به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و نخستین سالگرد آغاز به‌کار دولت چهاردهم
حمایت واقع بینانه و نقد منصفانه
اسدالله افشار
در هفته‌ی گرامیداشت دولت و نخستین سالگرد آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بازخوانی جایگاه «حمایت و نقد» در حکمرانی جمهوری اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خویش ضمن تأکید بر «اتحاد ملی به‌مثابه سپر پولادین کشور» بر حمایت از خدمتگزاران نظام، به‌ویژه رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش، تأکید ورزیدند. این سخن به‌معنای تعطیل‌کردن نقد یا پوشاندن ضعف‌ها نیست؛ بلکه نشانگر آن است که نقد باید منصفانه، متعهدانه و همراه با درک شرایط خطیر کشور باشد؛ شرایطی که در آن دشمنان ملت ایران در کمین کوچک‌ترین خطا برای بهره‌برداری سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای نشسته‌اند.(1)
براین اساس، رسالت تحلیلگران واهل قلم آن است که با نگاهی عالمانه، هم ازنقاط قوت و ظرفیت‌های دولت سخن بگویند و هم کاستی‌ها و چالش‌ها را بازگو کنند تا هم مسیر اصلاح هموار گردد و هم فضای جامعه به سمت دوقطبی‌سازی و بی‌اعتمادی نلغزد.
مردم ایران امروز در شرایطی حساس به سر می‌برند: تهدیدات بیرونی در اوج است، و از درون نیز مشکلات معیشتی، گرانی‌های افسارگسیخته و ناترازی‌های ساختاری، جامعه را به ستوه آورده است. پرسش اصلی این است: آیا دولت چهاردهم توانسته است درسال نخست، بار سنگین انتظارات مردم را به دوش بکشد یا همچون دولت‌های پیشین، اسیر دور باطل وعده و شعار شده است؟
بخش نخست: چارچوب نظری حمایت-انتقاد در اندیشه‌ی رهبری
رهبر انقلاب اسلامی در طول سه دهه‌ی اخیر، همواره بر«حمایت واقع‌بینانه» و «انتقاد منصفانه» به‌عنوان دو بال پیشرفت تأکید کرده‌اند. حمایت ازدولت‌ها به معنای تقویت مشروعیت مردمی و جلوگیری از تضعیف کارآمدی اجرایی است و نقد منصفانه به معنای تصحیح خطاها، پیشگیری از انحرافات و فراهم‌سازی زمینه‌های ارتقای حکمرانی است.(2)
از همین رو، جامعه‌ی ایرانی امروزنیازمند آن است که از دولت چهاردهم در مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی پشتیبانی کند، درعین حال دولت هم نباید اجازه دهد ناکارآمدی‌های مدیریتی یا نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی بر دوش مردم باقی بماند. این رویکرد دوگانه، هم «اتحاد مقدس» مورد نظر رهبری را حفظ می‌کند و هم ضامن پویایی و اصلاح ساختارها خواهد بود.
بخش دوم: نقاط قوت دولت چهاردهم در سال نخست
اگرچه نقد منصفانه ایجاب می‌کند که کاستی‌ها برجسته شوند، اما برای توازن بحث باید ابتدا به برخی از نقاط مثبت دولت چهاردهم اشاره کرد.
۱. تحرک دیپلماتیک و گسترش روابط خارجی: دولت توانست با فعال‌سازی روابط با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه، چین و برخی کشورهای عربی، سطحی از همکاری‌های منطقه‌ای را توسعه دهد.(3)
۲. هماهنگی قوای سه‌گانه: برخلاف برخی دوره‌ها که میان قوا اختلافات جدی وجود داشت، در این یک‌سال شاهد نوعی همگرایی نسبی بودیم که در شرایط حساس کشور مزیت بزرگی محسوب می‌شود.(4)
۳. تلاش‌های عمرانی و زیرساختی: برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه مسکن، انرژی و حمل‌ونقل با جدیت بیشتری پیگیری شد، هرچند هنوز آثار ملموس آن بر سفره مردم مشاهده نشده است.(5)
اما این نقاط قوت، هرگز نمی‌تواند مانع از بیان واقعیت‌های تلخ حوزه اقتصاد و معیشت مردم گردد.
بخش سوم: معیشت، گرانی‌های افسارگسیخته و ضعف نهادهای نظارتی
بی‌تردید مهم‌ترین مطالبه‌ی جامعه از دولت چهاردهم، «مهار گرانی و تأمین معیشت» بوده است. اما امروز پس از یک سال، مردم همچنان با افزایش روزانه قیمت‌ها در کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و حتی حمل و نقل عمومی دست وپنجه نرم می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که گرانی افسارگسیخته، بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت و مجلس در این سال بوده است.(6)
هیچ دولتی بدون سامان دادن به اقتصاد و معیشت، نمی‌تواند اعتماد عمومی را به دست آورد. دولت چهاردهم نیز کار خود را با شعار مهار تورم و بهبود زندگی مردم آغاز کرد، اما در عمل...
به مواردی که در زیر اشاره می گردد دولت باید اهتمام جدی در خصوص آنها از خود نشان دهد:
1.تغییر روزانه قیمت‌ها: بسیاری از کالاها و خدمات، به‌ویژه در حوزه خوراک و مسکن، عملاً روزانه تغییر قیمت می‌دهند. این وضعیت نه‌تنها امنیت روانی جامعه را مختل کرده، بلکه قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را نیز از بین برده است.
2.شکاف سبک زندگی مسئولان و مردم: یکی از عوامل تشدید نارضایتی آن است که مردم احساس می‌کنند بسیاری از مسئولان «هم‌سطح مردم زندگی نمی‌کنند» و لذا از مشکلات معیشتی واقعی بی‌خبرند. این فاصله‌ی طبقاتی درک متقابل را کاهش داده و اعتماد عمومی را سست کرده است.
3. ناتوانی تعزیرات حکومتی: نهادی که باید حافظ حقوق مصرف‌کننده و مانع سودجویی باشد، عملاً کارایی خود را از دست داده است. گشت‌ها و بازرسی‌های نمایشی، بدون ضمانت اجرایی و بدون جریمه‌های بازدارنده، هیچ تأثیری در کنترل بازار نداشته است.(7)
4. شعارزدگی در برابر اقدام عملی: دولت و مجلس بارها وعده‌ی کنترل تورم، کاهش قیمت مسکن، مهار نقدینگی و افزایش اشتغال داده‌اند، اما خروجی ملموس و قابل لمس برای مردم بسیار اندک بوده است. مردم این تضاد بین «گفتار» و «کردار» را به‌وضوح درک می‌کنند.
در چنین شرایطی، حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از این ضعف‌ها نیست؛ بلکه وظیفه‌ی اهل قلم و پژوهش آن است که این دردها را فریاد کنند تا شاید مسئولان دربرابرفشاراجتماعی و مطالبه‌ی عمومی ناگزیر به اصلاح ساختارها شوند.
5. مردم حق دارند: حمایت از رئیس‌جمهور پرکار و پرتلاش، آن‌گونه که رهبر انقلاب توصیه کردند، ضروری است. اما حمایت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و خاموش کردن نقد نیست. مردم حق دارند از زندگی شرافتمندانه، معیشت پایدار، خدمات بهداشتی - درمانی قابل‌دسترس، اشتغال مطمئن، مسکن مناسب و رفاه اقتصادی برخوردار باشند. اگر دولت نتواند در این عرصه‌ها تغییر محسوسی ایجاد کند، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و دشمنان نیز از همین شکاف‌ها برای ضربه زدن به کشور بهره خواهند برد.
بخش چهارم: اشتغال، رفاه عمومی و بهداشت و درمان
اگرچه اقتصاد درسطح کلان چالش‌های جدی دارد، اما آنچه مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سه حوزه‌ی اشتغال، رفاه عمومی و بهداشت و درمان است. بررسی این سه حوزه نشان می‌دهد که فاصله‌ی معناداری میان وعده‌ها و واقعیت‌ها وجود دارد.
در هر جامعه‌ای، شاخص‌های رفاهی و خدمات اجتماعی، معیار اصلی رضایت عمومی از حکومت محسوب می‌شود. دولت چهاردهم درسال نخست خود، اگرچه وعده‌های زیادی در زمینه اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت رفاهی مردم داده است، اما در عمل، دستاوردهای آن کمتر از انتظار بوده است. در میان همه‌ی شاخص‌های اقتصادی، آنچه بیش ازهمه آزاردهنده است، فاصله‌ی روزافزون میان تصمیم‌های کلان و زندگی واقعی مردم است...
موارد زیر کاملا استیصال دولت چهاردهم را به خوبی نشان می دهد:
1.اشتغال: بیکاری به ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده همچنان یکی از بحران‌های جدی کشوراست. فرصت‌های شغلی پایدار اندک است و مشاغل کوتاه‌مدت یا بی‌ثبات، جایگزین امنیت شغلی شده‌اند.(8)
2. رفاه عمومی: کاهش قدرت خرید، گسترش شکاف طبقاتی و ناکافی بودن حمایت‌های اجتماعی موجب شده بسیاری از خانواده‌ها حتی در تأمین مایحتاج روزانه با مشکل جدی مواجه شوند. یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی نیز تناسبی با واقعیت‌های بازار ندارند.
3.بهداشت و درمان: افزایش هزینه‌های درمانی و دارویی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. گرچه وزارت بهداشت طرح‌هایی برای کنترل هزینه‌ها ارائه داده است، اما در واقعیت، مراجعه به بیمارستان‌های دولتی با ازدحام شدید و مراجعه به بخش خصوصی با هزینه‌های سرسام‌آور همراه است.(9)
به بیان دیگر، در حوزه رفاه اجتماعی، دولت چهاردهم نتوانسته است احساس «امنیت معیشتی و درمانی» را در جامعه تقویت کند.
بخش پنجم: ناترازی‌های اقتصادی و تورم
یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ناترازی‌های ساختاری است؛ ناترازی بودجه، انرژی و نظام بانکی که همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته، نه‌تنها دولت چهاردهم بلکه همه دولت‌های پیشین را نیز زمین‌گیر کرده است.
یکی از واژه‌های کلیدی در ادبیات اقتصادی سال گذشته «ناترازی» بوده است؛ چه در بودجه، چه در انرژی و چه در بانک‌ها. این ناترازی‌ها، ریشه‌ی بسیاری از گرانی‌ها و بحران‌های اقتصادی امروز کشور است. به برخی موارد در این خصوص اشاراتی خواهیم داشت:
1. ناترازی بودجه: وابستگی به درآمدهای نفتی و کسری بودجه مزمن، دولت را ناگزیر به استقراض یا چاپ پول کرده است که خود عامل اصلی تورم است.(10)
2. ناترازی انرژی: مصرف بالای برق و گاز و نبود برنامه جامع برای اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کشور را در آستانه بحران انرژی قرار داده است.
3. تورم مزمن: تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً سفره‌های مردم را تهی کرده است. این تورم بیش از هرچیز بر دوش طبقات ضعیف و متوسط سنگینی می‌کند.
در واقع، تورم امروز نه‌تنها یک مشکل اقتصادی بلکه یک بحران اجتماعی و حتی امنیتی است.
بخش ششم: آسیب‌شناسی گفتمانی و رسانه‌ای دولت
در دنیای امروز، نحوه‌ی روایت عملکرد دولت به اندازه‌ی خودِ عملکرد اهمیت دارد. اگر دستاوردها به درستی تبیین نشوند یا وعده‌ها بیش از عمل باشند، اعتماد عمومی از دست می‌رود. بررسی عملکرد رسانه‌ای دولت چهاردهم نشان می‌دهد...»
یکی از ضعف‌های جدی دولت چهاردهم، «شعارزدگی» و «ضعف در اقناع افکار عمومی» است. لازم است در این خصوص به برخی از موارد اشاراتی داشته باشیم
1. فاصله میان شعار و عمل: دولت بارها وعده داده است که گرانی‌ها مهار می‌شود، تورم کاهش می‌یابد، مسکن ارزان می‌شود و اشتغال گسترده ایجاد خواهد شد. اما چون نتایج ملموس این وعده‌ها مشاهده نمی‌شود، اعتماد عمومی آسیب دیده است.(11)
2. ضعف در تبیین دستاوردها: در عین حال، برخی اقدامات مثبت دولت نیز به‌دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و روایت‌گری مناسب، به‌خوبی به جامعه منتقل نشده است.
3. خطر دوقطبی‌سازی: در فضای رسانه‌ای گاهی شاهد آن هستیم که به‌جای پذیرش نقد منصفانه، با منتقدان برخورد سیاسی می‌شود. این رفتار می‌تواند به گسترش شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت بینجامد.
بخش هفتم: حمایت در کنار نقد مؤمنانه و منصفانه
رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت از خدمتگزاران نظام و رئیس‌جمهور پرتلاش تأکید کرده‌اند، اما این حمایت هرگز به معنای سکوت در برابر ضعف‌ها نیست. بلکه معنای صحیح آن «حمایت در کنار نقد مؤمنانه و منصفانه» است. در این زمینه نکات قابل تأملی وجود دارد که به آن ها در ذیل اشاره می گردد:
1.از منظر مردم: ملت شریف ایران حق دارند از رفاه، معیشت پایدار، خدمات درمانی قابل‌دسترس و اشتغال شرافتمندانه برخوردار باشند. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، سرمایه اجتماعی نظام را تهدید می‌کند.
2.از منظر دولت: مسئولان باید فاصله میان زندگی خود و مردم را کم کنند و از مدیریت شعارمحور فاصله بگیرند.
3. از منظر نهادهای نظارتی: تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌ها باید با قدرت، فساد و سودجویی را مهار کنند، نه اینکه به گزارش‌های نمایشی و گشت‌های بی‌اثر بسنده نمایند.
4. از منظر رسانه‌ای: دولت باید ظرفیت شنیدن نقد را تقویت کند و در کنار آن دستاوردهای واقعی خود را با زبان شفاف به جامعه منتقل نماید.
اگر این مسیر طی شود، دولت چهاردهم می‌تواند در سال‌های آینده موفق‌تر عمل کند و اعتماد مردم را بازسازی نماید.
بخش هشتم: مردمِ بی‌دفاع و بارِ سنگین ناترازی‌ها
این پرسش بنیادین امروز در ذهن جامعه جاری است: مردم چه گناهی کرده‌اند که بایدهرروزتاوان ناکارآمدی مدیران و ناترازی‌های ساختاری را بپردازند؟ در این زمینه چند نکته زیر قابل بحث است:
۱. قدرت خرید از دست رفته: قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی به شکل مداوم افزایش یافته است، اما دستمزدها، حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان؛ متناسب با آن رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، سقوط قدرت خرید مردم و فقر پنهانی است که حتی طبقه متوسط را نیز به زیرکشیده است.(12)
2. هزینه‌های زندگی کمرشکن: تورم افسارگسیخته باعث شده خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، مسکن و درمان دچار تنگناهای طاقت‌فرسا شوند. این شرایط، جامعه را به‌سوی فشار روانی، نارضایتی اجتماعی و ناامیدی از آینده سوق می‌دهد.
3. مدیران نالایق و بی‌تفاوت: مردم به‌حق می‌پرسند چرا باید هزینه بی‌کفایتی و سوءمدیریت عده‌ای از مدیران میانی و عالی‌رتبه را پرداخت کنند؟ سال‌هاست که شعار عدالت و مبارزه با فساد تکرار می‌شود، اما در عمل، مردم شاهد تغییر جدی در سبک زندگی مسئولان یا پاسخگویی واقعی به ناکارآمدی‌ها نیستند.(13)
4.تسلسل دولت‌ها در کوتاهی: مشکل تنها به یک دولت خاص محدود نمی‌شود. در حقیقت، مردم ایران چند دهه است که گرفتار تکرار سیاست‌های ناکارآمد در حوزه اقتصاد و معیشت هستند. هر دولتی با وعده‌های بزرگ می‌آید، اما در پایان دوره، دستاورد ملموسی برای سفره مردم باقی نمی‌گذارد. این بی‌ثباتی مزمن، اعتماد عمومی را تحلیل برده است.(14)
5. مدیران نالایق ناکارآمد برکنار شوند: ملت ایران شایسته‌ی زندگی شرافتمندانه، درآمد متناسب با هزینه‌ها، آرامش روانی و آینده‌ای مطمئن برای فرزندانشان هستند. اگردولت‌ها درانجام این وظایف کوتاهی کنند، نه‌تنها وظیفه‌ی انسانی و اسلامی خود را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه به مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام نیز لطمه زده‌اند.
حمایت از دولت به معنای حمایت از مردم است؛ یعنی اگر نقد سازنده و بیان ضعف‌ها موجب شود مدیران ناکارآمد کنارگذاشته شوند و اصلاحات واقعی در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد، در حقیقت بزرگ‌ترین خدمت به رئیس‌جمهور و دولت خواهد بود.
بخش نهم: راهکارها
رهبرانقلاب حمایت ازدولت را ضروری دانستند، اما این حمایت بدون نقد مؤمنانه، چیزی جز سکوت در برابر مشکلات نخواهد بود. حمایت واقعی یعنی دفاع از حقوق مردم و برای این امر باید راهکارها زیر تحقق یابد.
راهکارها
- حذف مدیران ناکارآمد و جایگزینی با نیروهای کارآمد و مردمی
- اصلاح جدی در سیاست‌های اقتصادی و مبارزه واقعی با فساد و رانت
- تقویت نظام رفاه اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی-درمانی و آموزشی
- کاهش فاصله سبک زندگی مسئولان و مردم
- شفافیت و صداقت در بیان واقعیت‌ها، حتی اگر تلخ باشد.
اگر چنین اصلاحاتی صورت گیرد، دولت چهاردهم می‌تواند در ادامه مسیر اعتماد عمومی را بازسازی کرده و از حمایت واقعی ملت برخوردار گردد.
بخش دهم: جمع بندی و نتیجه گبری
1. در سال نخست، دولت چهاردهم تلاش‌هایی در دیپلماسی، هماهنگی قوای سه‌گانه و پروژه‌های عمرانی داشته، اما اقتصاد و معیشت مردم همچنان بزرگ‌ترین چالش باقی مانده است. تورم افسارگسیخته، گرانی کالاها، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار ارز و ناکارآمدی تعزیرات حکومتی، زندگی روزمره مردم را با فشار شدید مواجه کرده است.
2. مردم ایران، قربانی ناترازی‌های ساختاری در بودجه، انرژی و نظام بانکی، و همچنین کوتاهی‌های مکرر دولت‌ها در حوزه رفاه، اشتغال و بهداشت هستند. شکاف میان وعده‌ها و واقعیت، اعتماد عمومی را کاهش داده و احساس بی‌دفاعی در جامعه ایجاد کرده است.
3. حمایت واقعی از دولت، در گرو اصلاح ساختارها، حذف مدیران ناکارآمد،شفافیت،وارتقای رفاه و معیشت مردم است. نقد سازنده، تنها راه بازگرداندن اعتماد ملت و تحقق وعده‌های واقعی دولت است.
جمعه: 7 / 06 / 1404- 5 ربیع الاول 1447- 29 آگوست 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه 7 / 06 / 1404- 44 : 10– شناسه: ۱۱۲۰۱۶
لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112016
