۱۲۵۳۰

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112530

بررسی ابعاد مختلف بحران مسکن در ایران

اسدالله افشار

مسکن در همه جوامع نه‌تنها یک نیاز حیاتی برای زیست انسانی، بلکه یک حق بنیادین اجتماعی و نماد عدالت اقتصادی است. سازمان ملل متحد در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از سرپناه مناسب را بخشی از کرامت انسانی معرفی کرده است. با این حال، در ایرانِ امروز، مسکن بیش از آنکه «حق» باشد، به کالایی لوکس و سرمایه‌ای بدل شده است؛ کالایی که برای اکثریت مردم، به‌ویژه جوانان، کارگران، کارمندان و حتی طبقه متوسط، دست‌نیافتنی و به رؤیایی محال تبدیل شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر، قیمت مسکن در ایران رشدی چند ده برابری داشته، به‌گونه‌ای که فاصله میان درآمد واقعی خانوارها و هزینه تأمین مسکن هر سال عمیق‌تر شده است. امروز در کلان‌شهرهایی چون تهران، متوسط قیمت یک واحد مسکونی به ده‌ها سال حقوق یک کارمند یا کارگر ساده رسیده است. این شکاف عمیق اقتصادی نه‌تنها امکان خانه‌دار شدن را از نسل جوان گرفته، بلکه فشار سنگینی را بر خانواده‌ها از طریق اجاره‌بها تحمیل کرده است.

بحران مسکن در ایران صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به‌روشنی نشانگر ضعف سیاست‌گذاری، ناکارآمدی دولت‌ها و نبود اراده جدی برای مقابله با سوداگری و رانت‌خواری است. طرح‌هایی همچون «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» به دلیل مدیریت نادرست، فساد و تغییرات سیاسی ناپایدار یا نیمه‌کاره مانده‌اند یا تنها بخشی از بحران را پوشانده‌اند. در نتیجه، مسکن به جولانگاه سوداگرانی بدل شده است که با خرید و احتکار خانه‌های خالی یا دلالی زمین و ملک، ثروت‌های کلان اندوخته‌اند؛ در حالی که میلیون‌ها ایرانی حتی از داشتن یک سرپناه حداقلی محروم‌اند.

این وضعیت، پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی دارد: از گسترش حاشیه‌نشینی و فروپاشی خانواده‌ها، تا بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت و افزایش میل به مهاجرت در میان جوانان. به بیان دیگر، بحران مسکن در ایران نه فقط یک چالش اقتصادی، بلکه یک تهدید برای انسجام اجتماعی و مشروعیت حکمرانی است.

در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این بحران می‌پردازیم: از دلایل گرانی و بی‌ثباتی بازار مسکن، تا نقش دولت‌ها در بی‌عملی، فشار طاقت‌فرسا بر طبقات ضعیف و متوسط، و نابودی رؤیای خانه‌دار شدن نسل جوان. همچنین تلاش می‌کنیم نشان دهیم که بدون اصلاحات ساختاری، سیاست‌های مالیاتی کارآمد و اراده جدی برای مقابله با سوداگری، این بحران نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه به شکافی عمیق‌تر در جامعه ایرانی خواهد انجامید.

یکم) تصویر کلی بحران مسکن در ایران

برای درک عمق بحران مسکن در ایران، کافی است به آمارهای رسمی و روندهای اقتصادی دو دهه اخیر نگاهی بیندازیم. در حالی که مسکن در بسیاری از کشورها با نسبت معقولی میان قیمت و درآمد خانوار عرضه می‌شود، در ایران شکاف میان این دو به مرحله‌ای رسیده که از آن با اصطلاح «نابازار مسکن» یاد می‌شود؛ بازاری که نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر پایه سوداگری، دلالی و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی عمل می‌کند.

1- رشد سرسام‌آور قیمت مسکن

بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، طی بیست سال گذشته میانگین قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۵۰ برابر افزایش یافته است. تنها در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از حدود ۵ میلیون تومان به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که طی همین بازه، رشد دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران کمتر از یک‌دهم این میزان بوده است.

2-نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار

یکی از شاخص‌های سنجش بحران مسکن، نسبت قیمت یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است. در کشورهای توسعه‌یافته، این نسبت بین ۵ تا ۸ سال درآمد متعارف است. اما در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، این نسبت به بیش از ۷۰ سال درآمد کامل یک کارمند یا کارگر ساده رسیده است. به بیان ساده، یک جوان کارمند با درآمد متوسط باید بیش از عمر کاری خود صرفاً پس‌انداز کند تا بتواند یک واحد کوچک مسکونی خریداری نماید؛ آن هم به شرطی که هیچ هزینه دیگری نداشته باشد.

3- سهم مسکن در هزینه خانوار

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن (اجاره‌بها و خدمات وابسته) در سبد مصرفی خانوار شهری در سال‌های اخیر به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این بدان معناست که نیمی از درآمد خانواده‌ها صرف اجاره و مسکن می‌شود؛ سهمی که عملاً امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده را از بین برده است. در خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، این سهم گاه به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

4- پیامدهای اجتماعی

پیامدهای مستقیم این وضعیت عبارت‌اند از:

رشد حاشیه‌نشینی: جمعیت حاشیه‌نشین در ایران اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود؛

تشدید نابرابری: مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است؛

مهاجرت اجباری: بسیاری از جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک یا مناطق حاشیه‌ای رانده شده‌اند؛

کاهش ازدواج و تشکیل خانواده: نابودی رؤیای خانه‌دار شدن، یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، تصویرکلی بحران مسکن درایران نشان می‌دهدکه این حوزه از حالت یک «بازار متعارف» خارج شده و به عرصه‌ای برای سوداگری و فشار مضاعف بر مردم بدل گشته است. ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها عدالت اجتماعی را از میان ببرد، بلکه به تهدیدی برای ثبات و امنیت اجتماعی کشور تبدیل شود.

دوم) دلایل گرانی و بی‌ثباتی بازار مسکن

بحران کنونی مسکن در ایران ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و سیاسی دارد. اگرچه تورم عمومی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا کرده، اما بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از سوداگری دلالان و بی‌کفایتی دولت‌ها در مدیریت و سیاست‌گذاری مسکن است.

1- سوداگری و دلالی مسکن

در ایران، مسکن از جایگاه «کالای مصرفی» خارج شده و به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل گشته است. این تغییر کارکرد سبب شده افراد و نهادها به‌جای تولید و عرضه واقعی، به خرید و فروش مکرر واحدهای مسکونی، احتکار خانه‌های خالی، و سوداگری زمین روی بیاورند.

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که بخش بزرگی ازآن‌ها درکلان‌شهرهاست.این خانه‌ها نه برای سکونت، بلکه صرفاً به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای نگهداری می‌شوند.

دلالان و سوداگران با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را به شکل مصنوعی افزایش می‌دهند و دسترسی مردم عادی به مسکن را غیرممکن می‌سازند.

بازارمعاملات ملکی، به‌دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت، به محلی برای سوداگری‌های کلان و پول‌شویی بدل شده است.

2- ضعف نظام مالیاتی

یکی از ابزارهای کنترل سوداگری در جهان، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است. در ایران اما:

طرح‌های مالیاتی بارها مطرح شده ولی یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند یا در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک متوقف مانده‌اند؛

بسیاری از سوداگران و مالکان کلان به‌واسطه نفوذ سیاسی و اقتصادی، از شمول مالیات می‌گریزند؛

نتیجه این بی‌عملی، رشد بی‌رویه دلالی و نگهداری سرمایه در بخش غیرمولد مسکن است.

3- بی‌کفایتی دولت‌ها در سیاست‌گذاری مسکن

دولت‌های مختلف طی دو دهه گذشته وعده‌های متعددی برای خانه‌دار کردن مردم داده‌اند، اما:

مسکن مهر با وجود ساخت واحدهای گسترده، به دلیل جانمایی نامناسب، ضعف زیرساخت‌ها و فسادهای مالی، نتوانست بخش بزرگی از نیاز واقعی جامعه را پوشش دهد؛

طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نیز بیشتر به شعاری تبلیغاتی شباهت داشته‌اند تا یک برنامه عملی. تأمین مالی نامناسب، بروکراسی پیچیده و نبود زمین کافی، این طرح‌ها را ناکارآمد کرده است؛

دولت‌ها به‌جای مقابله با سوداگری، خود در بسیاری موارد بازیگر اصلی بازار زمین و مسکن بوده‌اند؛ از طریق فروش تراکم ساختمانی، واگذاری زمین‌های دولتی به افراد خاص، و حتی تبدیل زمین به منبع درآمد بودجه‌ای.

4-پیامدهای بی‌کفایتی و سوداگری

ترکیب سوداگران مسکن و بی‌عملی دولت‌ها منجر به نتایج فاجعه‌بار زیر شده است:

جوانان و اقشار ضعیف از حداقل امید به خانه‌دار شدن محروم شده‌اند؛

طبقه متوسط، که ستون اصلی ثبات اجتماعی است، در فشار اجاره‌بها در حال نابودی است؛

مسکن به موتور اصلی تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در ایران بدل شده است؛

در نتیجه، بحران مسکن نه محصول «اتفاقات ناگهانی اقتصادی»، بلکه برآیند ساختاری معیوب و حکمرانی ناکارآمد است. تا زمانی که اراده‌ای جدی برای مقابله با سوداگران و اصلاح نظام سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد، مسکن در ایران همچنان کابوسی برای مردم و رؤیای شیرین برای دلالان خواهد بود.

سوم) نقش دولت‌ها و تداوم بی‌عملی ساختاری

مسکن در ایران همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها مطرح بوده است، اما آنچه درعمل مشاهده می‌شود،شکست متوالی طرح‌ها،بی‌ثباتی سیاست‌گذاری وفقدان برنامه‌ریزی بلندمدت است. این ناکامی‌ها نه‌تنها مشکل مسکن را حل نکرده‌اند، بلکه در بسیاری موارد بشرح ذیل به تشدید بحران دامن زده‌اند:

1- تکرار وعده‌ها، فقدان اجرا

هر دولتی در آغاز کار، مسکن را یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده است:

دولت نهم و دهم با مسکن مهر؛

دولت یازدهم و دوازدهم با طرح اقدام ملی مسکن؛

و دولت سیزدهم با نهضت ملی مسکن.

اما در نهایت، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند رؤیای خانه‌دار شدن اقشارضعیف و متوسط را محقق سازند. وعده‌های پرطمطراق جای خود را به واقعیت تلخ بی‌اعتمادی عمومی داده‌اند.

2- مسکن مهر؛ تجربه‌ای پرحاشیه

طرح مسکن مهر اگرچه با هدف خانه‌دار کردن طبقات ضعیف اجرا شد و میلیون‌ها واحد به مرحله ساخت رسید، اما:

جانمایی نامناسب پروژه‌ها (در بیابان‌ها و مناطق فاقد زیرساخت‌های شهری)؛

ضعف کیفی ساخت و ساز؛

فساد مالی گسترده در تخصیص زمین و پیمانکاری،

باعث شد که بخش بزرگی از این طرح عملاً از دسترس مردم نیازمند خارج شود. بسیاری از واحدها یا نیمه‌کاره رها شدند یا با هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده، دیگر برای اقشار هدف قابل خریداری نبودند.

3- اقدام ملی و نهضت ملی مسکن؛ شعارهای بی‌عمل

پس از مسکن مهر، دولت‌های بعدی با شعار «جبران اشتباهات گذشته» وارد شدند. اما:

طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم بیشتر در حد وعده باقی ماند و در عمل به چند پروژه پراکنده محدود شد؛

نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد آغاز شد، اما مشکلات تأمین مالی، کمبود زمین مناسب و بروکراسی سنگین اداری باعث شد این طرح نیز از همان ابتدا با شکست جدی مواجه شود.

4- دولت‌ها و تعارض منافع

یکی از ریشه‌های بی‌عملی دولت‌ها، تعارض منافع ساختاری است:

از یک‌سو، دولت باید برای مردم خانه‌سازی کند؛

از سوی دیگر، خود دولت و شهرداری‌ها از محل فروش تراکم ساختمانی و واگذاری زمین به منبع درآمد وابسته‌اند؛

همین تضاد، انگیزه حل بحران مسکن را از بین برده و آن را به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت بدل کرده است.

5- نتیجه بی‌کفایتی دولت‌ها

عملکرد ناکام دولت‌ها در حوزه مسکن سبب شده است:

جوانان اعتماد خود را به وعده‌های انتخاباتی از دست بدهند؛

بحران مسکن از یک مشکل اقتصادی به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛

سوداگری بخش خصوصی بدون مانع ادامه یابد، زیرا هیچ اراده‌ای برای کنترل و تنظیم بازار وجود ندارد؛

به بیان روشن، بحران مسکن در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در بی‌کفایتی و ضعف حکمرانی دارد. مسکن در واقع آینه‌ای است که میزان کارآمدی دولت‌ها در دفاع از حقوق مردم را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ واین آینه،تصویری تلخ ازشکست سیاست‌گذاری وبی‌عملی ساختاری را بازتاب می‌دهد.

چهارم) فشار بر طبقات ضعیف و متوسط و نابودی رؤیای خانه‌دار شدن

بحران مسکن در ایران، به‌طور مستقیم زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده است. اگر تا یک دهه پیش خانه‌دار شدن برای طبقات متوسط و حتی بخشی از کارگران امکانی دور اما دست‌یافتنی بود، امروز این رؤیا به کابوسی برای اکثریت جامعه تبدیل شده است. مسکن نه‌تنها دیگریک نیاز اولیه، بلکه به‌مثابه باری کمرشکن بر دوش خانواده‌ها و جوانان درآمده است.

1- سهم سنگین مسکن در سبد هزینه خانوار

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار شهری صرف هزینه مسکن (اجاره و خدمات وابسته) می‌شود. در خانواده‌های کارگری و اقشار کم‌درآمد، این سهم گاه به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. این وضعیت به معنای آن است که بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها عملاً بلعیده می‌شود و امکان تأمین نیازهای اساسی دیگر چون آموزش، درمان و تغذیه به‌شدت محدود می‌گردد.

2- فشار مضاعف بر مستأجران

بازار اجاره‌بها در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین کابوس‌های مردم تبدیل شده است:

در کلان‌شهرها، اجاره یک واحد کوچک مسکونی گاهی معادل چند برابر حقوق ماهانه یک کارگر یا کارمند است؛

قراردادهای یک‌ساله، نااطمینانی و جابه‌جایی‌های مکرر، خانواده‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی دائمی قرار داده است؛

بسیاری از خانواده‌ها به ناچار به حاشیه شهرها یا سکونت گاه‌های غیررسمی رانده می‌شوند.

3- نابودی طبقه متوسط

طبقه متوسط که ستون اصلی ثبات اجتماعی هر جامعه است، در ایران بیش از همه از بحران مسکن آسیب دیده است. این قشر که پیش‌تر توان خرید یا ساخت خانه را داشت، امروز به صف مستأجران دائمی پیوسته و بخش قابل توجهی از سرمایه و پس‌انداز خود را از دست داده است. به همین دلیل، بحران مسکن در حال تبدیل شدن به بحران فروپاشی طبقه متوسط است.

4- نسل جوان و رؤیای بربادرفته خانه‌دار شدن

بزرگ‌ترین قربانیان بحران مسکن، جوانان هستند:

یک جوان کارمند با درآمد متوسط، در شرایط کنونی باید بیش از ۷۰ سال پس‌انداز بدون هزینه داشته باشد تا بتواند خانه‌ای کوچک خریداری کند؛ موضوعی که عملاً غیرممکن است.

ناتوانی درتأمین مسکن، یکی ازدلایل اصلی کاهش نرخ ازدواج وفرزندآوری در ایران است. بسیاری از جوانان به دلیل نداشتن سرپناه، از تشکیل خانواده منصرف می‌شوند یا آن را به تعویق می‌اندازند.

فشار اقتصادی و ناامیدی ناشی از این وضعیت، میل به مهاجرت را در میان نسل جوان افزایش داده است.

5- پیامدهای اجتماعی و روانی

بحران مسکن تنها بُعد اقتصادی ندارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای بشرح ذیل به دنبال آورده است:

حاشیه‌نشینی و فقر شهری به‌سرعت گسترش یافته است؛

احساس بی‌عدالتی در میان مردم به‌شدت افزایش یافته واعتماد عمومی به وعده‌های مسئولان کاهش یافته است؛

فشارروانی ناشی ازناتوانی در تأمین مسکن، موجب افزایش تنش‌های خانوادگی، افسردگی و احساس ناامنی اجتماعی شده است.

در مجموع، بحران مسکن نه‌فقط یک «مشکل اقتصادی» بلکه یک فاجعه اجتماعی است که به شکل مستقیم زندگی اقشار ضعیف، طبقه متوسط و نسل جوان را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، ادامه بی‌عملی دولت‌ها می‌تواند جامعه را با شکاف‌های طبقاتی و بی‌اعتمادی گسترده‌ای روبه‌رو کند که تبعات آن برای آینده ایران بسیار خطرناک خواهد بود.

پنجم) پیامدهای اجتماعی و امنیتی بحران مسکن

بحران مسکن در ایران، تنها یک مسئله اقتصادی یا بازار عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه تأثیرات عمیقی بر بُعد اجتماعی و حتی امنیت ملی کشور دارد که بشرح ذیل بیان می شود:

تشدید فقر شهری: افزایش بی‌رویه اجاره‌بها موجب شده بخش وسیعی از طبقات متوسط به سمت حاشیه‌نشینی رانده شوند. پدیده حاشیه‌نشینی، چالش‌های امنیتی و اجتماعی خاص خود را دارد، از جمله رشد جرم و بزهکاری، کاهش فرصت‌های آموزشی و شکاف فرهنگی.

تضعیف بنیان خانواده: یکی از اصلی‌ترین دلایل تأخیر ازدواج در میان جوانان، ناتوانی در تأمین مسکن است. این مسئله در کنار بحران اشتغال، به افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ باروری انجامیده و پیامدهای جمعیتی خطرناکی دارد.

افزایش نارضایتی عمومی: نابرابری شدید در دسترسی به مسکن - که در آن اقلیتی با سرمایه‌های کلان چندین واحد مسکونی در اختیار دارند و اکثریتی حتی توان اجاره یک خانه مناسب را ندارند - موجب بی‌اعتمادی و خشم عمومی شده است. این مسئله می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت را به شدت فرسایش دهد.

تهدید امنیت ملی: تاریخ نشان می‌دهد که بحران‌های معیشتی، به‌ویژه در حوزه خوراک، مسکن و کار، می‌توانند بستر اعتراضات اجتماعی گسترده شوند. وقتی مسکن از یک حق بدیهی به یک کالای لوکس تبدیل شود، شکاف طبقاتی به نارضایتی ساختاری و تهدیدی برای ثبات سیاسی بدل خواهد شد.

ششم) سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها در حوزه مسکن

علیرغم اینکه تقریباً همه دولت‌های پس از انقلاب، «مسکن» را به‌عنوان یک اولویت کلان اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده‌اند، اما خروجی نهایی این سیاست‌ها نه‌تنها رضایت‌بخش نبوده بلکه در بسیاری از موارد ذیل به بحران فعلی دامن زده است:

1- مسکن مهر

نقاط مثبت: توانست بخش بزرگی از نیاز اقشار ضعیف را حداقل در ظاهر هدف قرار دهد و به نوعی امیدواری ایجاد کند.

نقاط منفی:

ساخت‌وساز در مناطق فاقد زیرساخت (آب، برق، حمل‌ونقل و...)؛

کیفیت پایین ساخت و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری برای ساکنان؛

تزریق بی‌رویه نقدینگی و تأثیر آن بر تورم ملی.

2- طرح اقدام ملی مسکن

با هدف تولید ۴۰۰ هزار واحد آغاز شد، اما عملاً به دلیل کسری بودجه، تورم مصالح ساختمانی و ناهماهنگی نهادی، بخش زیادی از آن روی کاغذ باقی ماند.

3- نهضت ملی مسکن (دولت سیزدهم و چهاردهم)

وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد داده شد، اما:

مشکل زمین در کلان‌شهرها همچنان حل نشد؛

تسهیلات بانکی سنگین و سود بالا، متقاضیان را از ادامه مسیر منصرف کرد؛

وابستگی به پیمانکاران و رانت‌های گسترده، دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشت.

4- ضعف‌های مشترک دولت‌ها

نگاه پروژه‌محور به‌جای سیاست‌محور: بیشتر دولت‌ها مسکن را صرفاً با ساخت چند پروژه بزرگ می‌سنجند، نه اصلاح ساختار بازار و مهار سوداگری.

عدم کنترل بازار اجاره: هیچ سیاست پایدار و قوی برای کنترل اجاره‌بها و حمایت از مستأجران اجرا نشده است.

رهاسازی زمین‌های دولتی: بسیاری از زمین‌های دولتی و عمومی به جای تخصیص برای مسکن اقشار ضعیف، یا بلااستفاده مانده یا در اختیار نهادهای خاص قرار گرفته است.

بی‌ثباتی قوانین: هر دولت طرح جدیدی می‌آورد و طرح قبلی را نیمه‌کاره رها می‌کند. این بی‌ثباتی به آشفتگی بیشتر بازار دامن زده است.

هفتم)نقش سوداگران و دلالان در بحران مسکن ایران

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران مسکن، فعالیت‌های سوداگران و دلالان ملکی است که مسکن را از کالای مصرفی به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و کسب سود کلان تبدیل کرده‌اند. این روند نه‌تنها امکان خانه‌دار شدن جوانان و اقشار کم‌درآمد را از بین برده، بلکه ثبات بازار مسکن را به‌طور جدی به شکل زیر به هم ریخته است:

1-احتکار خانه‌های خالی

بر اساس گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.

بسیاری از این واحدها متعلق به افراد و نهادهایی است که با هدف سوداگری و افزایش سرمایه، از عرضه واقعی آن به بازار خودداری می‌کنند.

این احتکار مصنوعی، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش داده و می‌دهد و دسترسی مردم واقعی به مسکن را غیرممکن می‌سازد.

2- نقش دلالان و واسطه‌ها

دلالان با خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت، نوسان مصنوعی قیمت ایجاد می‌کنند؛

خرید و فروش‌های صوری و پیش‌فروش‌های متعدد، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای خانواده‌ها را از بین برده است؛

بازار مسکن به عرصه‌ای برای پول‌شویی و سودآوری غیرمولد تبدیل شده و دولت تاکنون توان مقابله با این پدیده را نداشته است.

3- اثرگذاری بر اجاره‌بها

سوداگران علاوه بر بازار خرید و فروش، بازار اجاره را نیز تحت کنترل دارند؛

افزایش اجاره‌بها، فشار اقتصادی مضاعف بر مستأجران و به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط وارد می‌کند؛

در بسیاری از مناطق شهری، مستأجران مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کنند، که عملاً توان اقتصادی آنان را نابود می‌سازد.

4- ضعف نظارت و بی‌کفایتی ساختاری

ریشه این وضعیت در ضعف حکمرانی و نبود نظارت کارآمد است؛

دولت‌ها تاکنون ابزارهای مؤثر برای مقابله با سوداگری، شفافیت معاملات و مالیات بر خانه‌های خالی را به‌طور کامل اجرا نکرده‌اند؛

همین بی‌کفایتی باعث شده بازار مسکن به محلی برای تجمع ثروت‌های کلان و نابرابر بدل شود.

نتیجه این است که بحران مسکن در ایران، نه یک مشکل صرفاً اقتصادی، بلکه بازتابی از فساد ساختاری، ضعف حکمرانی و بی‌عدالتی اجتماعی است. تا زمانی که دولت‌ها اراده جدی برای مقابله با دلالان و اصلاح سیاست‌های مسکن نداشته باشند، بحران ادامه خواهد یافت و فشار بر جوانان و طبقات ضعیف تشدید می‌شود.

هشتم) پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌عملی دولت‌ها و سوداگری مسکن

بحران مسکن در ایران، ترکیبی از سوداگران و دلالان و بی‌کفایتی دولت‌ها است که پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. این پیامدها نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته، بلکه ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه دار وتضعیف کرده است.

1-پیامدهای اقتصادی

افزایش تورم مسکن: سوداگری و دلالی موجب شده قیمت مسکن بسیار سریع‌تر از تورم عمومی رشد کند و این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

تخریب پس‌انداز خانوارها: خانواده‌ها برای خانه‌دار شدن مجبورند درصد قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره و پیش‌پرداخت کنند، در نتیجه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری واقعی کاهش یافته است.

انباشت سرمایه در بخش غیرمولد: خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و احتکار خانه‌ها، ثروت‌های کلان را در بخش غیرمولد مسکن متمرکز کرده و مانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.

کاهش بهره‌وری سرمایه انسانی: فشار اقتصادی برای تأمین مسکن باعث می‌شود جوانان مجبور شوند بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف کارهای کم‌درآمد کنند، در نتیجه بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد.

2-پیامدهای اجتماعی

فقر و حاشیه‌نشینی: فشار اقتصادی و اجاره‌بهای بالا موجب رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش حاشیه‌نشینی شده است.

کاهش امید به آینده و افزایش نارضایتی: جوانان و اقشار کم‌درآمد نسبت به تحقق رؤیای خانه‌دار شدن ناامید شده و این ناامیدی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی را تشدید می‌کند.

افزایش فاصله طبقاتی: مسکن به ابزاری برای نمایش ثروت و قدرت تبدیل شده و شکاف میان طبقات برخوردار و محروم عملاً غیرقابل جبران شده است.

تأثیربربنیان خانواده وازدواج: ناتوانی درتأمین مسکن یکی ازاصلی‌ترین دلایل تأخیرازدواج و کاهش نرخ تشکیل خانواده در ایران است.

3-تهدید اعتماد عمومی و مشروعیت حکمرانی

بحران مسکن، به‌عنوان یک بحران عدالت اجتماعی، اعتماد مردم به دولت‌ها و نهادهای حکومتی را کاهش داده است. هرگونه بی‌توجهی به رفع این مشکل، می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده، اعتراضات اجتماعی و فشار بر نظام حکمرانی منجر شود.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که بی‌عملی دولت‌ها در کنار سوداگری دلالان نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده بلکه ابعاد آن را پیچیده‌تر کرده است. این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری، سیاست‌های مالیاتی مؤثر، شفافیت در معاملات و اراده جدی برای مقابله با سوداگری است تا حق بنیادین مردم در مسکن به رسمیت شناخته شود.

نهم) راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بحران مسکن و حمایت از مردم و جوانان

حل بحران مسکن در ایران نیازمند تغییرات ساختاری و اراده جدی دولت‌ها است. این بحران صرفاً با پروژه‌های موقت و تبلیغاتی حل نمی‌شود و بدون اصلاح نظام سیاست‌گذاری، بازار مسکن همچنان محلی برای سوداگری و فشار بر مردم باقی خواهد ماند. در ادامه، مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود:

1- اصلاح ساختار بازار مسکن

شفاف‌سازی معاملات: ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و رصد همه معاملات ملکی، جلوگیری از خرید و فروش صوری و کاهش نوسانات مصنوعی قیمت.

کنترل سوداگری و احتکار: اعمال قوانین سختگیرانه برای خانه‌های خالی، مالیات بر احتکار و تشویق به عرضه مسکن به بازار واقعی.

تعیین سقف منطقی اجاره‌بها: قانون‌گذاری برای اجاره‌بها بر اساس درآمد خانوار و ثبات قراردادهای اجاره، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد.

2-اصلاح سیاست‌های دولت در ساخت مسکن

برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار: ساخت مسکن باید مبتنی بر نیاز واقعی جامعه و برنامه‌های چندساله باشد، نه پروژه‌های کوتاه‌مدت و انتخاباتی.

تأمین زمین ومنابع مالی: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن اجتماعی و اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین به اقشار نیازمند.

کیفیت و زیرساخت‌ها: هر طرح جدید باید با تضمین زیرساخت‌های مناسب(آب، برق، حمل‌ونقل، خدمات شهری) همراه باشد تا سکونتگاه‌های جدید به مناطق فاقد امکانات تبدیل نشود.

3- حمایت از جوانان و اقشار کم‌درآمد

تسهیلات مالی مناسب: اعطای وام‌های مسکن بلندمدت با نرخ بهره واقعی و بازپرداخت قابل تحمل برای جوانان و مستأجران.

مشوق‌های مالیاتی: تخفیف مالیاتی برای سازندگان مسکن ارزان‌قیمت و خانواده‌های خانه‌دار و مشمولین طرح‌های حمایتی.

آموزش و فرهنگ‌سازی: اطلاع‌رسانی درباره حقوق مستأجران و خریداران، و ایجاد آگاهی عمومی درباره سوداگری و تبعات آن.

4- مقابله با فساد و رانت

نظارت بر پیمانکاران، دلالان و نهادهای دخیل در بازار مسکن؛

شفاف‌سازی فروش زمین‌های دولتی و جلوگیری از رانت و تخصیص‌های غیرشفاف؛

اعمال قوانین بازدارنده برای کسانی که از وضعیت موجود سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند.

در مجموع، حل بحران مسکن تنها با همکاری دولت، شفافیت بازار و حمایت اجتماعی از مردم ممکن است. بدون این تغییرات بنیادین، مسکن همچنان به کالایی لوکس و عرصه‌ای برای سوداگری تبدیل می‌شود و نسل جوان و طبقات ضعیف و متوسط، قربانی اصلی این وضعیت خواهند بود.

دهم) فساد و رانت در بازار مسکن ایران

بحران مسکن در ایران بدون بررسی فساد ساختاری و رانت‌های گسترده قابل فهم نیست. فساد و رانت نه‌تنها موجب افزایش مصنوعی قیمت‌ها شده‌اند، بلکه عملاً دسترسی مردم به مسکن را محدود کرده و عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته‌اند.

1- تخصیص غیرشفاف زمین‌های دولتی

بخش قابل توجهی از زمین‌های دولتی و شهرداری‌ها، به نهادهای دولتی، افراد خاص یا شرکت‌های وابسته به قدرت سیاسی واگذار شده‌اند؛

واگذاری‌ها معمولاً بدون مناقصه شفاف و ارزیابی قیمت واقعی انجام می‌شوند و به نفع طبقات برخوردار و به ضرر مردم عادی تمام می‌شوند؛

نمونه بارز آن، پروژه‌های مسکن مهر در کلان‌شهرهاست که بخشی از زمین‌ها به پیمانکاران خاص و وابسته به نهادهای دولتی داده شد و از کنترل دقیق دولت مرکزی خارج شد.

2- رانت ناشی از تراکم فروشی و تغییر کاربری

شهرداری‌ها و برخی نهادهای دولتی با فروش تراکم ساختمانی و تغییر کاربری زمین‌های شهری، درآمدهای کلانی به دست می‌آورند؛

این درآمدها، انگیزه‌ای برای حمایت واقعی از مسکن ارزان‌قیمت ایجاد نمی‌کند، بلکه به نفع سازندگان ثروتمند و شرکت‌های بزرگ است؛

نتیجه این رانت، افزایش غیرقابل کنترل قیمت زمین و مسکن و محدود شدن دسترسی اقشار ضعیف به خانه است.

3- فساد در پروژه‌های دولتی و عمومی

در پروژه‌های بزرگ مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، گزارش‌های متعددی از اختلاس، کم‌فروشی مصالح، افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و پیمانکاری غیرشفاف منتشر شده است؛

برخی از قراردادها به شرکت‌هایی داده شده که توان فنی کافی نداشته‌اند، اما به واسطه روابط سیاسی و نفوذ، پروژه‌ها را به دست گرفتند؛

این فسادها موجب شد بسیاری از واحدهای ساخته شده نیمه‌کاره، فاقد کیفیت لازم یا حتی غیرقابل سکونت باشند.

4- اثرات فساد و رانت بر مردم و جامعه

افزایش مصنوعی قیمت‌ها: فساد و رانت باعث شده قیمت مسکن به شکل غیرواقعی و خارج از کنترل رشد کند.

تشدید سوداگری: خانه‌ها به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دلالان از رانت‌ها و فسادها بهره‌برداری می‌کنند.

محرومیت نسل جوان و طبقات ضعیف: دسترسی اقشار کم‌درآمد و جوانان به مسکن مناسب تقریباً غیرممکن شده است.

کاهش اعتماد عمومی: مردم نسبت به وعده‌های دولت و نهادهای حاکمیتی بی‌اعتماد شده‌اند.

ضربه به عدالت اجتماعی: رانت و فساد باعث شده نابرابری در دسترسی به مسکن به شدت افزایش یابد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود.

5- پیامدهای سیاسی و حکمرانی

فساد گسترده در حوزه مسکن، موجب تضعیف مشروعیت دولت‌ها و کاهش سرمایه اجتماعی شده است؛

ادامه این وضعیت می‌تواند به اعتراضات اجتماعی گسترده، نارضایتی عمومی و فشار بر نظام حکمرانی منجر شود؛

اصلاحات ساختاری و مقابله جدی با رانت و فساد، پیش‌شرط اصلی بازگرداندن عدالت اجتماعی و تثبیت بازار مسکن است؛

در نتیجه، بحران مسکن در ایران بی‌ارتباط با فساد و رانت نیست و هرگونه راهکار علمی و عملی برای حل این بحران، ابتدا باید به مبارزه جدی با فساد، شفاف‌سازی تخصیص زمین و کنترل رانت‌ها بپردازد.

یازدهم) نقش شهرداری‌ها در بحران فساد و رانت مسکن

شهرداری‌ها، به ‌عنوان نهادهای شهری مسئول تخصیص زمین، صدور مجوز ساخت‌وساز و مدیریت تراکم ساختمانی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری بحران مسکن دارند. در شرایط فعلی، ضعف نظارت، منفعت‌طلبی و نبود شفافیت باعث شده است که این نهادها به بخشی از مشکل تبدیل شوند، نه راه حل آن که در ذیل به برخی از آن ها اشاراتی خواهیم داشت:

1- تراکم فروشی و تغییر کاربری

شهرداری‌ها با فروش تراکم‌های ساختمانی و مجوزهای تغییر کاربری، درآمدهای کلانی کسب می‌کنند؛

این درآمدها اغلب به جای سرمایه‌گذاری در توسعه مسکن ارزان‌قیمت، صرف پروژه‌های سودآور و کوتاه‌مدت می‌شود؛

نتیجه این سیاست، افزایش مصنوعی قیمت زمین و مسکن و محدود شدن دسترسی طبقات کم‌درآمد است.

2- تخصیص غیرشفاف زمین‌های شهری

زمین‌های دولتی و شهری که تحت مدیریت شهرداری هستند، به صورت رانتی و غیرشفاف به افراد و شرکت‌های خاص واگذار می‌شوند؛

بسیاری از واگذاری‌ها بدون مناقصه رسمی و یا با قیمت بسیار پایین انجام می‌شود که به نفع سرمایه‌داران و به ضرر مردم عادی است؛

نمونه‌های متعدد در تهران و کلان‌شهرها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از زمین‌ها برای پروژه‌های سوداگرانه یا تجاری واگذار شده است، نه برای مسکن اجتماعی.

3- ضعف نظارت بر ساخت‌وساز و پروژه‌های دولتی

شهرداری‌ها مسئول صدور مجوزهای ساختمانی و کنترل کیفیت پروژه‌ها هستند، اما نظارت ضعیف و کمبود شفافیت باعث شده بسیاری از پروژه‌ها با کیفیت پایین یا با تأخیر طولانی ساخته شوند؛

این ضعف، فساد پیمانکاران و دلالان را تشدید کرده و باعث شده مسکن تولیدشده برای مردم واقعی قابل دسترس نباشد.

4- نقش شهرداری‌ها در تشدید سوداگری

با ترکیب تراکم فروشی، تغییر کاربری و تخصیص زمین به نهادها و افراد خاص، شهرداری‌ها به بخشی از چرخه سوداگری و افزایش مصنوعی قیمت‌ها تبدیل شده‌اند؛

این مسئله موجب شده خانه‌ها به کالای سرمایه‌ای بدل شوند و بازار مسکن از هدف اصلی خود، یعنی تأمین نیاز مسکن مردم، فاصله بگیرد.

5- پیامدهای اجتماعی و حکمرانی

بی‌توجهی شهرداری‌ها به مسکن اجتماعی و عملکرد رانتی، باعث افزایش ناامیدی و فشار اقتصادی بر مردم شده است؛

ادامه این وضعیت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای محلی را کاهش می‌دهد؛

اصلاح نقش شهرداری‌ها، افزایش شفافیت و نظارت دقیق، پیش‌شرط اصلی تثبیت بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی است.

دوازدهم) نقش بانک‌ها و نظام بانکی در تشدید بحران مسکن

بانک‌ها و نظام بانکی نقش بسیار مهمی در بحران مسکن ایران دارند و بخشی از مشکل را تشکیل می‌دهند، نه تنها بخاطر تأمین ناکافی تسهیلات، بلکه به دلیل شیوه اعطای وام‌ها، نرخ بهره بالا و عدم شفافیت در پروژه‌های مسکن. با پرداختن به این موضوع، می‌توان نکات کلیدی را این‌گونه تحلیل کرد:

1- محدودیت در اعطای تسهیلات

وام‌های مسکن با سقف پایین و شرایط سخت‌گیرانه، اغلب پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیستند؛

بسیاری از اقشار متوسط و کم‌درآمد به دلیل سقف پایین تسهیلات و توان بازپرداخت محدود، عملاً امکان استفاده از وام‌ها را ندارند.

2- نرخ بهره بالا و بازپرداخت سنگین

نرخ سود تسهیلات مسکن گاه بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد است، که بار مالی سنگینی برای خانوارها ایجاد می‌کند؛

بازپرداخت طولانی‌مدت و نرخ بهره بالا، انگیزه برای خانه‌دارشدن راکاهش می‌دهد و فشار اقتصادی را بر مستأجران و خریداران بالقوه افزایش می‌دهد.

3- فساد و رانت در تخصیص تسهیلات

گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی پروژه‌ها و افراد با نفوذ سیاسی یا ارتباطات خاص، تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، در حالی که افراد نیازمند واقعی از دریافت وام محروم شده‌اند؛

این وضعیت موجب شد بخشی از سرمایه‌ها به جای ساخت مسکن واقعی، به چرخه سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد وارد شود.

4- تأثیر بر سوداگری و بازار

تسهیلات ناکافی و نرخ بهره بالا باعث شد بسیاری از مردم به جای خرید خانه، به بازار اجاره و دلالی روی آورند؛

بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم موجب تشویق سوداگری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در مسکن شده‌اند، نه حمایت از خانه‌دار شدن واقعی مردم.

5- پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

فشار اقتصادی مضاعف بر خانواده‌ها و جوانان؛

کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری اجتماعی؛

تأخیر در تشکیل خانواده و کاهش امید به آینده.

سیزدهم) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:حق مردم و نسل جوان در داشتن مسکن

همان گونه که بیان شد بحران مسکن در ایران، محصول ترکیبی از بی‌کفایتی دولت‌ها، سوداگری دلالان و ضعف سیاست‌گذاری ساختاری است. این بحران نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، بلکه عدالت اجتماعی، ثبات طبقه متوسط و امید جوانان به آینده را هدف گرفته است.



1- مسکن، حق بنیادین مردم

مسکن نباید صرفاً کالایی سرمایه‌ای یا ابزاری برای سوددهی باشد؛ بلکه یک حق اجتماعی و اقتصادی پایه‌ای است؛

نابودی رؤیای خانه‌دار شدن برای جوانان و فشار مضاعف براقشار کم‌درآمد، نقض آشکار این حق بنیادین است.



2- پیامدهای ادامه بحران

ادامه روند فعلی موجب تشدید نابرابری و حاشیه‌نشینی می‌شود؛

فشار اقتصادی وروانی برخانواده‌ها و نسل جوان، به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و افزایش مهاجرت منجر می‌شود؛

اعتماد عمومی به دولت‌ها و نظام حکمرانی کاهش یافته و بی‌اعتمادی اجتماعی به یک تهدید امنیتی و سیاسی تبدیل می‌شود.

3- راهکارهای اساسی

اصلاح ساختار بازار و شفاف‌سازی معاملات ملکی؛

مقابله جدی با دلالان و احتکارکنندگان مسکن؛

اجرای سیاست‌های پایدار ساخت مسکن با تمرکز بر نیاز واقعی مردم، نه سود کوتاه‌مدت؛

حمایت مالی و قانونی از جوانان و اقشار کم‌درآمد برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن؛

مبارزه با فساد و رانت در حوزه زمین و ساخت‌وساز.

4- پیام اخلاقی و اجتماعی

بحران مسکن، بیش از یک مشکل اقتصادی، آینه‌ای از ضعف حکمرانی و نابرابری اجتماعی است. تنها با اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختارها و دفاع واقعی از حقوق مردم، می‌توان رؤیای خانه‌دار شدن را از حالت تخیلی و دوردست خارج کرد و آن را به حق واقعی نسل جوان و طبقات ضعیف تبدیل نمود.

با توجه به این تحلیل، روشن است که حل بحران مسکن نیازمند اراده سیاسی، سیاست‌گذاری علمی و عدالت‌محور و مشارکت اجتماعی است. تا زمانی که دولت‌ها و نهادهای حکومتی با جدیت وارد عمل نشوند، مسکن همچنان عرصه‌ای برای سوداگری خواهد بود و مردم، به‌ویژه جوانان و اقشار کم‌درآمد، بزرگ‌ترین قربانیان این وضعیت خواهند بود.

جان کلام این که؛

بحران مسکن درایران نتیجه مستقیم بی‌کفایتی وفساد سیستماتیک دولت‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهادهای رانتی است. نسل جوان و اقشار ضعیف قربانیان اصلی این سیاست‌ها هستند:

1- دولت‌ها با وعده‌های توخالی و برنامه‌های ناکارآمد، نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده‌اند، بلکه با سیاست‌های کوتاه‌مدت و پروژه‌ای، وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند.

2- شهرداری‌ها با تراکم فروشی، تغییرکاربری رانتی و تخصیص غیرشفاف زمین، به موتور اصلی سوداگری و افزایش مصنوعی قیمت‌ها بدل شده‌اند.

3- بانک‌ها با اعطای تسهیلات ناکافی و پرهزینه، نه تنها حمایت واقعی از مردم نکرده‌اند، بلکه بخشی از سرمایه‌ها را به چرخه سوداگرانه وارد کرده‌اند.

4- دلالان و سوداگران با احتکار، خرید و فروش کوتاه‌مدت و ایجاد نوسانات مصنوعی، رؤیای خانه‌دار شدن را برای مردم غیرممکن ساخته‌اند.

5-فساد و رانت گسترده در تمام حلقه‌های ساختاری، بازار مسکن را به ابزاری برای ثروت‌اندوزی غیرمولد و ابزار فشار بر مردم تبدیل کرده است.

6- اگر اراده‌ای جدی برای مقابله با فساد، رانت، سوداگری و بی‌عملی دولت‌ها وجود نداشته باشد، مسکن همچنان حق مردم و نسل جوان را لگدمال خواهد کرد و نابرابری اجتماعی و ناامیدی عمومی عمیق‌تر خواهد شد. این وضعیت، یک بحران عدالت اجتماعی و تهدید امنیت ملی است و بی‌عملی در برابر آن، خیانت به نسل‌های امروز و فردای ایران به حساب می‌آید.

شنبه: 22 / 06 / 1404- 20 ربیع الاول 1447- 13 سپتامبر2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: شنبه 2 / 06 / 1404- 57 : 09– شناسه: ۱۱۲۴۹۳

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112493





منابع

1- مرکز آمار ایران، گزارش وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها، ۱۴۰۴، eghtesadnews.com

2- مرکز آمار ایران، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، ۱۴۰۳، gostaresh.news

3- وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی خالی، ۱۴۰۴، persiansaze.com

4- وزارت راه و شهرسازی، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده، ۱۴۰۴، ettelaat.com

5- شهرداری‌ها و فساد شهری، بودجه و تراکم‌فروشی، ۱۴۰۴، tejaratnews.com

6- شهرداری‌ها و فساد، گلوگاه‌های فساد، ۱۴۰۴، shoaresal.ir

7- بانک‌ها و نظام بانکی، تسهیلات مسکن، ۱۴۰۴، eghtesadonline.com

8- فساد و رانت در بازار مسکن، ۱۴۰۴، iranjib.ir

از «خیانت»ِ سیاسی اتحادیه ی عرب در قبال مسئله‌ی فلسطین تا واکنشِ آنان نسبت به حمله‌ی اخیر به قطر

اتحادیه‌ی عرب و بحران مشروعیت

اسدالله افشار

اتحادیه‌ی عرب ــ در ادبیات سیاسیِ جهان عرب ــ نهادی است که روزی مَظهَرِ «وحدت» و «همدلیِ عربی» خوانده می‌شد؛ اما امروز نامِ آن در برابر آزمون‌های سختی قرار دارد. هنگامی که مسئله‌ای مرکزیتِ هویت‌سازِ جهان عرب مانند «فلسطین» پیش می‌آید، انتظارِ افکار عمومیِ عربی آن است که اتحادیه به نمایندگی از امت سخن بگوید؛ اما روندهای سیاسی-مصلحتیِ دولت‌های عضو، تضاد منافع و میل به تطبیع با بازیگران خارجی، به تدریج سرمایه‌ی نمادینی را که اتحادیه داشت فرسوده است. همین فرسایشِ نمادین است که به «بحران مشروعیت» انجامیده است: فقدانِ اعتمادِ مردمی نسبت به صلاحیتِ اتحادیه در نمایندگیِ مطالباتِ راهبردیِ امت، و تناقض میان گفتمان رسمیِ حمایتی و کنشِ عملیِ ضعیف یا سکوت نسبت به وقایعِ حساس. در این چارچوب، می‌کوشم ریشه‌ها، مصادیقِ بارز (از «خیانت»ِ سیاسی در قبال مسئله‌ی فلسطین تا واکنشِ اتحادیه ی عرب نسبت به حمله‌ی اخیر به قطر)، و پیامدها و راه‌حل‌های واقعی برای احیای مشروعیتِ اتحادیه ی عرب را تشریح کنم.

۱. چارچوب مفهومی: «مشروعیت» در سطحِ منطقه‌ای

مشروعیتِ یک نهاد منطقه‌ای نه تنها بر پایه‌ی قوانین و ساختارهای رسمی (مانند منشور اتحادیه‌ی عرب) بلکه بر مبنای ادراکِ عمومی، هماهنگیِ کنش‌ها با هنجارها و نقش‌آفرینیِ مؤثر در حلِ بحران‌ها شکل می‌گیرد. نظریه‌های سازمان‌های منطقه‌ای نشان می‌دهند که وقتی کنش عملیِ نهادها با توقعاتِ هویتیِ جمعی متضاد شود، مشروعیتِ نمادین کاهش می‌یابد و جایگاه نرم‌افزاریِ آن‌ها تضعیف می‌گردد.

۲. تاریخچه‌ی کوتاهِ «واکنش»های اتحادیه عرب نسبت به مسئله‌ی فلسطین

از تأسیسِ اتحادیه در ۱۹۴۵ تا دهه‌های اخیر، «فلسطین» همواره نمادِ وحدتِ رسمیِ عرب بوده است؛ اما فقدانِ یک منطقِ عملی و مکانیسمِ الزام‌آور در منشور اتحادیه باعث شد تلاش‌های دیپلماتیک پراکنده و مبتنی بر منافع ملی اعضا شکل گیرد. مطالعات آکادمیک وگزارش‌های تحلیلی متعدد، ازشکستِ اتحادیه درمدیریتِ بحران‌های منطقه‌ای ــ از لبنان و عراق تا یمن و فلسطین ــ به‌عنوان نمونه‌هایی از ضعف ساختاری یاد کرده‌اند. این ضعف تاریخی، زیربنای کنونیِ بحرانِ مشروعیت است.

۳. مصداقِ اول: «اتهاماتِ خیانت»؛چرا برخی می‌گویند اتحادیه عرب به فلسطین«خیانت» کرده است؟

اصطلاح «خیانت» در گفتمانِ سیاسیِ منطقه عمدتاً به فاصله‌ی آشکار میان شعارها و کنشِ واقعی اطلاق می‌شود: وقتی دولت‌های عضو (یا شورای رهبری اتحادیه) در عمل، روابطِ ناپیدا و یا علنی‌سازیِ عادی‌سازیِ گسترده با اسرائیل را دنبال می‌کنند، و اتحادیه عرب از اتخاذ مواضعِ قاطعِ حمایتیِ جمعی درباره‌ی حقوقِ فلسطینیان ناتوان است، بخشی از رأیِ عمومی و نخبگان، این رفتار را خیانت تفسیر می‌کند. تحولاتِ سال‌های اخیر ــ شامل روندِ عادی‌سازیِ روابط میان برخی دولت‌های عربی و اسرائیل و موضع‌گیری‌های محدود و عامِ اتحادیه ــ این ادراک را تقویت کرده است.

۴. مصداقِ دوم (روزآمد و بحرانی): «حمله به قطر» و واکنشِ منطقه‌ای؛ چه اتفاقی افتاده و چرا اهمیت دارد؟

نکته کلیدی: در روز سه شنبه 9سپتامبر۲۰۲۵ ( 18 شهریور 1404) گزارش‌هایی از یک حمله‌ی هوایی اسرائیل در دوحه منتشر شد که به کشته شدنِ چند عضوِ گروهیِ سیاسی و یک مقامِ امنیتی قطری انجامید و مذاکراتِ حساسِ میانجی‌گری برای آزادیِ گروگان‌ها و آتش‌بسِ احتمالی در جریانِ جنگِ غزه را هدف قرار داد. این رویدادِ خشونت‌بار بلافاصله واکنش‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای گسترده‌ای را برانگیخت و بسیاری دولت‌ها و نهادها از جمله دولت‌های اروپایی و برخی بازیگران منطقه‌ای به آن انتقاد کردند؛ اما پرسشِ مطرح این است که اتحادیه‌ی عرب چگونه و با چه سرعتی به این نقضِ آشکارِ حاکمیتِ یک دولت عضو واکنش نشان داد؟ گزارش‌های خبری اولیه نشان می‌دهند که قطر شدیداً این ضربه را محکوم کرده و نقشِ خود در میانجی‌گری را برجسته ساخته است، و در مقابل واکنشِ رسمیِ اتحادیه یا تاخیری بوده یا آن‌گونه که افکار عمومی انتظار داشت، قاطع و فوری نبوده است. این «فاصله‌ی کنشی» میان آنچه مردم انتظار داشتند و آنچه اتحادیه عرب انجام داد، نمونه‌ای زنده از بحرانِ مشروعیت است.

۵. عللِ ساختاریِ سکوت یا واکنشِ ضعیفِ اتحادیه ی عرب

۱) تعارضِ منافعِ اعضا: اعضای اصلی اتحادیه دارای منافعِ متفاوتِ امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی‌اند (مثلاً قدرت‌های منطقه‌ای، کشورهای خلیجی با روابطِ استراتژیکِ آمریکا، و مصر با جایگاهِ تاریخیِ خود). این اختلافِ منافع، مانعِ اجماع‌سازیِ سریع و قاطع می‌شود.

۲) عادی‌سازیِ روابط با اسرائیل: روندهای عادی‌سازی باعثِ محدود شدنِ فضای دیپلماتیکِ اتحادیه برای اتخاذِ مواضعِ تندِ جمعی علیه اقدامات اسرائیل شده‌اند.

۳) ضعفِ سازوکارهای اجرایی در منشور: اتحادیه فاقد مکانیسم‌های الزام‌آورِ مؤثر برای مداخله یا تحریم در برابر اقداماتِ فراتر از هنجارهاست.

۴) وابستگیِ امنیتی و نظامی به بازیگران بیرونی: ارتباطاتِ امنیتی با آمریکا و دیگر قدرت‌ها باعث شده اعضا از مواجهه صریح پرهیز کنند تا حمایت‌های خارجی را به مخاطره نیندازند. تمامِ این عوامل، به سکوت یا واکنشِ به‌اصطلاح «دیپلماتیکِ نرم» منجر می‌شود.

۶. پیامدها: از تضعیفِ نمادین تا فرارویِ حوزه‌ی تأثیرگذاریِ اتحادیه ی عرب

افولِ مشروعیتِ اتحادیه پیامدهای متعددی دارد:

• گسستِ اعتمادِ عمومی و ارتقای روایتِ «نماینده نبودن» (legitimacy gap)؛
• ظهورِ بازیگرانِ جایگزینِ منطقه‌ای‌ـ‌فرامنطقه‌ای (مثل قطر، ترکیه، یا بازیگرانِ غیرحکومتی) که به‌صورت مستقل نقشِ میانجی یا حمایتگر را بازی می‌کنند؛
• افزایشِ فرایندهای دوقطبی‌سازی میان دولت‌های منطقه و کاهشِ امکانِ اجماع‌ساز.

این پیامدها نه تنها موقعیتِ سیاسیِ اتحادیه ی عرب را در مسائلِ هویتی تضعیف می‌کند، بلکه توانِ آن را در مسایلِ عملیِ مانند بازسازی پس از جنگ یا مدیریتِ بحرانِ انسانی کاهش می‌دهد.

۷. دلایلِ رفتاریِ افکار عمومی: چرا «سکوت» را خیانت می‌دانند؟

در جوامع عربی، فلسطین موضوعی است که فراتر از سیاستِ رسمی است و در سطحِ احساسِ جمعیِ هویتی جای دارد. بنابراین هرگونه موضعِ متناقض (شعارِ حمایت + عملِ ملاحظه‌کارانه) به‌سرعت توسط افکار عمومی به‌عنوان «عدم وفاداری» تفسیر می‌شود. همچنین رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی سرعتِ انتشارِ روایتِ بدگمانی را بالا برده و توانِ اتحادیه را برای بازسازیِ روایت کاهش داده است.

۸. بررسیِ تطبیقی: چه نمونه‌هایی وجود دارد که اتحادیه توانسته مشروعیت را بازسازی کند؟

بازگشتِ تحریم‌های سیاسی یا راهبردیِ قاطع که در قالبِ اجماعِ منطقه‌ای رخ دهد، یا پروژه‌های ملموسِ کمک‌رسانیِ مشترک می‌تواند به بازسازیِ نمادین کمک کند. نمونه‌ی آتش‌بس‌ها یا توافقاتِ به‌ظاهر تکنوکراتیکِ مربوط به بازسازیِ غزه که در نشست‌های مشترکِ منطقه‌ای تصویب شدند، تا حدی این نقش را ایفا کرده‌اند، اما آثاری که در سطحِ اعتمادِ عمیق‌تری ایجاد کنند نیازمندِ تحولاتِ ساختاری بیشترند. (نگاه کنید به بیانیه‌های اخیرِ نشست‌های قاهره و اسنادِ کنسولی که تلاش داشتند تعادل‌ها را حفظ کنند).

۹. پیشنهادهای راهبردی برای احیای مشروعیتِ اتحادیه‌ی عرب (پیشنهادهای عملی و قابل اجرا)

۱) اصلاحِ منشور و تقویتِ مکانیسم‌های الزام‌آور: نیاز به بازنگری در سازوکار تصمیم‌گیری و ایجاد رویه‌هایی برای پاسخِ سریع به نقضِ حاکمیتِ اعضا یا حملاتِ فرامرزی؛

۲) شفافیتِ نهادین و گفتگو با جامعه مدنی: ایجاد سازوکارهایی که صدای نخبگان، سازمان‌های مدنی و نمایندگانِ فلسطینی را مستقیماً وارد فرآیندهای اتحادیه کنند تا هزینه هر سکوتِ سیاسی افزایش یابد؛

۳) ایجاد ظرفیتِ میانجی‌گری مستقل منطقه‌ای: تشکیلِ هسته‌‌های عملیاتی برای میانجی‌گری مستقل از نفوذِ بازیگران خارجی به‌گونه‌ای که بازیگرانِ محلی احساسِ مالکیت کنند؛

۴) پروژه‌های ملموسِ همبستگی: برنامه‌های مشترکِ بازسازی، کمک‌های اضطراری و بسته‌های حمایتیِ قابل‌رویت که هم پیامِ سیاسی و هم اثرِ عملی داشته باشند؛

۵) بازسازی روایت‌ها و دیپلماسیِ عمومی: استفاده از رسانه‌های منطقه‌ای و شبکه‌های سنتی/نوین برای بازسازیِ اعتماد و توضیحِ چارچوبِ عملِ اتحادیه.

این پیشنهادها در عمل نیازمندِ اراده‌ی سیاسیِ جدی و پذیرشِ تقسیمِ منافعِ کوتاه‌مدت به‌نفعِ سرمایه‌یِ نمادینِ بلندمدت‌اند.

۱۰. نتیجه‌گیری تحلیلی

1- اتحادیه عرب که روزی به‌عنوان نماد اتحاد عربی و پشتیبان آرمان فلسطین شناخته می‌شد، امروز به نهادی بی‌اثر و بی‌اعتبار بدل شده است. سکوت در برابر حمله اسرائیل به قطر تنها یک رخداد مقطعی نبود، بلکه نمادی ازبحران عمیق مشروعیت وجدایی این نهاد از ملت‌های عربی است. اگراتحادیه عرب نتواند بازتعریفی اساسی از خود ارائه دهد، آینده‌ای جز فروپاشی کامل یا تبدیل شدن به ابزاری در دست قدرت‌های خارجی نخواهد داشت.

2-اتحادیه‌ی عرب امروزدریک «گِره مشروعیت» گرفتار آمده است؛ گره‌ای که حاصلِ هم‌ترازیِ فشارهای منطقه‌ای، منافعِ متعارضِ اعضا، و فقدانِ سازوکارهای عملیِ الزام‌آور است. مصادیقِ تجربی - از عادی‌سازیِ روابطِ رسمی با اسرائیل تا سکوتِ هزینه‌آور در برابر حمله‌ای که به حاکمیتِ یک عضو مانند قطرآسیب زده است - نشان می‌دهد که بدون بازسازیِ نهادی و بازتنظیمِ قواعدِ بازی ، اتحادیه به تدریج از نقشِ نماینده و هژمونِ هویتیِ جهان عرب کنار خواهد رفت. اگر اتحادیه بخواهد دوباره به عنوان صدای مشروعِ امت شناخته شود، باید نشان دهد که مصالحِ کلانِ عربی را بر مصالحِ محدودِ کوتاه‌مدتِ دولت‌ها ترجیح می‌دهد؛ و این بدون اصلاحِ ساختاری و بازسازیِ شفافِ فرآیندها ممکن نیست.

جمعه: 21 / 06 / 1404- 19 ربیع الاول 1447- 12 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه 21 / 06 / 1404- 17 : 11– شناسه: ۱۱۲۴۷۲

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112472

منابع

1-Khadduri, Majid. The Arab League: Its Origin and Role in the Arab World. Washington: Middle East Institute, 1965.

2-Ajami, Fouad. The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice since 1967. Cambridge University Press, 1981.

3-Dawisha, Adeed. Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair. Princeton University Press, 2003.

4-Telhami, Shibley. “The Arab Public and the League’s Legitimacy Crisis.” Middle East Journal, vol. 65, no. 2, 2011.

5-Reuters, “Qatar condemns Netanyahu's 'reckless' remarks on hosting Hamas office,” 10 September 2025.

6-AP News, “Netanyahu 'killed any hope' of Gaza hostages release with strike on Doha, Qatar PM says,” 10 September 2025.

7-Al Jazeera, “LIVE: Israel kills dozens in Gaza, region rallies around Qatar after attack,” 11 September 2025.

9- LSE — Pinfari, M., “Nothing but failure? The Arab League and regional cooperation” (working paper).

10-DivA portal / Lund University, “Israel-Palestine conflict and Arab League policy towards the ...” (2023).

Arab Center Washington, “The GCC Reconciliation: An Assessment,” Jan 11, 2021. 11-

Chatham House, “Qatar crisis: A beginning to the end?” Jan 8, 2021.-12

Al Jazeera, “Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis,” 12 July 20171. 13-

Times of Israel, live updates on Doha strike (Sept 2025). 14-

15- Al Jazeera. Israeli strike hits Doha amid Hamas talks. 10 Sep 2025.

16-Associated Press. Qatar mediation role undermined by Israeli strike. 11 Sep 2025.

Fars News Agency. Iran’s Operation True Promise and its outcomes. Apr 2025.

17- Guardian, The. Israel risks backlash after Doha strike. 11 Sep 2025.

18- Haaretz. Reports suggest Israeli jets crossed Jordan and Saudi airspace. 10 Sep 2025.

19-New York Times. Biden administration caught off guard by Israeli strike in Qatar. 10 Sep 2025.

20- Reuters. US says it had limited knowledge of Israel strike in Qatar. 10 Sep 2025.

21-United Nations. Charter of the United Nations, Article 2(4).

22- الشرق الاوسط، «بيان القمة العربية حول فلسطين»، ۲۰۰۲.

23- الجزیره، «مواقف الجامعة العربية تجاه العدوان على غزة»، ۲۰۱۴.

24- العربی الجدید، «صمت الجامعة العربية بعد قصف قطر»، ۲۰۲۵.

25- الجزيرة نت. «الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.. خطأ تكتيكي أم تصعيد محسوب؟» 10 أيلول/سبتمبر 2025.

26-الجزيرة. «الهجوم الإسرائيلي في الدوحة يشعل إدانات إقليمية ودولية». 9 أيلول/سبتمبر 2025.

27- المجلة. «الهجوم الإسرائيلي في قطر: نتنياهو يُبرّر إحراج الرئيس الأميركي». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

28- العربي الجديد. «العدوان الإسرائيلي على قطر.. إدانات عربية ودولية واسعة». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

29- العربي الجديد. «نجاة قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة: شكوك حول نجاح العملية». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

30- العربي الجديد. «هل كانت الولايات المتحدة متورّطة في هجوم إسرائيل على قطر؟» 10 أيلول/سبتمبر 2025.

31- روسيا اليوم (RT Arabic). «بيان عراقي ناري بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة».10 أيلول/سبتمبر 2025.

حمله و تجاوز رژیم صهیونی با چراغ سبز آمریکا به دوحه قطر؛ نظم منطقه‌ای را به لرزه انداخت

بمباران میز مذاکره این‌بار؛ در دوحه قطر!

اسدالله افشار

عصر روز سه شنبه 18 شهریور1404؛ 15 جنگنده رژیم صهیونیستی با 12 موشک شهر دوحه پایتخت قطر را هدف قرار دادند که طی این حمله دستکم 10 نفر به شهادت رسیدند. حمله‌ای که به‌گفته منابع غربی و منطقه‌ای، هدفش جلسه و مقر چند تن از رهبران سیاسی حماس بوده و تلفات جانی و خسارت‌های مادی برجای گذاشته است.[1] این عملیات - انجام‌شده درکشوری که هم‌اکنون نقش میانجی و میزبان مذاکرات آتش‌بس را بازی می‌کرد- بلافاصله بازتاب‌های دیپلماتیک، امنیتی و حقوقی شدیدی در منطقه و فراتر از آن به‌دنبال داشت و پرسش‌های بنیادینی درباره قلمرو مشروعیت نظامی، اعتبار تضمین‌های امنیتیِ متحدان، و کارکرد ابزارهای دیپلماسیِ منطقه‌ای مطرح کرد.

لازم به ذکراست؛ این حمله منجر به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد و قیمت نفت تنها ساعتی بعد از این حمله با یک دلار افزایش به 63.2 دلار رسید.

۱) خلاصه واقعه

بمباران میز مذاکره این‌بار در حالی در دوحه قطر[2]اتفاق افتاده است که نمایندگان حماس با دعوت و پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی آماده می‌شدند، مورد هدف واقع شده اند. این مدل رفتار وحشیانه ناجوانمردانه مختص آمریکاییان و رژیم صهیونی است و باز دراین برهه حساس از زمان تکرار گردید. صهیونیست‌ها با 10 تُن بمب و موشک، کشور قطر و محل حضور سران و نمایندگان حماس را در حالی که میز مذاکره را آمریکایی‌ها چیده بودند، بمباران کردند. اگرچه در ترور سران حماس شکست خوردند اما معلوم شد، آمریکا و رژیم صهیونیستی مذاکره را برای «بمباران و جنگ» می‌خواهند نه برای «یک چیز دادن و یک چیز گرفتن»! مقامات قطری و حماس اعلام کردند که برخی افراد کشته یا زخمی شده‌اند اما رده‌های عالی‌تر حماس زنده مانده‌اند. ایالات متحده می‌گوید از عملیات «اطلاع » داشته اما رئیس‌جمهور آمریکا نیز «ناراضی» توصیف شده است! قطر هم در واکنش به این حمله اعلام کرد که از میانجیگری برای آزادی گروگان های اسرائیلی در غزه کنار می کشد و این اقدام را به شدت محکوم می نماید.

این حمله با واکنش های مختلفی در عرصه بین المللی همراه بود و اغلب کشورهای عربی و اسلامی و سازمان های بین المللی این حمله رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.[3]

۲) ارزیابی حقوق بین‌الملل: تجاوز به حاکمیت یا اقدام مشروع؟

حمله روی خاک یک دولت دارای حاکمیتِ مستقل (حتی اگر آن دولت میزبان گروهی مسلح باشد) بلافاصله پرسش حقوقی در پی دارد: اصول منشور سازمان ملل، ممنوعیت استفاده یکجانبه از زور و قاعده «حاکمیت سرزمینی» را روشن می‌سازد مگر آنکه کشور میزبان عملاً به ابزاری برای تهدیدی مستمرتبدیل شده و گزینه‌های دیگری وجود نداشته باشد. حمله درحالی‌که قطربه‌عنوان میانجی آتش‌بس حضورداشت، می‌تواند استدلال‌های حقوقی اسرائیل را ضعیف کند و موجب محکومیت بین‌المللی شود. در عمل، حتی اگر اسرائیل ادعا کند اقدام دفاعی یا پیش‌دستانه انجام داده، پیامد های حقوقی و سیاسیِ حمله به قلمروخاک یک کشور بسیار سنگین است.

۳) محرک‌ها و انگیزه‌های راهبردی اسرائیل

در نگاه راهبردی، انگیزه‌ها را می‌توان در چند محور دید: (الف) تلاش برای حذف یا اخلال در شبکه فرماندهی و مذاکراتِ حماس؛ (ب) ارسال پیامی بازدارنده به گروه‌های مقاومت و به‌ویژه جلوگیری از استفاده از پایتخت‌های منطقه‌ای به‌عنوان «پناهگاه امن»؛ و (ج) اعمال فشار پیش از یا همزمان با عملیات زمینی یا فشرده‌سازیِ دیپلماتیک اسرائیل. با این حال، انتخاب هدف در دوحه هزینه‌های بلندمدتی دارد که احتمالاً بیش از فایده کوتاه‌مدت آن خواهد بود.

۴) نقش و پاسخ ایالات متحده

اظهارنظرهای رسمی ونشت اطلاعات نشان می‌دهدکه آمریکا از حمله «اطلاع» داشته و رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) از انجام این حمله ابراز ناخشنودی کرده است!آیا واقعا جامعه جهانی این ادعای دروغین را باور می کند؟ تناقضِ روابط (اطلاع‌رسانی محدود به ایالات متحده اما عمل عمدتاً یک‌جانبه توسط اسرائیل) اعتبار واشینگتن را نزد کشورهای خلیج و متحدان منطقه‌ای تضعیف می‌کند و سئوالاتی درباره عمق هماهنگی دفاعی و تبادل اطلاعات مطرح می‌سازد. پیامد عملی این رویداد می‌تواند کاهش اعتماد متحدان منطقه‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا و افزایش هزینه دیپلماسی واشینگتن باشد.

۵) تاب‌آوریِ شورای همکاری خلیج فارس و اعتبار منطقه‌ای عرب‌ها

حمله به دوحه، مرکز دیپلماسی قطر و میزبان پایگاه‌های استراتژیک آمریکا، اعتبار مجموعه‌ای از ائتلاف‌ها (شورای همکاری خلیج، اتحادیه عرب، مسیرهای نرمال‌سازی با اسرائیل) را به چالش کشید. اگرچه برخی کشورها روابط عادی‌شده‌ای با اسرائیل دارند، این رویداد نشان می‌دهد که نرمال‌سازی دیپلماتیک به‌تنهایی تضمین‌گرامنیت نیست وآسیب‌پذیری‌های بزرگی دربرابر عملیات‌های فرامرزی وجود دارد؛ امری که می‌تواند دامنِ رقابت‌های منطقه‌ای و شکاف‌های سیاسی را وسیع‌تر کند.

۶) مخاطرات نظامی و سناریوهای تشدید

این حمله خطر واکنش‌های زنجیره‌ای را افزایش می‌دهد: از پاسخ‌های دیپلماتیک و قطع همکاری امنیتی تا حملات تلافی‌جویانه از سوی گروه‌های متحد یا حتی عملیات محدود از سوی کشورهای منطقه. وجود پایگاه‌های نظامی خارجی و عبورازحریم هوایی کشورهای ثالث(گزارش‌هایی ازعبورازآسمان عربستان/اردن منتشر شده‌اند) نیز امکان اشتباه محاسباتی و درگیری ناخواسته را بالا می‌برد.

۷) پیامد برای روند آتش‌بس و میانجی‌گری

حمله به نقطه‌ای که برای مذاکرات آتش‌بس انتخاب شده، اعتماد به میانجی‌ها (به‌ویژه قطر) را تحت فشار می‌گذارد و می‌تواند مذاکرات را به‌صورت موقت یا بلندمدت فلج کند. طرف سوم‌های مذاکره‌کننده ممکن است دیگر برای تسهیل گفتگوها حاضر نباشند یا شروط سخت‌تری بگذارند که بازگشت به میز مذاکره را دشوار کند.

۸) توصیه‌های سیاستی (چند گزینه عملی)

برای قطر: تقویت مستندات قانونی و دیپلماتیک جهت اثبات نقض حاکمیت؛ فعال‌سازی مکانیسم‌های شورای امنیت و استفاده از سازوکارهای منطقه‌ای برای کسب حمایت.

برای آمریکا: شفاف‌سازی کامل نسبت به اطلاع‌رسانی و تبادل اطلاعات با متحدان منطقه‌ای، بازسازی اعتماد و بازنگری در تناسب اقدامات نظامی شریکان.

برای بازیگران منطقه‌ای: کاهش احتمال تشدید از طریق کانال‌های پشت‌پرده و ایجاد میزهای منطقه‌ای برای مدیریت بحران و جلوگیری از گسترش عمق درگیری.

9) مقایسه دو رویکرد: پاسخ ایران و انفعال عربی

وقتی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در حملات چندباره به خاک ایران، مراکز هسته‌ای و نظامی را هدف گرفتند، جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات «وعده صادق ۳» ، پاسخی کوبنده و آشکار داد. صدها موشک بالستیک و پهپاد نقطه‌زن، سامانه‌های پدافندی اسرائیل را در هم شکستند و نه‌تنها تل‌آویو را در شوک فرو بردند، بلکه آمریکا و ناتو را نیز درگیر دفاعی فرسایشی کردند. نتیجه آن شد که پس از ۱۲ روز جنگ، دشمنان ایران مجبور به اعلام آتش‌بس یک‌طرفه شدند؛ اعترافی تلخ به ناتوانی در برابر اراده و توان بازدارندگی تهران.

این تجربه، درس بزرگی برای جهان عرب دارد

ایران نشان داد که با تکیه بر شجاعت، انسجام ملی و ایمان به توان خود می‌توان معادلات امنیتی را تغییر داد.

کشورهای عربی اما با خرج میلیاردها دلار برای خرید امنیت کاذب از آمریکا و نرمال‌سازی با اسرائیل، به «گاو شیرده» تبدیل شده‌اند که حتی در روز خطر، پدافندشان اجازه ندارد از حریم هوایی خود دفاع کند.

اگر همین روند ادامه یابد، حمله به دوحه می‌تواند فردا به ریاض، ابوظبی، امان یا حتی آنکارا برسد. پس این قیاس ساده اما عمیق است: مقاومت ایران، امنیت و عزت آورد؛ سازش عربی، ناامنی و تحقیر.

تنها راه بیداری امت عرب و اسلامی، عبور از شرم‌ساریِ وابستگی و انتخاب راهی است که عزت ایران آن را پیش پای منطقه گذاشت.

10) جمع‌بندی و چشم‌انداز

حمله اسرائیل به دوحه نقطه عطفی در محاسبات منطقه‌ای ایجاد کرده است: نخست، نشان ‌دهنده محدودیت‌های «نرمال‌سازی» در تأمین امنیت مطلق است؛ دوم، لزوم بازتعریف قواعد مواجهه با گروه‌های فراملی و حفاظت از فضای دیپلماتیک را برجسته می‌سازد؛ و سوم، ریسک تبدیل درگیری‌های محلی به بحران‌هایی با پیامدهای فرامرزی را افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت احتمال تشدید تنش‌ها وجود دارد، اما در میان‌مدت مسیرهای دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی می‌تواند مانع از گسترش جنگ تمام‌عیار شود؛ مشروط براینکه بازیگران کلیدی به جای تقابل آشکار، از کانال‌های دیپلماتیک فعال و شفاف‌سازی استفاده کنند.

پنجشنبه: 20 / 06 / 1404- 18 ربیع الاول- 11 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: پنجشنبه 20 / 06 / 1404- 11 : 08– شناسه: ۱۱۲۴۴0

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112440

منابع عربی

1- الجزيرة نت. «الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.. خطأ تكتيكي أم تصعيد محسوب؟» 10 أيلول/سبتمبر 2025.

2- الجزيرة. «الهجوم الإسرائيلي في الدوحة يشعل إدانات إقليمية ودولية». 9 أيلول/سبتمبر 2025.

3- المجلة. «الهجوم الإسرائيلي في قطر: نتنياهو يُبرّر إحراج الرئيس الأميركي». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

4-العربي الجديد. «العدوان الإسرائيلي على قطر.. إدانات عربية ودولية واسعة». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

5-العربي الجديد. «نجاة قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة: شكوك حول نجاح العملية». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

6-العربي الجديد. «هل كانت الولايات المتحدة متورّطة في هجوم إسرائيل على قطر؟» 10 أيلول/سبتمبر 2025.

7- روسيا اليوم (RT Arabic). «بيان عراقي ناري بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة». 10 أيلول/سبتمبر 2025.

منابع لاتین

Al Jazeera. Israeli strike hits Doha amid Hamas talks. 10 Sep 2025. 1-

2- Associated Press. Qatar mediation role undermined by Israeli strike. 11 Sep 2025.

3- Fars News Agency. Iran’s Operation True Promise and its outcomes. Apr 2025.

4- Guardian, The. Israel risks backlash after Doha strike. 11 Sep 2025.

5- Haaretz. Reports suggest Israeli jets crossed Jordan and Saudi airspace. 10 Sep 2025.

6-New York Times. Biden administration caught off guard by Israeli strike in Qatar. 10 Sep 2025.

7-Reuters. US says it had limited knowledge of Israel strike in Qatar. 10 Sep 2025.

---

[1] - این حمله، یک اتفاق استثنایی و نشانه ای از عصر ترامپ است. همانطور که حمله اسرائیل و امریکا علیه ایران و هدف قرار دادن سردار سلیمانی با چراغ سبز ترامپ رخ داد. حرکت هایی که تنها در چارچوب شناخت ترامپ، قابل تفسیر و تحلیل هستند. حمله جنگنده های اسرائیل به رهبران حماس در دوحه پایتخت قطر، موفقیت آمیز نبود و آنها نجات یافتند اما حادثه، به خودی خود و فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت، به شدت اتفاق مهم و دارای تبعات بزرگ است. این نخستین حمله اسرائیل به قطر و یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس است. اسرائیل قبلا به عراق و ایران (غرب و شمال خلیج فارس) هم حمله داشت. قطر در حال میانجیگری و مذاکرات غیرمستقیم صلح میان اسرائیل و حماس بود که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. این رفتار خارج از چارچوب اسرائیل، ضربه دیگری به تصویر آسیب دیده اسرائیل در منطقه است. اسرائیل خود را یک دولت - کشور می داند اما رفتارهایش در چارچوب گروه های مسلح شورشی قابل تعریف است. قطر گرچه اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و دو طرف روابط رسمی دیپلماتیک یا سفارتخانه و سفیر ندارند اما از حدود 30 سال قبل، روابط غیررسمی را شروع کردند. در جام جهانی فوتبال در قطر، مقامات دوحه با راه اندازی پرواز از اسرائیل به قطر برای حضور تماشاگران اسرائیلی موافقت کردند. با هماهنگی اسرائیلی ها و از طریق پرواز به تل آویو، برای کارمندان دولت در غزه، پول نقد فرستادند. بارها در پرونده های مختلف میان اسرائیل و دیگر کشورها و گروه ها از جمله حزب الله و حماس و ... میانجیگری کردند. ضمن اینکه استقرار دفتر حماس در قطر نه با هدف حمایت از این گروه بلکه با هماهنگی امریکا و با هدف ایجاد زمینه ای برای مذاکرات با اسرائیل انجام شد. اما اسرائیل به هیچ کدام از این توافقات قبلی احترام نگذاشت و حمله نظامی به قطر را انجام داد. برخلاف تصور و پیش فرض ها، امکان حمله اسرائیل به جنوب خلیج فارس هم وجود دارد. پیام حمله این بود: اسرائیل حمله می کند حتی به کشوری که با تل آویو رابطه دارد. قطر دهمین کشوری است که اسرائیل به آن حمله می کند. قبلا به فلسطین، لبنان، سوریه، مصر، اردن، عراق، سودان، یمن و ایران حمله کرده بود. (غبیشاوی؛رضا. 15 نکته درباره حمله اسرائیل به قطر.سایت تحلیلی خبری عصرایران: چهار شنبه 19 شهریور ماه 1404/ ۱۰:۱۸ – کد خبر ۱۰۹۲۹۹۰)

[2] - قطر یکی از کشورهای عربی است که صددرصد به لحاظ نظامی و سیاسی، به آمریکا وابسته است و بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را نیز در خود جای داده است. با پدافندهای قدرتمند و پیشرفته تجهیز شده و روابطی هم به صهیونیست‌ها دارد. بمباران این کشور که هیچ خصومتی نه با آمریکا و نه با رژیم صهیونیستی دارد و خدمات پیدا و پنهان زیادی هم به این دو رژیم ارائه کرده است، جای تأمل ندارد؟! چرا پدافندهای مدرن مستقر در قطر، عمل نکردند؟ آیا کنترل این پدافندها در دستان قطری‌ها نیست؟ آیا این بدان معنی نیست نباید در مسائل امنیتی و دفاعی، به دیگران وابسته بود؟ آیا کسانی که کشورهایی مثل قطر را «الگو» معرفی می‌کنند، از این شرایط و تحقیر عبرت می‌گیرند؟( چیدن میز مذاکره، وظیفه آمریکا بمباران، مأموریت اسرائیل. کیهان: پنجشنبه 20 شهریور 1404- شماره 23950)

[3] - «جاسم البدیوی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت: عملیات شرم آور اسرائیل در خاک قطر را به شدت محکوم می‌کنیم. وی بر همبستگی کامل این شورا با قطر تأکید کرد و گفت که از هر اقدامی که قطر انجام دهد، حمایت می‌کند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدام، خواستار محکومیت فوری آن از سوی جامعه جهانی شد. این وزارتخانه تصریح کرد که ریاض تمامی امکانات خود را برای پشتیبانی از قطر در هر اقدام متقابل در اختیار خواهد گذاشت. یمن نیز از طریق مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی ضمن ابراز همبستگی کامل با حماس و محکوم کردن این تجاوز، هشدار داد: «آنچه در دوحه رخ داد، نشان می‌دهد که با وجود رژیم صهیونیستی هیچ صلح و ثباتی در منطقه ممکن نیست.» او افزود که آمریکا شریکی کامل در این جنایات است و تنها اتحاد کشورهای منطقه می‌تواند مانع تکرار چنین اقداماتی شود.وزارت خارجه اردن نیز در بیانیه‌ای این حمله را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای امنیت ملت قطر» توصیف کرد.همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل این حمله را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر» دانست.علاوه بر این، الجزایر، عراق، عمان کویت، ترکیه و سایر کشورهای عربی و اسلامی نیز با بیانیه‌هایی جداگانه این حمله را محکوم کردند و نسبت به پیامدهای خطرناک آن بر ثبات منطقه هشدار دادند.( پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز: سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ / ۲۰:۴۲ - کد خبر 1747109)

تأکید رهبر انقلاب بر تعیین دقیق اولویت‌ها در عرصه‌هایی مانند معیشت و تثبیت قیمت

نقدها و راهکارهای اساسی به روند موجود

اسدالله افشار

دیدار اعضای هیئت دولت چهاردهم با مقام معظم رهبری در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ و تأکید رهبری بر «تعیین اولویت‌ها و سرفصل‌های اساسی» به‌ویژه در حوزه معیشت، فرصتی استثنایی - اما مشروط - برای تبدیل اراده رسمی به نتایج میدانی و قابل لمس برای مردم است. آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، الزام اجرایی شدن تصمیمات و نه بسنده کردن به «مصوبات روی کاغذ» است. تجربه تاریخی نشان داده که وعده‌های بی‌عمل و سیاست‌گذاری بدون سازوکار نظارتی و شاخص‌های سنجش، به سلب اعتماد عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌انجامد؛ بنابراین آنچه اکنون لازم است، تدوین برنامه‌های راهبردیِ عملیاتی، با مسئولیت‌های شفاف، ساز و کارهای نظارتی قوی، و شاخص‌های کمی و زمانی است تا آثار اقدامات ظرف بازه‌های کوتاه مدت (اول دو هفته)، میان‌مدت و بلندمدت برای مردم محسوس شود.

خلاصه‌ای از واقعیت‌های بارنگِ جلسه (نقاط بارز که باید ملاک اقدام قرار گیرد)

• رهبر انقلاب بر تعیین دقیق اولویت‌ها در عرصه‌هایی مانند معیشت و تثبیت قیمت تأکید کردند.
• تصویب تشکیل ستادی با حضور وزرای کلیدی و روسای سازمان‌های اقتصادی برای تدوین سازوکارها و برنامه‌های راهبردی ظرف «دو هفته آینده».
• دولت چهاردهم مصوبه‌ای برای تقویت «ذخایر راهبردی کالاهای اساسی» تدوین و ابلاغ کرده است؛ این موضوع باید به سرعت به اقدامات عملی تبدیل شود.

این سه واقعیت، مبنای فوری برنامه‌ریزی و سنجش خواهد بود.

تحلیل ابعادی (چندوجهی و مختصر)

۱. بُعد سیاسی و مسئولیتی

تأکید رهبری بارِ مسئولیت اخلاقی و سیاسی را بر دوش دولت سنگین‌تر کرده است؛ اما هزینه سیاسی این تأکید فقط در صورت عمل‌گرایی کاهش می‌یابد. اگر مصوبات در عمل نمایان نشوند، اتکا به رهبری به‌عنوان «پوشش» برای کم‌کاری تعبیر خواهد شد.

۲. بُعد سازمانی و حاکمیتی

تشکیل ستاد مرجع (ستاد راهبردی معیشت) لازم است اما به‌تنهایی کافی نیست؛ باید زیرستادها (تأمین، توزیع، نظارت، مالی و ارتباطات) با شرح وظایف روشن، نمایندگان عامل و مسئولان جایگزین تعیین شود.

۳. بُعد اقتصادی و بازار

تقویت ذخایر راهبردی و تأمین واردات/تولید داخلی لازم است اما باید با کنترل نقدینگی، سیاست‌های ارزی موقت و تسهیل واردات نهاده‌ها همراه باشد تا فشار قیمتی به‌سرعت کاهش یابد.

۴. بُعد حقوقی و قضایی

برخورد با گران‌فروشی و احتکار باید عملیاتی، سریع و شفاف باشد؛ از ابزارهای قضایی (تعزیرات، برخورد کیفری در موارد احتکار عمده)، مالیاتی و تعلیق مجوز صنفی استفاده شود.

۵. بُعد ارتباطی و اعتمادساز

اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات و نتایج کوتاه‌مدت الزامی است تا جامعه بدگمانی خود را فرونشاند؛ رسانه‌ها و صداوسیما باید در قالب گزارش‌های روزشمار و پنل‌های کارشناسی روند پیشرفت را پیگیری کنند.

۶. بُعد اجتماعی و عدالت‌محور

اقدامات باید هدفمند (تمرکز بر دهک‌های پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر) و نه همگنِ کلیشه‌ای باشد؛ کالابرگ الکترونیک، بسته‌های حمایتی نقدی-غیرنقدی هدفمند، و سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های تولیدی خرد حیاتی است.

اصول راهبردیِ لازم برای جلوگیری از «مصوبه روی کاغذ» شدن

• تفکیک «تصمیم‌گیر» و «مجری» + معرفی پاسخگو (owner) برای هر تصمیم.
• تعیین شاخص‌های عملکرد (KPI) [1]کمّی و زمانی (مثلاً «کاهش ۱۰٪ قیمت روغن در ۱۴ روز»، «افزایش ذخیره شکر تا ۳ ماه مصرف کشور در انبارها»).
• تخصیص اعتبارات و ضمانت مالی مشخص (راهکارهای بودجه‌ای، تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری ارزی).

مکانیسم شفاف گزارش‌دهی هفتگیِ عمومی و ارائه داشبورد علنی پیشرفت.

• سازوکار نظارتیِ مستقل (بازرسی میدانی مشترک با نمایندگان قوه قضائیه، سازمان حمایت، بازرسی کل کشور و نمایندگان مردمی/سازمان‌های مردم‌نهاد).
• تعیین «اقدامات فوری» قابل افتتاح ظرف ۷۲ ساعت و «اقدامات میان‌مدت» ظرف دو هفته و «اقدامات ساختاری» میان ۳ تا ۶ ماه.

برنامه‌های راهبردی پیشنهادی (قابل اجرا ظرف دو هفته) — سازوکارها و مسئولیت‌ها

توجه/ زیر هر بند مسئول/نهاد اجرایی پیشنهادی و شاخص موفقیت (KPI) آمده است:

۱. فعال‌سازی فوری ذخایر راهبردی و فهرست کالاهای اولویت‌دار

اقدام: اعلام فهرست کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، شکر، مرغ، نهاده‌های دامی، داروهای اساسی) و بررسی موجودی انبارها ظرف 48–72 ساعت.

مجری: وزارت جهاد کشاورزی + سازمان برنامه (هماهنگ‌کننده).

KPI: گزارش موجودی انبارها و پیش‌بینی پوشش به‌روز مصرف تا ۳ ماه؛ صدور دستور برداشت یا واردات تکمیلی در صورت کمبود.

۲. بسته قیمت‌گذاری و کنترل عرضه (عملیاتی و موقت)

اقدام: تعیین سقف قیمت عرفی (temporary price caps) برای کالاهای حساس همراه با اجرای کنترل عرضه از طریق شبکه توزیع دولتی/تعاونی.

مجری: وزارت صمت و وزارت تعاون؛ با پشتیبانی قضایی از سوی دادگستری و تعزیرات.

KPI: ثبات یا کاهش میانگین قیمتی در ۱۴ روز؛ تعداد پرونده‌های احتکار شناسایی‌شده و میزان کشف‌شده.

۳. عملیات ضداحتکار و نظارت میدانی گسترده

اقدام: تشکیل تیم‌های بازرسی ترکیبی (وزارتخانه‌ها، تعزیرات، اتاق اصناف، نیروی انتظامی) و اجرای بازرسی‌های ضربتی در مراکز توزیع، انبارها و مراکز عمده‌فروشی.

مجری: تعزیرات حکومتی به‌همراه وزارت صمت و وزارت دادگستری.

KPI: تعداد بازرسی‌ها، پرونده‌ها و احکام اجرایی ظرف ۱۴ روز.

۴. حمایت هدفمند از قدرت خرید (کالابرگ الکترونیک/یارانه هدفمند)

اقدام: فعال‌سازی مرحله سوم کالابرگ الکترونیک برای سه دهک پایین با فهرست کالای یارانه‌ای همان‌ فوری.

مجری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی + وزارت اقتصاد + بانک مرکزی (برای پرداخت‌ها).

KPI: درصد خانوارهای هدف که کالابرگ دریافت کرده‌اند؛ کاهش هزینه ماهانه معیشت برای سه دهک پایین.

۵. تضمین انرژی و تداوم تولید

اقدام: تخصیص اولویت انرژی (برق/گاز) و سوخت به واحدهای تولیدی حیاتی و واحدهای فعال در زنجیره کالاهای اساسی؛ تعیین فهرست واحدهای نیمه‌تعطیل برای احیا.

مجری: وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان برنامه.

KPI: درصد واحدهای اولویت‌دار با تداوم تولید در ۱۴ روز؛ کاهش خاموشی‌های برنامه‌ای واحدهای تولیدی.

۶. سیاست مالی و پولی هماهنگ

اقدام: تخصیص خط اعتباری کوتاه‌مدت بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و تسهیلات با نرخ ترجیحی برای تولیدکنندگان مواد غذایی.

مجری: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی.

KPI: رقم تأمین مالی انجام‌شده؛ میزان واردات/تولید تکمیلی در دو هفته.

۷. شفافیت و اطلاع‌رسانی روزشمار

اقدام: انتشار داشبورد عمومی روزانه درباره موجودی‌ها، قیمت‌ها، بازرسی‌ها و اقدامات انجام‌شده.

مجری: دفتر معاون اول (هماهنگ‌کننده) + شورای اطلاع‌رسانی دولت.

KPI: راه‌اندازی داشبورد ظرف ۷۲ ساعت؛ گزارش هفتگی رسانه‌ای.

شاخص‌های نظارتی و مکانیزم حسابرسی (برای جلوگیری از شعار و تضمین عمل)

• «کارتِ مالکیت تصمیم» برای هر مصوبه (مالک تصمیم، مجری، منابع مالی، تاریخ اجرا، KPI)؛
• گزارش هفتگی به رهبر/دفتر رهبری (نسخه عمومی و نسخه محرمانه عملکرد) — برای شفافیت و پاسخگویی؛
• بازدیدهای میدانی مشترک با رسانه‌ها و ناظران مستقل (سند رسمی اجازه‌داده شود)؛
• آمارِ تأثیر بر قدرت خرید: شاخص پوشش سبد غذایی برای دهک‌های هدف (قبل/بعد)؛
• «سومدیریت» (tri-party oversight): نماینده دولت، نماینده مجلس، نماینده قوه قضائیه روی هر پرونده کلان.

اقدامات فوریِ «قابل افتتاح» (اولویت ۴۸–۷۲ ساعت)

• انتشار فهرست کالاهای اساسی و گزارش موجودی انبارها؛
• ابلاغ دستور فوری تعزیرات و نیروی انتظامی برای بازرسی انبارهای بزرگ و مراکز توزیع؛
• راه‌اندازی تیم رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی اقدامات و وعده‌های زمانی؛
• آزادسازی خط اعتباری محدود برای واردات فوری در صورت کمبود.

زمان‌بندی پیشنهادی (دو هفته اول — جدول خلاصه‌شده)

• روز ۱–۳: فهرست کالاها، گزارش موجودی، راه‌اندازی داشبورد، بازرسی‌های آغازین.
• روز ۴–۷: ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری موقت؛ اجرای بسته حمایتی کالابرگ برای راه‌اندازی آزمایشی.
• روز ۸–۱۴: ارزیابی نتایج اولیه، افزایش بازرسی‌ها، اعمال تحریم‌های قضایی بر متخلفان، گزارش عمومی دو هفته‌ای به رهبری و مردم.

ریسک‌ها و موانع اصلی (و توصیه برای کاهش آنها)

• ریسک سیاسی: کمبود نتایج ملموس → کاهش سرمایه سیاسی. / راهکار: اولویت‌بندی اقدامات با نتایج سریع و قابل رؤیت؛
• ریسک هماهنگی بین‌بخشی: تعارض‌منافع وزارتخانه‌ها. / راهکار: صدور آیین‌نامه اجرایی از سوی معاون اول با قید فوریت و مکانیسم فصل‌الخطاب؛
• ریسک فساد و مخفی‌کاری: احتکار و بازار سیاه. / راهکار: انتشار عمومی وضعیت ذخایر و مجازات‌های بازدارنده.

پیام نهایی (صریح و روشن)

مصوبات زمانی اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کنند که «در زندگی روزمره مردم» اثر بگذارند. استفاده از نام و حمایت رهبری باید به‌مثابه مسئولیتی مضاعف باشد؛ نه سپری برای توجیه کندی اجرا. از مسئولان خواستاریم: «آبروی رهبری را خرج سوء‌عمل‌کرد خود نکنید»؛ یعنی عمل کنید، شفاف گزارش دهید و اجازه ندهید مردم دوباره احساس کنند وعده‌ها صرفاً شعار است. اگر این ستاد ظرف دو هفته اول نتواند نتایج ملموسی ارائه کند، اعتماد عمومی بیشتر آسیب خواهد دید و هزینه بازسازی آن بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

موضوع اصلی و فوری کشور؛ معیشت مردم

دیدار دولت چهاردهم با رهبر انقلاب در شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ و تأکید ایشان بر «تعیین اولویت‌ها» باردیگر نشان داد که موضوع اصلی و فوری کشور، معیشت مردم است. اما حقیقت تلخ آن است که طی سال‌های اخیر، وعده‌ها و مصوبات بی‌شماری بر روی کاغذ آمدند و بر زبان دولتمردان جاری شدند، ولی آنچه در زندگی مردم تغییر کرد، جز فشار بیشتر تورم، گرانی افسارگسیخته و سقوط قدرت خرید نبود. امروز بخش بزرگی از مردم از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود بازمانده‌اند و به‌درستی بسیاری از وعده‌های دولتی را «شعار پوچ» و «حرف بی‌پشتوانه» می‌نامند. تکرار این چرخه خطرناک است: هر بار جلسه، مصوبه، شعار؛ اما هیچ اثر ملموسی در سفره مردم. این روند جز بی‌اعتمادی عمومی، سلب مشروعیت و سرخوردگی اجتماعی، دستاورد دیگری ندارد.

نقدهای اساسی به روند موجود

۱. مصوبات روی کاغذ، فایده‌ای ندارد

دولت‌ها بارها «ستاد» تشکیل داده‌اند اما نتیجه چه بوده؟ ذخایر کالا اعلام شده، بخشنامه صادر شده، اما در عمل گران‌فروشی، احتکار و رهاشدگی بازار ادامه یافته است. مردم از وعده‌های کاغذی خسته‌اند؛ آنچه نیاز دارند، اثر فوری در قیمت و دسترسی کالا است.

۲. بی‌عملی و استفاده ابزاری از نام رهبری

دولتمردان نباید فرامین و توصیه‌های دلسوزانه رهبری را صرفاً سپر بی‌عملی خود قرار دهند. رهبر انقلاب بارها برمعیشت، عدالت و رفع تبعیض تأکید کرده‌اند. اگر دولت نتواند این توصیه‌ها را به اجرا برساند، هزینه ناکارآمدی به حساب رهبری نوشته خواهد شد و این ظلمی بزرگ به جایگاه رهبری و اعتماد مردم است.

۳. فشار غیرانسانی بر مردم

مردم زیر بار گرانی‌های ظالمانه له شده‌اند. سفره‌ها کوچک‌تر، فاصله طبقاتی بیشتر و نارضایتی گسترده‌تر شده است. طبقه متوسط عملاً به طبقه ضعیف سقوط کرده و طبقه ضعیف به زیر خط فقر مطلق. وقتی کارگر و کارمند حقوق‌بگیر در نیمه ماه دیگر پولی برای گذران زندگی ندارد، چه جای سخن از «حمایت معیشتی» است؟

۴. نبود ضمانت اجرایی و پاسخگویی

تا امروز هیچ مقام مسئولینه تنها بابت سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها پاسخگو نشده بلکه در کمال ناباوری به توجیه روی آورده و افسار گسیختگی قیمت کالاهای ضروری را به نفع دلالان، سودجویان و فرصت طلبان تفسیر کرده اند؛ لذا تشکیل ستادهای جدید بدون تعیین «مسئول پاسخگو» فقط تکرار یک نمایش مضحک تلخ اداری است.

راهکارهای فوری با نگاه «مردم‌محور»

• اقدامات فوری ضدگرانی: در ظرف ۴۸ ساعت باید قیمت کالاهای اساسی به سطحی کنترل‌شده بازگردد، نه با شعار بلکه با آزادسازی ذخایر انبارها و برخورد قضایی با محتکران.
• کالابرگ واقعی، نه تبلیغاتی: مردم باید بتوانند بدون منت و با کارت یارانه خود سبدی حداقلی از کالاهای اساسی (نان، برنج، روغن، لبنیات، گوشت مرغ) دریافت کنند.
• شفافیت و گزارش‌دهی: دولت موظف است هر هفته با آمار واقعی اعلام کند که چه مقدار کالا توزیع شده، چند انبار احتکار پلمب شده و قیمت هر قلم کالا چه تغییری کرده است.
• پاسخگویی علنی: وزرای اقتصادی باید در رسانه ملی در برابر مردم بنشینند و توضیح دهند چرا تا امروز وعده‌ها به نتیجه نرسیده و چه اقدام فوری خواهند کرد.
• عدالت در تصمیم‌گیری: سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که دهک‌های پایین واقعاً نفس بکشند، نه اینکه یارانه‌ها در جیب دلالان و رانت‌خواران گم شود.

پیام پایانی

همان گونه که در سطور پیشین بیان شد مجددا تأکید می شود؛ مردم امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عمل‌اند، نه شعار. اگر دولت چهاردهم و ستادهای تازه‌تأسیس در همین دو هفته اول نتوانند تغییر ملموسی در قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم ایجاد کنند، اعتماد عمومی بیش از پیش فرومی‌پاشد. مهم‌تر اینکه نباید «آبروی رهبری» خرج بی‌عرضگی و ناکارآمدی مدیران نالایق شود. فرامین دلسوزانه ایشان باید به نتیجه عملی برسد، وگرنه شعارهای تکراری جز خشم، سرخوردگی و نارضایتی عمیق‌تر چیزی برای ملت باقی نخواهد گذاشت.

چهارشنبه: 19 / 06 / 1404- 17 ربیع الاول 1404- 10 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: چهار شنبه 19 / 06 / 1404- 36 : 09– شناسه: ۱۱۲416

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112416

منابع

1- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت (دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴).

2- گزارش ایسنا: «تعیین برنامه‌های راهبردی برای اجرای منویات رهبر انقلاب تا دو هفته» (بازتاب تشکیل ستاد و وظایف).

3- خبر دنیای اقتصاد: بیان سخنان محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار (تشریح مصوبات و دغدغه‌ها).

4- گزارش مهرنیوز: جزئیات بیانات رهبری و ضرورت «فضای کار و تلاش و امید».

---

[1] - KPI مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد. KPI به ما در درک میزان خوب بودن عملکرد سازمان، واحد سازمانی و افراد در مقایسه با اهداف کمی و کیفی راهبردی تعریف شده کمک خواهد کرد. شاخص KPI برای تمامی صنایع، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود. این شاخص باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی شود و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد. در آغاز ضمن مشخص کردن هدف کسب‌وکار، باید به اولویت‌بندی این اهداف پرداخت. سپس برای بررسی فرایند تحقق اهداف، یک مدل ارائه کرد. پس از این مرحله باید طبق شاخص‌های KPI، شاخص‌های موفقیت را تعیین نمود. ویژگی‌های اصلی شاخص‌های کلیدی عملکرد عبارت است از: 1- شاخص‌های عملکرد باید قابل اندازه‌گیری باشند. 2 - این شاخص‌ها باید میزان تحقق اهداف را مشخص کنند. 3- معین، محدود و قابل بررسی باشند. 4- در بازه زمانی مشخص تعریف شوند.

انواع KPI / 1- ورودی‌ها : اطلاعاتی از مقدار، نوع و کیفیت منابع مصرف شده می‌دهد. 2- فرآیند : بر روی کارایی، کیفیت فرآیند‌هایی که در تولید خروجی استفاده می‌شوند تمرکز دارد. 3- خروجی‌ها : مقدار کاری که انجام شده و چیزی که تولید شده را نمایش می‌دهد. 4- عواقب یا نتایج : بر روی دستاوردها یا تاثیرات آن‌ها تمرکز دارد. 5- پروژه : پاسخ‌گو وضعیت تحویل پروژه و پیشرفت نقاط قوت پروژه است.

وحدت اسلامی؛ میراث نبوی و راهبرد معاصر

اسدالله افشار

محمد(ص) زینت نام جهان است

چه خوشبوتر از آن اندر دهان است

نزائیده کسی همچون محمد(ص)

که نور روی وی رنگین کمان است

اشاره:

همه به خوبی می دانند که درباره روز تولد پیامبر اسلام(ص) میان علمای شیعه و اهل سنت دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دوازدهم ربیع الاول و هفدهم ربیع الاول. یکی از علت های مهم این اختلاف نظر این است که اختلاف در رویدادهای تاریخی، از همان آغاز وجود داشته و امری عادی و طبیعی است. فاصله میان این دو تاریخ، دوازدهم ربیع الاول و هفدهم ربیع الاول به عنوان «هفته وحدت» نامیده شده است. در هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت آفرین و ولادت خجسته او شکل گرفته است. میثاق ها مستحکم و پیمان ها، استوارتر می گردد و خون ها در هم می جوشد و دست ها و بازوها در هم قرار می گیرد و چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، همه اقشار باهم اند و امت اسلامی سرود وحدت، سر می دهند. گرامی باد هفته وحدت، که همه نور و سرور است مایه انسجام ملت و فشردگی صفوف و بازدارنده جامعه از گسست و پراکندگی و رو در رویی که خواست دشمن است.

هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) فرصتی است برای بازاندیشی درباره ظرفیت‌های نهفته و موانع موجود بر سر راه «وحدت امت اسلامی». پرسشی که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که چرا با وجود جمعیت بیش از یک‌ونیم میلیارد و منابع گسترده، جهان اسلام در مواجهه با تهدیدها و تجاوزها ناتوان و پراکنده به‌نظر می‌رسد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل ترکیبیِ تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است: ترکیبی که ریشه‌های مسئله را از صدر اسلام تا امروز پیگیری کند، شبکه عوامل داخلی و خارجی را بازشکافی نماید، و راهکارهای عملی و قابل‌اجرا برای «غلبه بر موانع وحدت» پیشنهاد کند. در ادامه، چنین تحلیلی ارائه می‌دهم: ابتدا چارچوب تاریخی- ساختاری،سپس موانع کلیدی (درچهاربُعد:ایدئولوژیک /اعتقادی، نهادی/سیاسی، اقتصادی/ امنیتی و رسانه‌ای/فرهنگی)، و در پایان راهبردها و نقش‌های پیشنهادی بازیگران داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی.

۱. برداشت تاریخی کوتاه: از وحدت اولیه تا پراکندگی مدرن

برای فهم وضع امروز، ابتدا باید به تاریخ نگاه کرد. وحدت یا تفرقه امت اسلامی یک رخداد ناگهانی نیست، بلکه نتیجه فرآیندهای طولانی از صدر اسلام تا دوره استعمار و سپس دوران مدرن است.

در صدر اسلام، تجربه امتی که حول پایه‌های مشترک اعتقادی و حقوقی شکل گرفت، نشان‌دهنده ظرفیتِ ایجاد انسجام سیاسی-اجتماعی فراتر از تعلقات قبیله‌ای بود. اما از همان دوران‌های بعدی نیز اختلاف‌های سیاسی (مثلاً بر سر خلافت) و تکوّن گرایش‌های محلی آغاز شد و با گذر زمان، تفاوت‌های مذهبی-فقهی تحکیم یافت.در دوره استعمار و تقسیمات امپریالیستی قرن نوزدهم و بیستم، سلطه قدرت‌های غربی با سیاست «تقسیم و حکمرانی» خطوط جدیدی کشید که هویت‌های محلی، مذهبی و قومی را به عنوان ابزار سیاسی تقویت کرد.روند مدرن‌سازیِ گلخانه‌ایِ مبتنی بر دولت-ملت‌های تازه‌تأسیس، رقابت‌های ایدئولوژیک سرد و گرم دوران جنگ سرد، و سپس نفوذ سرمایه و نهادهای بین‌المللی، همه به کاهش ظرفیت‌های هماهنگی منطقه‌ای انجامید. بنابراین وضع امروز، محصولی تاریخی و ترکیبی است: میراث اختلافات دیرینه به‌علاوه مهندسی سیاسی و اقتصادی خارجی و ضعف ساختارهای نهادی بین‌المللی اسلامی.

۲. موانع بنیادی وحدت (تحلیلی و طبقه‌بندی‌شده)

هرچند تاریخ نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت کنونی داشته است، اما برای تحلیل دقیق‌تر باید به موانع مشخصی پرداخت که امروز همچنان کارکرد دارند. این موانع را می‌توان در چهار دسته اصلی بررسی کرد: اعتقادی، نهادی، اقتصادی و فرهنگی.

۲.۱. ابعاد اعتقادی-ایدئولوژیک

• دین اسلام به‌عنوان مهم‌ترین عنصرهویتی امت مسلمان، می‌تواند عامل وحدت باشد. اما هنگامی که اختلاف‌های مذهبی به ابزار سیاسی تبدیل می‌شوند، همین عنصر به مانعی جدی برای همگرایی بدل می‌گردد.
• بزرگ‌نمایی اختلافات فقهی و فرامذهبی: گرچه تفاوت‌های سنی/شیعی تاریخی و عمدتاً در قلمرو فقهی قابل حل‌اند، اما سیاسی‌شدنِ این تفاوت‌ها و تبدیل‌شدنِ آنها به ابزار نفوذ منطقه‌ای، اختلاف را تعمیق کرده است. بازیگران منطقه‌ای از اختلافات فرقه‌ای برای پیشبرد منافع ملی و منطقه‌ای بهره برده‌اند.
• جریان‌های افراطی که دین را به ابزار قدرت تبدیل کرده‌اند: تشدید تکفیر و خشونت از سوی گروه‌های افراطی، تصویر اسلام را نزد افکار عمومی جهانی مخدوش می‌کند و فضای همگرایی را دشوار می‌سازد.

۲.۲. ابعاد نهادی و سیاسی

• ساختارهای سیاسی و نهادی ظرف اصلی تحقق یا ناکامی وحدت‌اند. بدون ابزارهای نهادیِ کارآمد، حتی نیت‌های خیر هم به نتیجه نمی‌رسند.

• ضعف سازمان‌های بین‌المللی اسلامی: سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه‌های منطقه‌ای ناتوان از تحمیل اراده جمعی یا هماهنگی مؤثر در بحران‌ها بوده‌اند؛ دلایل شامل وابستگی دولت‌-محور این نهادها، فقدان مکانیزم اجرایی واقعی و اختلاف منافع اعضاست.
• حاکمیت‌های دست‌نشانده و منافع ملیِ متعارض: بسیاری از دولت‌های منطقه به‌دلیل وابستگی‌های امنیتی یا اقتصادی به قدرت‌های غربی، یا به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای، حاضر به اتخاذ مواضعِ متحد علیه تجاوزگران نیستند.

۲.۳. ابعاد اقتصادی-امنیتی

• اقتصاد و امنیت دو ستون اساسی قدرت‌اند. وابستگی اقتصادی و جنگ‌های نیابتی نه‌تنها مانع وحدت، بلکه تهدیدی برای بقا و ثبات جوامع اسلامی محسوب می‌شوند.

• وابستگی اقتصادی و فشارهای خارجی: وابستگی به سرمایه، فروش تسلیحات، و نفوذ بنگاه‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ظرفیت عمل مستقل را محدود می‌سازد؛ گزارش‌های اقتصادی منطقه نیز نشان می‌دهد رشد ضعیف، بیکاری و شکاف‌های ناعادلانه، زمینه‌های بی‌ثباتی داخلی را تقویت کرده‌اند.
• رقابت‌های نیابتی و نظامی‌سازی منطقه: دخالت بازیگران خارجی و حمایت نظامی از گروه‌ها یا دولت‌های رقیب، جنگ‌های نیابتی و تضعیف حاکمیت را به همراه داشته است.

۲.۴. ابعاد رسانه‌ای-فرهنگی

• در عصر جدید، رسانه و فرهنگ همان اندازه که می‌توانند عامل انسجام باشند، ابزار تفرقه هم شده‌اند. فقدان روایت مشترک و ضعف تولید فکری، جهان اسلام را آسیب‌پذیر کرده است.

• پراکندگی روایت‌ها و تسلط رسانه‌های غربی/جهانی: روایت‌سازی و تصویرسازی رسانه‌ایِ غربی که گاه مسلمانان را به گروه‌های تند یا تهدیدآمیز قالب‌بندی می‌کند، هم موجب تضعیف صدای واحد و هم رواج «غرب‌زدگی» یا واکنش‌های ایدئولوژیک افراطی می‌شود.
• جهل و بی‌بصیرتی در میان بخش‌هایی از جوامع مسلمان: نبود آموزش تاریخیِ دقیق، ضعف تولید محتوای علمی-فرهنگی و اشاعه خرافات، ظرفیت همگرایی را کاهش می‌دهد.

۳. تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی (نمونه‌ها و روندها)

• آثار اختلاف و وحدت‌گریزی فقط در مرزهای داخلی کشورها متوقف نمی‌ماند. بحران‌های منطقه‌ای مانند فلسطین، لبنان و یمن نشان می‌دهند که چگونه نبود وحدت، قدرت چانه‌زنی امت اسلامی را در سطح جهانی تضعیف کرده است.

• غزه و موج همبستگی/تقسیم: جنگ‌ و بحران غزه نشان داد که برخلاف ابراز همدلی عمومی در میان جوامع مسلمان، واکنش دولتی منطقه‌ای متفاوت و گاه متضاد است و این تفاوت‌ها موقعیت فلسطینیان را تضعیف کرده‌اند؛ همزمان واکنش جامعه بین‌المللی و قطعنامه‌ها نیز پراکنده و ناکارآمد بوده است.
• لبنان و پرونده تسلیح حزب‌الله: فشارها برای خلع سلاح گروه‌هایی مانند حزب‌الله نمونه‌ای از برخورد منافع داخلی-خارجی است که می‌تواند باعث قطب‌بندی داخلی و فشارهای بین‌المللی شود.
• یمن و هزینه انسانی منازعات: درگیری‌های یمن نشان‌دهنده این است که وقتی تضادها به سطح جنگ داخلی و دخالت خارجی برسند، توانِ منطقه برای اقدام متحد در قبال مسائل بزرگ‌تر (مثل مسأله فلسطین) کاهش می‌یابد.

۴. چگونه می‌توان بر موانع وحدت غالب شد؟ (راهبردها و پیشنهادهای عملی)

اگرچه تصویر فعلی جهان اسلام پر از شکاف‌هاست، اما تجربه تاریخ نشان داده که در بزنگاه‌ها امکان بازسازی وحدت وجود دارد. این امر مستلزم راهبردهایی جامع در حوزه‌های نهادی، فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک است.

۴.۱. تقویت نهادهای بین‌المللی اسلامی با سازوکارهای اجرایی

• بازاندیشی و اصلاح ساختاری در سازمان همکاری اسلامی (OIC): ایجاد مکانیزم تصمیم‌گیری «دو مرحله‌ای» که ابتدا موضع جمعی تعیین و سپس با ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک (مشترک‌سازی منابع، تحریم‌های هدفمند، دیپلماسی هماهنگ) از آن حمایت کند.
• تشکیل «شورای امنیت منطقه‌ای اسلامی»: متشکل از نمایندگان ارتش/دیپلماتیک و حقوقی برای پاسخگویی سریع به تجاوزها و هماهنگی کمک‌رسانی و مکانیسم‌های تحریم.

۴.۲. بازسازی سرمایه فرهنگی و آموزشی

• برنامه‌های آموزشی مشترک برای آگاهی‌بخشی تاریخی و فقهی که بر اشتراکات تأکید کند؛ کورس‌های میان-مذهبی، تقویت مراکز فکری(think-tank) اسلامی که پژوهش‌های مستقل تولید کنند.
• رسانه‌های مستقل اسلامی منطقه‌ای با مأموریت روایت‌سازی واقع‌نما و مقابله با پروپاگاندا، و ارتقای سواد رسانه‌ای عمومی.

۴.۳. اقتصادِ مقاومتی و همگرایی اقتصادی

• توسعه قالب‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای (معافیت‌های تعرفه‌ای، بازار مشترک انرژی، بانک توسعه اسلامی-منطقه‌ای) تا وابستگی به بازیگران خارجی کاهش یابد و قدرت چانه‌زنی جمعی بالا رود.
• تشویق به سرمایه‌گذاری متقابل و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای که منافع مشترک تولید کند و بازیگران را به منافعِ همگرایی مرتبط سازد.

۴.۴. دیپلماسی هوشمند و اتحاد آرای بین‌المللی

• تدوین «کارزار دیپلماتیک واحد» برای مسائل حیاتی (مثلاً فلسطین) با استفاده از مجامع بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دیپلماسی عمومی. این کارزار باید همدلانه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشد تا مشروعیت بین‌المللی کسب کند.
• استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه کیفری بین‌المللی) در کنار اقدامات انسانی و سیاسی.

۴.۵. نقش جامعه مدنی، علمای معتدل و جوانان

• علمای برجسته و نهادهای فقهی باید نقش میانجی‌گرانه و اتحادساز ایفا کنند: صدور فتوای مشترک علیه خشونت فرقه‌ای، نشست‌های بین‌مذهبی و اعلامیه‌های وحدت‌بخش.
• نقش جوانان و شبکه‌های دیجیتال: پروژه‌های تبادل جوانان، همکاری در دانشگاهی و علمی، و ایجاد شبکه‌های سازمانیِ همگرای مردمی که بتوانند فشار از پایین را به نخبگان سیاسی وارد کنند.

۵. خط‌مشیِ فوری در چهارچوب هفته وحدت (پیشنهادِ عملیِ ۶ مرحله‌ای)

• هفته وحدت نباید به شعارهای تشریفاتی محدود بماند، بلکه می‌تواند نقطه عزیمت عملی برای اقدامات هماهنگ باشد.

• فراخوان رسمی سازمان‌های اسلامی برای «روز همبستگی عملی» (کمک انسانی متحد به فلسطین و بازبینی سیاست‌های دولتی).
• تشکیل کمیته بین‌مذاهبی متشکل از علمای برجسته برای تولید بیانیه‌های وحدت‌ساز.
• آغاز برنامه آموزشی مشترک میانِ دانشگاه‌ها و مراکز اسلامی درباره تاریخ مشترک و حقوق بشر اسلامی.
• راه‌اندازی شبکه رسانه‌ای مشترک برای مقابله با روایت‌های تفرقه‌افکن.
• تدوین یک بسته اقتصادی منطقه‌ای کوچک (مثلاً توافق تجارت آزاد منطقه‌ای در سطحی محدود) برای ایجاد منافع ملموس همگرایی.
• استفاده از دیپلماسی حقوقی و ارسال پرونده‌های مستدل به نهادهای بین‌المللی در موضوعات تجاوزهای آشکار.

6. نقش تاریخی پیامبر اکرم (ص) در تحقق وحدت اسلامی

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

میلاد پیامبر اعظم (ص) نقطه عطفی در تاریخ بشریت و به‌ویژه در تاریخ عرب جاهلی بود. پیش از بعثت، جامعه عربستان بر اساس خون، نَسَب، قبیله و ثروت تقسیم می‌شد؛ جنگ‌های طولانی مانند «بُعاث» میان اوس و خزرج و نزاع‌های خونین میان قبایل، فضای زندگی را جهنمی ساخته بود. ظهور پیامبر اسلام (ص) و نزول قرآن، افق تازه‌ای گشود که در آن، ملاک برتری نه قبیله و مال و قدرت، بلکه ایمان، تقوا و عدالت قرار گرفت: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (حجرات/۱۳).

پیامبر اکرم (ص) توانست با کنار زدن اختلافات قومی، بنیانی تازه برای جامعه نوین اسلامی بنا نهد که بر اساس اخوت دینی (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) شکل گرفت. پیمان اخوتی که در مدینه میان مهاجر و انصار برقرار شد، الگوی بی‌نظیری از همبستگی اجتماعی و وحدت دینی را به نمایش گذاشت. این اقدام پیامبر (ص) نخستین تجربه‌ی عملی در تبدیل امت پراکنده به یک «امت واحده» بود.

از سوی دیگر، پیامبر اکرم (ص) در آخرین خطبه‌های خود ـ به‌ویژه در حَجّه‌الوداع ـ آشکارا بر رفع هرگونه تبعیض قومی و نژادی تأکید کردند: «لا فضل لعربی على عجمی، و لا لأحمر على أسود إلا بالتقوى». این بیانیه‌ی جهانی، پیام‌آور «وحدت در تنوع» و نفی همه برتری‌جویی‌های جاهلی بود.

در طول تاریخ نیز، هرگاه امت اسلامی به آموزه‌های نبوی بازگشت، توانست در برابر دشمنان خارجی و بحران‌های داخلی به پیروزی برسد. نمونه‌ی روشن آن، دوره صدر اسلام و گسترش تمدن اسلامی در سایه وحدت، و همچنین مقاومت دربرابرصلیبیان واستعمارغربی دربرهه‌هایی است که «اصل وحدت» جدی گرفته شد.

بنابراین،ضمن تبریک وتهنیت هفته وحدت وایام میلادمسعود پیامبررحمت(ص)وحضرت امام جعفر صادق(ع)، ضروری است بازخوانی این تجربه‌ی تاریخی در مرکز توجه قرار گیرد؛ چرا که رمز بقای اسلام، همان رمز آغازین آن است: وحدت بر محور رسالت محمدی و ولایت الهی.

نام احمد، نام جمله انبیاست

چون که صد آمد، نود هم پیش ماست

نقش تاریخی پیامبر اکرم (ص) در تحقق وحدت اسلامی و بازتاب آن در جهان معاصر

ظهورپیامبراکرم(ص) درفضایی شکل گرفت که جامعه عرب گرفتار شکاف‌های عمیق قبیله‌ای، خون‌ خواهی‌های پایان‌ناپذیر، و اختلافات طبقاتی و اعتقادی بود. رسالت محمدی (ص) با پیام «توحید» آغاز شد، اما در عمل، مهم‌ترین تحول اجتماعی و سیاسی‌اش ایجاد وحدت و هویت مشترک دینی بود. با پیمان «اخوت اسلامی» میان مهاجران و انصار، و سپس با پایه‌گذاری امت واحده در مدینه، پیامبر (ص) نشان داد که اتحاد نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و شکوفایی امت است.

پیامبر (ص) بر سه اصل بنیادین این وحدت را بنا نهاد:

۱. نفی برتری‌های قومی، نژادی و طبقاتی (لا فضل لعربی علی عجمی...).

۲. جایگزینی ایمان و تقوا به جای نسب و خون.

۳. پیوند دادن مصالح دنیوی به هدف اخروی (رستگاری در کنار عدالت اجتماعی).

این آموزه‌ها تنها در صدر اسلام نتیجه نداد، بلکه در هر برهه تاریخی که مسلمانان به آن بازگشتند، توانستند قدرتی فراتر از تصور دشمنان ایجاد کنند. نمونه روشن آن، همبستگی مسلمانان در دوران جنگ‌های صلیبی و یا جنبش‌های ضد استعماری در قرون اخیر است.

بازتاب در جهان معاصر

امروز که امت اسلامی بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت دارد، پیام‌های وحدت‌آفرین پیامبر (ص) همچنان زنده است. دشمنان اسلام با تکیه بر«تفرقه» و «اختلافات مذهبی و قومی» تلاش دارند امت اسلامی را تضعیف کنند. پروژه‌هایی مانند تسنن آمریکایی و تشیع انگلیسی دقیقاً بر ضد این میراث پیامبر طراحی شده‌اند؛ زیرا اسلام متحد می‌تواند قدرتی باشد که توازن جهانی را تغییر دهد.

• در عرصه سیاسی: وحدت اسلامی می‌تواند وزنه‌ای در برابر هژمونی آمریکا و اسرائیل بسازد، همان‌گونه که مقاومت در غزه، لبنان و یمن نشان می‌دهد.
• درعرصه اقتصادی: اگرکشورهای اسلامی با تکیه برمشترکات انرژی، تجارت و منابع طبیعی هم ‌افزایی کنند، می‌توانند قطب مستقل اقتصادی شوند و سلطه غربی را به چالش بکشند.
• درعرصه فرهنگی ورسانه‌ای:بازگشت به آموزه‌های پیامبر(ص)یعنی تقویت روحیه همبستگی و عدالت‌خواهی، که می‌تواند در برابر اسلام‌هراسی رسانه‌های غربی، تصویر واقعی اسلام رحمانی را بازنمایی کند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، بازگشت به الگوی پیامبر اکرم (ص) یک ضرورت حیاتی است؛ زیرا جهان اسلام در شرایطی قرار گرفته که اگر وحدت را از دست بدهد، تجزیه و تسلیم خواهد شد، و اگر بر آن استوار بماند، می‌تواند معادلات جهانی را تغییر دهد.

موانع وحدت در جهان اسلام

با وجود این میراث، جهان اسلام هنوز گرفتار تفرقه است. مهم‌ترین موانع عبارتند از:

۱. پیروی از تمایلات نفسانی؛

۲. رسوخ فرهنگ غربی و غرب‌زدگی؛

۳. خودبرتربینی‌های مذهبی و قومی؛

۴. ضعف سازمان همکاری اسلامی با ۵۷ عضو؛

۵. وابستگی اقتصادی و فشارهای غرب؛

۶. بحران‌های داخلی و جنگ‌های نیابتی؛

۷. جهل و بی‌بصیرتی؛

۸. بزرگ‌نمایی اختلافات و فراموشی اشتراکات؛

۹. ندیدن دشمن مشترک؛

۱۰. حاکمیت‌های دست‌نشانده و وابسته.

راهکارهای غلبه بر موانع

بازگشت به قرآن و سنت نبوی؛

اصلاح ساختارهای سیاسی و استقلال کشورها؛

دیپلماسی مقاومت در برابر صهیونیسم و استکبار؛

نقش‌آفرینی نخبگان و رسانه‌های مستقل؛

فعال‌سازی ظرفیت‌های سازمان‌های اسلامی و همکاری‌های اقتصادی؛

آثار منطقه‌ای و بین‌المللی وحدت اسلامی؛

وحدت مسلمانان می‌تواند معادلات جهانی را دگرگون سازد:

در خاورمیانه، رژیم صهیونیستی به محاصره راهبردی می‌افتد؛

در آفریقا و آسیا، مسلمانان می‌توانند به قدرت‌های نوظهور بدل شوند؛

در سطح جهانی، اسلام به قطب مستقل در برابر ناتو و غرب تبدیل خواهد شد.

نتیجه‌گیری

خداوند در قرآن تمامی پیروان ادیان توحیدی را به وحدت بر اساس مشترکات فرا می خواند. آیات فراوان در قرآن هست که تاکید بر وحدت مسلمانان و یکپارچگی آنان دارد. از نظر عقل و منطق هم، کسانی که خداوند را، پیامبرش را و کتاب پیامبر را قبول دارند؛ باید در یک جبهه واحد باشند. هر کتاب آسمانی مسلمانان، به همان اندازه که بر روی وحدت آنان تاکید شده، از تفرقه و جدایی میان مسلمانان نهی شده است. قرآن کریم دراین باره می فرماید: وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَیَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا.( سوره آل عمران / 103) همگی به رشته دین خدا چنگ زده، به راه های متفرق نروید و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید و خدا در دل های شما الفت و مهربانی انداخت و به لطف خداوند همه، برادر دینی یکدیگر شدید، و در صورتی که در پرتگاه آتش بودید، خدا شما را نجات داد. همان گونه که با اتحاد قطرات آب، جوی های آب، و با به هم پیوستن جوی های کوچک به همدیگر، رودخانه ای عظیم ایجاد می شود، با اتحاد انسان ها نیز صف های بزرگی به وجود می آید که پشت هر دشمنی را می لرزاند و او را به وحشت می اندازد. اتحاد را می توان، نخ تسبیحی دانست که مهره ها را در کنار هم نگه می دارد و ارتباط منظمی بین آنها برقرار می سازد و آنها را از پراکندگی، دورافتادگی و گم شدن حفظ می کند و اگر این نخ پاره شود، انسجام مهره ها گسسته می شود و هر کدام به جانبی خواهد رفت.

وحدت امت اسلامی یک تاکتیک اضطراری نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی است که برای حفظ استقلال، کرامت و امنیت ملل مسلمان باید بر محورهای نهادی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای بازسازی شود. این کار نیازمند عزم هم‌زمان نخبگان فکری، علمای دین، طبقات متوسط و دولت‌هاست. تا زمانی که ساختارهای اجراییِ جمعی تقویت نشوند، منافع متعارض دولتی و فشارهای خارجی خواهند توانست صفوف امت را فروپاشانند. هفته وحدت باید نقطه عزیمت عملی و نه صرفاً شعاری باشد: روزی برای آغازاصلاحات ساختاری، آموزشی و دیپلماتیک که می‌تواند میراث پیامبر رحمت (ص) را در قالب سیاست و جامعه معاصر تجسم بخشد.

سه شنبه: 18 /06 / 1404- 16 ربیع الاول 1447- 9 سپتامبر 2025

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: سه شنبه 18 / 06 / 1404- 31 : 09– شناسه: ۱۱۲۳۸۲

لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112382

منابع

1- قرآن کریم.

2- درباره ریشه‌های تاریخی اختلافات و تقسیمات اولیه: «Islam's Sunni–Shia Divide, Explained»، History.com.

3- درباره سیاست‌های «تقسیم و حکم‌رانی» و نقش غرب: تحلیل‌های دانشگاهی و مقاله‌ها در موضوع «Divide et Impera: Western engagement in the Middle East».

4- در مورد تأثیرات اقتصادی و گزارش‌های منطقه‌ای: «Middle East and North Africa Economic Update — April 2025»، World Bank؛ و گزارش‌های IMF درباره منطقه.

5- درباره ریشه‌ها و اثرات سیاسی-نهادی اختلافات فرقه‌ای و نقش بازیگران منطقه‌ای: مقاله CFR «The Sunni–Shia Divide» و پژوهش‌های آکادمیک معاصر.

6- درباره ضعف و نیاز به اصلاح OIC: اسناد و برنامه‌های اقدام OIC (OIC-2025 Program of Action) و نقدهای علمی دربارهٔ ناتوانی اجرایی سازمان.

7- گزارش‌های میدانی درباره بحران غزه و واکنش‌های بین‌المللی: گزارش‌های خبری و سازمان‌های بین‌المللی (Guardian, Reuters, UN/UNRWA) که نشان‌دهنده تلفات و فشارهای بین‌المللی است.

8-درباره لبنان و بحث خلع‌سلاح حزب‌الله: گزارش‌های Al Jazeera، AP و دیگر خبرگزاری‌ها درباره مباحث اخیر کابینه لبنان و فشارها.

9-درباره درگیری‌های یمن و نقش منطقه‌ای: گزارش‌های Reuters و خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره حملات و عملیات در بندرها و پیامدها.

10-رشوند، حسن. وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام. کیهان، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴.

11- مطهری، مرتضی. پیرامون جمهوری اسلامی. تهران: صدرا، ۱۳۶۰.

12- شرف‌الدین، سید عبدالحسین. المراجعات. بیروت: دارالمعرفه، ۱۹۷۴.

13- اقبال لاهوری، محمد. احیای فکر دینی در اسلام. ترجمه احمد آرام. تهران: علمی، ۱۳۷۰.