تحلیل جامع وضعیت گرانی، نوسان ارزی و چندصدایی حکمرانی
مردم حق دارند پاسخ روشن بخواهند
اسدالله افشار
تورم افسارگسیخته، جهشهای پیدرپی نرخ ارز و افزایش بیوقفه قیمت سکه، امروز تنها شاخصهای سرد اقتصادی نیستند؛ زبان بیپردهای هستند از رنج روزمره جامعهای که میان هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش گرفتار شده و هر روز بیش از پیش احساس میکند بار اصلاحناپذیریِ ساختارهای ناکارآمد بر دوش او سنگینی میکند. در چنین فضایی، جامعه طبیعیترین انتظار را دارد: شفافیت، مسئولیتپذیری و برنامهریزی. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، نه یک سیاستگذاری منسجم، بلکه مجموعهای از اظهارنظرهای جزیرهای و اغلب متناقض است؛ گویی هر نهاد، بدون توجه به پیامد اجتماعی سخن خود، تفسیر جداگانهای از بحران ارائه میدهد.
این چندصداییِ آشکار، نه نشانه پویایی حکمرانی، بلکه نشانه فقدان هماهنگی نهادی است؛ وضعیتی که مردم را با پیامهایی ناهمخوان مواجه میکند و آنها را در میان روایتهای پراکنده رها میسازد. نتیجه چنین آشفتگیای، کاهش اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که سرمایهای بیبدیل برای اداره کشور در دوران فشارهای معیشتی و تهدیدهای بیرونی به شمار میرود. هنگامی که شهروند درمییابد مسئولان—بهجای تحلیل دقیق سهم عوامل داخلی و خارجی—بحران را با استعارهها و برچسبها توضیح میدهند، طبیعی است که احساس بیپناهی و اضطراب افزایش مییابد.
با این حال، کشور همچنان ظرفیت عبور از این بزنگاه دشوار را دارد، به شرط آنکه عقلانیت، صراحت و مسئولیتپذیری به جایگاه واقعی خود بازگردند. نخستین گام، گفتوگوی شفاف و بیپرده با مردم است؛ مردم باید بدانند کدام بخش از بحران ناشی از ساختارهای معیوب و کدام بخش محصول فشارهای خارجی یا جنگ اقتصادی است. گام دوم، اصلاحات اقتصادی واقعی است: مهار کسری بودجه، انسداد مسیرهای رانتساز، تقویت اختیار و استقلال بانک مرکزی، و پایان دادن به سیاستهای ارزی چندنرخی که سالهاست به منبع فساد و بیثباتی تبدیل شدهاند.
در کنار این اصلاحات، سیاستهای اجتماعی کارآمد باید ستون دوم ثبات باشند: مسکن قابلپرداخت، حمایت از اشتغال جوانان، تسهیلات واقعی ازدواج و فرزندآوری، و شبکهای مؤثر از حمایت اجتماعی. تجربه کشورهای گوناگون نشان داده است که هیچ سیاست جمعیتی بدون امنیت اقتصادی و امید به آینده کارآمد نخواهد بود.
در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی—این مهمترین سرمایه اجتماعی—تنها با هماهنگی میان نهادها، یکپارچگی پیامها، و پذیرش مسئولیت توسط مقامهای حکومتی امکانپذیر است. مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ اما انتظار دارند برنامه، اراده و صداقت را ببینند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی است که درد او را بشنود، واقعیت را پنهان نکند و مسیر اصلاح را با دقت، شجاعت و احترام به حقوق شهروندی ترسیم کند.
اکنون نسخه کامل یادداشت تحلیلی، منسجم، چندبُعدی و جامعهمحور را تقدیم میکنم؛ با مقدمهای که پیشتر تقدیم گشت و حالا با چهار بخش اصلی:
یکم) تحلیل اقتصادی
دوم) تحلیل اجتماعی
سوم) تحلیل حکمرانی
چهارم) راهحلها و جمعبندی
وارد بحث و توضیحات تفضیلی در این خصوص خواهیم شد.
یکم) تحلیل اقتصادی: از التهاب بازار تا ساختارهای شکننده
۱) نوسان ارزی، نشانه نه علت
جهش نرخ دلار تا محدوده ۱۲۶ هزار تومان و افزایش قیمت سکه به بالای ۱۳۲ میلیون تومان، در ظاهر ناشی از تنشهای سیاسی، جنگ اقتصادی یا تحریمها معرفی میشود. اما اقتصاددانان بر یک نکته اتفاقنظر دارند:
نوسانهای ارزی زمانی شدت میگیرد که ساختار اقتصاد بهطور بنیادی شکننده باشد. این شکنندگی ناشی از عوامل زیر است:
- کسری بودجه مزمن و فزاینده
- رشد بالای نقدینگی بدون خلق ثروت واقعی
- چندنرخی بودن ارز و رانتزایی سیستماتیک
- کاهش اعتماد عمومی و خروج سرمایه
- ضعف استقلال بانک مرکزی
در چنین شرایطی، هر شوک خارجی - حتی کوچک- میتواند بازار ارز را بهسرعت ملتهب کند. بنابراین، ارجاع بحران به «شرایط شبهجنگی»، هرچند بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما توضیح کامل و مسئولانه بحران نیست.
2) فشار بر معیشت: افزایش فاصله طبقات
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بلافاصله خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد؛افزایشی که زندگی طبقه کارگر، کارمند، بازنشسته و جوانان را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.در سالهای اخیر، شکاف طبقاتی نهتنها ترمیم نشده بلکه بهصورت بیسابقهای عمیقتر شده است.این بحران اقتصادی بهطور مستقیم به بحران اجتماعی پیوند خورده است.
دوم) تحلیل اجتماعی: جامعهای زیر فشار بیسابقه
1) بحران معیشت و فرسایش امید
تورم مزمن باعث شده مردم نهتنها توان برنامهریزی بلندمدت نداشته باشند، بلکه حتی امنیت روانی برای زندگی روزمره نیز کاهش یابد.
وقتی خانوادهها نمیتوانند هزینههای مسکن، درمان یا تحصیل را مدیریت کنند، فرسایش امید اجتماعی رخ میدهد؛ پدیدهای که امروز در نظرسنجیها و رفتارهای عمومی آشکار است.
2)افزایش تجرد قطعی و بحران خانواده
وقتی مقام رسمی توصیه میکند «بدون شغل و مسکن ازدواج کنید»، جامعه این سخن را نه بهعنوان تشویق، بلکه بهعنوان بیتوجهی به واقعیتهای زندگی میشنود.
افزایش نرخ تجرد قطعی زنان به حدود ۸ درصد، نتیجه طبیعی:
- هزینههای سنگین مسکن
- نبود شغل پایدار
- ناامیدی از شرایط بد و آشفته اقتصادی
- ضعف حمایتهای اجتماعی
بنابراین سیاستگذاری جمعیتی بدون تقویت اقتصاد، کارآیی ندارد و حتی اثر معکوس ایجاد میکند.
3) احساس بیپناهی
وقتی روایتهای متناقض درباره بحران اقتصادی ارائه میشود، مردم احساس میکنند هیچ «افق روشنی» پیش روی آنها ترسیم نشده است. این احساس بیپناهی، جامعه را از درون فرسوده میکند.
سوم) بحران حکمرانی: چندصدایی بدون مسئولیت
1) نبود هماهنگی نهادی
اظهارنظرهای غیرهمسو از وزیر اقتصاد، دبیران ستادهای مختلف، بانک مرکزی و سایر دستگاهها نشان میدهد که در حوزه حکمرانی، هماهنگی لازم وجود ندارد. در نتیجه، هر دستگاه، از زاویه محدود خود به بحران نگاه میکند و مردم بهجای تحلیل منسجم، با تکههای جداگانه مواجه میشوند.
2) پیامدهای چندصدایی: فرسایش سرمایه اجتماعی
وقتی نهادهای حاکمیتی تصویر یکپارچهای ارائه نمیکنند:
- اعتماد عمومی کاهش مییابد؛
- تصمیمهای اقتصادی خانوار دچار تردید میشود؛
- صفهای دلار و طلا طولانیتر میشود؛
- رفتارهای هیجانی در جامعه افزایش مییابد؛
- سرمایه اجتماعی—که ستون امنیت ملی است—در این میان آسیب میبیند.
3)غیبت مسئولیتپذیری
جامعه انتظار دارد مسئولان:
- سهم عوامل داخلی را توضیح دهند؛
- راهحل قابل سنجش ارائه کنند؛
- مسئولیت تصمیمها را بپذیرند؛
برخلاف این انتظار، برخی اظهارنظرها صرفاً نقش توجیهی دارند.
چهارم) راهحلها: بازگشت به عقلانیت و ترمیم اعتماد
1) شفافیت صادقانه با مردم
تقسیمبندی روشن:
عوامل داخلی بحران
عوامل خارجی
سیاستهای اصلاحی
باید صریح و بدون شعار گفته شود. جامعه هوشمند است و اطلاعات را تحلیل میکند. شفافیت، امنیت روانی ایجاد میکند.
2) اصلاحات اقتصادی فوری و پایهای
- مهار کسری بودجه از طریق اصلاح هزینهها؛
- حذف تدریجی ارز چندنرخی؛
- تقویت استقلال بانک مرکزی؛
- بستن مسیرهای رانت، فساد و سفتهبازی ارزی؛
- ایجاد ثبات در سیاستها؛ نه تصمیمهای روزانه؛
این اصلاحات نه انتخاب، بلکه ضرورت است.
3) سیاستهای اجتماعی واقعی و اثرگذار
- ساخت مسکن قابلپرداخت؛
- تسهیلات واقعی و نه صوری برای ازدواج جوانان؛
- حمایت از اشتغال پایدار؛
- تقویت بیمههای اجتماعی؛
- ایجاد امنیت روانی برای خانوادهها؛
- بدون امنیت اقتصادی، جمعیت افزایش نمییابد و امید اجتماعی ترمیم نمیشود.
4) ایجاد یک فرماندهی یکپارچه اقتصادی–اجتماعی
تمام دستگاههای اقتصادی، بانکی، اجتماعی و فرهنگی؛ باید صدای واحد داشته باشند؛
این کار نیازمند یک ستاد هماهنگکننده با اختیارات اجرایی است؛
کشورهای موفق در مدیریت بحران، از همین مدل بهره بردهاند.
جان کلام این که؛
کشور در مرحلهای بسیارحساس قرار دارد؛ مرحلهای که در آن فشار اقتصادی، بیثباتی سیاستها و چندصدایی حکمرانی، همزمان بر دوش مردم سنگینی میکند و مردم را آزار می دهد و جسم و روح آنان را شکنجه می نماید!
اما راه عبور از بحران روشن است: عقلانیت، شفافیت، اصلاحات منطقی و علمی اقتصاد، حمایت اجتماعی و هماهنگی نهادی.
مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ تنها میخواهند واقعیتها صادقانه بیان شود، برنامهها قابل ارزیابی باشد و دستگاهها مسئولانه و یکپارچه عمل کنند.
بازگشت به احترام به حقوق مردم- حق معیشت، حق امید، حق شفافیت و حق امنیت اقتصادی- راهی است که میتواند اعتماد را احیا کند و کشور را به مسیر ثبات بازگرداند.
جمعه: 21 / 09 / 1404- 21 جمادی الثانی 1447- 12 دسامبر 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه 21 / 09 / 1404- 17 : 11– شناسه: ۱۱۵۳۲۹
لینک کوتاه: 115329 https://www.nikru.ir/p/
