تحلیل چرایی حمله و تجاوز آمریکا به ونزوئلا؟!

اسدالله افشار

اشاره

تجاوز نظامی اخیر آمریکا در ونزوئلا را نمی‌توان در چارچوب منازعات متعارف دوجانبه یا حتی منطقه‌ای تحلیل کرد. این رویداد، بخشی از یک الگوی کلان در سیاست خارجی ایالات متحده است که هدف آن مهار ساختاری قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه چین، در آستانه تثبیت نظم چندقطبی جهانی است. ونزوئلا در این میان نه علت، بلکه «میدان» تقابل است؛ میدانی که در آن، ابزارهای قدرت سخت، جنگ اقتصادی، فشار حقوقی و عملیات روانی به‌طور هم‌زمان به کارگرفته شده‌اند. نگارنده این تجاوزآشکارآمریکا را دریادداشت پیش روموردتحلیل و واکاوی قرار داده است.

1. ونزوئلا به‌مثابه نشانه، نه هدف

تحولات سحرگاه شنبه 13دی ماه 1404(سوم ژانویه ۲۰۲۶ ) در کاراکاس را نباید در چارچوب منازعه‌ای دوجانبه میان واشنگتن و دولت نیکلاس مادورو فهم کرد. آنچه رخ داد، نه یک عملیات محدود امنیتی و نه واکنشی مقطعی به قاچاق مواد مخدر بود؛ بلکه تجلی عینی بحرانی ژرف‌تر در نظم جهانی است. ونزوئلا در این معادله، نه «مسئله»، بلکه «نشانه» است؛ نشانه‌ای از اضطراب ساختاری ایالات متحده در برابرفرسایش هژمونی تاریخی خود و صعود بازیگری که نظم تک‌قطبی پساجنگ سرد را به چالش کشیده است: چین.

از این منظر، انفجارها در آسمان کاراکاس را باید پژواک برخورد دو روایت از نظم جهانی دانست؛ روایتی که هنوز به «حق انحصاری سلطه» باور دارد و روایتی که بر «تکثر قدرت» استوار است.

2. احیای دکترین مونرو؛ از نظریه قرن نوزدهمی تا بمباران قرن بیست‌ویکمی

دکترین مونرو(1)؛ که در قرن نوزدهم برای جلوگیری از مداخله قدرت‌های اروپایی در نیمکره غربی تدوین شد، امروز در قالبی به‌مراتب خشن‌تر و عریان‌تر بازتولید شده است. تفاوت بنیادین اینجاست که «دیگریِ مزاحم» دیگر اروپا نیست، بلکه چین است؛ قدرتی اقتصادی–فناورانه که بدون لشکرکشی نظامی، نفوذی ساختاری در آمریکای لاتین ایجاد کرده است.

دولت ترامپ با بازخوانی صریح این دکترین در اسناد امنیت ملی، عملاً آمریکای لاتین را پیش‌شرط نبرد بزرگ‌تر در ایندو-پاسیفیک می‌داند. به بیان دیگر، واشنگتن پیش از مواجهه مستقیم با چین در شرق آسیا، در پی «پاکسازی ژئوپلیتیکی» حیاط خلوت تاریخی خویش است. ونزوئلا نخستین میدان اجرای عملی این بازگشت تهاجمی است.

3. ونزوئلا در تلاقی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی

اهمیت ونزوئلا صرفاً در ذخایرنفتی آن خلاصه نمی‌شود. این کشوردرگره‌گاه منافع ژئواکونومیک قرن بیست‌ویکم قرار دارد؛ جایی که انرژی، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های فناوری به هم پیوند می‌خورند.

چین طی دو دهه گذشته، با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، مخابرات، حمل‌ونقل و معدن، به بازیگری ساختاری در اقتصاد ونزوئلا بدل شده است. این حضور، از نگاه پنتاگون نه یک همکاری اقتصادی، بلکه تهدیدی امنیتی تلقی می‌شود؛ تهدیدی که به‌زعم واشنگتن می‌تواند به«نفوذ فناورانه و اطلاعاتی» چین درنزدیکی مرزهای آمریکا بینجامد.

از این رو، حمله نظامی به ونزوئلا را باید تلاشی برای گسستن پیوندهای ژئواکونومیک پکن–کاراکاس دانست؛ پیوندی که اگر تثبیت شود، الگوی خطرناکی برای سایر دولت‌های آمریکای لاتین خواهد بود.

4. جنگ بر سر منابع؛ لایه پنهان منازعه

در زیر پوست این بحران، نبردی خاموش اما تعیین‌کننده بر سر مواد معدنی حیاتی جریان دارد. لیتیوم، کبالت، عناصر خاکی کمیاب و فلزات راهبردی، شالوده اقتصاد دیجیتال و نظامی آینده‌اند. چین با تسلط بر زنجیره تأمین جهانی این مواد، برتری فناورانه خود را تضمین کرده است.

آمریکای لاتین، و به‌ویژه کشورهایی چون ونزوئلا، بولیوی و شیلی، در این معادله نقشی کلیدی دارند. از منظر راهبردی واشنگتن، جلوگیری از دسترسی چین به این منابع، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای «بقای ملی» تلقی می‌شود. در این چارچوب، بمباران پایگاه‌های نظامی ونزوئلا تنها نوک کوه یخ یک نبرد بزرگ‌تر بر سر آینده اقتصاد جهانی است.

5. تحریم به‌مثابه سلاح؛ شکست یک استراتژی فرسایشی

در کنار قدرت سخت، ایالات متحده سال‌هاست از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که این سلاح، بیش از آنکه دولت‌ها را هدف قرار دهد، جامعه را ویران می‌کند. فروپاشی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و بحران انسانی، نتیجه مستقیم این سیاست بوده است.

اما تناقض راهبردی در اینجاست: تحریم‌ها نه‌تنها به تغییر رفتار یا سقوط دولت مادورو منجر نشده، بلکه ونزوئلا را از مدار نظام مالی غرب خارج و به سمت چین، روسیه و سازوکارهای مالی جایگزین سوق داده است. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود نفوذ چین را مهار کند، عملاً به تعمیق آن انجامیده است.

6. ربایش حاکمیت؛ نقد حقوقی یک مداخله عریان

توسل ایالات متحده به اقداماتی چون ربایش، بازداشت و انتقال اجباری رئیس‌جمهور مستقر یک کشور مستقل، نقطه‌ای خطرناک در مناسبات بین‌المللی است. این رفتار، صرف‌نظر از ارزیابی سیاسی از دولت مادورو، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است: حاکمیت ملی، منع توسل به زور و عدم مداخله.

چنین کنشی، اگر عادی‌سازی شود، نه‌تنها نظم حقوقی موجود را فرسایش می‌دهد، بلکه به الگویی مشروع برای بی‌قانونی قدرت‌های بزرگ بدل خواهد شد؛ الگویی که امنیت بین‌المللی را وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی مزمن می‌کند.

7. ونزوئلا، آینه آینده نظم جهانی

آنچه امروز در ونزوئلا رخ می‌دهد، پیش‌نمایشی از منازعات آینده جهان است. ایالات متحده می‌کوشد با اتکا به قدرت نظامی و تحریم، روند گذار به نظم چندقطبی را متوقف یا دست‌کم کند سازد. اما واقعیت آن است که تاریخ، به عقب بازنمی‌گردد.

ونزوئلا شاید در کوتاه‌مدت آسیب ببیند، اما در مقیاس کلان، این بحران بیش از آنکه نشانه قدرت آمریکا باشد، گواهی بر هراس آن از جهانی است که دیگر حول یک قطب واحد نمی‌چرخد.

8. نکات پایانی

• ایالات متحده به این جمع‌بندی راهبردی رسیده است که مهار چین در ایندو–پاسیفیک، بدون تثبیت هژمونی در نیمکره غربی ممکن نیست. از این منظر، حضور چین در ونزوئلا ــ چه در حوزه انرژی، چه مخابرات و چه تأمین مالی ــ یک «خط قرمز ژئوپلیتیکی» تلقی می‌شود.
• بنابراین، مداخله نظامی اخیر را باید در قالب «مهار پیش‌دستانه» تحلیل کرد؛ سیاستی که هدف آن نه سرنگونی فوری دولت مادورو، بلکه ارسال پیام بازدارنده به سایردولت‌های آمریکای لاتین است: هرگونه پیوند راهبردی با چین، هزینه امنیتی خواهد داشت.
• همان گونه که بیان شد در لایه عمیق‌تر، منازعه بر سر کنترل منابع حیاتی قرن بیست‌ویکم جریان دارد. لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب و فلزات استراتژیک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال و صنایع نظامی آینده را شکل می‌دهند. چین با تسلط بر زنجیره تأمین این مواد، برتری فناورانه خود را تثبیت کرده است.

آمریکای لاتین یکی از معدود مناطقی است که می‌تواند این انحصار را بشکند. از این رو، ونزوئلا نه‌تنها یک بازیگر سیاسی، بلکه یک گره ژئواکونومیک تعیین‌کننده محسوب می‌شود.

• تحریم‌های گسترده علیه ونزوئلا نمونه‌ای روشن از استفاده ابزاری از اقتصاد برای اهداف ژئوپلیتیکی است. این تحریم‌ها، برخلاف ادعای رسمی، بیش از آنکه دولت را هدف قرار دهند، جامعه را فرسوده‌اند. پیامد آن، فروپاشی خدمات عمومی، بحران دارویی و مهاجرت میلیونی بوده است.

از منظر تحلیلی، این سیاست نه‌تنها ناکارآمد، بلکه ضدراهبردی بوده است؛ زیرا ونزوئلا را از مدار غرب خارج و به سمت چین و سازوکارهای مالی جایگزین سوق داده است.

• مداخله نظامی در ونزوئلا، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، علامتی از اضطراب هژمونیک است. قدرت‌های مسلط معمولاً زمانی به زور متوسل می‌شوند که ابزارهای نرم آن‌ها کارایی خود را از دست داده باشد. از این رو، ونزوئلا را می‌توان آینه‌ای از آینده نظم جهانی دانست؛ نظمی که در آن، تک‌قطبی‌گری جای خود را به رقابت پرتنش قدرت‌ها می‌دهد.
• تجربه نشان داده است که تحریم و مداخله نظامی، نه‌تنها دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را بیش از پیش به سوی قدرت‌های رقیب سوق می‌دهد. از این منظر، ونزوئلا ممکن است قربانی شود، اما برنده نهایی این بازی، نظم چندقطبی در حال ظهور است.
• بنابراهمیت مجددا تأکید می شود؛ از منظر حقوق بین‌الملل، مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا و به‌ویژه اقداماتی نظیر ربایش یا انتقال اجباری مقامات عالی‌رتبه یک دولت مستقر، نقض آشکار اصول بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی است. اصل حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، از قواعد آمره (Jus Cogens) محسوب می‌شوند که هیچ توجیه سیاسی نمی‌تواند آن‌ها را نقض کند.
• عادی‌سازی چنین رفتارهایی، خطرناک‌ترین پیامد را در پی دارد: تبدیل قدرت عریان به جایگزین حقوق. دراین صورت، نظام بین‌الملل ازیک چارچوب قاعده‌محور به ساختاری مبتنی براراده قدرت‌های مسلط تنزل خواهد یافت؛ روندی که امنیت جمعی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

چهارشنبه: 17 / 10 / 1404- 17 رجب 1447- 7 ژانویه 2026

چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: پنجشنبه 18 / 10 / 1404- 43 : 05– شناسه: ۱۱۶۰۰۱

لینک کوتاه: 116001/ https://www.nikru.ir/p

پانویس

1- دکترین مونرو (به انگلیسی: Monroe Doctorine) یک دکترین سیاسی آمریکایی بود که در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام شد. این دکترین مخالف استعمار یا دخالت قدرتهای اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافتهٔ قاره آمریکا بود. بر اساس این دکترین، دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که از دخالت در جنگ‌های بین قدرت‌های اروپایی و مستعمرات آن‌ها خودداری، و وقوع جنگ یا فعالیت استعماری در قاره آمریکا را به عنوان حرکتی خصمانه تلقی کند. در جنگ آمریکا علیه اسپانیا در سال ۱۸۹۸ دکترین مونرو به اوج رسید، اما وودرو ویلسون با وارد کردن آمریکا به جنگ جهانی اول خط بطلانی بر این دکترین کشید.

رئیس‌جمهور جیمز مونرو برای اولین بار این دکترین را در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ در جریان هفتمین سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور به کنگره مطرح کرد (اگرچه این دکترین تا سال ۱۸۵۰ به نام او نام‌گذاری نشد). در آن زمان تقریباً تمامی مستعمرات اسپانیایی در قاره آمریکا یا به استقلال دست یافته بودند یا در آستانه استقلال بودند. مونرو اظهار داشت که دنیای جدید و دنیای قدیم باید به‌طور متمایز به‌عنوان حوزه‌های نفوذ جداگانه باقی بمانند و بنابراین تلاش‌های بیشتر قدرت‌های اروپایی برای کنترل یا نفوذ در کشورهای مستقل این منطقه به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده تلقی خواهد شد. در عوض ایالات متحده آمریکا مستعمرات موجود اروپایی را به رسمیت می‌شناخت و در امور داخلی کشورهای اروپایی دخالت نمی‌کرد.از آنجا که ایالات متحده در زمان اعلام این دکترین فاقد نیروی دریایی و ارتش قابل‌اعتنا بود، قدرت‌های استعماری عمدتاً آن را نادیده گرفتند. در حالی که این دکترین تا حدی توسط بریتانیا که از آن به‌عنوان فرصتی برای اجرای سیاست صلح بریتانیا (Pax Britannica) استفاده کرد، اجرا شد، اما در طول قرن نوزدهم بارها به‌ویژه در مداخله دوم فرانسه در مکزیک نقض شد. با این حال تا اوایل قرن بیستم، ایالات متحده توانست خود این دکترین را به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا کند، و به‌عنوان لحظه‌ای تعیین‌کننده در سیاست خارجی ایالات متحده و یکی از اصول پایدار آن تلقی شد. هدف و اثر این دکترین بیش از یک قرن با تغییرات جزئی باقی ماند و توسط بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و چندین رئیس‌جمهور از جمله یولیسیز سایمن گرانت، تئودور روزولت، جان اف. کندی، و رونالد ریگان مطرح شد.دکترین مونرو پس از سال ۱۸۹۸ توسط حقوقدانان و روشنفکران به‌عنوان ترویج چندجانبه‌گرایی و عدم مداخله بازتعریف شد. در سال ۱۹۳۳ تحت ریاست‌جمهوری فرانکلین دی. روزولت، ایالات متحده این تفسیر جدید را به‌ویژه از طریق تأسیس سازمان کشورهای آمریکایی تأیید کرد. تا قرن بیست و یکم این دکترین همچنان به‌طور متغیر محکوم بازگردانده یا بازتعریف می‌شود.

References

1- Mearsheimer, J. J. (2018). The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press.

2-Walt, S. M. (2020). The Hell of Good Intentions. Farrar, Straus and Giroux.

3-UN Charter, Articles 2(4) & 2(7).

4-Smith, P. H. (2021). Talons of the Eagle: Latin America, the United States, and the World. Oxford University Press.

5-Gallagher, K. P., & Myers, M. (2022). China–Latin America Finance Database. Boston University.

6-Sachs, J. D. (2019). “Economic Sanctions and Global Stability,” Journal of International Affairs, 72(2).