بررسی جرایم سازمان یافته درقوانین موضوعه ایران-بخش اول

اسدالله افشار

اشاره:

جرم بعنوان یک پدیده ضد اجتماعی در جوامع انسانی همیشه وجود داشته، وجود دارد و وجود خواهد داشت. همانگونه که بیماری در انسان همیشه وجود داشته و وجود دارد و مبارزه بدن با بیماری همیشگی است مبارزه جامعه با پدیده بزهکاری نیز همیشگی است .اما میزان جرائم و نوع آن در جوامع مختلف متفاوت است هر چند اشکال جرم با تحول جوامع متحول گردیده است و ازگونه بسیط و ساده به پیچیده تغییرشکل داده است. ارتکاب فعل مجرمانه متضمن خطرات و هزینه‌هایی برای جامعه است و هر گاه تعداد افراد تبهکار بیشتر گردد، خطرات و هزینه‌های اجتماعی آن بسیار بالاتر می رود.اما هنگامی که افعال مجرمانه با برنامه‌ریزی و هماهنگی به مثابه یک سازمان توسط افراد متعددی پیگیری شود، خطرات آن لزوما برای جامعه بسیار فراوان است و این گونه افعال مجرمانه که مشتمل بر افراد و گروه هایی از جامعه می باشد که خط مشی خود را برخلاف جهت جامعه انتخاب نموده‌اند به منزله چالشی برای جامعه بشمار میروند.به همین جهت مبارزه با اینگونه جرایم تلاشی مناسب و درخورآن را می‌طلبد.از طرف دیگر، نظام حقوقی نیز شیوه‌ای خاص را برای مواجه با این فعالیت ها در سازمان باید انتخاب نماید در غیر اینصورت حقوق جزا مواجه با چالش جدی خواهد بود.در مواجه با این چالش ، که بحران قرن نیز بشمار میرود، شناخت این نوع بزهکاری و آگاهی نسبت به جنبه‌های مختلف و انواع آن امری ضروری است که این امر تنها در سایه پژوهش های کمی و کیفی پیرامون بزهکاری سازمان یافته چارچوب علم حقوق و از جمله جرمشناسی و حقوق جزا میسر است. موضوع یاد شده از مسائل مبتلا به جامعه جهانی امروز است که در این یادداشت و یاداشت بعدی به بررسی آن ها در قوانین موضوعه ایران که در ذیل تقدیم می شود پرداخته‌ایم؛ امید آن که مفید، آگاهی بخش و گره گشا باشد.

گستره دامنه فعالیت سازمان‌های مجرمانه؛ تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فراملی

ازجمله خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، جرم سازمان یافته است که هم‌زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار جرایم سازمان یافته، ویژگی فراملی پیدا کرده است.

گستره دامنه فعالیت سازمان‌های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در قالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فراملی خودنمایی می‌کند؛ لذا اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این بزه فراروی جامعه بشری مستلزم شناخت عالمانه نسبت به تعریف، مصادیق و توابع موضوع جرم است، چراکه برای مقابله با هر پدیده‌ای باید آن را به طور کامل و جامع شناخت و علل، ابعاد و ریشه‌های بروز و ظهورآن را مورد کالبدشکافی و ارزیابی قرار داد.

درمباحث منتشر شده قبلی درباره مفهوم جرم سازمان یافته ، پیشینه ، ابعاد و ویژگی ها ، شباهت ها و تفاوت های این جرم با جرم یقه سفیدها ، تکامل نوین جرم سازمان یافته ازحیث تاریخی ، جایگاه جرائم سازمان یافته درحقوق ایران ، تعاریف وگونه شناسی جرائم بحث وگفت وگو نمودیم واینک جرم سازمان یافته در حقوق داخلی ایران را در این یادداشت، ازمنظر کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار خواهیم داد.

واژه «جرم سازمان یافته» در حقوق داخلی ایران

در حقوق داخلی ایران هنوز واژه «جرم سازمان یافته» درمتون قانونی و دیگر ابزار مربوطه راه نیافته و قانونگذار در ارتباط با سازمان یافتگی درجرایم، جز موارد سنتی حقوق جزا پیش‌بینی خاص به عمل نیاورده است در عین حال به صورت جسته و گریخته می‌توان مواردی را در قوانین مختلف کیفری یا مجموعه قوانین جزائی یافت که قانونگذار سازمان یافتگی و تحقق آنها توسط گروه مجرمانه را ازعوامل مشدده قرارداده و بدین طریق به نوعی به جرم سازمان یافته اشاره داشته است. درعین حال قراردادهایی میان دولت ایران و بعضی از دولت‌ها جهت مبارزه با مظاهرجرم سازمان یافته منعقد شده که براساس آن دولت ایران متعهد گردیده است تا با برخی از مظاهرآن مقابله نماید. براین اساس درمبحث حقوق داخلی ایران ابتدا به بررسی قراردادهای فوق‌الذکر پرداخته و سپس مصادیق آن را در قوانین موضوعه مورد بحث قرار می‌دهیم.

یکم) قراردادهای دو جانبه ایران با کشورهای آسیایی و اروپایی

درقراردادهای مختلف و محدود امنیتی که میان ایران و بعضی از کشورهای آسیایی واروپایی منعقد شده است؛ یکی از مفاد این قراردادها، مبارزه با جرائم سازمان یافته است. گرچه دراین قراردادها به مبارزه با این جرائم تصریح شده است و لکن اولاً هیچ تعریفی ازاین جرائم ارائه نشده است تا معلوم شودمراد طرفین از جرم سازمان یافته چیست و از طرف دیگر انواع مختلف جرم سازمان یافته که زیرمجموعه آن هستند نیز به طور مستقل به عنوان قسیم این جرم و در عرض آن در این قراردادها اشاره می‌کنیم:

1- موافقت‌نامه فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان

این موافقت‌نامه که حاوی13 ماده است و در 25 اسفندماه 1373 هجری شمسی برابر با 16 مارس 1995 میلادی درتهران به امضاء رسید، جهت همکاری درموضوعات امنیتی، انتظامی و مبارزه با مواد مخدر و دیگر موضوعات مربوطه منعقد گردید. از جمله موارد همکاری مقر در این موافق‌نامه، «اتخاذ تمهیدات هماهنگ درخصوص مبارزه با کلیه اقسام جرایم سازمان یافته» است که در بند «د» ماده «1» آن پیش‌بینی شده است. در عین حال در بندهای دیگراین ماده مصادیقی از جرم سازمان یافته نیز تحت عنوان موارد همکاری، در عرض مبارزه با جرایم سازمان یافته پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: «تهیه، تولید، توزیع، قاچاق و مصرف غیرمجاز مواد مخدر و داروهای روانگردان»(1) جعل اسناد دولتی و مدارک مسافرتی، پول‌های رایج و دیگر اسناد بهادار.(2) قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره(3) فعالیت اقتصادی غیرقانونی بین‌المللی و شناسایی و ضبط عواید و درآمدهای ناشی از آن(4)، قاچاق و جرایم علیه اموال و اشیاء منقول فرهنگی و تاریخی و دیگراقلام ارزشمند(5)، و جرایم علیه محیط زیست(6) در حالی که همه موارد ذکر شده ازمصادیق جرم سازمان یافته هستند.

ملاحظه می‌شود که درموافقت‌نامه فوق‌الذکر اولاً منظور ازجرم سازمان یافته معلوم نشده است و ثانیاً مصادیق مختلف جرم سازمان یافته به جای اینکه به عنوان مصادیق بند «د» ماده 1 موافقت‌نامه مطرح کردند، خود در عرض جرم سازمان یافته قرار گرفته‌اند. در عین حال از فحوای موافقت‌نامه از جمله ماده 7 آن می‌توان استنتاج کرد که موارد فوق‌الذکر در نظر طرفین موافقت‌نامه به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته مطرح بوده‌اند. در ماده 7 این موافقت‌نامه مقرر شده است که طرفین متعهد موافقت می‌نمایند در مواقع مواجهه با موضوعات خاص و ویژه مانند هجوم آوارگان، قاچاق عمده مواد مخدر، سلاح و دیگر اشکال جرائم سازمان یافته جلسات کارشناسی تشکیل دهنده از این ماده معلوم می‌شود که قاچاق عمده مواد مخدر و سلاح و جرایم مذکور دیگر در بندهای مختلف ماده یک، خود از اشکال جرائم سازمان یافته هستند و به همین دلیل در ماده 7، از ذکر دیگر اشکال جرائم سازمان یافته چشم‌پوشی کرده است.

2-یادداشت تفاهم همکاری فیمابین وزارت کشورجمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور جمهوری فدرال روسیه

این یادداشت تفاهم در بیست و ششم آذرماه سال 1376 شمسی مطابق با هفدهم دسامبر 1997 میلادی میان دو کشور فوق تنظیم و امضاء گردید، جهت تأمین امنیت و برقراری نظم قانونی و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان بینب طرفین منعقد شد. درارتباط با زمینه‌های همکاری، ماده 2 این یادداشت تفاهم پیگیر، شناسایی و شکف جرائم خاصه و مبارزه با اعمال مجرمانه را از موارد همکاری دانسته، در بند 1 این ماده مصادیق متعددی را درذیل آن ذکرمی‌کند که از جمله جرائم سازمان یافته است. با اینکه در منابع مختلف، مؤلفان و سازمان ملل ودیگرمؤسساتی که به نحوی در مورد جرم سازمان یافته اظهار نظر کرده‌اند. جرائمی از قبیل مبادلات و حمل غیرقانونی سلاح، مهمات، مواد منفجره و سمی و همچنین مواد پرتوزا، تهیه تولید و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، جرائم اقتصادی از جمله شستشوی پول درآمدهای ناشی از سایرجرایم، جعل و فروش پول، تمبر پستی، اسناد و اوراق بهادار و مجعول و استفاده غیرقانونی از آنها و قاچاق و هرگونه سوءاستفاده از اموال و اشیاء با ارزش فرهنگی تاریخی را از مصادیق جرم سازمان یافته تلقی کرده‌اند. دراین یادداشت تفاهم تمامی این موارد به عنوان قیم‌های جرائم سازمان یافته و در عرض آن در بند 1 ماده 2 ذکر شده‌اند. بدین ترتیب ذکر جرائم سازمان یافته دراین یادداشت تفاهم همانند سابق یا لغو به نظر می‌رسد و یا شامل انواع دیگر جرم سازمان یافته می‌شود که به هر حال از حیث نحوه نگارش، امری ناصحیح جلوه می‌کند.

3- موافقت‌نامه همکاری در زمینه جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

این موافقت‌نامه که با داشتن ده ماده در تاریخ 14/10/78 هجری شمسی بابر با 6/10/1999 میلادی به امضاء طرفین رسید، جهت همکاری در زمینه جرائم سازمان یافته و تروریسم منعقد گردید.

اشکالات موجود در قراردادهای پیش گفته در این قرارداد نیز موجود است. در حالی که در بند الف ماده 2 این قرارداد انجام اقدامات پیشگیری شناسایی و کشف جرایم سازمان یافته و تروریسم به عنوان یکی از موضوعات همکاری بین طرفین مطرح شده است مباررزه با جاعلین اسناد پول و اوراق بهادار و فروش غیرقانونی آنها و جرائم اقتصادی و تطهیر پول(7)، مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات و مواد منفجره(8) مبارزه با جرائم کامپیوتری(9) و مبارزه با قاچاق اموال و اشیاء فرهنگی(10) که همگی از مصادیق جرم سازمان یافته هستند نیز از موضوعات همکاری بین طرفین است و بدین ترتیب مصادیق جرم سازمان یافته در این موافقت‌نامه در عرض این جرم قرار داده شده‌اند.

4- قرارداد همکاری‌های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی

این قرارداد که با داشتن 7 ماده در اردیبهشت 1378 میان دو کشور فوق جهت همکاری در زمینه مبارزه مؤثر با جرم، جنایت، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و عوامل برهم زننده امنیت و ثابت دو کشور منعقد گردید. بر دو محور همکاری‌های امنیتی وانتظامی وهمکاری درزمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدراستواراست.درارتباط با همکاری‌های امنیتی و انتظامی همانند موارد سابق، مصادیق جرم سازمان یافته از قبیل جرایم اقتصادی به ویژه جعل اسناد، پول و اوراق بهادار و فروش غیرقانونی آنها و نیز تطهیر پول(11)، قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره(12) و قاچاق اموال و اشیاء فرهنگی(13) در عرضه جرم سازمان یافته(14) قرار گرفته‌اند و طرف‌های متعهد به همکاری در زمینه مبارزه با جرایم فوق شده‌اند.

5-یادداشت همکاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان

در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم

این یادداشت همکاری که با 12 ماده در 22 خرداد 1379 برابر با 11 ژوئن سال 2000 میلادی به امضاء طرفین رسید جهت مبارزه علیه تروریسم و جلوگیری ازارتکاب جرایم منعقد گردید. برخلاف قراردادهای پیش گفته، مصادیق جرم سازمان یافته در عرض این جرم قرار داده نشده‌اند بلکه به عنوان مصادیق آن شمرده شده‌اند. این مصادیق که در ماده 2 ذکر شده‌اند عبارت از موارد زیرین هستند: قاچاق کالا و انسان، قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره و پرتوزا، جعل و فروش اسکناس تقلبی، اسناد مالی، کارت اعتباری، روادید، گذرنامه و سایر مدارک هویتی، شستشوی پول و تطهیر درآمدهای ناشی از انجام فعالیت‌های غیرقانونی، جرایم اقتصادی، تجاوز به حیثیت و اموال افراد از طریق فعالیت باندهای راهزنی و سرقت، قتل، تهدید و... قاچاق اموال و اشیاء فرهنگی، قاچاق و جرایم علیه زنان و کودکان، جرایم کامپیوتری.

ازمفهوم بند 3 از ماده 3 این قرارداد که محور همکاری‌ها را در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و تروریسم خلاصه می‌کند و ماده 2 این قرارداد که انواع مختلف جرایم شدید را بدون ذکر جرم سازمان یافته به عنوان موارد همکاری ذکر می‌کند، استنباط می‌گردد که مراد طرفین از جرم سازمان یافته، جرائم فوق‌الذکرهستند.

با توجه به مفاد قراردادهای فوق‌الذکر معلوم می‌شود که اولاً در این قراردادها تروریسم به عنوان مصادیق جرم سازمان یافته شناخته نشده بلکه به عنوان جرم مستقلی در تمامی این قراردادها مورد توجه طرفین قراردادها بوده است.

ثانیاً ظاهراً به سبب عدم آشنایی تدوین کنندگان قراردادها با نحوه تدوین قرارداد و مصادییق و مظاهر جرایم سازمان یافته، گرچه هدف در این قراردادها مبارزه با جرم سازمان یافته و تروریسم بوده است، در عین حال مصادیق جرم سازمان یافته در اکثر قراردادها در عرض جرم سازمان یافته و نه به عنوان مصداق آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

و ثالثاً هیچ‌گونه تعریفی که نشان دهنده منظور طرفین از جرم سازمان یافته باشد ارائه نشده است. گرچه از مفهوم تمامی قراردادها به دست می‌آید که آنچه از مواردی که در عرض جرم سازمان یافته قرار گرفته‌اند درواقع ازمصادیق این جرم هستند و توجه نهایی طرفین به آنها نیز از این زاویه است. در عین حال حال انعقاد این قرارداده حاکی از عزم مقامات اجرایی دولت ایران برای مبارزه منطقه‌ای با مصادیق و مظاهر جرایم سازمان یافته است.

در یادداشت بعدی به بحث در باره جرایم سازمان یافته درقوانین موضوعه ایران خواهیم پرداخت.

یکشنبه: 28 / 11 / 1403- 17 شعبان 1446- 16 فوریه 2025

پانویس ها

1- موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان. ماده1. بند ب.

2- همان، بند هـ .

3- همان، بند و.

4- همان، بند ز.

5- همان بند ح.

6- همان بند ی.

7- موافقت‌نامه همکاری در زمینه جرایم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان. ماده 2. بند ب.

8- همان بند ج.

9- همان، بند د.

10- همان، بند هـ .

11- پیش‌نویس قرارداد جامع همکاری‌های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی ماده1. بند الف. 1، دو.

12- همان بند الف ـ 1، سه.

13- همان بند الف ـ ب، چهار.

14- همان بند الف ـ 1، یک.

منابع

1- میرمحمد صادقی؛ حسین(1383). بولتن جرایم فراملی، ترجمه اداره اطلاع‌رسانی پلیس بین‌الملل ناجا.

2- شمس ناتری؛ محمدابراهیم(1383). جرائم سازمان‌یافته ، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول.

3- حبیب‌زاده؛ محمدجعفر(1379)، محاربه درحقوق کیفری ایران، تهران:دفترنشرآثارعلمی دانشگاه تربیت مدرس.

4- آقابابایی؛ حسین، (1386). بررسی فقهی ـ حقوقی جرم‌براندازی ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.

5- افشار؛ اسدالله(1394). قاچاق و بردگی انسان درجهان مدرن، تهران:انتشارات سفيراردهال.

6- محمّد احمدي؛ عيد( 1387). جرايم سازمان‏يافته فراملّي و عوامل آن ، مجله معرفت شماره 134 .

7- اجيانى؛ ابراهيم.«جرايم سازمان‏يافته؛ مفهوم، مدل‏ها وتأثيرات آن برثبات سياسى»،مطالعات راهبردى 29.

8- افشار؛اسدالله( 1395). جامعه بشري وپديده جرايم سازمان يافته، تهران: سفيرارد هال.