غارت 2 میلیارد دلاری آمریکا؛ نقض حقوق بينالملل
اسدالله افشار
دیوان عالی آمریکا حکم پرداخت حدود 2 میلیارد دلارازمحل داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای کشته شدگان بمبگذاری سال 1983 را تأیید کرد. دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2/65 میلیارد دلار به خانوادههای کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. حکم مذکور در سال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکهشده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری میشود. بانک مرکزی ، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت ازاین حساب منع شده ، درخواست تجدید نظردر حکم صادر شده را کرد. با این حال، حکم مذکور، دوم ارديبهشت ماه سال جاري تأیید گرديد. دراين خصوص ازنگاه كارشناسان؛ نكاتي وجود دارد كه درذيل به آن ها اشاراتي خواهيم داشت :
1- اعتقاد عموم حقوقدانان اين است كه اصولا اموال دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور جنبه حاكميتي دارد و مصون از تعرض حقوقي هستند . باتوجه به اين امر عليالقاعده نبايد دادگاههاي آمريكايي اين دعاوي را استماع ميكردند. بنابراين هم در مرحله استماع و هم مرحله اجرا دولت ايران و بانك مركزي مصونيت داشتند. اين مصونيت در حقوق بينالملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اما با اين وجود از اموال بانک مرکزي برداشت شده است.
2- درحقوق بينالملل بنابر قاعده برابري وضعيت حقوقي كشورها، دولتها از مصونيت برخوردارند و محاكم داخلي نبايد نسبت به ساير دولتها صلاحيت قضايي يا اجرايي اعمال كنند. اين اصل در اعمال حاكميتي به جز مواردي كه در ماده ١٢ كنوانسيون ٢٠٠٤ ملل متحد بيان شده است بهطور كامل اجرا ميشود.بنابراين قاعده، عمل دولت امريكا در اينكه به دادگاه داخلي خود اجازه ميدهد به شكايت عليه دولت ديگر رسيدگي كند خلاف اصل تساوي حاكميت دولتها و حتي قوانين داخلي امريكا است، هر چند كنگره امريكا با تصويب قوانين مختلف از سال ١٩٩٦ تلاش كرد استثنايي تحت عنوان «استثناي تروريسم» ايجاد كند، اما بدون ترديد نقض حقوق بينالملل با قانون داخلي موجب رفع مسووليت آن دولت نميشود. همانطور كه يك دولت نميتواند با تصويب قانون امكان توسل به زور از مسووليت بينالمللي اصل عدم توسل به زور رهايي يابد.
3- جنبش عدم تعهد غارت 2 میلیارد دلاری آمریکا را محکوم کرد. جنبش عدم تعهد با صدور بیانیهای تلاش دولت،کنگره و دادگاههای داخلی آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران درآمریکا را مردود دانست و بر اصل مصونیت دولتها به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل تاکید کرد.جنبش عدم تعهد در این بیانیه علاوه براعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر به چالش کشیدن حقوق بین الملل با نقض مصونیت دولتها و نهادهای ملی آنها، تاکید کرد: این عمل آمریکا اقدامی است متخلفانه و موجب مسئولیت بینالمللی زیرا میتواند زمینه ساز بیثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون در سطح بینالمللی شود.
4- این پرونده و سمتوسوی آن میتواند به بزرگترین چالش سیاست خارجی ایران در آینده تبدیل شود. ممکن است بعد ازاین با پروندههای مختلفی روبهرو شویم که عدهای مخالف و شکات حرفهای، به بهانه واهی حمایت ایران از گروههای تروریستی و واردآمدن صدمه به خود ، مطالبات مختلفی از ایران داشته باشند و دادگاههایی همانند دادگاه آمريكا ، در گوشهوکنار جهان و در پی انفجارهایی که امروزه در اطراف ما به وقوع میپیوندد تشکیل شوند و اجرای آرای خود را از محاکم آمریکایی بخواهند و با تکیه براین آرا ، اموال کشورمان به تاراج برود. برای جلوگیری از چنین ضرری چه باید کرد؟ باید این رأی را جدی گرفت، باید كميته اي در وزارت امور خارجه از حقوقدانان مجرب و متعهد تشکیل شود ؛ امروز با هوشیاری و مديريت وزارت امور خارجه میتوان طرحی درافکند که از همان ابتدا مانع طرح ادعای واهی شده و دیگر شاهد صدور احکام ریزودرشت علیه منافع ملی کشورمان نباشیم.
5- شايان ذكراست دیوان عالی آمریکا جمعا 9 قاضی دارد ، که یکی از آنها چندی قبل درگذشت و هنوز جایگزین او منصوب نشده است . رأی دیوان عالی در مورد پرونده بانک مرکزی با 6 رأی مثبت در برابر 2 رأی منفی صادر شد.یکی از دو قاضی که علیه تصمیم کنگره رأی دادند، «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی آمریکا بود. او نه به واسطه حمایت از ایران، بلکه با این استدلال که مصوبه کنگره «مرز ظریف میان قوه قضائیه و مقننه» را بیش از پیش از بین میبرد و دادگستری را تضعیف میکند، مخالف این حکم بود.
رابرتس هشدارداد:«ازاین پس ، با مهرتأییدیه دادگاه ، کنگره میتواند به صورت بیشرمانه ، برندگان و بازندگان را در پروندههای بلاتکلیف انتخاب کند.» رابرتس تصریح کرد که حکم صادره در واقع قانون را تغییر داد تا «تقریباً تضمین کند که مدعی علیه شما پیروز شود.» به گفته رئیس دیوان عالی آمریکا «این کنگره و نه دادگاه بود که به نفع قربانیان و علیه ایران رأی داد.»
چهارشنبه : 22 / 2/ 1395- 4شعبان 1437- 11مه 2016
