راه های تحقق جهش تولید             

دکتراسدالله افشار

رهبر معظم انقلاب در پیام های نوروزی خود در سال های اخیر؛ اهتمام جدی در مسائل اقتصادی داشته است و با هدف گذاری در این زمینه سمت و سوی حرکت دولت و مجلس را تا رسیدن به شرایط آرمانی در این عرصه مهم که امری حیاتی و استراتژیک و ضروری برای تعالی کشور و شکوفایی استعدادهای اقتصادی ایران می باشد، تعیین و مشخص نموده است. معظم له سال گذشته را رونق تولید و امسال را جهش تولید نامگذاری نمودند که هر دو از مصادیق اقتصادی بشمار می آید. امید واریم در این دوره حساس که کشور با سنگین ترین دوران تحریمی ضدحقوق بشری آمریکا در شرائط رکود ناشی از بیماری جهانی کوید19همان کرونا ویروس مواجه هستیم؛  دولت و مجلس یازدهم بعد از شروع به کار قانونی خود در خرداد ماه سال جاری بتوانند با کارشناسی دقیق و صحیح مبتنی بر نگاه عالمانه و موشکافانه و بهره گیری از نظرات صاحبان فکر و اندیشه و متخصصان امور اقتصادی؛  جهش تولید را با چشم اندازی روشن محقق سازند. در خصوص نامگذاری امسال به نام "جهش تولید" گفتنی بسیار است اما با توجه به حوصله خوانندگان ارجمند به برخی از نکات در این خصوص اشاراتی کوتاه و مختصر که می تواند تأثیرگذار در تحقق این امر باشد خواهم داشت:

1- وابستگی به بودجه نفت در این سال ها، اصلاحات اقتصادی را با چالش های جدی مواجه ساخته است که تأثیر آن را  می توان  برروی فضای نامساعد کسب و کار مشاهده کرد. نتیجه این وابستگی موجبات رشد اقتصاد منفی را فراهم آورده است و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است. در این خصوص باید چاره ای اندیشید و بهترین چاره دوری دولت و دولت ها؛ فاصله گرفتن از وابستگی به بودجه نفت است. باید دولت ها ترک اعتیاد کرده و دست از اعتیاد به درآمد نفت بردارند.

2- اقتصاد ایران همه ساله همیشه با مسأله رکود مواجه بوده است و امسال نیز با توجه به شرایط سنگین تحریمی و بیماری جهانی کرونا ویروس؛ رکود بی سابقه ای را در پیش رو خواهد داشت و میانگین رشد اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان با توجه به 10 سال اخیر به سمت منفی حرکت خواهد کرد که برای خروج از این بحران نفس گیر نیاز به پرش و جهش هستیم. این پرش و جهش با حرف محقق نمی گردد بلکه برای تحقق آن دولت نیازمند تأمین منابع جدید مالی است و اگر این تزریق صورت نگیرد بحران ها و چالش های اقتصادی عمیق تر خواهد شد و نفس جامعه را بشمارش می اندازد و مردم را با درد سرهای کمرشکن مواجه می سازد. به هر طریق ممکن باید این منابع مالی تأمین گردد. این منابع را می توان از طرق گوناگون همچون:  درآمدهای  مالیاتی، دارایی های راکد دولت[1]، اوراق بهادار[2]،  شفاف سازی دولت در بودجه بندی سالانه، اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید.

3- در تحقق شعار امسال نه تنها باید اولویت ها و جهت ها تعیین گردد بلکه  نظام اجرایی، تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری کشور هم باید با درک صحیح مفهومی از آن  به تحقق این شعار باور داشته باشند تا بتوانند در این مسیر گام بر دارند. چنان چه این باور وجود نداشته باشد نه رونق و نه جهش در زمینه تولید صورت نخواهد گرفت و تبیین های شفاف نخواهد بود. با این نامگذاری ها تنها برخورد اداری، تشریفاتی و فرمایشی شده کما این که تا کنون شده است و در حد بیلان کاری و گزارش سالانه و صرف  هزینه های هنگف بی خاصیت که نصیب مشتی مفت خور شده است شاهد اتفاق مثبتی در تحقق آن چه مد نظر رهبرمعظم بوده است نبوده ایم و رخ نداده است! البته ملاحظات سیاسی و جناحی را نیز باید در عدم تحقق اهداف  نامگذارهای هرساله از نظر دورنداشت.   

4- در هر صورت اگر خواهان جهش تولید در کشور هستیم باید برای برنامه ریزی جدی در این زمینه به دنبال اصلاحات نظام مالی ، قوانین و مقررات دست و پا گیر، بودجه ریزی و بودجه بندی دولت باشیم. دولت باید از افکار قرون وسطی محافظه کاری دست بر دارد و به جراحی بزرگ اقتصادی تن در دهد. تا این قدم توسط دولت برداشته نشود تحقق اهداف نامگذاری های رهبر معظم محقق نخواهد شد و تنها در حد یک شعار  ایده آل  در حافظه تاریخ ثبت و ضبط خواهد ماند. بررسی عدم تحقق اهداف نامگذاری این دودهه اخیر مؤید ادعای نگارنده می باشد؛ چرا که متاسفانه دولت های گذشته بنا به دلایلی که بیان گردید همگی فاقد عنصر شجاعت بوده و دست به این اقدام بزرگ که همانا اصلاحات بنیادین اقتصادی بوده است؛ نزده و تن در نداده اند.

شنبه: 30 / 1 / 1399- 24 شعبان 1399- 18 آوریل 2020

[1] - براساس داده‌های قبلی مجموع دارایی های دولت حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان (18 میلیون میلیارد تومان) برآورد شده که فعلا یک سوم آن شناسایی و ثبت شده است. براساس گفته، رئیس سازمان خصوصی سازی، 100 هزار میلیارد تومان از این اموال، راکد و بدون استفاده باقی مانده است که این میزان اموال نیز می تواند مولد  و در جهت جهش تولید استفاده شود. ظرفیت اموال راکد و مازاد نظام بانکی را نیز می توان به این فهرست اضافه کرد.

[2] - نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصاد  بزرگ جهان است و در صورت فعال سازی بازار اوراق بهادار در کشور که مقدمات آن با عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، می توان، منابع مالی قابل توجهی را از این مسیر جذب کرد.

در دفاع از حقوق جامعه کارگری               

دکتراسدالله افشار

متاسفانه تا بوده در همه دوران 41ساله انقلاب؛ خواسته و ناخواسته  در باب حقوق جامعه کارگری به این قشر زحمتکش که بیشترین خدمات را به جامعه ارائه می نمایند بی اعتنایی و بی توجهی صورت گرفته و با وعده و وعید جلو اعترض مدنی آن ها را گرفته اند! امسال نیز چون دو دهه گذشته انتقادها نسبت به دستمزد 99 که ازسوی دولت تعیین گردیده و لی هنوزابلاغ نشده بحث برانگیز گردیده است. نکته شگفت انگیز آن این است که  توافق مزدی ‏شورای‌عالی کار مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است اما نمایندگان جامعه کارگری ‏با آن مخالف هستند و تا کنون زیربار این توافق نرفته و ایستادگی نموده اند. ناگفته پیداست که ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری ‏حقوقی آن وجود دارد اما به گفته توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار؛ فعلا در دستور کار نمایندگان کارگران نیست. لازم به ذکر است دولت برخلاف سال‌های ‏گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشست‌هایی را نیز در جهت رسیدن به توافق جامع و کامل  با نمایندگان ‏کارگران داشته است.

نگارنده مات و مبهوت مانده است چرا دولت های بعد از انقلاب که مدعی رسیدگی به امور مستضعفین و جامعه کارگری و حقوق بگیران ضعیف در سطح دولت، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر اقشار کم درآمد هستند؛ هنگام بودجه نویسی و بودجه بندی این اقشار آسیب پذیر را جدی نگرفته و همیشه با نگاه و تفکر طبقاتی شان موجب آزردگی آنان شده اند. جای بسی تأسف و تأثر است که این زحمتکشان باید قربانی تفکر ویژه خواران و نجومی بگیران مرفه بی درد دستگاه حاکمه شوند. در رابطه با این ظلم فاحش نکاتی را در دفاع از حقوق این عزیزان یادآور می شوم:

1- کارگران می‌توانند اگر دستمزدی ‏معقول‌تر از رقم فعلی برایشان تعیین نشود، از طریق مراجع قانونی نسبت به اجحاف صورت گرفته شکایت و پیگیری نمایند.  

2- دولت و مجلس مگر نمی دانند حدود ٧٠‌درصد کارگران ایران ‏حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از این حداقل‌بگیران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و کارفرمایان ‏زیر بار پرداخت مزایا به آن ها نمی‌روند. پس چرا توپ را در زمین کارفرمایان انداخته تا خود را کنار کشیده و نزاع بین کارگر و کار فرما جنگ همیشگی باقی بماند. خوبست عقلای دولت و مجلس به این اختلافات چالش برانگیز پایان دهند و بخاطر خدا یکبار و برای همیشه مبانی حقوقی و علمی این موضوع را بررسی و اضطراب و استرس را از جامعه کارگری مرتفع سازند تا کارگران و خانواده آنان با خیالی آسوده در خدمت تولید و شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور باشند.

3- در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه داشته و دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران ‏رسانه‌ای گشته است. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در‌ سال ۱۳۹۹ حداقل ‏دستمزد کارگران ۲۱‌درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲‌درصد افزایش ‏یافته است‎.‎او در این‌باره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد ‏و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق می‌گیرد. همچنین ‏کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق می‌گیرد  و به ازای هر فرزند (تا دو ‏فرزند) حق اولاد خواهند گرفت. میدری تأکید کرده است که با این حساب و کتاب‌ها دریافتی متوسط ‏کارگران حداقل ٢‌میلیون و ۹۱۹‌هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید ‏‏۲۱‌درصد از مزد کارگر را به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه ‏یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان است.(‏ شهروند: دوشنبه 25 فروردین ماه 1399- شماره  1944)

4- سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد اصلاح طلب می‌گوید ‏که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی ‏شد. او هم اعلام می‌کند که پایه مزد کارگران ٢١‌درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در ‏این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا ٣٦‌درصد افزایش داده‌اند که عددی ‏نزدیک به نرخ تورم است. او سهم ٧ تا ١٥‌درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده کالا قائل است و می‌گوید این سهم ‏برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، ‏کارفرمایان را تحت فشار قرار می‌دهد! احتمالا از نگاه این کارشناس محترم؛ افزایش صد در صدی حقوق حقوق بگیران نجومی  مدیران قطعا بیت المال را تحت فشار قرار نمی دهد چرا چون آن ها مدیرند و باید به آن ها بیش از این رسید و چند برابر تورم جیب آن ها و خانواده هایشان را پر کرد تا  دچار سختی در معیشت نشوند تا کیف و حال فرزندانشان در آمریکا و اروپا تحت الشعاع قرارنگیرد! باید به ایشان یادآوری نمود اگر اقتصاد ایران با مشکلات عدیده و بحران های چالشی مواجه گردیده به همت چنین مدیران بی تدبیر ناکاربلدی بوده که از مدیریت تنها تخصصشان غارت بیت المال، اتلاف منابع و فرصت سوزی بوده است.

5- نمایندگان کارگری عدد ٣٦‌درصد لیلاز را فرافکنی دانسته و می گویند زیر بار این اعداد و ارقام نمی‌روند و معتقدند برای تعیین ‏مزد ٩٩ قانون‌شکنی رخ داده است. آن ها مصوبه شورای‌عالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا ‏نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستاده‌اند. این درصدهایی که برای ‏افزایش حقوق کارگران می‌گویند محلی از اعراب ندارد. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کارمی گوید؛ در بسیاری از بنگاه‌ها کارگران فقط پایه ‏حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند و هیچ‌گونه دریافتی دیگری به‌عنوان مزایا ندارند. او یادآور شده است حدود ٩٠‌درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمی‌توانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانه‌زنی کنند. در نتیجه معادله کاملا ‏به نفع کارفرمایان تمام شده است.

6- ‏ علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر هم می‌گوید قوه ‏مقننه از‌سال ٦٩ تاکنون درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده ‏است و این کوتاهی موجب شده که بسیاری از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه ‏فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شده‌اند. حالا چگونه ‏است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟ والبته باید از ایشان که نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی بوده و با رأی همین کارگران به مجلس راه یافته است پرسیده شود شما در مجلس برای رفع این تبعیض چرا کاری نکرده اید؟ و چرا این همه مدت به دنبال چاره و احیای حقوق کارگران نبوده اید؟

جناب محجوب شما باید مجلس شورای اسلامی را نسبت به این موضوع حساس می کردید و این قوه را با منطق و استدلال برای تأمین و احیای منافع کارگران در اصلاح تفکر دولت در این زمینه جدی تر وارد صحنه می نمودید؛ چرا به این وظیفه مهم و ملی بی اعتنا بوده و قدمی مؤثر برای این قشر زحمتکش بر نداشته اید؟ شما که از همین قشر هستید و همچنان افتخار دارید با این قشر نشست و برخاست می کنید.

 به نظر می رسد شما باید به اتاق فکر بروید و نیروی جوانی سکان خانه کارگر را برعهده بگیرد تا سر و سامانی به اوضاع آشفته این خانه بدهد. لطفا با عزت بروید تا خاطرات خوش شما با کارگران در این خانه به شیرینی یاد شود.

7- کارگران حق دارند خواستار مزد براساس ماده ٤١ قانون کارباشند و نسبت به سرپیچی شورای عالی کار ازاین ماده قانونی به شدت گلایه مند بوده و انتقاد شدید دارند. حرف آنان این است که؛ پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین ‏شود اما شورای‌عالی کار در یک توافق دو‌جانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به ‏عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن ٣٦‌درصد افزایش قائل شده است.     

آن ها معتقدند نه‌تنها ‏مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم ٤١,٢‌درصدی‌ سال ٩٨ است بلکه بسیاری از کارگران از ‏دریافت این مبلغ محروم‌اند. دغدغه ایشان و استدلال آن ها درست به نظر می رسد چرا که درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا ‏متأهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفته‌اند. بنابراین با این نگاه نمی‌توان رقم حقوق و مزایای ‌سال ٩٩ ‏را به‌عنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.‏

8- جای بسی تأسف و تأثر است که جناب محجوب،  می‌گوید براساس ‏گزارش‌های رسمی چیزی نزدیک به ٦٧ تا ٦٨‌درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسیاری از این ‏حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمی‌توانند پیگیر ‏حق و حقوق خود از کارفرما باشند. ‏

9- باید بپذیریم که قدرت خرید کارگران در دودهه گذشته خصوصا این 6سال اخیر کاهش یافته و با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم  سفره خانواده ایشان کوچک تر شده است و لذا طبیعی به نظر می رسد که کارگران از تورم و کاهش قدرت خرید خود ناراضی باشند و در برابر بی تدبیری ها دولت نسبت به معاش و حقوق خود عکس العمل نشان دهند و شکایت خود را نزد مراجع قانونی چون دیوان عدالت اداری تسلیم و خواستار احقاق حقوق خود باشند. این قانونی ترین کاری است که کارگران می توانند بدون جنجال و پرهیز از تنش؛ حق خود را از مراجع قانونی پیگیری نمایند.

10- باید تجدیدنظری در افزایش حقوق‌ها صورت گیرد و حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارگران هم به مانند حداقل حقوق کارمندان  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. و قطعا افزایش حقوق باید طبق قانون؛ مطابق تورم سالیانه باشد. دولت پاسخ دهد چرا این تدبیر در خصوص کارگران در نظر نگرفته شده است؟ پس باید به نمایندگان کارگران حق داد که افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول نکنند و در جلسه دستمزد صورت جلسه را امضا ننمایند. خواسته اصلی جامعه کارگری همسان‌سازی حقوق است. انتظار آن است دولت بین بازنشستگان تفاوتی قائل نشود تا این بخش هم بتواند از مزایای مناسبی برخوردار شود. برخی می گویند تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار بیشتر است و 13 هزار میلیارد تومان نیاز است که در مرحله اول همسان‌سازی حقوق آن ها انجام شود اما دولت فقط ده هزار میلیارد تومان به بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص داد و بازنشستگان تأمین اجتماعی را در برنامه مالی خود قرار ندادند. برای کمک به دولت و جامعه کارگری و رفع این معضل که دولت با کمبود تأمین منابع مالی رو به رو است باید فکرعاجلی نمود تا دولت هم بتواند با تدبیر ارزشمند خود؛ نوید امید بخشی را به کارگران زحمتکش کشور دهد.   

باید امیدوار بود در روزهای آتی مجموعه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران در باره دستمزد به توافق برسند و این غائله به خیر و خوشی به نفع جامعه کارگری حل شود تا نیازی به ساز و کار حقوقی دراین زمینه نباشد.

چهارشنبه: 27 / 1 / 1399- 21 شعبان 1441-  15 آوریل 2020

شکست و افول قدرت آمریکا در عراق و منطقه            

دکتراسدالله افشار

سیزدهم دی ماه 1399 هیچ گاه از ذهن مردم ما و مردم دنیا پاک نخواهد شد. در این روز سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان مقاومت در یک عملیات بزدلانه تروریستی توسط دولت آمریکا به شهادت رسیدند و این ترور ناجوانمردانه رسما با انتشار بیانیه از سوی دولت آمریکا تأیید گردید. بعد از این ترور؛ ایران و عراق عرصه را بر حضور آمریکا در منطقه و خاورمیانه تنگ و تنگ تر نمودند. ایران برای تأدیب و تنبیه مختصر آمریکا، پایگاه نظامی این کشور را در منطقه «عین الاسد» عراق موشک باران نمود که رهبر معظم انقلاب از آن به سیلی تعبیر فرمودند. و البته عراق نیز با  تصویب قانون خواستار خروج تروریست‌های اشغالگر آمریکایی از عراق شدند که هنوز این امر محقق نگشته است و باید آنان را بعد از این متجاوز خواند.

اگرچه آمریکا مدعی است با فرماندهی عملیات مشترک عراق برای خروج از این کشور جدول زمان بندی تهیه کرده تا از این کشور خارج شود و پنتاگون نیز اعلام کرده؛ همه مواضع و نیروهای خود را از پایگاه هوایی «الحبانیه» در استان الانبار خارج کرده و آن را به ارتش عراق تحویل داده است!  اما تحرکات اخیر آمریکا در فروردین ماه سال جاری در همین دوهفته گذشته با توجه به درگیر بودن جامعه جهانی به مشکل حاد کرونا ویروس محل تأمل و اندیشیدن دارد و تحلیل گران را در خروج آمریکا از این پایگاه ها دچار تردید نموده است! اکنون به برخی از این رفتارهای آمریکا در عراق با توجه به گرفتاری جامعه جهانی به کرونا ویروس اشاراتی خواهیم داشت:

1- جنبش «عصائب اهل الحق»، تحرکات نظامی آمریکا در عراق را  به معنای ترک این کشور ندانسته و اعتقاد دارد این تحرکات به استقرار مجدد و تقویت پایگاه های نظامی آنان در عراق می باشد. این جنبش پیش بینی کرده است که شاهد استقرار سامانه موشکی پاتریوت در عین الاسد و همچنین در پایگاه حریر در اربیل کردستان؛ طی هفته‌های آینده خواهیم بود.

2- پایگاه آمریکاییان در سر تا سر عراق و همچنین در مرز عراق و سوریه در معرض شدیدترین حملات گردان های مقاومت و خشم پایان ناپذیر مردم عراق قرار دارد؛ و لذا نظامیان تروریست پنتاگون برای در امان ماندن ازحملات گروه های مقاومت و خشم مردم از پایگاه های کوچک خارج گشته و در دو پایگاه بزرگ مجددا استقرار یافته اند. اکنون آمریکا با این معضل جدی در بقای خود در عراق مواجه و می داند در برابر خشم مردم و حملات طوفانی گروه های مقاومت تاب ایستادگی نداشته و بی دفاع خواهد ماند و درست به همین دلیل رویکرد خود را در این شرایط حساس  تهدید تحریمی و فشار به مسئولین عراقی قرار داده است.       

3- بیانیه 16 فروردین ماه سال جاری گروه های مقاومت عراق در نوع خود به آمریکاییان جالب و قابل تقدیراست. در بخشی از این بیانیه خطاب به متجاوزان آمریکایی آمده است: «نظامیان آمریکایی باید بدانند آنچه تاکنون رخ‌ داده است، پاسخ ساده‌ای بود، زیرا تصمیم آغاز عملیات هنوز اتخاذ نشده بود. شما نتوانستید پاسخ ساده ما را تحمل‌کنید و مجبور شدید از شماری از پایگاه‌ها عقب‌نشینی کنید و در تعداد محدودی از پایگاه‌ها مستقر شوید و برای حمایت از خودتان، سامانه پدافند هوایی به عراق بیاورید. اگر همه گروه‌های مقاومت تصمیم بگیرند، عراق را به جهنمی برای شما تبدیل کنند چه شرایطی پیدا خواهید کرد؟ شما ضعیف‌تر از آن هستید که با ما درگیر شوید، فرماندهان شما در گذشته، جنگ با ما را تجربه کرده‌اند.»

 این بیانیه یک هشدارجدی به آمریکاییان یانکی بوده و به آنان التیماتوم می دهد تا دیر نشده و تا کشته رو کشته در دستانشان باقی نمانده عراق و منطقه را ترک کنند تا از عواقب آن در امان مانند و نیروهای خودشان را به قربانگاه طمع سیاستمداران زیادخواه تروریست پرور نیاورند و بدانند  آنان که با خون سربازان آمریکایی برمسند قدرت  نشسته اند دوستدار صلح نبوده و دلشان برای حقوق بشر واقعی نسوخته و نخواهد سوخت.

4- حالا باید مشخص شود چرا ترامپ از مواضع نظامی آمریکا در عراق عقب نشینی نمی کند و حاضر به خروج از این کشور نمی باشد و به دنبال تثبیت و تقویت حضور شان در عراق هستند؟ پاسخ کاملا روشن و مشخص است؛ منافع اقتصادی. لازم است برای درک این منافع اقتصادی یادآوری نمایم عراق دومین تولید کننده نفت در دنیا بشمار می آید و به میزان یک سوم از تولید خودش را سهم آمریکا برای به ‌اصطلاح دفاع از این کشور در برابر تروریسم قرار داده است. واقعا آمریکا حاضراست این سود هنگفت و سرشار را که حاصل از یک  پیمان امنیتی با عراق می باشد مفت از دست بدهد و به راحتی از این کشور خارج شود؟ قطعا آمریکاییان با مسالمت از عراق خارج نخواهند شد و این لقمه پر چرب و شیرین را به این سادگی از دست نخواهند داد. و اگر هم برخی از این پایگاه ها را بنا به دلائلی ترک کنند منتی بر سر عراق خواهند گذاشت مثل همین پایگاه هوایی «الحبانیه» که پنتاگون شنبه 16فروردین ماه 99 آن را تخلیه کرد و منت واگذاری آن را به دولت عراق اعلام نمود،  ارزش دلاری تجهیزات و ساختمان‌های این  پایگاه که بخش بسیار کوچکی از عایدی واشنگتن از طریق سهم خواهی از نفت این کشورمی باشد برآورد دلاری آن حدود  3.5 میلیون دلاراست.  

5- برخی کارشناسان اعتقاد دارند حجم تحرکات نظامی، امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا در عراق اولا ناشی از آشفتگی و بحران مدیریتی دولت آمریکا در برابر مقابله با ویروس کرونا در کشورش می باشد و ثانیا ترامپ به سفارش و توصیه مشاورانش برای کاهش تلفات نظامیان تروریست آمریکایی  در برابر حملات مردم عراق و گروه های مقاومت؛  دست به اقداماتی در زمینه جا به‌ جایی و انتقال تجهیزات نظامی خود زده است. براساس برخی شواهد و تحلیل ها؛ رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به شکلی کم ‌سابقه از احتمال حمله گسترده نیروهای اشغالگر آمریکا به مواضع نیروهای حشد الشعبی که رسما و بر اساس قانون اساسی بخشی از نیروهای مسلح عراق هستند، گزارش داده اند. مراجع سیاسی عرق اعم از مقامات تا گروه های سیاسی در این زمینه به آمریکا هشدار داده و با مصاحبه ها، سخنرانی ها و بیانیه ها گوناگون از آمادگی برای مقاومت و پاسخ به هر گونه تهاجم اشغالگران سخن به میان آورده‌ و اعلام موضع نموده اند.

6- به طور قطع عراق باتلاق آمریکا بوده و حمله این کشور به پایگاه های حشد الشعبی عراق؛  با پاسخ های قاطع نظامی و سیاسی همراه خواهد بود و آمریکا را از این تهاجم گستاخانه که برخی می گویند جنگ روانی است پیشمان خواهد نمود و مشکلات داخلی و بین المللی آمریکا را که حل نمی نماید در آینده دوصد چندان  می کند. سردمداران آمریکایی حماقت کنند مکافات و  تاوان حماقت شان را در عراق و آمریکا خواهند دید.      

7- سازمان ها و مراجع بین المللی  در خصوص تحرکات نظامی آمریکا در عراق حساسیت نشان داده و اعلام موضع کرده اند و همگی بر توقف اقدامات تنش‌زا و جنگ‌طلبانه آمریکا در شرایط شیوع کرونا تأکید داشته اند. این تحرکات در صورت تحقق تشنج‌آفرین است و می‌تواند وضعیت منطقه و جهان را به سمت  بی‌ثباتی و شرایطی فاجعه‌بار سوق دهد.

8- باید باور داشت و قبول کرد آمریکا در عرصه سیاست داخلی و بین المللی خود شکست خورده و در حال افول است. از هر زاویه به مواضع آمریکا در عراق نگاه کنیم آمریکا را شکست خورده خواهیم یافت.  هدف از این حمله و تهاجم ترامپ  اگر عنوان عملیات روانی بگیرد و برای رهایی از تبعات ضربات و شکست‌هایی باشد که در عراق متحمل گردیده باز شکست است و اگر هم به قصد انحراف افکار عمومی مردم آمریکا از فاجعه کرونا باشد که کشورش را درگیر کرده است، باز شکست مضاعفی محسوب می شود. و چنان چه  مرتبط با روند تشکیل دولت و اعمال فشار بر عراقی‌ها برای روی کار آمدن «عدنان الزرفی» آمریکایی باشد این نیز علاوه بر آن که دخالت در امور سیاسی مردم عراق تلقی می شود باز در آینده محکوم به شکست است چرا که مردم عراق، قدرت های سیاسی دلسوز به آینده عراق و بالاتر از همه مرجعیت آگاه عراق نخواهند گذاشت مهره آمریکایی در آن جا بر سر کار بیاید و برمسند قدرت نشیند. در هر صورت تحرکات آمریکا در عراق را از هر جهت و با هر نگاهی بررسی و تحلیل کنیم شکست و افول قدرت آمریکا را خواهیم دید.

جمعه: 22 / 1/ 1399- 16 شعبان 1441- 10 آوریل 2020

جناب علی عسکری! اول خودتان را توبیخ کنید        

دکتراسدالله افشار

تلویزیون؛ به عنوان یکی از پر مخاطب ترین و تأثیر گذارترین رسانه های جمعی در رفتار و فرهنگ عمومی جامعه، همیشه مورد توجه ویژه صاحب نظران، اندیشمندان و همچنین به طور خاص مورد عنایت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده است. از نگاه هردو بزرگوار تلویزیون دارای کارکردها و نقش های مهمی درجامعه است. این نقش ها باید تربیتی، روشنگرانه باشد و نسل جوان کشور را مبارز پرور بارآورد و این نسل را با اسقلال طلبی، آزاد منشی و آزاد اندیشی آشنا کند تا در مبارزه با غرب زدگی، استبداد و تحقق عدالت اجتماعی محرک و مطالبه گر در صحنه نگه دارد. به تعبیر دیگر رسانه ملی ( رادیو و تلویزیون) عامل اصلاح و انحراف جامعه خوانده شده است. برای تحقق این امر مهم که وظیفه ای سنگین و خطیر جلوه می نماید انتظار آن است کسانی عهده دار مسئولیت در این رسانه شوند که اشخاص متعهد و دلسوزی باشند تا با تعهد و تخصص خود، خواست ها و رهنمودهای امام، رهبری معظم انقلاب، صاحب نظران و مردم را به نحو شایسته عینیت بخشند. صاحب‌نظران در غرب، نقش تلویزیون را فراتر از یک رسانه صرف و واسطه انتقال پیام دانسته و برای آن تأثیرات ساختاری، بنیانی و ماندگار در فرهنگ قائل‌ هستند. بنابراین با توجه به مسأله ابعاد و عمق تأثیرات تلویزیون بر جامعه، اولا لازم است اشخاص متعهد و متخصص در تمام سطوح مدیریتی این رسانه ملی که دانشگاه تلقی می شود قراربگیرند و ثانیا این اشخاص باید برنامه سازی و تأمین برنامه های رسانه را به کسانی واگذار نمایند که معاند به مبانی دین، انقلاب و کشور نباشند و برای اعتلای کشور و خدمت به فرهنگ این کشور دلسوزی داشته باشند و برنامه های اصولی و منطبق با موازین فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی با آداب و رسوم مردم و جامعه ارائه نمایند.  

نگارنده با توجه به مقدمه مذکور معتقد است کارنامه 41 ساله تلویزیون به عنوان رسانه ملی با همه فراز و فرودهایش کارنامه قابل دفاعی دارد اما در برخی از موارد نیز در این 4 دهه عاری از انتقاد نبوده است که اگر مجالی و فرصتی در آینده میسر گردد به این انتقادات باید پرداخته شود اما فعلا از حوصله این بحث خارج است و تنها به یکی از موارد اخیر این انتقادات که سریال پایتخت 6 می باشد خواهیم پرداخت تا ببینیم آیا صدا و سیمای فعلی در دوران مدیریت جناب علی عسکری با این سریال به  موازین فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی مردم و جامعه پایبند بوده است یا خیر؟

آن چه در باره سریال پایتخت گفتنی می باشد آن است که این سریال با هدف تبلیغ و ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی و توجه محوری به خانواده‌های ایرانی تولید شد. شاید بتوان گفت این سریال تا پایتخت 5 تقریبا در مسیر معتدلی حرکت می کرد و تا حدودی خصوصا تا پایتخت 3 موفق به راه خود ادامه می داد و این موفقیت به چند عامل بسیار مهم چون مدیریت کلان، نظارت دقیق، دلسوزی مسئولان و عوامل تولید این سریال  اعم از نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و بازیگران و ... گره خورده بود که همگی نسبت به فرهنگ این کشور احساس وظیفه و ادای دین می نمودند. اما وقتی این سریال از مقبولیت مردمی برخوردار گردید و عوامل تولید این سریال نمره قبولی دریافت نمودند؛ متاسفانه مدیریت ها و نظارت ها کمرنگ گردید و وقتی پای اسپانسرهای مالی به این سریال باز شد  نتیجه این  بی مسئولیتی در پایتخت 6 کاملا  آشکار و عریان گردید که با  نوع بازی های زیر پوستی هجو و دیالوگ های زشت و سخیف با پیام های غیر فرهنگی و غیر اخلاقی، قابل لمس و درک بود نه وقت در بخش آخر این سریال که بعضا منتقدان به آن پرداخته اند بلکه از همان  قسمت های دوم و سوم به بعد این سریال به بیراهه رفته و مسئولان صدا و سیمای نیز در خواب تب و تاب کرونا ویروس غافل از ویروس کشنده و تخدیر کننده این سریال گشتند و شاید هم خدای ناکرده با مماشات بسیار ناپسند بخاطر کسب در آمدهای تبلیغاتی از آگهی های اول و سط و آخر این سریال به دنبال درآمدزایی برای صدا و سیما بودند تا از این کلاه نمدی هم برای جناب تنابنده و برخی از عوامل این سریال بسازند!

جای بسی تأسف است که جناب علی عسکری که مسئولیت مستقیم این رسانه ملی را برعهده دارد این سریال را ندیده باشد و یا روابط عمومی این سازمان از واکنش های منتقدان به این سریال به ایشان گزارش نداده باشند که بنده معتقدم اگر جناب ایشان این سریال را رصد می نمودند قطعا به ضعف‌های زیاد فیلم‌نامه (  تکرار برخی شوخی‌های نامناسب کلیشه‌ای، موقعیت‌های ضعیف طنز هجو و ترویج برخی رفتارها و حرف‌های غیر تربیتی و غیرمتعارف) و کارگردانی پی می بردند و از عناد نویسنده آن که با نظام و اعتقاد دینی مردم مشکل دارد با خبر می شدند و تصمیم مقتضی را با همه هزینه هایش اتخاذ می کردند و تمام کسانی را هم که در این سهل انگاری و شاید به عمد نقشی در این زمینه ایفا کرده اند از کار برکنار تا درس عبرتی برای مدیران و مسئولان آتی این سازمان باشد. افسوس که ایشان رفع مسئولیت از خویش فرمودند و معاونت سازمان را مسئول پیگیری این موضوع قرار دادند و دریغ از یک عذرخواهی و پوزش از مردم و اعتقادات آنان.  

بسیار جای  تعجب دارد که ایشان ( رییس سازمان رسانه ملی) در نامه‌ای خواستار بررسی موضوع شده و  می گوید: «باید معلوم شود این اقدام حاصل اشتباه و بی‌توجهی بوده است یا فتنه‌انگیزی ستون پنجم فرهنگی دشمن! » از این بخش از نامه وی استنباط می شود صدا و سیما به مانند برخی از دستگاه های کلان مدیریت اجرایی کشور جزیره ای اداره می شود و ایشان از نحوه عملکرد مدیران خود در شبکه های گسترده سیما خبر ندارد و اصولا برنامه های پر ببینده را نه تماشا می کند و نه از طریق مبادی ذی ربط رصد می نماید! که اگر تماشا و رصد می نمودند به حواشی پیش آمده در این سریال واکنش بهنگام نشان می دادند.

سریال پایتخت 6 مصداق کامل یک سریال ضد تربیتی با حرمت شکنی های فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی بود که حتی بازگو کردن این دیالوگ ها در این مقاله نشر منکر تلقی می گردد. این سریال  کارنامه رییس سازمان را خدشه دار نمود و موجب تأسف گردید. البته دل مدیران سیما به تایید هایی خوش بود که یکطرفه روابط عمومی تهیه و پخش می نمود تا با ترفند تبلیغاتی این سریال را موفق نشان دهند.

جناب علی عسکری بعضی از بازیگران این سریال رفتارهای ناشایسته ای از خود  در شبکه های مجازی بروز داده اند و جای بسی تأسف است که این افراد در این سریال نقش آفرینی کرده اند! آیا این است جایگاه رسانه ملی در جامعه؟ جلوی دوربین شخصیتی ارائه شود و در جامعه به گونه ای دیگر ظاهر شوند؟ مگر ما بازیگران سلیم النفس نداریم که از این قبیل نابازیگران استفاده می شود؟

 مگر ما نویسنده دلسوز فرهنگ دوست کم داریم که بودجه بیت المال در اختیار فیلم نامه نویسان فرهنگ ستیز معاند دوست قرار داده می شود؟ این مردم تا کی و تا کجا باید شاهد فرصت سوزی از سوی مدیران سیما باشند که عده ای بیایند و با بودجه  بیت المال اسم و رسمی برهم زنند و چون مشهور و میوه رسیده شدند برای این آب و خاک و مردمش شاخ شده و حرف های صد من یه غاز بزنند و بعد هم به ریش حکومت و انقلاب بخندند و در محافل لهو و لعب خصوصی خودشان پوسخند و ریشخند بزنند و به تمجید از فلان بازیگر فاسد و آلوده رژیم فاشیستی گذشته بپردازند و برای او اشک بریزند و در خواست کنند به کشور بازگردد و فیلم بازی کند.

جناب علی عسکری شما در خصوص سریال پایتخت 6 خوبست اول خودتان را توبیخ کنید و بعد مدیران خاطی در این زمینه را بدون مماشات از کار برکنارنمایید تا جامعه دیگر شاهد قصور و تقصیر این سازمان عریض و تحویل در صیانت از فرهنگ، اعتقادات، اخلاق و هنر این مرز و بوم نباشد. خواست جامعه انقلابی این است که  در راستای وظایف خود که مقام معظم رهبری برایتان تعیین و ترسیم نموده اند حرکت و گام های مؤثری بردارید.

سه شنبه: 19 / 1 / 1399- 13 شعبان 1441- 7آوریل 2020  

چرائی و چگونگی تحقق جهش تولید           

دکتر اسدالله افشار

سال 1399 از سوی  مقام معظم رهبری سال «جهش تولید» نامگذاری گردید و چنان چه درک صحیح، درست، معقول و منطقی از مفهوم این نامگذاری ها در سطوح مدیران اقتصادی و اجرایی دولت و دستگاه قانونگذار وجود نداشته باشد قطعا و بلاشک تحقق این شعار همانند نامگذاری های سال های قبل چالش برانگیز بوده و شعار امسال را با آسیب های جدی مواجه می سازد. لازم به ذکر است "جهش تولید" راهبردی است و در امتداد راهبرد  نامگذاری سال قبل با عنوان "رونق تولید" برای برون رفت از تنگنا‌ها و چالش‌های موجود مطرح گشته است تا بشود با اتخاذ تدابیر ارزشمند علمی و پژوهش های میدانی به نتایج مثبت نائل آمد.  

من در یک مقاله مجزا در تاریخ 12فروردین ماه سال جاری با عنوان " جهش تولید؛ اهداف، سیاست ها و مسئولیت ها" به پاره ای از مباحث در این خصوص پرداختم  و اکنون به برخی از موارد که به اعتقاد نگارنده مهم بنظر می رسد  و ممکن است در مقاله قبلی به آن ها اشاره نشده باشد، اختصارا در ذیل مطرح و یادآوری خواهد شد:

1- رهبر انقلاب با توجه به اصل 110 قانون اساسی، اختیارات و وظایفی دارد و ایشان درست بر اساس همین وظایف و اختیارات است که در حدود 15سال به موضوع اقتصاد در حوزه اقتصاد تأکید داشته و دارند که البته تأکید بجا و شایسته ای است و چنان چه اقتصادکشور اصلاح، ترمیم و حتی جراحی نشود معاش مردم با مشکلات اساسی و جدی مواجه شده و مسلما بر دین و ایمان آنان تأثیر مستقیم خواهد داشت. از این منظر اقتصاد مهم تر از سیاست و فرهنگ تلقی می شود. اگر حکومت نتواند به نتایج مثبتی در مقوله اقتصاد برسد در همه ابعاد آسیب پذیر خواهد بود؛ فرق نمی کند فرهنگ، سیاست، قدرت دفاعی و نظامی، همه و همه از اقتصاد ضعیف، وابسته، سست و بی ریشه آسیب خواهند دید و به تبع آن مردم که پایه استحکام هر حکومتی هستند دچار  آسیب های جدی معیشتی شده و اعتماد خود را نسبت به توانایی دستگاه حاکمه در حل مشکلات رفاهی از دست خواهند داد. بنابراین اصرار و پافشاری رهبر معظم به موضوع اقتصاد کشور امری معقول و حیاتی است و لذا انگشت اشاره معظم له به اقتصاد تنها جنبه اقتصادی نداشته بلکه آثار این پافشاری با امنیت، سیاست، فرهنگ، هنر و مسائل دفاعی و نظامی کشور هم ارتباط مستقیم دارد و قطعا می تواند دشمنان قسم خورده جهانی این کشور را در برابر خطر تهدید آنان چون تحریم های ظالمانه، واکسینه و بیمه نماید و دندان طمع این کشورهای استکباری و متخاصم را از بیخ و بن کشیده تا دیگر هوس تسلط بر ایران را از سر خود بیرون نمایند.                       

2- اولویت ها و جهت گیری ها برای تحقق شعار سال از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

3- در بحث اولویت ها و جهت گیری ها، باور سنجی و باور پذیری نظام اجرایی، تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری کشورمهم است و اگر این درک صحیح از سوی آنان وجود نداشته باشد، این نامگذاری چون نامگذاری های سال های قبل در حد شعار باقی مانده و تنها به؛ به به و چه چه و انجام چند مصاحبه و میزگرد و سیمنارها و مقالات و صرف بودجه ای در این زمینه گردیده است و آخر الامر نیز آمارهای ناروا و ناصحیح ارائه می شود گه بگویند کاری انجام داده اند! اگر واقعا کاری انجام شده بود حال و روز اقتصاد کشور این گونه نبود و این همه فساد و رانت خواری در آن بیداد نمی کرد و آقا زاده ها امکان رشد در این منجلاب را نداشتند. با عرض شرمندگی باید بگویم از ماست که برماست! و یا به تعبیر این ضرب المثل زیبا؛  "از کوزه همان برون تراود که در اوست."

4- جهش تولید،  مطالبه ای بحق و ملی باید تلقی شود و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد راهکارهای قانونی  و ایجاد ظرفیت های قانونی این جهش را از قبیل؛ حذف ضوابط اجرائی زائد، توسعه دولت الکترونیک، اشتغال آفرینی، اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی، توسعه بازار های صادراتی، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل، بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان، گسترش صنایع تکمیلی و تبدیلی در بخش کشاورزی، کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات و تکیه بر مزیت های بومی تولید فراهم آورد. خوشبختانه موارد مطرح شده در همین بند طی نامه مورخ 3 فروردین ماه 1399 رییس مجلس شورای اسلامی به حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی ابلاغ و امر به ارائه گزارش در این زمینه گردیده اند. به فال نیک باید گرفت و امیدوار بود  تا قبل از پایان دوره قانونی این مجلس؛ گزارش تهیه و منتشر گردد.

5- دولت وظیفه دارد تمام امکانات خود را در این خصوص به میدان آورد و با اتکا به توانمندی متخصصان اقتصادی و مدیریتی ، برنامه ریزی ها و زمینه سازی های لازم را جهت موفقیت در این امر بکار گیرد.

6- جهش تولید هنگامی محقق خواهد شد که علاوه بر موارد مذکور، نکات ذیل در باره اش رعایت گردد:

-  اصلاح و بازنگری قوانین در همه ابعاد.

- برای تحقق جهش تولید؛  یک فرماندهی واحد ایجاد شود نه از نوع جهانگیری آن!

- جلوگیری کردن از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها.

- لزوم شناسایی و رفع موانع تولید.

- گسترش زمینه‌های کارآفرینی در کشور.

- شناسایی دقیق ظرفیت ها و بهره گیری صحیح از آن ها در جهت تقویت اقتصاد کشور.

- نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی در تحقق "جهش تولید"هستیم.

- ضرورت بستر سازی تحول فناوری و پیشرفت تکنولوژیک.

- توجه جدی به اقتصاد دیجیتال.

- تداوم مبارزه شفاف با فساد.

- همراهی و فراخوانی بنیه خصوصی کشور.

- اعتباربخشی به ارزش پول ملی.

- "جهش تولید"؛ نیازمند جهش تقاضا برای کالای ایرانی هست.

-  "جهش تولید"؛ موجب افزایش تولید، رشد اشتغال و تقویت " اقتصاد ملی" می گردد.

- "جهش تولید"؛ موجب افزایش درآمدهای کشور، ثروتمند شدن مردم، ارتقاء سطح معیشت زندگی  می گردد.

- "جهش تولید"؛ تحریم های ظالمانه استکبارغربی را کم اثر می کند.

- و ...

نگارنده امیدواراست در آخرین سال کاری دولت جناب روحانی؛ شاهد گام های مؤثر دولت ایشان در این خصوص باشیم تا شاید کمی از قصور و تقصیر دوران مدیریت کلان ایشان در این سال های بی تدبیری، کاسته و جبران شود.

جمعه: 15 / 1 / 1399- 9 شعبان 1441- 3 آوریل 2020

جهش تولید؛ اهداف، سیاست ها و مسئولیت ها          

 دکتراسدالله افشار

مقام معظم رهبری طبق روال  بیش از دو دهه گذشته در پیام نوروزی سال 1399 خود، امسال را  سال "جهش تولید" نام گذاری فرمودند. جهت گیری نامگذاری های چند سال اخیر معظم له متوجه اقتصاد، تولید و اشتغال بوده است واین همه توجه و اهتمام ایشان به مسائل اقتصادی در نوع خود امری مهم، حساس و در عین حال یک مسئله محوری بشمار می آید که غفلت از آن کشور و جامعه را با خسارت های جبران ناپذیری مواجه می سازد چنان چه تا کنون مواجه ساخته است و دولت ها با شعار و تشریفاتی کردن این نامگذاری ها، بجای عمل کردن و تحقق بخشیدن این آمال و آرزوهای پرمنفعت برای جامعه فقط بسنده به برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، میزگردهای و بخشنامه های بی خاصیت کرده و بودجه هایی را هم در این خصوص اختصاص داده اند که دستاورد آن همین شرایط بد اقتصادی امروز جامعه است که نشان دهنده فساد اسفبار ریز و درشت یقه سفیدها در این جامعه بحران زده است!

واقعا اگر سیاست‌گذاران و مجریان در این دو دهه در همه دولت های دنبال پیاده کردن این اوامر بودند دیگر امروز از تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری استکبار و متحدانش گلایه و شکایت نداشتیم و با تکیه بر توان داخلی خود و بدون چشمداشت به غرب و متحدان آنان؛ گلیم خود را از آب بیرون کشیده بودیم. صادقانه بگویم فرصت ها را هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان افراطی سوزاندند و جامعه را در گرداب  بحران ها قرار دادند که موجب شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک اعم از اختلاس ها و رشوه ها شدند و اعتماد مردم را نسبت به حاکمیت در برخورد با حل مشکلات و معضلات کاهش دادند.

هیچ دولتی در تحقق بخشیدن نامگذاری ها خوب عمل نکرده است. گزارش هم نداده اند اگر هم داده اند آمار های را غیر واقعی و کارشناسی نشده داده اند که آماری داده باشند. این دولت اعتدال هم که 7سال است بر سر کار است هیچ آمار متقن و محکمی دراین زمینه ارائه نکرده است و مثل دولت های گذشته با سلام و صلوات و علی برکت الله زیر سبیلی رد کرده است! حکومتداری به این شیوه غیر مرسوم با این دولت های بی برنامه واقعا نوبر است و دنیای در سرپا ماندن این نظام انگشت به دهان مانده است.

بگذارم و بگذرم که اگر بخواهم در این باب قلمفرسایی کنم مثنوی هفتادمن کاغذ شود و از خدا بخواهیم به رهبر فرزانه ما صبر عطا کند تا با خون و دلی که از دست برخی از این سیاست بازان و مجریان حقه باز می خورد؛ تا رساندن این کشتی به ساحل نجات و بعد از آن در صحت و عافیت باشد و همچنان هدایت گر این دوران پر تلاطم بحران زده اقتصادی ایران و مردم باشد. اکنون فهرست وار به برخی نکات مهم در خصوص نامگذاری سال 1399 به نام « جهش تولید»؛ اشاراتی خواهیم داشت:

1- خاصیت این نامگذاری ها، جلب توجه عموم مردم و سیاست‌گذاران و مجریان جهت تمرکز بر یک مسئله محوری است.

2- این نامگذاری به دنبال کامل کردن پازل سیاست‌های اجرایی و عملیاتی نام‌گذاری‌های سال های گذشته در زمینه اقتصاد،  تولید و اشتغال می باشد.  

3- نامگذاری امسال با توجه به شدت تحریم ها استکبار غربی؛ اهتمام بر اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دارد.

4- این نامگذاری برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و قوی باید متکی بر دانش بومی، بهره‌گیری از علوم و تکنولوژی روز دنیا، برخورداری از توان مندی‌های داخلی و هم‌افزایی همه اقشار و آحاد ملت با مدیریت و نظارت عالی دولت و توان همه جانبه بخش خصوصی باشد.

5- تحقق این نامگذاری نیازمند؛ برنامه‌ریزی، آینده‌نگری در به کارگیری الزامات و سیاست‌هایی است که باعث تسهیل تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال گردد.

6- اگر بخواهیم جهش تولید در کشور با موفقیت مواجه شود چاره ای نداریم که: به بخش خصوصی اعتماد کنیم، شرکت‌های دانش‌بنیان را که از توانمندی شایسته برخوردارند فعال سازیم، فضای کسب و کار را بشدت رقابتی سازیم، شرکت های رانتخوار را تحت عنوان خصولتی از گردونه خارج نماییم، قوانین دست و پا گیر را که مانع سرعت و شتاب دراین زمینه می باشد از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی با دادن لوایح و ارائه طرح های بهنگام حذف و یا اصلاح گردد. حساسیت در این خصوص با ابزار و مکانیسم هایی که در نظر گرفته خواهد شد موانع تولید را از پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بر خواهد داشت.

7- به طور قطع وحدت، هم آهنگی و هم افزایی و انسجام سه قوه در اتخاذ سیاست های مبتنی بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی؛‌ میدان بازی و شیطنت را بر روی نفوذی ها، دسیسه گران، فتنه گران، چاپلوسان، متملقان، عناصر غیرصادق، غیردلسوز و جناح بازان خواهد بست.

8-دشمن با همه قوا به میدان آمده است تا نظام را ناکارآمد نشان دهد. تصویرکشور را بحران زده در جهان معرفی کند و مردم ایران را با جادوی رسانه و شبکه های مجازی به ناامیدی کشانده و ایجاد یاس نماید تا سطح اعتماد عمومی مردم به کارآمدی نظام را زیر سئوال ببرد. دشمن در این مسیر از هیچ حلیه و فریب و نیرنگ کوتاهی نکرده و با شایعه سازی نیز بستر بدبینی  مردم  به نظام را دوصدچندان می نماید. این حداکثر کاری است که دشمن در 41 سال گذشته بلا انقطاع انجام داده است و ملت ایران به  رهبری و هدایت های  امام راحل و مقام معظم رهبری نیز آنان را خنثی نموده است.

امروز اگر بخواهیم بردهان آمریکای یاوه گو مشت محکمی زنیم باید در عرصه اقتصاد قوی شویم، تولید داشته باشیم، کارآفرینی و اشتغالزایی کنیم تا در عرصه جهانی و بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم. شعار دراین خصوص عزت آفرین نبوده بلکه ما را خوار و ذلیل می کند؛ لذا برای رهایی از این مسیر باید اقتصاد و تولید را جدی گرفته و از جهش در تولید غافل نشویم.

قطعا جهش تولید در گرو تولید و ضریب افزایش سرمایه اجتماعی بوده و تحقق این امر  می تواند جامعه را به هم گرایی، مشارکت در مسئولیت پذیری، اعتماد پذیری، نفی واگرایی و دوری از شایعه سازی سوق دهد.       

نگارنده امیدوار است برنامه ریزی و هدف گذاری های دولت در سال آخر کاری خود و مجلس شورای اسلامی در آغاز دوران جدید فعالیتش در بازده های زمانی مشخص با توجه پژوهش ها، مؤلفه ها  و شاخص ها در راستای ارتقای سطح تولیدات صورت پذیرد و گام های مؤثری را در این زمینه بر دارند.         

سه شنبه: 12 / 1 / 1399- 6 شعبان 1441- 31مارس 2020