پیوستن ایران به FATF ؛ چالش برانگیز و در بوته نقد         

دکتراسدالله افشار

 

پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان واژه اختصاری معروف به «FATF» (Financial Action Task Force on Money Laundering) یکی از مهم‌ترین مباحث فنی در حوزه مالیه حکمرانی ایران درچند سال اخیربوده است؛ به نحوی که توانسته است نظام تصمیم گیرکشور را از دولت گرفته تا مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دچارچالش حاکمیتی نماید. البته در خصوص این پیوستن، حرف و حدیث فراوانی وجود دارد که موجب خط کشی میان سیاسیون کشور شده است؛ گروهی موافق و گروهی مخالف. امیداست این قلم بتواند نکات سودمند و مفیدی را در این باب مطرح و تقدیم افکار پرسش گرجامعه نماید. 

یکم) این گروه ؛ یک سازمان بین دولتی است.[1] در سال ۱۹۸۹ با ابتکار"جی۷ " [2] و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. در ابتدای راهش 16عضو داشته که تا به امروز به 38عضو رسیده است. در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه «FATF» مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.[3] فعالیت‌های این گروه در طول زمان توسعه و گسترش یافته است. در سال 2012میلادی، مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه می گردد. در همان سال 2012 این گروه توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر می نماید. این گروه؛ میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه را در سطح جهان نظارت می‌کند.

دو) گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشترکشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

سوم)اولین نشست «FATF» در پاریس از ۱۸ تا ۲۴ فوریه۲۰۱۷(30 بهمن الی 6 اسفند ماه 1395) برگزارگردید. در این نشست به روال معمول، فهرست کشورهای « با ریسک بالا» و غیر همکار اعلام شد. این کشورها، طبق استانداردهای این کارگروه ،ازکاستی های استراتژیک در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برخوردارند؛ لذا یکپارچگی نظام مالی جهان را با ریسک بالا مواجه نموده و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مخاطره می اندازند. از سوی این گروه؛ دو کشور ایران و کره شمالی در فهرست کشورهای « با ریسک بالا» و غیر همکار قرار گر فته اند. این کارگروه ، مسئول تدوین استانداردها و رویه های بانکی است.

چهارم) توصیه های چهل گانه این کارگروه ، در سال ۲۰۱۲ نهایی و اعلام شد. این توصیه‌های  کاربرد جهانی دارند و چارچوب مطلوبی را برای مبارزه با پول‌شویی فراهم کرده‌اند، این توصیه‌ها مجموعه کاملی از تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با پول‌شویی است که همکاری‌های بین‌المللی را می‌طلبد. نهادهای بین‌المللی متعددی این توصیه‌ها را تأیید و به رسمیت شناخته‌اند. توصیه های ویژه نه گانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز در اکتبر سال ۲۰۰۱ تدوین و منتشر شد. اکنون «FATF»، بر اجرای این توصیه ها نظارت کرده و در صورت نیاز ، این توصیه ها را اصلاح می نماید. توصیه‌های «FATF» را می‌توان به پنج دستۀ زیر تقسیم کرد:

ـ ویژگی‌های ساختار حاکم بر قوانین تصویب شده در مورد مبارزه با پول‌شویی

ـ ضوابط پیشگیری کنندۀ لازم برای مؤسسات مالی

ـ اعمال ضوابط احتیاطی و نظارتی برای مؤسسات مشمول

ـ الزامات نهادی (تشکیل واحد مالی)

ـ همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی

یکی از اهداف «FATF» ارتقای سطح مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین منابع مالی برای تروریسم در کلیۀ کشورهاست. به همین دلیل، «FATF» اهداف خود را فراتر از کشورهای عضو دنبال می‌کند.

پنجم) گروه کاری اقدام مالی، از سال 2000 میلادی، در گزارش‌های سالانه‌خود، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

ششم)در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری «FATF» شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتراز«لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آن ها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود!

گروه کاری اقدام مالی، اعتقاد دارد ایران اقدام به تأمین مالی تروریسم در جهان کرده و از این بابت نگرانی خودش را بارها اعلام داشته و خواستار رسیدگی به این موضوع از طریق ایران شده است تا کاهش  ریسک تأمین مالی تروریسم تحقق یابد وچنان چه این امر محقق نگردد از نظر«FATF» تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی وجود دارد. برهمین اساس این گروه به همه مؤسسات مالی دنیا و به همه اعضا و نهادهای مرتبط تصمیم گیردر این زمینه سفارش و توصیه نموده است که در روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی نهایت دقت و هوشیاری را به خرج دهند.

هفتم) ایران در برابر این موضع اعلام شده باید کاری می کرد و اقداماتی را انجام می داد که باز علیه منافع ملی توطئه شومی از سوی دشمنان ملت طراحی نشود. چاره ای جز ورود به این موضوع وجود نداشت. اولین ورود دراین ماجرا ازسوی دولت نهم و دهم کلید زده شد؛ لذا با توجه به سیاست‌های کشور برای مقابله با پولشویی و تروریسم و نیز انزوای تحمیل شده به کشور طی دودهه گذشته و خواست موجود برای خروج از انزوا، در بهمن‌ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشويى در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد و در 17 بهمن ماه سال 1386 به تایید شورای نگهبان رسید. برخى از مفاد اين قانون از لحاظ تعريف جرائم و همچنين مجازات‌ها، مشابه مصوبات كارگروه جهانی مزبور است و از اين نظر سعى شده قانونى كم و بيش مشابه با استاندارد پذيرفته‌شده در كشور‌هاى ديگر تدوين شود. البته درپيشنهادهاى كارگروه اقدام براى مبارزه با پولشويى، هركشور مختار است ريسك‌هاى مربوط از اين محل را با شرايط خود بررسى و قوانين و «اقدامات تطبیقی» مناسب خود را اتخاذ كند. جالب‌ترین موضوع در باره قرارداد FTAF این مسئله است که بر عکس تصور ایجاد شده از سوی منتقدان این قرارداد و پیشنهاد ضرورت الحاق به آن نه در زمان دکتر روحانی بلکه در دوره دولت دهم مطرح شده است؛ و لذا در پی اقدامات صورت گرفته در دولت دهم و مجلس نهم و با توجه به فضای بین‌المللی شکل گرفته، در سال ١٣٩٤ قانونى تحت عنوان «قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم» از سوی مجلس نهم تصويب شد و در تاريخ 13 اسفند 1394 به تأييد شوراى نگهبان رسيد.[4]

هشتم) علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد به مجلس رفت تا به سوالات نمايندگان درباره FATF جواب دهد. وزير اقتصاد با تأکيد براين که بيش از چندصد صفحه سند در اختيار من قرار دارد که نشان مي‌دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالي (FATF) در دستور کار دولت وقت و شوراي امنيت ملي بوده است، گفت: «به نمايندگان اطمينان مي‌دهم که هيچ‌گونه اشراف اطلاعاتي را نخواهيم پذيرفت و ترويج هيچ مرجع بين‌المللي در خصوص تروريسم و مصاديق هيچ مرجعي جز شوراي عالي امنيت ملي را نخواهيم پذيرفت. او ادامه داد: «لايحه مبارزه با پولشويي با همکاري بانک مرکزي و وزارت اطلاعات تهيه شد و در دولت وقت به تصويب رسيد و سرانجام در سال 86 در مجلس به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي ساماندهي و هدايت اين مبارزه تشکيل شد. اين شورا متشکل از وزيراقتصاد به عنوان رئيس شورا، رئيس بانک مرکزي، ‌وزير اطلاعات، وزير صنعت و وزيرکشور است و وزراي دادگستري و امور خارجه نيز به عنوان مدعو در تمامي‌جلسات حضور پيدا مي‌کنند. ترکيب اين شورا به گونه‌اي است که مسائل اقتصادي، روابط خارجي و امنيت ملي در کنار هم ديده شده است.» [5]

مهم‌ترین سندی که می‌تواند تأکیدکند این ماجرا به دولت دهم باز می‌گردد، مربوط به «نقشه راه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی» در سال ٨٩ است. شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیرامور اقتصادی و دارایی وقت و عضویت وزیر صنعت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی در سال ٨٩ تشکیل شد و مطابق نقشه راهی که این شورا ارائه داده است، به مذاکره با FATF برای جلب نظر آن ها برای خروج ایران ازلیست سیاه توجه شده است.این همان نکته‌ای است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، بارها بر آن تأکید کرده است.

به گفته طیب‌نیا: «گروه ویژه مالی (FATF) از سال ٢٠٠٨ ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته‌اند که شامل ایران، کره‌ شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره ‌شمالی در این فهرست قرار دارند».او بارها تأکید کرده: «طبیعتا اقدام آن ها سیاسی و ناروا بود؛ ولی آن ها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آن ها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند»؛ بنابراین طبیعی است که دولت بکوشد برای رفع این معضل و خروج ایران از لیست سیاه وارد مذاکراتی شود.

نهم) سایت اقتصاد آنلاین، اخیراً دو سند جالب منتشر کرده است. این دو سند، مربوط به آقای حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد است .

 سند نخست، نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس FATF است که محتوای جالب توجهی دارد که اقتصاد آنلاین به شرح زیر منتشر کرده است:

*اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی (در ایران) بخوبی نشان می دهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بخوبی در ایران طراحی و اجرا شده است... البته ایران قبول دارد که باید اقدمات بسیار دیگری را برای توسعه سیستم های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد. این اقدامات در طرح هایی که توسط سیاستگذاران برای بهبود بخش های مختلف سیستم های فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است. اما با وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر می رسد FATF دقت کافی به این موارد نداشته است."

*او همچنین می گوید "کارشناسان ایرانی گزارش های FATF در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف سازی ها و مواردی را در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهام ها مطرح کرده اند." خیلی جالب است که نکات آقای وزیر شامل موارد زیر است:

 *توضیح راجع به این که نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمی کند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند

*توضیح در این مورد که رهنمودها و دستورات شورای عالی مبارزه با پولشویی در سیستم قضایی ایران جایگاه ویژه ای دارند و هیچ فرد یا موسسه ای تحت هیچ بهانه ای نمی تواند آنها را نقض کند

*شفاف سازی و توضیح درباره اقدامات ایران در راستای راه اندازی واحد اطلاعات مالی (FIU) و فعالیت کامل و نظارت آن بر تمام فعالیت های مالی در کشور و مهمتر از همه توسعه نرم افزاری جامع برای ردیابی معاملات مشکوک و تعهد راه اندازی کامل آن تا آخر 2012

*در آخر هم آقای وزیر به تصویب شدن لایحه موارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس اشاره کرده و قول پیگیری از شورای نگهبان و اجرای سریع آن را داده است.

*اما مهمتر از همه این ها، این است که آقای وزیر به صراحت می گوید: "ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اعلام می کند"

*و اما آقای وزیر حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.

سند دوم، نامه همین آقای وزیر است به علی لاریجانی، رئیس مجلس، مضرات عدم پیوستن به FATF را بیان کرده وخواستار تصویب آن شده است. در نامه وزیر اقتصاد احمدی نژاد به رئیس مجلس آمده است که عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانک های ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن می تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند. علي طيب نيا اين اسناد را در زمان حضورش در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌ درپوشه‌اي حاوي چند ده برگ سند به نمايندگان مجلس داده بود.[6]

دهم) سه شنبه 16شهریورماه 1395 شوراي عالي مبارزه با پولشويي متشكل از پنج عضو به رياست وزير اقتصاد و عضويت وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير كشور و رييس كل بانك مركزي بيانيه‌اي براي رفع پاره‌اي از نگراني‌ها منتشر كردند. این شورا به‌ عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) در کشور، با انتشار بیانیه‌ یاد شده به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با این گروه، پاسخ داد. این بیانیه با اشاره به همکاری درازمدت ایران با گروه اقدام مالی که در دولت‌های گذشته نیز به شکلی فعالانه وجود داشته است، نگاهی به روند کاری طی شده در تعاملات ایران با این گروه داشته است و اثر این تعاملات را که به خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی (فهرست سیاه اقدام مالی) منجر شد، تشریح می‌کند. این بیانیه، به قوانین متعددی اشاره می‌کند که در مجالس گذشته و در سال‌های 1386، 1387 و 1394 تصویب شد و مبانی قانونی همکاری ایران با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کرده است. گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی، پنج انتقاد مطرح شده از سوی منتقدان همکاری ایران با گروه اقدام مالی را نیز ذکر کرده و با شفاف‌سازی ابهامات موجود در این انتقادها، به آن ها پاسخ داده است. براساس این پاسخ، گروه اقدام مالی به رویه‌ها و قوانین موجود در کشورها به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد و برخلاف انتقادهای مطرح شده، «جمع‌آوری اطلاعات» در حیطه اختیارات این گروه قرار نداشته و ایران هم تعهدی به دادن اطلاعات ندارد. علاوه براین، صلاحیت تشخیص مصادیق تروریسم برعهده کشورها است و ایران هم، این اختیار را خواهد داشت که با تشخیص خود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و الزامی هم در تبعیت کشورهای عضو گروه اقدام مالی از تحریم‌های اختصاصی وضع شده از سوی آمریکا، وجود ندارد.[7]

یازدهم) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ١٣ بهمن ماه سال1394 (مجلس نهم) به تصویب مجلسی رسید که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود و در ١٣ اسفند ماه 1394، تأیید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد.

قانون‌گذاران برای رفع شبهه درباره گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش در یکی از تبصره‌های آن آورده‌اند: «اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مسئول این تبصره، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است». براین اساس و با توجه به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس اسبق کل بانک مرکزی، «ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند درباره یک مورد خاص با کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می‌شوند و از هیچ جای دیگری نمی‌توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.»[8]

دوازدهم) با آغاز اجرای قانون مذکور، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، در اجلاس ماه ژوئن 2017 خود که چهارم تیرماه 1396 برگزار شد، برای نخستین‌بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آن ها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. اگرچه نام ایران همچنان درفهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل‌ آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. توصیه‌های٤٠گانه این گروه که آخرین‌بار در فوریه ٢٠١٢ میلادی بازنگری شد، مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد‌های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و به همین دلیل و تا زمانی که نام ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به ‌سختی انجام می‌شد و بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند.[9]  

لازم به ذکراست؛ مسئولان بانکی بارها تأکید کرده‌اند که پذیرش توصیه‌های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب‌ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیست.

با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد، یعنی «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند؛ ضمن آن که در مسیر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ناظر آن هستند. [10]

سیزدهم)  صحبت‌ها پیرامون توافقنامه امضاشده میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی یا FATF همان گونه که در بندهای دوازدگانه مطرح گردیده است تا کنون نه تنها سر و صدای بسیار زیادی به راه انداخته است بلکه موجب اعلام مواضع و اظهارنظرهای فراوانی از سوی احزاب، جامعه مطبوعاتی و اشخاص صاحب نظر را فراهم آورده است. برای تحکیم منطق و پایه‌های استدلالی پیرامون موافقت یا مخالفت با این توافق؛ لازم است مروری بر نگاه موافقان و مخالفان دراین زمینه داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ روشن را درخصوص پیوستن و یا نپیوستن ایر ان به این گروه ارائه نماییم. نگارنده با پیش فرض بیان شده، فصل سوم را به نگاه موافقان و فصل چهارم را به نگاه مخالفان در طول سال های 1395تا 1397  اختصاص داده است. اکنون دراین بند؛ به طور اختصار به انعکاس نظرات موافقان و مخالفان دراین خصوص خواهیم پرداخت:

 یکم) نگاه موافقان به FATF

1-  آن طور هم که به نظر مي‌رسد تندروهاي بدنه راست به هيچ صراطي مستقيم نيستند و صرفا سوزنشان روي «بد‌ بودن برجام و FATF» گير کرده است.[11]

2 - بسیاری از عواقب نسبت‌داده‌شده به همکاری کشورها با FATF‌ پشتوانه واقعی ندارد و چارچوب همکاری ایران با FATF‌ نیز نه چنان که بعضا گفته می‌شود تا دامنه الزام به تبادل اطلاعات بانکی یا پذیرش تصمیمات دیگر کشورها می‌رسد و نه، با متن مصوبات قانونی داخل کشور بیگانه است.[12]

3- این مدعا که کشورهای متخاصم به اطلاعات ما دسترسی خواهند داشت ازاساس کذب است، چون اطلاعاتی به این سازمان ارائه نمی‌شود که آنها بخواهند به آن دسترسی داشته باشند وهردوکشوردر چارچوب قرارداد هم سنگ در صورت تمایل می توانند اطلاعات خود را در این زمینه با هم معاوضه نمایند. [13]

4- موضوع جالب آن است که در مورد تلاش دولت قبل در زمان مجلس هفتم و نهم برای ورود به این پیمان که به خاطر اعتبار نازل جهانی دولت مهرورز و مسئله تحریم‌ها با شکست مواجه شد، موضوع دلواپسان درباره خیانت‌آمیز بودن این پیمان و آشفته سازی رسانه‌ای به سوی انتقاد از نکات فنی این پیمان تعدیل یافت. [14]

5- جناح منتقد دولت، تمامی مسائل کارشناسی و بعضا حساسیت‌زای کشور را به صورت ناقص و نادرست در عرصه عمومی کشور مطرح می‌کند و موضع گیری هایی ناصحیح در این زمینه دارد. امروز افرادی که منتقد دولت هستند و احساس می‌کنند از طریق سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور با آن ها برخوردی صورت نمی‌گیرد، رفتارهایی از خودشان نشان می‌دهند که مغایر با منافع ملی کشور است.[15]

6- حاشيه‌هاي زيادي تاکنون بر همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي FATF صورت گرفته است كه در پاسخ به سوالات تحليل فني و كارشناسانه لازم است. خروج ايران از ليست سياه به معني كاهش شديد ريسك ايران و همچنين كاهش شديد موانع تجاري كشور مي‌شود.[16]

7- مخالفان دولت در با کینه در برابر پیوستن کشورمان به FATF موضع گیری می نمایند و پروپاگاندای رسانه‌ای راه می‌اندازند و دولت را به «خودتحریمی» متهم می نمایند که اتفاقا خود در این راستا قدم برمی‌دارند.[17]

8- با خارج شدن ايران از ليست سياه اين گروه اقدام مشترك مالي، همواري بالايي در تسهيل و تثبيت ارتقاي جايگاه ايران در تجارت بين‌المللي و تبديل شدن ايران به هاب منطقه رخ مي‌دهد.[18]

9- مسأله FATF قابل مذاکره و مصالحه است. تنها بستگی به این دارد که قوانین ما تا چه حد با نظام آن ها قابل تطبیق باشد. اگر تا حد زیادی با نظام بین‌المللی هماهنگ باشد و تنها یکی دو مورد را از قلم انداخته باشیم، می‌توان به مصالحه رسید.[19]

10- همکاری با FATF منجر به هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی با آن نمی‌شود و صرف‌ نظر از این که این نوع استدلال (که ستون اصلی استدلال مخالفان این همکاری است)،‌ نشانگر نهایت بی‌اعتمادی به نهادها و دستگاه‌های داخلی و متهم کردن آنها به ضعف در مدیریت اطلاعات است، از یک کاستی اساسی دیگر نیز رنج می‌برد: عدم‌شناخت دقیق تحریم‌های آمریکا. مخالفان همکاری با FATF به این نکته توجه ندارند که ایالات‌متحده آمریکا کل اقتصاد ایران را مشمول تحریم قرار داده است و امروز، هیچ بخشی از اقتصاد کشور وجود ندارد که مشمول تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته باشد. آن چه آمریکا در این برهه زمانی به آن نیاز مبرم دارد، همراه کردن سایر کشورها برای اجرای تحریم‌های خود علیه ایران است.[20]

11- کمی به موقعیت حساس تاریخی خود بیندیشیم و از این موقعیت استفاده کنیم. کسی ضرر نخواهد کرد. آمریکا برای تحریم ما و اعمال فشار برای ما نه منتظر FATF می‌ماند و نه نیازی به آن دارد. این ماییم که برای همراه کردن جامعه جهانی علیه تحریم‌های آمریکا نیاز داریم که بهانه FATF را از دست آن بگیریم.[21]

12- نکته مهمی که مخالفان پیوستن ایران به توافقات و نهادهای مهم بین‌المللی باید مورد توجه قرار دهند، این است که زیان‌های کناره‌گیری ایران از قوانین و مقررات مهم بین‌المللی به مراتب از حضور و مشارکت در آن بیشتر است. مقام‌های ایرانی می‌توانند با بررسی‌های تخصصی، روند پیوستن کشور به نهادها و  توافقات بین‌المللی را هزینه- فایده کرده و با طراحی تمهیداتی، مجاری نفوذ اطلاعاتی به سیستم‌های مالی کشور را مسدود کرده و در عین حال با بهره‌گیری از مزایای این توافقات، زیان‌های آن را به حداقل ممکن برسانند.[22]

13- اگرچه این شائبه وجود دارد که بعضا رفتار FATF سیاسی است، اما با توجه به این که توصیه‌های این گروه برای ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی نوشته شده و مخاطب آن تنها ایران نیست، می‌توان نتیجه گرفت که توصیه‌های گروه ماهیتا فنی است و استفاده از آن ها در قوانین و مقررات، همچون گذشته، با منافع ملی تضادی ندارد.[23]

14- پيوستن ايران به FATF بيش از اين که تهديدکننده مقتضيات سياسي،اقتصادي و عقيدتي کشور باشد، فرصتي است براي بازگشت ايران به عرصه اقتصاد جهاني، يعني همان چيزي که مهم ترين دليل کشورهايي چون آمريکا، عربستان و رژيم صهيونيستي براي مخالفت با بيانيه کارگروه ويژه اقدام مشترک در تصديق پايبندي ايران بود.[24]

 دوم ) نگاه مخالفان به FATF

1- حامیان توافق FATF و دولتی‌ها تاکید می‌کنند هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «مبارزه با پولشویی» است. البته کسی صحبتی از تحقق هدف «مبارزه با تروریسم» نمی‌کند چون مطابق استانداردهای FATF حجم قابل توجهی از اقدامات ایرانیان «تروریستی» است! [25]

2- مطابق توافقات مگوی «برجام» دولت متعهد شده طوری برنامه‌ریزی کند که در پسابرجام دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما، قوه‌قضائیه، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی شریف و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و افراد ناپسند آمریکا از امکانات داخلی و اقتصاد ملی کوتاه شود! به همین دلیل است که FATF بانک‌ها را از خدمات‌دهی به افراد و سازمان‌هایی که نام‌شان در لیست تحریم‌هاست بازمی‌دارد! [26]

3- دام پسابرجامی FATF انصافا برنامه هوشمندانه‌ای است اما دست‌کم با اصول 11، 152، 153 و 154 قانون اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن استخراج می‌شود در تضاد است. نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری مطابق قانون اساسی نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که مطابق آن «سلطه بیگانه» بر کشور محقق شود و استقلال ملی خدشه‌دار شود.[27]

4- ماجرای FATF، قدم به قدم یادآور برجام است و همان خسارت محض و دستاورد «تقریبا هیچ»ی را نوید می‌دهد که از برجام حاصل شده است. متأسفانه بررسی دقیق رویکرد و عملکرد دولت به ما می‌گوید تقریبا درتمام دستگاه‌های دولتی یک برجام دردست اجراست که همان توجیهات و همان وعده‌ها را شامل است.[28]

5- در مساله FATF نیز آن چه ضروری است، هوشمندی کامل در برابر پدیده‌ای است که از نگاه صرفاً فنی آن چنان مهم تلقی نمی‌شود اما در صورت اجرای غیرمشروط توصیه‌های آن یا توافق بر سر یک برنامه اقدام (Action Plan) نسنجیده با این کارگروه مالی، می‌تواند بزرگ‌ترین هدیه به رژیم ایالات متحده در جهت پیگیری استراتژی فوق‌الذکر خود باشد. استراتژی‌ای که با تدابیر رهبر انقلاب ضربه مهمی به آن وارد شده بود.[29]

6- این طرح تک‌تک برنامه‌های امنیت ملی ایران را هدف گرفته و سعی می‌کند آن ها را مطابق درکی که آمریکا از تهدیدات پیش‌ روی خود دارد، «استاندارد» کند.  روش کار این گونه است که مدل برجام به همه این حوزه‌ها تسری داده شود. [30]

7- تضعیف توانمندی‌های هسته‌ای ایران را اگر نتیجه تحریم‌های غرب بگیریم، نابودی امنیت بی‌نظیر کشورمان را باید نتیجه پذیرفتن FATF و پیشنهاد کاستن از توانمندی‌های نظامی‌مان بگیریم. با این تفاوت که در برجام غرب ما را تحریم کرد اما در FATF قرار است خودمان خودمان را تحریم کنیم! [31]

8- تحقق مطالبات FATF، نه تنها موجب برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام نخواهد شد، بلکه تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.[32]

9- موافقین FATF در ایران، در توجیه اجرای برنامه اقدام FATF استدلال می‌کنند که برای «خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان»، باید استانداردهای آن را اجرا کنیم، اما خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری نظر دیگری دارد، وی در این زمینه می‌گوید: «برای این که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند». یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.[33]

10- عده‌ای از دل حصار مقاومت، در عمق پایتخت نشسته‌اند و می‌کوشند راهی برای آمریکا به داخل خانه باز کنند!؟ تصویب کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم،دقیقا همان کار است، باز کردن پای آمریکا به درون محاصره و معرکه![34]

 جان کلام

درپایان مجددا یادآوری می شود لوایح چهارگانه[35] مطرح شده دربحث؛تحت عنوانFATF، ازبا اهمیت ترین وچالش برانگیزترین لوایح دولت درسال های اخیربوده که در دستورکارمجلس شورای اسلامی قرار داشته و توانسته است ارکان حاکمیت چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  را به جد وارد این عرصه نماید و از سوی دیگر نیز باعث گردیده تا صاحبان فکر وخرد دراین میدان؛ نقدهای سازند های خود را ازروی دلسوزی در جهت حفظ و تأمین منافع ملی بیان نمایند که حاصل این مقاله در حقیقت ماحصل آن نقدها و اندیشه ها است. شایان ذکر است اگر چه رسیدگی  و تصویب این لوایح بسیار طولانی گشته  و در موعد مقرر و مهلت تعیین شده از سوی FATF به فرجام نرسیده است، خود نشان از حساسیت بالا موضوع داشته و این حساسیت از سوی FATF درک و برای بار دیگر مهلت داده شده را در روز جمعه 27مهر ماه سال جاری به مدت 4ماه تمدید و اعلام داشته است: ایران تا ماه فوریه 2019 مهلت دارد تا اصلاحات لازمه برای رسیدن به استاندارهای بین‌المللی را اعمال کند وگرنه با عواقب آن مواجه خواهد شد. آمریکا در این اجلاس تلاش داشت تا اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برجام تعلیق شده بودند را مجدد وضع کند، اما این تلاش‌ها با نگاه بی‌طرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه ناکام ماند. 

نگارنده امیدواراست با توجه به تمدید مهلت بیان شده؛ تکلیف لوایح مذکور که هم اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد؛ تمام ایرادات شکلی و محتوایش برطرف و آسیب‌‌های پذیرش آن برای کشور به حداقل تقلیل یابد.  

 

                                  جمعه: 27 / 7 / 1397- 9 صفر1440- 19 اکتبر2018

 

دومین برد شیرین تاریخی ایران دردیوان بین المللی لاهه   

دکتراسدالله افشار

 ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه به شكايت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي از سوی آمریکا، رسیدگی و دستور موقت توقف برخی از اقدامات آمریکا را در تحریم ایران در زمینه های غذایی، دارویی، کشاورزی و تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی غیرنظامی صادر و خواستار لغو موارد مطروحه گردید. صدوراین حکم گرچه از جنبه حقوقی به تعبیر برخی ممکن است در شرائط فعلی ضمانت اجرایی نداشته باشد و تشریفاتی و سیاسی قلمداد شود اما آثار روانی این حکم را  نمی توان در سطح بین الملل منکر و بی ارزش تلقی نمود.

البته برخی دیگر این گونه فکر نمی کنند و معتقدند؛ این رأی موقت می تواند پیامدهای حقوقی دایمی علیه رژیم تحریم های ثانویه آمریکا نیزداشته باشد. صدور این حکم به گونه ای بود که«مایک پمپئو» وزیرامورخارجه آمریکا ناگزیر در ساعات اولیه صدور آن موضع گیری نموده وازموضع ضعف و انفعال اعلام داشته است: «...اعلام می‌کنم عهدنامه مودت ( 1955میلادی) با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می‌شد.»    

موضع گیری اخیر وزیرخارجه آمریکا که متناقض با مواضع اولیه این کشور در زمان طرح شکایت ایران در لاهه داشت؛ حکایت از پیروزی دلچسب ایران دراین موضوع دارد و نشان می دهد قضات دیوان برای رسیدگی به این شکایت نگاه حقوقی داشته و جایگاه و شخصیت حقوقی دیوان را در عرصه بین المللی دستخوش پشت پرده معاملات سیاسی قرار نداده اند و از وجه المصالحه قرار دادن این نهاد بین المللی با استکبار غرب پرهیز نموده اند تا بر سلامت این سازمان جهانی مُهرصحت زده باشند. در خصوص صدور این حکم نکات بسیار فراوانی وجود دارد که در ذیل به برخی ازآن ها اشاراتی خواهیم داشت:

1- ازنگاه قضات دیوان؛ توقف و لغو اقدامات برشمرده شده در حکم دیوان  از سوی آمریکا امری ضروری است.

2- منشاء حکم صادره عرف بین المللی بوده و این عرف اجازه نمی دهد تحریم های اقتصادی( دارویی، غذایی و امنیت هوا نوردی) موجب نقض حقوق بشر شود تا از این رهگذرجان شهروندان در جامعه جهانی با هرقومیت و ملیت و مذهب مورد تجاوز مادی و معنوی قراربگیرد و به مخاطره بیافتد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز براین موارد صحه گذاشته است.

3- به نظر می رسد حکم صادره از سوی دیوان ( که ساختار حقوقی آن ذیل منشور ملل متحد و در حقیقت رکن قضایی سازمان ملل است)؛ به سازمان ملل قدرت می دهد تا با مسئولیت بیشتری دراین موضوعات ورود و پیگیری کند و هم به شرکت ها و موسسات سرمایه گذارجهانی چراغ سبز نشان داده تا با قوت هرچه تمام تردر ایران سرمایه گذاری کنند و نگران چیزی نباشند.

4-با رأی صادره؛ یکجانبه گرایی آمریکا زیرسئوال رفته و هیمنه پوشالی آمریکا نیز در نزد متحدان عبری و عربی اش ترک برداشته و در نزد جامعه جهانی نیز درحال شکستن و فروپاشی است.

5- رأی دیوان داوری لاهه بار دیگر نشان داد آمریکا در عهد نامه ها، تعهدات و پیمان نامه های بین المللی که براساس ساختار و چارچوب قوانین بین المللی شکل گرفته است و خودش نیزامضا کننده بوده است پای بند نبوده و برای این گونه معاهدات ارزشی قایل نمی باشد؛ شاهد براین مدعی اجرا نکردن قطعنامه 2231 شورای امنیت و خروج از برجام می باشد. البته شواهد الی ماشاءا... (پیمان پاریس، توافقات پاسیفیک، قراردادهای دوجانبه و... ) فراوان است که چون خارج از بحث فعلی می باشد از ذکر آن خودداری می شود.

 

6- ایران نشان داد اهل منطق، قانون،گفت وگو، صلح براساس مبانی در قوانین بین الملل است و از این موضع تا رسیدن به حقوق حقه ملت ایران و تأمین منافع ملی ، پا پس نخواهد کشید. و شاخ قانون شکنی چون آمریکا را خواهد شکست.

7- این دومین برد شیرین تاریخی ایران دردیوان بین المللی لاهه می باشد. 65 سال پیش دولت دکتر مصدق با محور قرار دادن موضوع نفت از دولت انگلیس در دیوان لاهه شکایت و براساس مستندات ارایه شده توانست رأی دیوان را دریافت  و نفت را ملی نماید. در آن زمان نیز بودند کسانی که تحقق حقوق ایران را براساس حکم صادره نه حقوقی که تشریفاتی می دانستند اما سرانجام با همین حکم؛ نفت ایران ملی و منافع ملی مردم ایران تأمین گردید. قطعا حکم جدید صادره از سوی دیوان داوری لاهه نه تنها در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت بلکه یکی از آثارش این خواهد بود که؛ روز به روز شاهد برانزوا و بی اعتباری آمریکا  در نزد افکار عمومی  جهان خواهیم بود.         

8- اگرچه شکایت ایران از آمریکا در همه زمینه ها موفق به دریافت حکم نگردید اما مهمترین آن ها به صدور حکم منجرگردید و آمریکا باید براساس حکم صادره به مفاد حکم عمل نماید و دست از اقدامات خصمانه علیه دولت و ملت ایران بردارد و فرآیند اعمال تحریم را متوقف و تحریم‌های گذشته را نیز ملغی گرداند.

     

 

                                  جمعه: 13 / 7 / 1397- 25 محرم الحرام 1440- 5 اکتبر 2018

                             

      

 

 

نقد سخنان روحانی در سازمان ملل          

دکتراسدالله افشار

 رییس جمهور روحانی طبق روال  و سنت  6 سال گذشته؛ درهشتاد و سومین اجلاس جهانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نمودند.  ایشان در این مجمع سالانه (سه شنبه شب  3مهرماه 1397) به ایراد سخنرانی پرداختند و مواضع خودشان را به عنوان رییس جمهور ایران اسلامی بیان داشتند. جناب روحانی در قامت رییس جمهور ملت ایران ضمن پاسخگویی منطقی و مستدل به سخنان سخیف و غیر دیپلماسی ترامپ نسبت به ایران؛ بسیار وزین و حساب شده مواضع ملت ایران را درمورد تروریسم، برجام، اروپا، مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای خاصه سوریه، فلسطین، یمن مطرح نمودند، وازسوی دیگردخالت های آشکارآمریکا درآشوب ها و بحران های ایران، عراق، سوریه، افغانستان، خاورمیانه و جهان را به خوبی و با بیان دیپلماسی و به دور از جنجال و هوچی گری یادآورشدند و به شایستگی  از حقوق ملت ایران و مظلومان تحت ظلم و ستم آمریکا و متحدانش دفاع و حمایت نمودند. ایشان در این نشست بین المللی نگاه استراتژی ایران را در برخورد و مواجه با آمریکا مقابله به مثل معرفی و این استراتژی را این گونه ترسیم نمودند؛ تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض. درخصوص سخنان و مواضع رییس جمهور روحانی در سازمان ملل؛ نکات فراوان گفتنی بسیاراست - و چه بسا نقدهایی هم براین مواضع ارائه شده وجود داشته باشد که جای آن  دراین یادداشت کوتاه نمی باشد اما می تواند در مقاله و در یادداشت دیگری مورد بحث و بررسی صاحب نظران وکارشناسان نکته سنج قرارگیرد-  که در ذیل به برخی از آن ها اشاراتی خواهیم داشت: 

1- ایران خواهان امنیت، صلح وثبات جهانی است و همیشه دراین مسیرحرکت کرده و خواهد کرد. 

2- تا مادامی که منافع ملی ایران در تعهدات بین المللی تأمین شود و نادیده گرفته نشود، از هیچ تعهد بین المللی خارج نمی شود و نسبت به آن متعهد می ماند؛ اما اگر قرار باشد این منافع در نظرگرفته نشود ایران  الزامی به ماندن در هیچ تعهد بین المللی را که  یک طرفه باشد نه می پذیرد و نه زیربارآن می رود.

3-  جهان سخنان دو رییس جمهور ایران و آمریکا را شنید. افکارعمومی دنیا با توجه به مواضع و سخنان محکم و مستدل رییس جمهور ایران که مبتنی بر مفاهیم حقوقی و دیپلماسی بین المللی بود؛ دریافت آمریکا ناقض برجام است و روح یک جانبه گرایی آمریکا را که ناشی از خوی یاغی گری و گردن کشی است تقبیح و نکوهش نمود.

4- بیداری ملت های دنیا موجبات انزوا و منزوی شدن آمریکا را فراهم آورده است. فهم این موضوع بسیار راحت و ساده است. صدق این ادعای نگارنده در ماجرای شویی است که در شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوره ریاست آمریکا بر این شورای رقم زده شد. ترامپ آمده بود ایران  را در ماجرای برجام، موشک های بالستیک و حضور تأثیرگذارش در خاورمیانه محکوم و منزوی نماید که  بدون حمایت متحدانش در اقلیت مانده و دست خالی و بدون نتیجه، صحنه را ترک کرد.

5- ترامپ ؛ درنشست امسال مجمع عمومی آن هم در نیویورک، بازنده اصلی بود. ترامپ به صورت مفتضح این نشست 83 را به حریف دیرینه اش ایران واگذارکرد. خنده سران کشورها در مواجهه با ادعا ترامپ؛ که بهترین دولت آمریکا در تمامی دوران ها می باشد و عملکرد دوساله اش این موفقیت را نشان می دهد موجب خنده حاضرین در جلسه گردید. تحلیل گران برجسته آمریکایی این مواضع را نه تنها نکوهش وآن را موجب وهن کشورشان دانستند بلکه اذهان داشتند این بیان ترامپ و خروجش از معاهدات بین المللی و مواضع جنگ طلبانه وی با دنیا؛ آمریکا را در جهان منزوی و ملت آمریکا را سرافکنده و مضحکه عالم و آدم نموده است!

6- ای کاش جناب روحانی درباب جنایات آمریکا در ایران و به خاک و خون کشیدن مردم عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین، یمن و حمایت مستقیم و غیرمستقیم این کشور قلدر بی منطق از منافقین ، گروه های تروریستی دولتی و غیردولتی، متحدان عبری و عربی اش که زنجیر پاره کرده است سخن به میان می آوردند و از باب علامت سئوال در جامعه جهانی نیز اشاراتی به مسائل تبعیض نژادی وکشتار آنان در آمریکا می نمودند که مورد تأیید ترامپ می باشد؛ اگر این نقض حقوق بشر نیست پس چیست؟ اصرار و بیان مصادیق لازم بود که احساس می شود کاش جناب روحانی آن ها را مطرح  می کردند.

7- صاحب این قلم معتقد است رییس جمهور تلاش خودش را کرده و در این تلاش نیز موفق بوده و توانسته است جامعه جهانی را متوجه یاغی گری و گردن کشی رییس جمهور جنگ طلب و جنگ افروز نماید. دیپلماسی جناب روحانی دراین نشست سالانه سازمان ملل مشت آمریکا را در برابر جامعه جهانی بازکرده و نشان داد که نباید به این آمریکا اعتماد کرد و امنیت، صلح و ثبات جهانی را به زلف پریشان این کشور استکباری گره زد.                

جامعه جهانی مواضع جامع الاطراف ایران را ستود و بی اغراق از آن اقناع گردید و پشتیبانی نمود و آمریکا را با تمام گستاخی هایش و با تمام خط و نشان کشیدن هایش منزوی و مورد پوسخند و ریشخند زد.

دریک کلام رییس جمهور روحانی با آرامش، با متانت، با وقار، با تجربه و با استدلال مبتنی برموازین حقوقی و مفاهیم سیاسی ترامپ را کیش و مات نموده و به ایشان  و امثال ایشان درس دیپلماسی داده و سازمان های    بین المللی را نیز متوجه  وظایف خطیرخود نمودند.   

 

                                 جمعه: 6 / 7 / 1397- 18 محرم الحرام 1440- 28 سپتامبر 2018

 

 

 

زنده و جاوید ملت ایران، برقرار و پاینده این مرز و بوم       

دکتراسدالله افشار

حمله و حادثه تروریستی 31شهریورماه سال جاری در اهواز؛ درسی و هشتمین سالروز گرامیداشت دفاع مقدس که منجر به شهادت و زخمی شدن 90نفر از هموطنان ما گردید، خشم و انزارجهانیان را در محکوم کردن این حادثه خونین برانگیخت. اشخاص حقوقی، حقیقی، دولت ها، مجامع، انجمن ها و سازمان های بین المللی هریک با صدوراطلاعیه، بیانیه وتماس های تلفنی با ملت و دولت ایران ابرازهمدردی نمودند. دوگروه تروریستی«الاحوازیه» و «داعش» مسوولیت این حادثه را  بر عهده گرفتند. تروریست ها 4نفربوده که هر 4نفر به درک واصل و زمین از شر لوثشان پاک گردید. نگارنده ضمن آرزوی علودرجات، عفو و رحمت برای شهدای این حمله تروریستی و ابرازهمدردی با خانواده‌های مکرم این شهیدان؛ نکات مختصری را در همین زمینه یادآور می شود:  

1- این حادثه تلخ و تأسف باربنا برپیام تسلیت رهبرمعظم انقلاب به خانواده مکرم شهدای؛ حکایت گردل پرکینه تروریست ها نسبت به ملت همیشه درصحنه بوده که قادر به تحمل اقتدار ملی ایران نبوده اند.

2- ضروری است جمهوری اسلامی ایران با دقت و سرعت و هوشیاری لازم؛ پاسخ در خور این حمله تروریستی را هرچه سریع تر داده و با عنایت به پیام رهبرانقلاب به همین مناسبت؛ دستگاه‌های مسوول دنباله جنایتکاران را تعقیب و به پنجه قضایی بسپارند.

3- مردم ایران؛ آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی را با برخی کشورهای خودفروخته عربی؛ حامیان این عملیات تروریستی می داند و به سادگی از کنارآن عبور نخواهد کرد و به وقت مقتضی پاسخ در خور آن را خواهد داد. دیرنخواهد بود که برخی دشمنان منطقه ای ایران در آتش خشم مدافعان این ملت بزرگ خواهند سوخت ودیگر شاهد امنیت درکشور کوچکشان نخواهند بود!

4- دشمنان ریز و درشت ملت ایران بدانند اگر مردم ایران امنیت نداشته باشند و امنیتشان از سوی بیگانگان مورد تهدید قرارگیرد؛ مدافعان هوشیار ایران در دفاع ازکیان این ملت و این آب و خاک، هرگزاجازه نخواهند داد آنان در امنیت و آسایش بسربرند. امنیت ایران امنیت همسایگان منطقه ای ایران است و چنان چه این امنیت مورد مخاطره قرارگیرد تضمینی بر امنیت همسایگان مداخله جو در امور ایران وجود نخواهد داشت. حامیان این گروه های تروریستی بدانند؛ به‌ زودی تاوان سنگینی برای این جنایت‌شان پرداخت خواهند نمود.

5- شبکه های مجازی و همچنین شبکه های تلویزیونی تحت سلطه سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی سیای آمریکا، موساد اسرائیل، اینتلیجنس سرویس انگلیس،  سرویس‌های اطلاعاتی  "مباحث" و "استخبارات" عربستان سعودی و... بدانند توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک اقدام تروریستی کور زیر سئوال نمی‌رود، و این ملت ایران است که در نهایت  تروریسم ، گروه های تروریستی و حامیانش  را در منطقه و جهان به خاک ذلت خواهد نشاند.

6- ملت ایران 40سال است محکم، مقاوم وبدون خدشه ناپذیری دربرابرآشوب ها، بحران ها، فتنه ها،  نفاق ها، ترورها قد علم کرده و به هیچ قدرتی و ابرقدرتی باج نداده و نخواهد داد و هرگز میدان را خالی نکرده که اگرکرده بودامروزتحت فشارو زیرحملات ناجوانمردانه استکبارو ایادیش نبود و مورد هجوم کورتروریست های مزدور قرار نمی گرفت؛ تاریخ 40ساله انقلاب را مرورکنید این ادعا را دور از واقعیت نخواهید دید. ملت ایران درهمین طوفان ها به رشد و بالندگی رسیده است و پوزه و دماغ دشمنانش را به خاک مالیده است و باز خواهد مالید. زنده و جاوید ملت ایران، و برقرار وپاینده این مرز و بوم.

                    شنبه: 1/ 7 / 1397- 13 محرم الحرام 1440- 23 سپتامبر2018