بررسی ابعاد بحران کنونی فرانسه
سقوط مشروعیت و فروریزی ستون‌های اقتدار فرانسه
اسدالله افشار
فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا، همواره در زمره قدرت‌های اثرگذار غربی قرار داشته است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور کنونی، در آغاز زمامداری خود در سال ۲۰۱۷ با شعار «اصلاحات ساختاری» و «نجات اقتصاد اروپا» به قدرت رسید و می‌کوشید خود را نه‌تنها ناجی فرانسه، بلکه رهبر نوظهور اروپا معرفی کند. اما آنچه امروز در صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور شاهدیم، چیزی جز سقوط مشروعیت و فروریزی ستون‌های اقتدار او نیست.
سقوط دولت فرانسوا بایرو پس از رأی عدم اعتماد مجلس ملی، عملاً نقطه اوج بحران سیاسی فرانسه محسوب می‌شود؛ بحرانی که نه‌تنها چهره نخست‌وزیر بلکه اقتدار سیاسی خود ماکرون را نشانه رفته است. سیاست‌های ریاضتی، افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی و ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده با نیروهای اجتماعی، دست به دست هم داده‌اند تا ریاست‌جمهوری ماکرون را در آستانه بحرانی بی‌سابقه قرار دهند.
در چنین شرایطی، بررسی ابعاد بحران کنونی فرانسه نه صرفاً برای فهم تحولات داخلی این کشور، بلکه به‌عنوان درسی عبرت‌آموز برای سیاستمداری مغرور که سال‌ها کوشید در مقام نسخه‌پیچ بین‌المللی ظاهر شود، اهمیت می‌یابد. به‌ویژه آنکه این تحولات، به‌طور غیرمستقیم، بر موقعیت رژیم صهیونیستی و معادلات غربی در برابر ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود.
یکم) ریشه‌های سیاسی ـ پارلمانی بحران فرانسه
یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط دولت بایرو و تشدید بحران کنونی فرانسه، ساختار متفرق و بی‌ثبات مجلس ملی است. در انتخابات اخیر پارلمانی، هیچ حزبی نتوانست اکثریت قاطع را به دست آورد. در نتیجه، ماکرون و جریان موسوم به «ماکرونیسم» به‌عنوان بلوکی میانی، ناگزیر به ائتلاف‌های شکننده با گروه‌های راست‌گرای جمهوری‌خواه یا سوسیالیست‌ها شدند.
این وضعیت، از همان ابتدا نشانه‌ای از شکنندگی دولت‌های آینده بود. هنگامی که فرانسوا بایرو طرح اقتصادی خود ـ شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی ـ را به رأی گذاشت، اکثریت قاطع نمایندگان با آن مخالفت کردند: تنها ۱۹۴ رأی موافق در برابر ۳۶۴ رأی مخالف. این نه فقط سقوط یک نخست‌وزیر، بلکه نماد فروپاشی توان سیاسی رئیس‌جمهور بود که نتوانست حتی در میان متحدان خود اجماع ایجاد کند.
از منظر حقوق اساسی، جمهوری پنجم فرانسه همواره بر پایه تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور تعریف شده است. اما تجربه اخیر نشان داد که بدون پشتوانه پارلمانی قدرتمند، حتی رئیس‌جمهوری مانند ماکرون هم قادر نیست سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود را به کرسی بنشاند. بدین ترتیب، سقوط دولت بایرو بیش از آنکه استیضاح نخست‌وزیر باشد، در واقع رأی عدم اعتماد به شخص ماکرون و مدل حکمرانی او بود.
این بحران پارلمانی شباهت‌های بسیاری با دوران جمهوری چهارم دارد؛ زمانی که نخست‌وزیران کوتاه‌مدت یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و ناتوانی در ایجاد اکثریت پایدار، بی‌ثباتی سیاسی مزمن را رقم زده بود. از این منظر، فرانسه امروز در آستانه تکرار همان چرخه‌ای است که نیم‌قرن پیش این کشور را به بازنگری اساسی در قانون اساسی کشاند.
دوم)پیامدهای اقتصادی و مالی بحران فرانسه
بحران سیاسی فرانسه در بطن خود ریشه‌ای عمیقاً اقتصادی دارد. دولت بایرو برای مواجهه با بدهی عظیم عمومی ـ که بیش از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد می‌شود ـ برنامه‌ای ریاضتی پیشنهاد کرد. این برنامه شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی بود. هدف اصلی آن، کاستن از کسری بودجه و بازگرداندن اعتماد بازارهای مالی به توانایی دولت در مدیریت بدهی‌ها بود.
اما همین بسته اقتصادی، به «نقطه انفجار» بدل شد. نمایندگان مجلس، اعم از سوسیالیست‌ها، سبزها و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان راست‌گرا، آن را غیرقابل پذیرش دانستند. دلیل این مخالفت روشن بود: چنین برنامه‌ای فشار مضاعفی بر طبقه متوسط و کارگران وارد می‌کرد و در مقابل، حمایت ملموسی از اقشار ضعیف در آن دیده نمی‌شد.
نقش بازارهای جهانی
شرکت‌های اعتبارسنجی بین‌المللی، به‌ویژه فیچ، در همین مقطع هشدار دادند که بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات مالی، می‌تواند رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد. کاهش رتبه اعتباری یعنی افزایش هزینه وام‌گیری دولت، سخت‌تر شدن تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و اجتماعی، و در نهایت، تشدید فشار بر بودجه.
وال‌استریت ژورنال وبلومبرگ نیزدرگزارش‌های جداگانه تأکیدکردند که سقوط دولت بایرو، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اقتصادی فرانسه مردد ساخته است. این تردید، به شکل مستقیم برنرخ اوراق قرضه دولتی اثر گذاشت و هزینه استقراض را افزایش داد.
سوم)پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
ازمنظراجتماعی،اجرای سیاست‌های ریاضتی بدون اجماع ملی،عملاً به انفجار نارضایتی‌ها انجامید. جنبش‌های اعتراضی خیابانی، به‌ویژه جنبش «همه‌چیز را متوقف کنیم»، در واقع پاسخی مستقیم به همین سیاست‌های مالی بود. اتحادیه‌های کارگری نیز برای اعتصاب سراسری در ۱۸ سپتامبر فراخوان دادند. این اعتصابات، در صورت ادامه، می‌تواند چرخه‌ای معیوب از اختلال اقتصادی ـ بی‌ثباتی سیاسی ـ افزایش کسری بودجه را به وجود آورد که فروپاشی اعتماد عمومی را تسریع می‌کند.
به‌طور کلی، بحران کنونی نشان داد که فرانسه در حوزه اقتصادی در آستانه ورود به «دور باطل» قرار گرفته است: هر تلاش برای کاهش کسری بودجه، با مخالفت اجتماعی و سیاسی مواجه می‌شود، و همین مخالفت‌ها باعث افزایش بدهی و تردید بازارها شده، در نهایت اصلاحات مالی را باز هم دشوارتر می‌سازد.
چهارم) بحران اجتماعی و شکاف‌های عمیق در جامعه فرانسه
فرانسه سال‌هاست که با بحران هویت ملی، چندفرهنگی و مهاجرتی روبه‌رو است. اعتراضات اخیر بار دیگر نشان داد که سیاست‌های ماکرون در مدیریت جامعه به جای ترمیم شکاف‌ها، برشدت آنها افزوده است. شکاف طبقاتی میان اقشار مرفه و کارگران و مهاجران حاشیه‌نشین، به اوج رسیده است. بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، طبقه متوسط را نیز به جمع معترضین کشانده است.
از سوی دیگر، مدیریت امنیتی و سرکوب‌گرانه پلیس فرانسه، که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری به خشونت مفرط علیه شهروندان متهم شده است، به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به دولت دامن زده است. ماکرون به جای آنکه سیاست گفت‌وگو و اصلاح ساختارهای اجتماعی را در پیش گیرد، عمدتاً با ابزار زور و سرکوب به استقبال معترضان رفته است. این امر سبب شده مشروعیت اجتماعی دولت او در داخل تضعیف شود.
این شکاف‌ها در نهایت نه تنها به ضرر جایگاه ماکرون، بلکه به ضرر فرانسه در سطح اروپا نیز تمام خواهد شد. کشوری که مدعی پرچم‌داری آزادی و حقوق بشر است، در عمل به صحنه خشونت پلیسی و نارضایتی گسترده اجتماعی بدل شده است. این تناقض، بزرگ‌ترین نقطه ضعف فرانسه در جنگ روایت‌ها و رقابت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
پنجم)ابعاد ژئوپولیتیکی و بین‌المللی بحران فرانسه
بحران‌های داخلی فرانسه تنها در چارچوب مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی محدود نمی‌ماند، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی در سطح بین‌المللی نیز دارد. فرانسه، به‌ویژه تحت رهبری امانوئل ماکرون، تلاش کرده است خود را به‌عنوان یکی از رهبران اتحادیه اروپا و میانجی در پرونده‌های حساس بین‌المللی معرفی کند؛ ازجنگ اوکراین گرفته تا بحران خاورمیانه. اما وقتی درداخل کشوربا موج‌های پی‌درپی اعتراضات، اعتصابات و خشونت‌های شهری مواجه است، اعتبار بین‌المللی او به شدت آسیب می‌بیند.
۱. تضعیف نقش رهبری در اتحادیه اروپا: ماکرون می‌خواست فرانسه را موتور محرک اروپا معرفی کند، اما با بحران‌های داخلی مشروعیت سیاسی او در بروکسل کاهش یافته و دست آلمان برای پیشبرد سیاست‌های خود بازتر شده است.
۲. افول نفوذ در آفریقا:فرانسه سال‌هاست با چالش از دست دادن نفوذ در مستعمرات سابق خود در آفریقا مواجه است. موج کودتاها در نیجر، مالی و بورکینافاسو نشان داد که فرانسه حتی در حوزه سنتی نفوذ خود، در حال عقب‌نشینی است. بحران‌های داخلی، توان پاریس را برای بازگرداندن قدرت در آفریقا تضعیف کرده و به ضرر موقعیت ژئوپولیتیکی آن تمام می‌شود.
۳. تأثیربرروابط با آمریکا و ناتو:درحالی که ماکرون تلاش می‌کرد از استقلال راهبردی اروپا سخن بگوید، بحران‌های داخلی باعث شده جایگاه او در واشنگتن تضعیف شود. آمریکا ازاین ضعف برای تثبیت رهبری خود بر اروپا استفاده خواهد کرد و ناتو بیش از پیش تحت محوریت آمریکا باقی خواهد ماند.
۴. چالش در برابر قدرت‌های نوظهور (چین، روسیه، بریکس): فرانسه که همواره خود را مدافع ارزش‌های لیبرالی و حقوق بشری معرفی می‌کرد، اکنون با بحران‌های داخلی و تناقض‌های آشکار در رفتار سیاسی‌اش، دستمایه تبلیغات و روایت‌سازی چین و روسیه شده است. این کشورها با برجسته‌کردن بحران‌های داخلی فرانسه، مشروعیت‌زدایی از ادعاهای غرب در زمینه دموکراسی را دنبال می‌کنند.
به این ترتیب، بحران‌های اخیرفرانسه نه‌تنها یک چالش داخلی، بلکه ضربه‌ای به موقعیت بین‌المللی و ژئوپولیتیکی پاریس محسوب می‌شود؛ اتفاقی که قطعاً به ضررامانوئل ماکرون و طرح‌های آینده او تمام خواهد شد.
ششم) سقوط سرمایه نمادین فرانسه (حقوق بشر و دموکراسی)
فرانسه طی دو قرن گذشته همواره کوشیده است خود را پرچم‌دارارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر معرفی کند. انقلاب ۱۷۸۹ و شعار معروف «آزادی، برابری، برادری» هویت سیاسی و فرهنگی فرانسه را شکل داده و این کشور را در قامت الگوی غربیِ مبارزه با استبداد به جهان معرفی کرده است. اما واقعیت تحولات امروز، به‌ویژه در دوران ماکرون، به‌طور جدی این سرمایه نمادین را زیر سؤال برده است.
۱. تناقض میان ادعا و عمل: فرانسه درعرصه بین‌المللی به‌شدت از حقوق بشر سخن می‌گوید، اما در داخل کشورش، با سرکوب خشن معترضان، استفاده از زور پلیس، بازداشت‌های گسترده و حتی محدودیت رسانه‌ای، تصویر متناقضی ارائه می‌دهد. این تناقض، سرمایه نرم فرانسه را فرسوده و مشروعیت اخلاقی‌اش را در سطح جهان کاهش داده است.
2-بحران اعتماد داخلی: وقتی شهروندان فرانسوی می‌بینند که شعارهای آزادی و عدالت تنها در کتب درسی و سخنرانی‌های رسمی وجود دارد، اما در عمل با بی‌عدالتی اقتصادی و سرکوب خیابانی مواجه‌اند، اعتماد عمومی به دولت و حتی به کلیت نظام سیاسی فرانسه کاهش می‌یابد. این مسئله به‌ویژه در میان نسل جوان و مهاجران بیشتر به چشم می‌آید.
3-ابزارسازی رقبای ژئوپولیتیک:چین، روسیه وکشورهای بریکس به‌خوبی ازاین تناقض استفاده می‌کنند و فرانسه را نمونه‌ای از ریاکاری غربی معرفی می‌نمایند. رسانه‌های روسی بارها اعتراضات فرانسه را پوشش داده و آن را نشانه افول غرب دانسته‌اند. در جهان جنوب نیز، این مسئله دستمایه‌ای برای بی‌اعتمادسازی به غرب شده است.
تأثیرتصاویرسرکوب معترضان و نارضایتی‌های اجتماعی برجایگاه فرهنگی فرانسه
فرانسه علاوه بر سیاست، همواره خود را مهد فرهنگ و فلسفه معرفی کرده است. اما وقتی تصاویر سرکوب معترضان و نارضایتی‌های اجتماعی از این کشور به گوش جهانیان می‌رسد، جذابیت فرهنگی و جایگاه هویتی پاریس به‌عنوان «پایتخت روشنفکری جهان» خدشه‌دار می‌شود.
بنابراین، بحران‌های کنونی نه‌فقط قدرت سخت فرانسه را تضعیف کرده، بلکه سرمایه نرم و نمادین آن را نیز از میان برده است. این فروپاشی سرمایه نمادین، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ادعای رهبری اخلاقی فرانسه در نظام بین‌الملل وارد می‌کند.
هفتم) پیامدهای سیاسی برای ماکرون و آینده ریاست‌جمهوری او
بحران‌های داخلی و بین‌المللی فرانسه در دوران امانوئل ماکرون، نه‌تنها جایگاه این کشور را در سطح جهانی تضعیف کرده، بلکه آینده سیاسی خود ماکرون را نیز با ابهامات جدی روبه‌رو کرده است.در زیر به برخی مباحث مرتبط با این بحث؛ اشاراتی خواهیم داشت:
۱. فرسایش سرمایه سیاسی ماکرون:ماکرون در ابتدای قدرت، خود را چهره‌ای نوگرا و اصلاح‌طلب معرفی می‌کرد که می‌تواند فرانسه را از رکود مزمن اقتصادی و سیاسی خارج کند. اما اعتراضات گسترده ـ از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتصابات بازنشستگی و شورش‌های اخیر ـ نشان داده که او نه‌تنها نتوانسته وعده‌های خود را عملی کند، بلکه بیشتر به نماد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی تبدیل شده است.
۲. تشدید تقابل با مخالفان داخلی:احزاب راست افراطی به رهبری مارین لوپن و همچنین چپ‌گرایان رادیکال، با بهره‌برداری از ناکامی‌های ماکرون، پایگاه اجتماعی خود را تقویت کرده‌اند. اگر انتخابات آینده در فرانسه برگزار شود، به‌احتمال فراوان این جریان‌ها قدرت بیشتری خواهند یافت و حتی احتمال دارد که ریاست‌جمهوری آینده به دست یکی از مخالفان سرسخت ماکرون بیفتد.
۳. بحران مشروعیت در پارلمان:دولت ماکرون بارها با بحران عدم‌اکثریت در پارلمان روبه‌رو شده است. او برای تصویب لوایح جنجالی، مانند اصلاحات بازنشستگی، از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استفاده کرد که به دولت اجازه می‌دهد بدون رأی پارلمان طرحی را تصویب کند. این اقدام گرچه راهی برای عبور از بن‌بست‌های سیاسی بود، اما مشروعیت دموکراتیک او را بیش از پیش تضعیف کرد.
۴.آینده مبهم ریاست‌جمهوری:باتوجه به شرایط کنونی،ماکرون دردوره باقی‌مانده ریاست‌جمهوری‌اش (تا ۲۰۲۷) با فضای بسیار دشواری روبه‌رو خواهد بود. او از یک‌سو تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های اجتماعی قرار دارد، و از سوی دیگر، در عرصه بین‌المللی نمی‌تواند ادعای رهبری اروپا یا ایفای نقش میانجی در بحران‌های جهانی را به‌طور مؤثر ادامه دهد.
به‌طورخلاصه،آینده سیاسی ماکرون با بحران مشروعیت،کاهش محبوبیت وافزایش قدرت رقبای داخلی همراه است. اگرروندکنونی ادامه یابد،احتمال دارد که دوران پس ازماکرون برای فرانسه با یک تغییرجهت جدی به سمت راست افراطی یا چپ رادیکال همراه شود.
هشتم)پیامدهای بحران فرانسه برای اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان غربی
بحران سیاسی و اجتماعی فرانسه صرفاً یک مسأله داخلی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر پایداری اتحادیه اروپا و تحولات ژئوپولیتیکی منطقه یورو تأثیرگذار است. فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه و یکی از پایه‌های کلیدی اتحادیه اروپا، سقوط دولت و بحران مشروعیت رئیس‌جمهور را نمی‌تواند بدون پیامدهای فراگیر تجربه کند. به برخی پیامدهای این بخش اشاراتی خواهیم داشت:
۱. تضعیف ثبات اتحادیه اروپا: بحران سیاسی فرانسه، شکاف‌های داخلی دراروپا را بیشترنمایان می‌سازد. همسایگان فرانسه،به ویژه آلمان وایتالیا، ممکن است ازضعف پاریس بهره‌برداری کنند ودرسیاست‌های اتحادیه اروپا نقش پیشروتری پیدا کنند. کاهش انسجام میان اعضای اصلی اتحادیه، پروژه‌های کلان اروپایی، از جمله استقلال راهبردی اروپا در مقابل آمریکا و چین، را با مانع روبه‌رو خواهد کرد.
۲. پیامد اقتصادی برای منطقه یورو: بی‌ثباتی فرانسه موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به منطقه یورو می‌شود. افزایش نرخ بهره و تردید در بازارهای مالی، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن رشد اقتصادی در کل منطقه را افزایش می‌دهد. سقوط دولت بایرو و بی‌ثباتی ماکرون، زنگ خطری برای اقتصادهای وابسته به فرانسه مانند بلژیک و لوکزامبورگ نیز محسوب می‌شود.
۳. تضعیف سیاست خارجی غرب: فرانسه با بحران داخلی، توانایی خود در ایفای نقش میانجی و رهبر اخلاقی در پرونده‌های بین‌المللی مانند جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران را از دست می‌دهد. این ضعف به نفع آمریکا و دیگر قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه است که می‌توانند جایگاه فرانسه را در دیپلماسی جهانی پر کنند.
۴. افزایش قدرت جناح‌های افراطی دراروپا: بحران داخلی فرانسه، به جناح‌های راست وچپ افراطی در دیگر کشورهای اروپایی نیز پیام‌آور امید و مشروعیت است. این جریان‌ها با استفاده از نمونه بحران فرانسه، برنامه‌های خود را در کشورهای خود تبلیغ کرده و چالش‌های دموکراتیک در اروپا را تشدید می‌کنند.
در مجموع، بحران فرانسه نه تنها برای ماکرون و حزب او، بلکه برای کل اتحادیه اروپا، ثبات اقتصادی و سیاست خارجی غرب، چالشی جدی محسوب می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که ضعف داخلی یک کشور مهم اروپایی می‌تواند به یک بحران فراگیر برای منطقه و حتی سطح بین‌المللی تبدیل شود.
نهم)درس‌های عبرت‌آموز برای ماکرون و نسخه‌پیچی بین‌المللی
بحران کنونی فرانسه، تجربه‌ای بی‌نظیر و عبرت‌آموز برای امانوئل ماکرون و سیاستمداران بین‌المللی است که می‌خواهند نسخه‌های اقتصادی و سیاسی خود را برای کشورهای دیگرتجویز کنند. نکات کلیدی این درس‌ها عبارت‌اند از:
1-مدیریت داخلی مقدم بر نسخه‌پیچی بین‌المللی:ماکرون تلاش داشت در پرونده‌های بین‌المللی، از جنگ اوکراین تا بحران خاورمیانه، نقش میانجی و رهبر اخلاقی ایفا کند. اما بحران داخلی و سقوط دولت بایرو نشان داد که بدون ثبات سیاسی و مشروعیت داخلی، هیچ نسخه‌پیچی بین‌المللی اثربخش نخواهد بود.
2- محدودیت سیاست‌های ریاضتی:اجرای برنامه‌های اقتصادی سختگیرانه و ریاضتی بدون اجماع اجتماعی و پارلمانی، نه تنها به شکست مالی می‌انجامد، بلکه مشروعیت دولت و رئیس‌جمهور را نیز تهدید می‌کند. تجربه فرانسه نمونه‌ای روشن از ناکامی سیاست‌های نئولیبرالی و فشار اقتصادی است.
3- ضرورت گفت‌وگو و ائتلاف: سقوط دولت بایرو نشان داد که اکثریت شکننده و جناح‌های مخالف می‌توانند هر برنامه‌ای را ناکام بگذارند. بنابراین، سیاستمدارانی که می‌خواهند اصلاحات یا تغییرات ساختاری اجرا کنند، باید پیش از هر اقدامی، گفت‌وگو و توافق حداقلی با گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برقرار کنند.
4- پیامدهای بین‌المللی شکست داخلی:ضعف داخلی فرانسه به‌طور مستقیم جایگاه آن دراتحادیه اروپا، بازارهای جهانی و دیپلماسی بین‌المللی را تضعیف کرده است. ماکرون اکنون در جایگاهی قراردارد که نمی‌تواند به قدرت پیشین خود در مذاکرات بین‌المللی تکیه کند.
5- هشدار به حامیان خارجی (مانند اسرائیل): حمایت ماکرون از سیاست‌های بین‌المللی و نسخه‌پیچی برای کشورهای دیگر، از جمله ایران و پرونده غزه، اکنون زیر سؤال رفته است. بحران داخلی او به‌طور غیرمستقیم نشان داد که حامیان خارجی او، از جمله رژیم صهیونیستی، نمی‌توانند بدون ثبات سیاسی فرانسه انتظار تأمین کامل حمایت داشته باشند.
6- نتیجه نهایی این درس‌ها روشن است: سیاستمدار مغرور که پیش از اصلاح داخلی به نسخه‌پیچی بین‌المللی می‌پردازد، دیر یا زود با بحران مشروعیت و شکست مواجه خواهد شد.
دهم) نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون، نمونه‌ای بارز از پیامدهای شکست مدیریت داخلی برای سیاستمداران مغرور و نسخه‌پیچ بین‌المللی است. سقوط دولت فرانسوا بایرو، اعتراضات خیابانی، بی‌ثباتی پارلمانی و فشار بازارهای مالی، همگی نشان می‌دهند که بدون پشتوانه مردمی و اجماع سیاسی، حتی رهبران نوگرا و مدعی اصلاحات ساختاری نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.
چشم‌انداز آینده فرانسه و ماکرون
ماکرون ناگزیر است برای حفظ دولت و تصویب بودجه سال ۲۰۲۶، به توافق حداقلی با جناح‌های جمهوری‌خواه یا سوسیالیست برسد.در صورت ناکامی در ایجاد ائتلاف سیاسی، فرانسه وارد «دور باطل بی‌ثباتی» خواهد شد؛ شرایطی که یادآور جمهوری چهارم است و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش می‌یابد. این بی‌ثباتی داخلی به طور مستقیم جایگاه فرانسه در اتحادیه اروپا و عرصه بین‌المللی را تضعیف می‌کند، و پروژه‌های اروپایی و سیاست‌های جهانی پاریس را در معرض خطر قرار می‌دهد.
حمایت خارجی فرانسه، از جمله در پرونده‌های حساس خاورمیانه و ایران، نیز به‌دلیل ضعف داخلی و کاهش مشروعیت ماکرون، محدودتر خواهد شد.
تجربه کنونی فرانسه یک درس عبرت آشکار برای سیاستمداران جهان، از جمله ماکرون مغرور، است: تا زمانی که مدیریت داخلی تثبیت نشود، هیچ نسخه‌پیچی بین‌المللی موفق نخواهد بود.
چند نکته برای برجسته‌سازی درس عبرت به ماکرون
1-شکست سیاست‌های ریاضتی: ماکرون همان سیاست‌هایی را که به کشورهای دیگر تجویز می‌کرد، در فرانسه به اجرا گذاشت و نتیجه‌اش سقوط دولت و بی‌ثباتی شد. این پیام روشنی است که سیاست‌های دیکته‌شده نئولیبرالی، حتی در پاریس هم شکست می‌خورند.
2-فروپاشی اقتدار سیاسی: رئیس‌جمهوری که می‌خواست «رهبر اروپا» باشد، امروز نمی‌تواند ثبات کابینه‌اش را حفظ کند. این یعنی ادعای نقش‌آفرینی بین‌المللی بدون مدیریت داخلی، سرابی بیش نیست.
3-افزایش نارضایتی اجتماعی: خیابان‌های فرانسه نشان دادند مردم در برابر فشار اقتصادی سکوت نمی‌کنند. این همان جایی است که سیاستمدارانی مثل ماکرون یاد می‌گیرند نمی‌توانند جامعه را قربانی جاه‌طلبی‌های جهانی خود کنند.
4- پیامد برای آیسان (اسرائیل): ماکرون که در بحران غزه و نبرد ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی در صف حامیان تل‌آویو قرارداشت،اکنون درآستانه ناتوانی سیاسی است.این بی‌ثباتی به‌طورطبیعی به ضرر رژیم صهیونیستی هم تمام خواهد شد، چون یکی از پشتیبانان اروپایی‌اش دیگر قدرت و تمرکز سابق را ندارد.
🔹 جمع‌بندی
بحران فرانسه ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هر یک به‌طور مستقیم بر مشروعیت رئیس‌جمهور و ثبات کشور تأثیر گذاشته‌اند. امانوئل ماکرون اکنون در موقعیتی قرار دارد که مجبور است اولویت خود را به اصلاحات داخلی و ائتلاف سیاسی با جناح‌های مختلف معطوف کند وگرنه، نه تنها ریاست‌جمهوری او، بلکه نقش فرانسه در عرصه بین‌الملل نیز به شدت آسیب خواهد دید.
باز تأکید می شود؛ ماکرون باید بفهمد سیاستمداری که وقتی در کشور خود بحران مشروعیت دارد، نمی‌تواند بدون ثبات داخلی، نسخه‌پیچ ادعاهای بین‌المللی پوچ و بی اثر باشد. اکنون او خود به «نماد بحران و سقوط» تبدیل شده و این همان درسی است که تاریخ به رهبران مغرور می‌دهد.
یکشنبه: 23 / 06 / 1404- 21 ربیع الاول 1447- 14 سپتامبر 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: یکشنبه 23 / 06 / 1404- 43 : 09– شناسه: ۱۱۲۵۳۰
لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/112530
