سیاست های نئولیبرالی؛ اسباب سقوط بشار اسد

اسدالله افشار

فروپاشی ناگهانی و غافلگیرانه دولت دمشق توسط تروریست های«هیات آزادیبخش شام» به رهبری ابو محمد جولانی و با نقش آفرینی آمریکا، ترکیه، اردن، رژیم صهیونیستی و یکی دو کشور عربی در خلیج فارس، بحث‌های شدیدی را در مورد علل ریشه‌های بی‌ثباتی پایدار سوریه برانگیخته است.

در حالی که برخی این آشفتگی را به فشارهای خارجی، مانند تحریم‌های غرب و حکومت اقتدارگرایانه نسبت می‌دهند، یک عامل حیاتی هنوز نادیده گرفته می‌شود و آن نیز سیاست‌های نئولیبرالی است که در دوران ریاست ‌جمهوری «بشار اسد» اجرا گردید. این اصلاحات که متمرکز بر بازار است و به عنوان منادی رشد و نوسازی اعلام شده، نه تنها نارضایتی گسترده ای را در میان سوری ها ایجاد بلکه ساختارهای اجتماعی را هم تضعیف کرده و هم راه را برای ظهور گروه های افراطی هموار نموده است.

برای درک تأثیراین سیاست‌ها، بررسی زمینه‌ای که سیاست‌های نئولیبرالی درآن معرفی شدند،ضروری است. در دوران ریاست جمهوری حافظ اسد، که در سال 1971 آغاز شد، حزب بعث یک دولت رفاه جامع با تمرکز بر تولید ملی و خدمات عمومی ایجاد کرد. علیرغم ماهیت اقتدارگرایانه دولت، این رویکرد اولا مزایای ملموسی مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش رایگان در سطوح دانشگاهی را به همراه داشت و ثانیا تأکید بر تولید کشاورزی باعث خودکفایی در محصولات استراتژیک گردید که منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی شد. این ثبات با تضمین استاندارد زندگی برای میلیون ها سوری از انسجام اجتماعی حمایت کرد. اگرچه از برخی جهات محدود بود، اما دولت رفاه احساس امنیتی را ارائه می‌کرد که زیربنای یک جامعه نسبتاً منسجم بود.

با این حال، زمانی که "بشاراسد" در سال 2000 قدرت را به دست گرفت، سوریه از مدل رفاه دولتی به اصلاحات اقتصادی نئولیبرال با هدف ادغام این کشور در اقتصاد جهانی تغییر مسیر داد. این استراتژی های اصلاحی شامل باز کردن بازارها به روی تجارت خارجی، کاهش چشمگیر محدودیت های واردات و خصوصی سازی شرکت های دولتی بود. بین سال‌های 2000 و 2007، تعداد کالاهایی که از واردات محدود شده بودند از 3000 به 100 کالا کاهش یافت که نمونه‌ای از موضع بازار محور جدید سوریهمی باشد که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی طراحی شده است. با این حال، این امر همچنین صنایع داخلی را در معرض رقابت بین المللی قرار داد و ناکارآمدی های طولانی مدت را آشکار کرد.

اصلاحات در بخش بانکی این انتقال را تسریع کرد. در سال 2001، معرفی قانون بانک های خصوصی، ظهور بانک های خصوصی جدید با سرمایه گذاران خارجی را تسهیل کرد و چشم انداز مالی سوریه را به طور اساسی تغییرداد. تا سال 2018، سوریه میزبان 14 بانک خصوصی بود که به طور قابل توجهی متعلق به خارجی ها بودند. این تغییر که به منظور تقویت اقتصاد بود، تا حد زیادی نتوانست به رشد وعده داده شده عمل کند.

آزادسازی بخش کشاورزی یکی دیگر از ابتکارات بحث برانگیز بود. مزارع دولتی که از زمان حافظ مالکیت جمعی داشتند، خصوصی شدند و نتیجه آن تمرکز شدید مالکیت زمین بود. تا سال 2008، تنها 28 درصد از کشاورزان 75 درصد از زمین های آبی را در اختیار داشتند، در حالی که نزدیک به نیمی از کشاورزان 10 درصد اندک را در اختیار داشتند. این خصوصی‌سازی نیروی کار کشاورزی را که بین سال‌های 2002 تا 2008 به میزان 40 درصد کاهش یافت، از بین برد. اشتغال در کشاورزی از 32.9 درصد در سال 2000 به تنها 14 درصد در سال 2011 کاهش یافت و اقتصاد روستایی را تضعیف کرد و کارگران بی‌شماری را آواره کرد.

بخش بهداشت نیز در دوران بشار اسد تسلیم اصلاحات نئولیبرالی شد، و توانست با تغییر به سمت تجاری سازی که توسط برنامه نوسازی بخش سلامت مورد تأیید اتحادیه اروپا بود و در سال 2003 تصویب شد، به آن تن در دهد. کیفیت خدمات بهداشت عمومی تنزل یافت و بسیاری از مردم سوریه را به سمت گزینه های مراقبت بهداشتی خصوصی سوق داد. از نقطه نظر بین المللی، هزینه های مراقبت های بهداشتی سوریه تا قبل از سال 2010 به 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که به شدت با استاندارد جهانی 5-12.5 درصد در تضاد بود.

موج دوم اصلاحات نئولیبرالی در سال 2005 پس از رایزنی های گسترده با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز شد. اینها شامل کاهش شدید یارانه ها بود که در سال 2008 منجر به افزایش 257 درصدی قیمت دیزل شد. افزایش هزینه های تولید در نتیجه، بسیاری از کشاورزان را مجبور کرد برای جستجوی شغل به مناطق شهری مهاجرت کنند، در حالی که بخش های صنعتی به طور مشابه به دلیل افزایش هزینه ها فلج شده بودند. در نتیجه، کالاهای ضروری برای بسیاری غیرقابل‌قبول شد و به تورم و تشدید فشار مالی گسترده کمک کرد.

دستور کار نئولیبرال پاداش های ناترازی را به همراه داشت، که به نفع نخبگان و سرمایه گذاران خارجی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، در حالی که این اتفاق و چرخش، جمعیت گسترده تری را تحت فشار قرار می داد. کاهش نرخ مالیات برای سود شرکت ها و افراد در بخش کسب و کار، نابرابری را تشدید کرد که با فرار مالیاتی مزمن همراه شد.

تغییر نئولیبرال؛ نابرابری ها را در مسکن و توسعه شهری تشدید کرد و مسکن های لوکس برای ثروتمندان در میان پس زمینه سکونتگاه های غیررسمی گسترده افزایش یافت. سیاست‌های اقتصادی بشار اسد باعث فقیر شدن بی‌سابقه‌ای در جامعه شد، حتی در حالی که تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 درصد از سال 2000 تا 2010 رشد کرد. با این حال، این دستاوردهای اقتصادی تنها به نفع نخبگان کوچکی بود که تولید ناخالص داخلی از 28.8 میلیارد دلار در سال 2005 بیش از دو برابر شد. تقریباً 60 میلیارد دلار تا سال 2010. تا سال 2007، 33 درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کردند و 30 درصد دیگر درست بالای خط فقر بودند.

تغییر نقش های بخش دولتی به بخش خصوصی به وضوح ناتوانی اصلاحات مبتنی بر بازار را برای دستیابی به برابری اجتماعی نشان داد. سیاست‌های نئولیبرالی؛ دولت رفاه را از بین برد و به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان محلی بود و در عین حال جامعه را بی‌ثبات کرد.

این اصلاحات با هدف مدرن سازی سوریه و ادغام آن در اقتصاد جهانی، از قضا ثبات را تضعیف کرد. کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و سیاست‌های مبتنی بر بازار، خدمات عمومی را از بین برد، ثروت را متمرکز کرد و در عین حال شکاف‌های اجتماعی را افزایش داد. این اصلاحات بی مأخذ اندیشیده نشده بدون پیوست عدالت، راه را برای ایدئولوژی‌های افراطی هموار کرد و موجب سقوط بشار اسد گردید. برای تثبیت آینده سوریه، ارزیابی مجدد چارچوب های نئولیبرالی بسیار مهم است.[1]

سقوط بشار اسد و دولت وی در مدت کمترازده روزاز هر منظر و دیدی بررسی و تحلیل شود، غیرمنتظره و بهت آور است و این سرعت و شتاب حکایت از نقش مهم مداخلات خارجی در تجهیز و حمایت های مالی و تسلیحاتی جدید از گروه‌های تروریستی و شورشی مخالف بشاراسد دارد که مورد اتفاق تحلیل گران و صاحب نظران هم می باشد. درباره وقایع سوریه و علل سقوط بدون مقاومت بشاراسد و دولت وی- علاوه بر آن چه در این یادداشت برگردان اشاره شد- نکاتی وجود دارد که ازنگاه نافذ تحلیل گران و صاحب نظران به این رخداد پیچیده چندلایه، کوتاه و فهرست وار در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت:

1- سقوط بشار اسد و دولت سوریه برای بسیاری از تحلیلگران بویژه کسانی که روندهای سیاسی منطقه را دنبال می‌کنند، به‌شدت شوک‌آور و تأسفبار بوده است.

2- عقب‌نشینی‌های پی‌درپی ارتش، برجای گذاشتن ادوات و صرفا تخلیه نیروی انسانی و رسمیت بخشی به نخست‌وزیر دولت اسد از سوی تروریست‌ها نشانه‌هایی از هماهنگی و معاملات پشت‌پرده سنگین هستند.

3- سقوط نظام سیاسی سوریه شاید ضربه‌ای به نفوذ منطقه‌ای ایران باشد، اما باعث تقلیل جایگاه کنونی تهران نمی‌شود ولی موجب فروکاست مسکو از یک قدرت جهانی به قدرت منطقه‌ای می‌شود.

4- سوری ها باید مراقب باشند به وضعیت لیبی دچار نشوند که اگر این اتفاق رخ دهد بی تردید هر منطقه تحت کنترل یک گروه، قبیله یا قوم قرار خواهد گرفت.[2]

5- تحریم‌ها نه تنها باعث ایجاد بحران‌های اقتصادی عمیق در این کشور شدند؛ بلکه بر روحیه مردم نیز تأثیر منفی گذاشتند. تحریم‌ها باعث شدند که بازسازی کشور بویژه در زمینه‌های مسکن و اقتصاد با مشکل جدی مواجه شود.

6- مردم سوریه بشدت از این تحریم‌ها رنج برده، خانه‌هایشان در خرابه باقی مانده و مشکلات بهداشتی و اقتصادی زیادی دارند که به‌طور مستقیم به کاهش حمایت از دولت و نارضایتی عمومی دامن زده است.

7- بحران اقتصادی که ناشی از شورش‌های برآمده از تأمین مالی خارجی و تحریم‌ها بود، موجب کاهش شدید روحیه مردم و فساد در میان مقامات شد. این وضعیت باعث تضعیف حمایت از نظام سوریه و در نهایت شکست آن شد.

8- دیوید اسمیت؛ استاد دانشگاه وتحلیلگر مسائل سیاسی ازملبورن استرالیا و هاکان توپکوراوغلو؛ معاون حزب وطن ترکیه معتقد هستند:

- برخی از کشورهای خارجی بویژه اسرائیل و ایالات متحده نقش بسیار مهمی در تشدید بحران سوریه داشتند.

- پایان دولت سوریه کاملاً از خارج برنامه‌ریزی شده بود. شورش ابتدا توسط مزدوران خارجی آغاز شد و پس از آن با حمایت مالی و نظامی ادامه پیدا کرد.

- سوریه در آینده به یک میدان جنگ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که بسیاری از کشورهای خارجی بویژه اسرائیل، ترکیه و ایالات متحده در آن نقش خواهند داشت.

- در غیاب بشار اسد، سوریه در معرض تجزیه و فروپاشی اجتماعی قرار خواهد گرفت.

- اگرچه بشار اسد توانسته بود وحدت نسبی میان اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف سوریه حفظ کند، اما اکنون با پایان دولت او، این وحدت احتمالاً از بین خواهد رفت و سوریه به الگویی مشابه با وضعیت لیبی تبدیل خواهد شد.»

- مداخلات خارجی، تحریم‌ها و حمایت از گروه‌های مخالف در نهایت موجب تضعیف و سقوط دولت بشار اسد شد. با وجود این، آینده سوریه همچنان به‌شدت مبهم است.

- قدرت‌های غربی از پایان دولت بشار اسد بویژه در راستای منافع استراتژیک خود در منطقه خوشحال هستند. [3]

جان کلام این که؛ در حال حاضر با توجه به اوضاع آشفته و نابسامان سوریه و خروج بشاراسد ازسوریه و پایان کارحزب بعث و ارتش دراین کشور، مسأله مهم وسئوال اصلی درباره تحولات سوریه،آینده این کشور است. البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که عدم امکان تثبیت قدرت از سوی گروه‌های تکفیری و درگیری‌های آتی در این کشور و تضعیف بیش از پیش اقتصادی، سیاسی، امنیتی و انزوا و تجزیه محتمل سوریه نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که تهدیدات بسیاری متوجه امنیت و منافع ملی این کشور از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنان است، چنان چه در چند روزگذشته شاهد تجاوزرژیم صهیونی و آمریکا به خاک بی دفاع سوریه بوده ایم.

نگارنده امیدوار است با توجه به واقعیت های فعلی سوریه و با کمک مجامع بین المللی؛ تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و با حفظ حقوق همه مردم و اقوام سوریه انجام شود تا شاهد از بین رفتن نگرانی های منطقه ای و بین المللی در این خصوص باشیم.

چهارشنبه: 21 / 09 /1403- 7 جمادی الثانی 1446- 11 دسامبر 2024

1- Jebraily. Seyed Yasser. How neoliberal policies fueled the fall of Assad. Translator; Asadollah Afshar. Tehrantimes/ December 10, 2024 - 22:25

[2] - طالبی؛ سیدمهدی. چرا اسد رفت؟. فرهیختگان: دوشنبه 19 آذر ماه 1403- شماره 4299.

[3] - آینده سوریه در گفت‌وگو با دو چهره آکادمیک از استرالیا و ترکیه. ایران: دوشنبه 19 آذر ماه 1403- شماره 8625.