جرائم سازمانیافته؛ مهم، چالش برانگیز و پرسود
اسدالله افشار / آذر لواسانی
اشاره
گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. یادداشت حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را انگل و طفیلی اجتماع ناسالم معرفی نماید و آن را از مهمترین و خطرناکترین چالشهایی به شمار می آوردکه تمام جامعه بینالمللی با آن مواجه است که قطعا دنیای آینده با رشد این گونه جرائم روزگار خوشی را نخواهد داشت. امیدواریم مباحث مطروحه که در ذیل خواهد آمد، مفید واقع گردد.
جرائم سازمانیافته واقعاً چیست ?
همان گونه که در سلسله مقالا ت پیشین این موضوع مورد بحث قرار گرفت باز یادآور و تأکید می شود جرائم سازمان یافته از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای فعالیتهای مجرمانه مستمری است که با هماهنگی صورت میگیرد. ویژگیهای جرائم سازمان یافته شامل سازمان بزهکار، فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته، ابزاهای حمایتی و انحصارطلبی میشود. برخی از عوامل اساسی این رویکرد مجرمانه عبارتند از: گروهی بودن ارتکاب جرم، عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمان یافته و گسترش موضوعات مجرمانه.[1] برخی از مهمترین سازمانهای بزهکار فعال در جهان عبارتند از: مافیا که ریشه ایتالیائی و عمدتاً سیسیلی دارد، ترایاد که امروزه در هنگ هنگ فعالیت دارد و یاکوزا از انجمنهای سری و محرمانه ژاپن.
وقتی فکر میکنیم که جرائم سازمانیافته واقعاً چیست، باید دریابیم که آن بیش از حد و اندازههای انگل یا طفیلی اجتماع است. به بیان دقیقتر، جرائم سازمانیافته بیشتر روی قربانیان و استفادهکنندگان تکیه دارد تا روی دار و دسته توطئهگران. رئیس کارگران برای در صحنه نگهداشتن آشوبگران نیازمند توان و قدرت عضلانی است و فرد بازرگان و تاجر هم مشتاق خرید کالاهای دزدی یا یک تخفیف است. زندانی کردن یک تبهکار یا هزار تبهکار فرقی به حال این موضوع ندارد؛ چراکه جرائم سازمانیافته فدراسیونی از افراد به هم پیوسته بدون انسجام و انعطاف است که تبهکاران مختلف و بعضی از مافیاییها را در بر میگیرد که شلوغ کاریهای خودشان را اداره میکنند و از دیگران هم جلو میزنند. حذف یک رئیس گروه (باند) به سادگی یک خلأ ایجاد میکند، مقام پایینتر از رئیس، جانشین رئیس میشود. یک رئیس مافیا (سردسته تبهکاران) به جایگاه پایین رئیس میرسد، یک سرباز به سمت رئیس تبهکاران پیش میرود و خیابانها پر از نوحهها و تقلیدگران داخل شهری میشود.[2]
جرائم سازمانیافته از مهمترین و خطرناکترین چالشها
جرائم سازمانیافته از مهمترین و خطرناکترین چالشهایی به شمار میآید که تمام جامعه بینالمللی با آن مواجه است ؛ زیرا با این تخلفات، تمام سازمانها و ارگانهای ملی و بینالمللی و ملتها و حاکمیت دولتها بر داراییها را با خطرات و مشکلات فراوانی که درپی دارد تهدید میکند. این موضوع ، بارها باعث ایجاد تبعاتی منفی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است؛ به طوریکه این ضرر و زیانها در مسیر رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد مشکلات اساسی شده است[3] چراکه وقوع جرائم، باعث معطوف شدن نظر و کوشش دولت به مسایل امنیتی میشود و همچنین هزینهها را دوچندان کرده و موجب صرف تمام تواناییها و نیروهای موجود برای مبارزه با این معضل میشود. باندهای جرائم بینالمللی، جلوتر از نیروهای مبارزه با جرائم، بدون هرگونه مانعی، در معرض کسب فنآوریهای پیشرفته قرار داشتند؛ همان طور که باندهای کلمبیایی، شبکهای از ماهوارههای جهانی را در خدمت گرفته بودند.
میزان رشد جرائم دردنیای آینده
در آینده جرائم در دو سطح بیشتر نمایان خواهد شد:
الف) استمرار و تکامل جرائم سنتی و قدیمی که بیشتر جنبه فیزیکی دارد و با حضور فرد در محل وقوع جرم صورت میگیرد.
ب) شکل جدیدی از جرائم الکترونیکی.
براساس این گزارش، فنآوری مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر روی شیوه و پیچیدگی ارتکاب به جرائم است. البته جرائم سنتی ازقبیل دزدی و کلاهبرداری همچنان وجود خواهد داشت؛ اما از اهداف الکترونیکی و این امر به وسیله ابزارهای فناورانه بسیار آسان شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات موجب شده است تا جرائم الکترونیکی از قبیل سوءاستفاده از کارتهای اعتباری، نفوذ به شبکههای اطلاعاتی و مختل کردن آنها، پولشویی و غیره به راحتی و بدون کمترین خطری صورت گیرند.
با توجه به نکاتی که گفته شد، چندین روند برای میزان رشد جرائم در دنیای آینده پیشبینی شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.[4]
جرائم پرسود آینده
همزمان با پیچیدهترین و بینالمللی شدن جرائم و افزایش و نقش و کاربرد فناوری در آنها، شیوه فعالیت این جرائم نیز سازمانیافتهتر و منظمتر میشود. علاوه بر این بیشتر جرائم پرسود آینده به صورتی است که به سازماندهیهای گسترده نیاز دارد. جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد هستهای، قاچاق مهاجران غیرقانونی و قاچاق انسان که تقریباً همه آنها به نوعی به سازماندهی نیاز دارد. البته جرایمی مانند کلاهبرداریهایی از راه دور، تقلب و سوءاستفاده از کارتهای اعتباری نیز که در زمره جرائم اقتصادی قرار میگیرد به سازماندهی بالایی نیاز دارند. جرائم شرکتی که قبلاً توسط نیروهای استخدامی صورت میگرفت در آینده به صورت فزایندهای توسط گروههایی در خارج از شرکت صورت خواهد پذیرفت. این مسأله شامل هر دو گروه جرائم اخلاقی و همچنین جرائم شبکهها و گروههای اقتصادی غیرسنتی که در حال بروز و ظهور هستند، خواهند شد. گروههای جرائم سازمان یافته در آینده نیز با دسترسی ابتکارات به فنآوریهای جدید و ابداع فناوری منحصر به فرد همچنان ادامه خواهد داشت.[5]
ایجاد بازارهای انبوه مصرفی و رشد جرائم سازمان یافته
ایجاد بازارهای انبوه مصرفی، رشد جرائم سازمان یافته را از چند راه افزایش میدهد. نخست اینکه، این بازارهای چندملیتی جدید را به روی سازمانهای تبهکاری بازگذاشتهاند. دوم اینکه، سازمانهای جنایی ممکن است نسبت به شرکتهای مجاز یا قانونی در بهرهبرداری از این فرصتها، مناسبتر باشند. سازمانهای جنایی یا تبهکار، در عمل کردن در خارج از چارچوب قانون، مناسبتر باشند. سازمانهای جنایی یا تبهکار، در عمل کردن در خارج از چارچوب قانون، مقررات و هنجارهای تجارت یا کار، از مهارت یا تخصص بیشتری برخوردارند و دغدغه خاطر کمتری درباره جزئیات قانونی حاکم بر نقش مرزهای بینالمللی دارند. سازمانهای تبهکاری، خارج از ساختارهای موجود قدرت عمل میکنند و تاکنون استراتژیهایی برای غلبه بر اجرای قانون هم در ملل خاص و هم در میان مرزهای بینالمللی، خلق کردهاند.
به طور روزافزون، سازمانهای جنایی، از نظر ماهیت در حال فراملیتی شدن هستند و این کار را با اجرای عملیاتهای مستقیم به طور مرکزی در سرزمین دو یا چند کشور، بسیج کردن منابع و ادامه دادن راهبردهای بهینه شدن در میان مرزهای بینالمللی انجام میدهند. این سازمانها هنوز از نظر عملی اختصاصی بوده و فقط درپی این هستند که به بازارها نفوذ کنند، نه اینکه قلمرو جدیدی به دست آورند.
برخلاف همتایان شرکتهای چندملیتیشان که درپی کسب سرزمین و بازارهای جدید از طریق مذاکره با ایالات و دولتها هستند، سازمانهای تبهکار (جنایی) از طریق فرار یا گریز به این امر نایل میشوند نه از طریق توافق یا رضایت اینان در فعالیتهای نظاممند مشغول به کار شده تا از چنگ کنترل و بازرسیهای حکومتی فرار کنند که به خاطر شرایطی که ناشی از حضورشان به وجود آمده، برای دولتها بسیار مشکل مینماید که آنها را مهار یا کنترل کنند. لذا این امکان (فرار ازچنگ کنترل دولتی) همواره وجود دارد.[6]
این بحث ادامه دارد...
پنجشنبه: 29 / 09 / 1403- 17 جمادی الثانی 1446- 19 دسامبر 2024
منابع
1.بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمانیافته، ترجمه محمدابراهیم شمسناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره34، بهار 1380.
2. بوسار، آندرو، بزهکاری بینالمللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران، کتابخانه گنج دانش/ 1375.
3. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمانیافته با رویکرد به حقوق جزای بینالمللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس/ زمستان 1380.
4. کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمانیافته فراملی ( ناپل، ایتالیا، 21ـ23 نوامبر 1994 ) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U.N.Doc: A/49 / 748 (1994).
5. کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم.
6. کینیا، محمد، روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد/ 1374.
7. نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
8. افشار؛اسدالله. جامعه بشري وپديده جرايم سازمان يافته ، تهران: سفيرارد هال/ 1395 .
[1] - شمس ناتری؛ محمدابراهیم.بررسی سیاست کیفری ایران درقبال جرائم سازمان یافته.رساله دکتری/ تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
[2] - لایمن؛ میشل دی و پاتر، گری دبلیو ، (1381) . جرائم سازمان یافته/ جلد اول، ترجمه عباسفرد قاسمی. انتشارات معاونت آموزش ناجا، صص 687ـ685 .
[3] - بیابانی؛ غلامحسین. جرائم سازمان یافته و چالشهای آینده. مجله کارآگاه / دوره دوم ،سال دوم،شماره 5، زمستان 1387.
[4] - سیدهو؛سیگ (1386) . سطوح و روند جرائم مالزی در دهه آینده. دو ماهنامه دیدهبان پلیس/ سال اول، شماره اول، صص 22ـ21 .
[5] - سیدهو؛سیگ (1386) . سطوح و روند جرائم مالزی در دهه آینده. دو ماهنامه دیدهبان پلیس/ سال اول، شماره اول، صص 22ـ21.
[6] - لایمن؛ میشل دی و پاتر، گری دبلیو ، (1381) . جرائم سازمان یافته/ جلد اول، ترجمه عباسفرد قاسمی. انتشارات معاونت آموزش ناجا، صص 405ـ404 .
