امنیت و طبقه بندي آن از نگاه حضرت علي(ع)-قسمت دوم

اسدالله افشار

اشاره:

درقسمت اول یادداشت مذکور که 27/ 10 / 1403منتشر گردید به دو طبقه بندی از امنیت که عبارت از امنیت معنوی و امنیت سیاسی از نگاه حضرت علی(ع) بود پرداخته و مباحثی را مطرح نمودیم و اکنون طبق وعده داده شده، در یادداشت پیش رو، به سایر طبقه بندی های دیگر در این خصوص خواهیم پرداخت.

3- امنیت اقتصادی

از سال 1945میلادی، ایده امنیت اقتصادی(1) جایگاه والایی در دستور کار نظام‌های سیاسی یافته است و همه آنها تلاش کرده اند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تامین نمایند. این بُعد از امنیت ، پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و دانش پژوهان و سیاستگذاران، ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، بدنبال راه‌های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده‌اند. همچنانکه بسیاری از کشورهای جهان سوم از شعار تأمین اقتصادی برای اصلاح موقعیت نامساعد خود بهره گرفته و می‌گیرند.

امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست.

با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد.

مراد ازامنیت اقتصادی در جامعه

مراد ازامنیت اقتصادی برقراری یک عدالت در جامعه است. زیرا بی‏شک عدالت اجتماعی، آرمان مقدسی است که تنها در جریان جامعه دینی محقق شدنی است. رهبری دینی بهر میزان که بتواند توسعه جامعه را بر جریان توسعه ولایت دینی و گسترش زمینه عبودیت حضرت حق منطبق سازد، تحقق عدالت در جامعه را شاهد خواهد بود و بهر میزان که در نیل بدین مهم، توفیق حاصل نشود، باید علت آن را در موارد اصلاح نشده غیر اسلامی جستجو نمود.امام علی (ع) پس از بدست گرفتن زمام ظاهری حکومت، در اولین نطق خود، وعده اصلاحات و اجراء امنیت اقتصادی را داد و فرمود: "والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته، فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق... : به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آنها باز می‏گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم براو سخت‏تر است."(2)

اگردرجامعه‏ای رفاه به شکل نهادینه وروش‏مند برای عامه مردم تحقق نیابد، هرج و مرج و بی‏عدالتی رواج پیدا خواهد نمود. زیرا عدم رفاه مادی که در لسان روایت، فقرنامیده شده است، زمینه را برای عصیان و طغیان درجامعه فراهم می‏نماید. براین اساس رسول (ص) فرمود:"پناه می‏برم به خدا از کفر و فقر. شخصی‏از آن حضرت سؤال کرد: آیا این دو برابرند؟ فرمود بله."(3) وحضرت امیردر کلامی به فرزندگرامیش امام حسن(ع) می‏فرماید: "... پسرم! هرکس مبتلی به فقر شود، مبتلی یه چهار ویژگی خواهد شد:ضعف در یقین، نقصان در عقل، رقیق شدن دین و کم رنگ شدن شرم و حیاءپس از فقر به خدا پناه می‏برم."(4)

آن گاه که حضرت حکومت را دردست گرفت و جامعه موفق به رسیدن به کمال نهایی خود شد، بر آن شدند که بایستی روح حاکم بر جامعه، روح بندگی واطاعت ازخداوند باشد. به گونه‏ای که عصیان، نوعی حرکت درجهت خلاف جریان محسوب شود و برای وصول به چنین هدفی "امنیت اقتصادی" (عدالت اجتماعی) شرط لازم بود که برای عینی شدن آن دوعنصراساسی مورد نیاز بود:

1- توازن اقتصادی 2- بهره‏مندی عمومی مردم.

البته توازن با اختلاف سطح زندگی سازگاراست ولی این اختلاف از دو طریق محدود می‏شود.

الف: نباید اختلاف افراد در سطح زندگی، ناشی ازظلم و تعدی وتبعیض در اختیارات قانونی - مردمی - حکومتی باشد،بلکه باید ازاختلاف دراستعدادها وتلاش‏ها ناشی شود.

ب: کسانی که به خاطر استعدادها و زمینه‏های خدادادی مانند هوش و قوه فکر و سلامت بدن، جلو می‏افتند،باید کسانی را که از آن استعدادها و نعمت‏های خدادادی کم بهره‏مند هستند، تأمین نمایند.

حضرت علی‏علیه السلام می‏فرمایند:"ان الله فرض فی‏الاموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الاّ بما متّع به غنی والله سائلهم عن ذالک: خدای سبحان، حق مستمندان را در مال توانگران قرارداده است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر به سبب آن چه که توانگر از آن بهره‏مند شده است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب مؤاخذه خواهد کرد."(5)

براین اساس عاملی که فقدان و نابودی امنیت اقتصادی را بدنبال خواهد داشت، عبارت است از انحصارطلبی و توزیع غیر عادلانه اموال است که آن هم ریشه در حس زیاده‏طلبی و افزون خواهی ثروتمندان دارد که آنان و جامعه را به بیدادگری، حق کشی، ظلم، و استثمار سوق می‏دهد که حضرت از جمله اموری که هلاکت را به دنبال دارد برمی‏شمرد: "من یستأثُر من الاموال یهلک..: هرکس در اموال انحصار طلب باشد، هلاک می‏گردد."(6)

ویژه‏سازی اموال ومنابع طبیعی، از عوامل مهم تقسیم نابرابر و غیر عادلانه ثروت و پیدایش جامعه تبعیض‏آمیز طبقاتی (بحران امنیت اقتصادی) است. این تجربه همیشه تاریخ است که اجتماعاتی که دچارعدم تعادل وتوازن دربهره‏مندی اقتصادی شدند، وبه دوطبقه اکثریت محروم واقلیت سرمایه‏دار،تقسیم گردید، سلامت وپایداری خویش را از دست بدادند و سرانجام به تلاش و سقوط کشیده شدند.نیزتجربه مکررتاریخ است که بیشتر ناآرامی‏ها، اضطراب‏ها، کشمکش‏ها، بحران‏ها و جنگها در پرتو همین جریان ناسالم در توزیع ثروت و منابع صورت گرفته و پدیدار گشته است. با مروری سطحی بر تاریخ بشریت این نکته به خوبی هویدا می‏شود که عامل و علل پایداری و زوال ملت‏ها و دولت‏ها، در درون اجتماعات و در ژرفنای روان انسانها قرار دارد و در عینیت زندگی و در ماهیت روابط اجتماعی آنان نهفته است. گرچه ملتهایی در طول تاریخ با عوامل ویرانگر خارجی روبرو گشته‏اند، لیکن موقعیت عوامل خارجی و مهاجم، همواره در گرو زمینه‏های درونی و تلاشی و انحصارگرایی داخلی بوده است و عوامل خارجی آن گاه که در درون و متن جامعه زمینه یافتند توانستند به درون رخنه کنند و کاری از پیش ببرند و جریان‏ها را دگرگون سازند و دفتر تمدن یا دولتی را ببندند.این خاصیت بهره‏مندی ویژه‏ای اندک از ثروت و مواهب مادی است که به فساد و قانون شکنی روی‏آورد و در قلمرو گسترده‏تر نا امنی و نا آرامی و جنگ و درگیری راه بیندازد آن گاه که به نفع اقطاب ثروتمند جامعه باشد و لذا حضرت تذکر می‏دهند که: "المال للفتن سبب:مال سبب برپا شدن فتنه‏ها (آشوب‏ها) است".

پس امیرالمؤمنین با اعلام هدفش درامرامنیت اقتصادی در جامعه‏ای که زراندوزان و مرفهین بی‏درد تا خرخره از اموال بادآورده بهرمند شده بودند، درصدد تحقق این حقیقت بود که عدم اجرای امنیت اقتصادی مساوی است با این که ثروتمندان به استراتژی خود که منافع و امنیت انسانها و نسل‏ها باید فدای امنیت مادی و غیر عادلانه است، ادامه دهند. امنیت اقتصادی ره‏آوردهای متعدد دیگری دارد که هر کدام عامل ثباتی در ملت و جامعه خواهد گردید. همه اهرمهای فشار و ابزارهایی را که ثروتمندان و سرمایه‏دارها به کار می‏بندند و می‏بستند تا توده‏های محروم را درتنگنا قرار دهند، در تعالیم انبیاء محکوم و مردود شمرده است زیرا، این رانت‏خواری و عدم توزیع عادلانه در دولت‏های پیشین امام علی‏(ع) و انواع بیعدالتی‏های اقتصادی خود عامل بحران فکری و عملی موحشی خواهند گردید.بنابراین هرگاه مردم ناامید از امنیت اقتصادی گردیدند. بافرض یأس به سراغ کسب درآمد غیر مشروع خواهند رفت:"الا فتوقّعو امن ادبار امورکم ذاک حیث تکون ضربة السیف علی المؤمن اهون من الرزق من حلّه:هان منتظر روزی باشید که نظام اجتماعی شما از هم بپاشد... و این به هنگامی است که فرود آمدن شمشیر برسرمؤمن آسانتر است از دستیابی به درهمی حلال."(7)

تنها دردین نبوی است که عدالت و دوری از نابرابری‏ها درتمام ابعاد مورد سرزنش قرار گرفته و درماهیت وذات، فراخوان عدالت و ظلم ستیزی است. با استثمار، ستیزی آشتی‏ناپذیردارد وازاصول ثابت ولایتغییراوبوده و می‏باشد. امام علی (ع) با ذکرحادثه عسرت مالی برادر خود عقیل این خصلت خود را که در راه امنیت اقتصادی به هیچ کس وصنفی باج نخواهم داد می‏فرماید:"والله لقد رأیت عقیلاً و قد املق حتی استماحنی من برکم صاعاً...:به خدا سوگند، برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من درخواست شد تایک من از گندم‏های بیت‏المال را به او ببخشم... پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‏کرد. چون به گفته‏های او گوش دادم پنداشت که دین خدا را به او واگذار می‏کنم و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می‏دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته و به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به‏اوگفتم گریه کنندگان برتو بگریند. از حرارت آهنی می‏نای که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ امّا مرا به آتش دوزخی می‏خوانی که خدای جبارش با خشم خود آن را گداخته است؟...به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان‏هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از موچه‏ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست‏تر است. علی را با نعمت‏های فناپذیر و لذت‏های ناپایدار چکار؟"(8)

پس هرگاه جامعه‏ای بخواهد درمسیرتکامل قرار گرفته ودرسایه یک برنامه منظم، توسعه یابد، یکی از اولین مسئله‏های آن جهت‏گیری کلی همه فعالیت‏هایی است که بنابر برنامه توسعه سیاسی اجتماعی باید انجام بپذیرد که دردل توسعه اقتصادی برمحورامنیت اقتصادی تحقق عینی پیدا می‏نماید.

البته تذکر این نکته ضروری است که تنها انگیزه اقتصادی و رفاه مادی نیست که موجب تحرک آدمی درصحنه‏های مختلف زندگی،ازجمله فعالیت‏های اقتصادی می‏گردد بلکه چه بسا تحرکات و فعالیت‏های بسیار شدید و سرنوشت‏سازی که در تاریخ بشریت واقع شده امّا انگیزه‏های اقتصادی، محرک آن نبوده است. اهمیت مسئله از این جا نشأت می‏گیرد که وظیفه حاکم و دولت دربادی امر ایجاد یک امنیت اقتصادی جهت ملت ومردم است.

"من به هرحاکم مسلمان یادآوری می‏کنم که خدا را فراموش نکند و جانب ضعیفان را بگیرد و همواره در خانه‏اش به روی مردم بازباشد و گرنه ضعیفان، مأکول قرار خواهند گرفت و خورده خواهند شد. و زورمندان مسلمان، ضعیفان را می‏خورند."(9)

در بحث امنیت اقتصادی نکاتی وجود دارد که اشاره به آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اگر به آن ها از سوی حکمرانان خصوصا حاکمان دینی توجه نشود، فروپاشی جامعه و زوال حکومت قطعی و مسلم است و اصولا موضوع اقتصاد، پاشنه آشیل حکومت ها بشمار می آید و هر حکومتی نتواند به معشیت و رفاه ملتش رسیدگی کند بلاشک حکومتش دوامی نخواهد داشت که اگر امروز سقوط نکند بلاشک فردا سقوط خواهد کرد و لذا فهم و درک نکات کلی زیر می تواند مردم و جامعه و حکومت را بیمه کند و یا در سراشیبی اضمحلال و نابودی و سقوط قرار دهد و تاریخ پر از چنین نابودی ها و سقوط ها می باشد که حکمرانان از آن تجربه ها عبرت نگرفته اند و همان مسیر غلط پراشتباه را طی کرده اند چرا چون مست قدرت شده و از مردم خود فاصله گرفته اند و در اشرافیت غرق گشته و دیگر گوش شنوا برای درک حقایق جامعه ندارند. این نکات کلی را با توجه به دیدگاه صاحب نظران، یادآور می شویم:

1- امنیت اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارتست از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بطوری که نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها سلب نگردد.

2- با توجه به نکته مذکور؛ قانون اساسی ج.ا.ا هم دولت را موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه ، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی کرده است.

3-در نگرش اسلامی، علاوه برتعاریفی که از امنیت اقتصادی مطرح گردید در ساده‌ترین تعاریف، امنیت مزبور به این معنا است که مردم در اموالشان امنیت داشته باشند و دولت با مدارا و رعایت عدل و انصاف و ایجاد شرایط مساعد رشد اقتصادی بدون رانت و دیگر شرایط، از آنان مالیات و زکات اخذ نماید. همچنین؛ احتکار کالا (به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم) در میان نباشد و نیز در خرید و فروش‌ها، قیمت‌ها عادلانه و متعادل باشد تا فشارها از روی قشر آسیب پذیر و اقشار کم در آمد برداشته شود.

4- امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است.

5- ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است.

6- امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداق دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم.

7- اقتصاد، هنگامی می‌تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است.

8- ‌امنیت‌ اشتغال‌ و درآمد به‌ معنای‌ طرد هرگونه‌ فشار خارج‌ از كنترل‌ افراد یك‌ جامعه‌ در مسیر اشتغال‌ و كسب‌ درآمد برای‌ دستیابی‌ به‌ سطح‌ متوسط‌ رفاه‌ اقتصادی‌ آن‌ جامعه‌ می‌باشد. و از طرق‌ ذیل‌ حاصل میگردد:

‌برابری‌ حقوق‌ و رفع‌ تبعیض؛ گسترش‌ اشتغال‌ مولد؛ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ اقتصادی؛ بسط‌ فرصت‌های‌ تحصیلی‌ و آموزشی‌ یكسان‌ برای‌ عموم‌ مردم؛ انطباق‌ نظام‌ آموزشی‌ با نیازمندی‌های‌ بازار كار؛ برقراری‌ تناسب‌ بین‌ افزایش‌ قیمت‌ها و افزایش‌ درآمد كارگران‌ و كارمندان‌ و صاحبان‌ درآمد ثابت؛ نظام‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی؛ حمایت‌ از آسیب‌دیدگان‌ حوادث‌ غیر ارادی، طبیعی، بلایا و … و اجرای‌ طرح‌های‌ ساماندهی‌ وضعیت‌ حاشیه‌نشینی‌ شهرها و جلوگیری‌ از گسترش‌ آن‌ها از طریق‌ فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ در مناطق‌ روستایی‌ محروم.

نابرابری، تبعیض، فقدان‌ نظام‌ حقوق‌ شهروندی‌ و مالكیت‌ كارآمد و فساد مالی‌ – كه‌ با یكدیگر رابطه‌ای‌ تعاملی‌ و ارگانیك‌ دارند و بیش‌ترین‌ آسیب‌هارا به‌ رشد و توسعه‌ ملی‌ تحمیل‌ می‌نمایند- ازجمله مهم‌ترین‌ عرصه‌های‌ ناامن‌ساز زیرسیستم‌ اقتصادی به حساب می آیند که دولت باید برای این موضوعات فکر اساسی داشته باشد تا شرایط را مدیریت و بهبود بخشد.

9- نظریه‌پردازان‌ توسعه‌ سیاسی‌ (مثل هانتینگتون)‌ و نظریه‌پردازان‌ توسعه‌ اقتصادی(مثل گونار میردال،) در آثار كلاسیك‌ خود رابطه‌ای‌ معنی‌داری را میان‌ فساد مالی‌ و حاكمیت‌ كودتای نظامیان‌ ‌بیان می کنند. نكته‌ دیگر این‌كه‌ در اغلب‌ محاسبات‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ رابطه‌ فساد مالی‌ و رشد اقتصادی، روی‌ این‌ نكته‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد كه‌ یك‌ نظام‌ فاسد اداری‌ منشأ كاهش‌ بهره‌وری‌ متوسط‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ عمومی، اتلاف‌های‌ وسیع‌ در منابع، امتناع‌ رقابت‌ شرافتمندانه‌ و افزایش‌ نابرابری‌ها به‌ واسطه‌ امكان‌پذیری‌ به‌ كارگیری‌ شیوه‌های‌ نامشروع‌ كسب‌ درآمد، تضعیف‌ انگیزه‌ها و بروز پدیده‌ یأس‌ عمومی‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ و نیز بحران‌ مشروعیت، بی‌اثر شدن‌ سیاست‌های‌ بازتوزیعی‌ درست، كاهش‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ دولت، ضایع‌ شدن‌ حقوق‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شهروندان، افزایش‌ هزینه‌های‌ معاملاتی‌ و … می‌شود. هریك‌ از این‌ عناصر، به‌ نوبه‌ خود فضای‌ عملكرد اقتصادی‌ را ناامن‌ می‌سازند و متقابلاً‌ ناامنی‌ نیز به‌ گسترش‌ و تعمیق‌ ناهنجاری‌های‌ مزبور منتهی‌ می‌شود.(10)

10- امنیت یکی از مهم ترین کالاهای عمومی است که توسط دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینه ای عرضه شود. در نبود این کالای مهم به طور قطع، تولید، کسب و کار و اقتصاد معنای خود را از دست خواهد داد و جای آن را فقر و گرسنگی، ناامنی و… خواهد گرفت.لذا تلاش بیشتر برای عدم تاثیرپذیری فضای کشور ازچالشهای امنییتی منطقه ای و ناامنی جغرافیای پیرامونی بسیار مهم است چرا که در صورتی که تنش در منطقه فروکش نکند واستمرار یابد، این ناامنی به امن ترین کشور منطقه خاورمیانه هم کشیده شود و اقتصاد کشور را بطور جدی تهدید خواهد کرد.اقدام وعمل به اقتصاد مقاومتی پاسخی برای این تهدیدات است.(11)

این بحث ادامه دارد...

پنجشنبه: 25 / 11 / 1403- 14 شعبان 1446- 13 فوریه 2025

پانویس ها

1- امنیت اقتصادی به‌ لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه security در زبان انگلیسی، از ریشه کلمه لاتین secarus که se به‌ معنی بدون و curus به‌معنی پریشانی، گرفته شده و به‌ معانی امنیت سالم و بی‌خطر، رهایی از اضطراب، آزاد بودن از شک و ابهام، آزاد بودن از ترس و خطر و اطمینان داشتن آمده است. به‌طور کلی «امنیت بحثی کلی درباره پیگیری رهایی از تهدید است.» بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلا اجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد.

2- نهج‏البلاغه فیض الاسلام؛ خطبه 15.

3- میزان الحکمه؛ ج3 / ح 15985.

4- همان؛ ص 2440 / ج 15994.

5- نهج‏البلاغه فیض الاسلام؛ حکمت 328 و رک: الحیاه؛ ج3 / ص 270.

6- تحف العقول؛ص 155.

7- نهج‏البلاغه فیض الاسلام؛ ص 755.

8- نهج‏البلاغه فیض الاسلام؛ خطبه 224.

9- نهج‏البلاغه فیض الاسلام ؛ ص 927.

10- طاهری؛ امیرحسین. امنیت اقتصادی، شاخص ها، چالش ها. وبگاه راهبرد ملی. دوشنبه ، ۱۱ بهمن ۱۳۹۵.

11- همان.

منابع

۱.مزاشو، زیسلاو، امنیت اقتصادی (مجموعه مقالات)، مصطفی آذری، تهران، تدبیر اقتصادی، ۱۳۸۷، جلد اول.

۲.میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰، چاپ اول.

۳.بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، چاپ اول.

۴.برومند، شهزاد و همکاران، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول.

5. عزتی، مرتضی و دهقان، محمدعلی، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷.

6.جهانیان، ناصر، امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و‌اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، چاپ اول.

7. جمع نویسندگان، اقتصاد، امنیت و تبیین ناامنی اقتصادی (مجموعه مقالات امنیت اقتصادی)، تهران، مؤسسه تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۷، جلد اول.

8. اینگاهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، مریم وتر، تهران، کویر، ۱۳۷۳، چاپ اول.

9. بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، حمیدرضا برادران و دیگران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۸.

10.همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی: علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه آن، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳.

11.کمیجانی، اکبر، فرار سرمایه، علل و آثار آن، تهران، مجله اقتصادی، ۱۳۷۳.

12. افشار؛ اسدالله. امنیت؛ اجتماع، امنیت اجتماعی، تهران: سفيرارد هال، 1394.