تورم در ایران؛ نشانهای از بحران حکمرانی اقتصادی
اسدالله افشار
تورم یکی از پیچیدهترین و مزمنترین بیماریهای اقتصادی ایران در دهههای اخیر است. این پدیده نهتنها شاخصهای کلان اقتصادی را دگرگون کرده بلکه بنیانهای اجتماعی، اخلاقی و حتی سیاسی کشور را نیز متأثر ساخته است. در علم اقتصاد، تورم افزایش مستمر و نامتوازن سطح عمومی قیمتهاست، اما در بستر ایران، بهدلیل تداخل سیاستهای ناکارآمد، ضعف نهادی و فساد ساختاری، تورم صرفاً یک مسئله پولی یا قیمتی نیست؛ بلکه نشانهای از بحران حکمرانی اقتصادی است.
برخی صاحب نظران و منتقدان نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور، معتقد هستند که برخلاف تحلیلهای رایج که «تحریم» را علت اصلی تورم معرفی میکنند، بخش اعظم بحران تورمی ایران ناشی از نارساییهای مدیریتی، فساد ساختاری، ضعف عزم سیاسی و خطاهای سیاستگذاری درونزا است. این دیدگاه را بسیاری از تحلیلگران مستقل اقتصادی نیز تأیید کردهاند.
در این یادداشت (که در ذیل می آید)، با تکیه بر دیدگاه علمی و نقد ساختار مدیریتی کشور، تحلیلی جامع از تورم افسارگسیخته در ایران، ریشهها، پیامدها و مسئولیت ساختاری مدیران سیاسی و اقتصادی ارائه خواهیم داد.
۱. ماهیت تورم در ایران: ساختاری و نه صرفاً پولی
تورم دراقتصادایران ازنوع«ساختاری»است؛به این معنا که ریشه درضعف نظام تصمیمگیری اقتصادی، بیانضباطی مالی دولت، رشد نقدینگی بیپشتوانه، و ناکارآمدی نظام بانکی دارد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دو دهه اخیر بیش از ۹۰ برابر شده است، در حالی که رشد تولید واقعی، بهزحمت به یکدهم این رقم میرسد. این شکاف عمیق میان رشد پول و رشد تولید، علت بنیادین تضعیف ارزش پول ملی و رشد تورم است.
از نگاه منتقدان، تورم در ایران نتیجهی مستقیم «سیاستهای بیانضباط مالی و پولی» است، نه صرفاً تحریمها. تحریم میتواند عاملی تشدیدکننده باشد، اما علت نیست. علت اصلی، تصمیمهای غلطی است که در داخل گرفته میشود و هزینه آن را مردم میپردازند.
۲. سیاستگذاری ناکارآمد و فساد نهادی
بخش عمدهای از تورم کنونی ناشی از عملکرد بانکها، صندوقها و نهادهای شبهدولتی است. بهعنوان نمونه، «پدیده بانک آینده»[1]، نمونهای از فساد ساختاری در نظام بانکی است؛ بانکی که با خلق نقدینگی خارج از ضابطه، پرداخت سودهای موهوم و اعطای تسهیلات رانتی، موجب افزایش نقدینگی و بیثباتی در بازارهای مالی شد.
در واقع، بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری در سایه ضعف نظارت دولت، به موتور تورم بدل شدهاند. این بانکها با خلق پول بدون پشتوانه، داراییهای موهوم ایجاد کردند و در نهایت بار زیان خود را به دوش بانک مرکزی و مردم انداختند. چنین فرایندی نه در نتیجه تحریم، بلکه در نتیجه رانت مدیریتی و فساد سیاستی شکل گرفته است.
۳. نقش دولت و بیثباتی در سیاستهای اقتصادی
یکی از آسیبهای اصلی اقتصاد ایران، تغییرات مداوم و غیرکارشناسی در سیاستهای مالی، ارزی و تجاری است. دولتها، بهجای تدوین برنامههای میانمدت پایدار، معمولاً با تصمیمهای لحظهای، به دنبال کنترل موقت قیمتها هستند؛ تصمیمهایی که در عمل به تشدید بحران انجامیده است.
بهطور مثال، سیاستهای ارزی چندنرخی، حذف و بازگشت ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری و افزایش دستوری حقوق بدون پشتوانه تولید، نمونههایی از سیاستهای تورمزا هستند که با فشار بر منابع بودجه و خلق نقدینگی بیشتر، تورم را تعمیق کردهاند.
۴. تأثیر تورم بر اقشار کمدرآمد و فرودست
تورم، به تعبیردکترراغفر، یک نظام بازتوزیع ناعادلانه است که ثروت را ازطبقات فقیربه ثروتمندان منتقل میکند. در شرایط تورمی، ارزش داراییهای غیرمولد مانند ملک و طلا افزایش مییابد، در حالی که دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از تورم عقب میماند.
بهعنوان نمونه، در سال جاری، میانگین افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد اعلام شده و تورم اقلام مصرفی خوراکی و مسکن در برخی مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. در نتیجه، شکاف طبقاتی افزایش یافته، قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و فقر معیشتی گسترش یافته است!
۵. پیامدهای اخلاقی و اجتماعی تورم
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، اثر تورم بر اخلاق عمومی و سرمایه اجتماعی است. تورم مزمن بهتدریج باعث بیاعتمادی، افزایش رفتارهای سوداگرانه، تضعیف وجدان کاری، رشد رانتجویی و ترویج فرهنگ احتکار و فرصتطلبی میشود. در جامعهای که ارزش پول هر روز کاهش مییابد، ارزش کار، صداقت و تلاش نیز بیمعنا میگردد.
این همان چیزی است که صاحب نظران از آن بهعنوان «تخریب اخلاق اجتماعی ناشی از تورم» یاد میکنند. در چنین فضایی، جامعه به سمت بیثباتی روانی و بیاعتمادی عمومی سوق پیدا میکند که خطرناکتر از تورم اقتصادی است.
۶. نقش تحریمها: عامل تشدیدکننده نه تعیینکننده
تحریمهای اقتصادی بدون شک اثر منفی بر اقتصاد ایران داشتهاند، اما تحلیلهای علمی نشان میدهد که حتی بدون تحریم نیز نرخ تورم ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده است.
به بیان دیگر، تحریمها مشکل را عیان کردند، نه ایجاد. ضعف مدیریت، فساد ساختاری، سوء تخصیص منابع و وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی، بسترهایی بودند که تحریم فقط آنها را آشکار کرد. در واقع، تحریم بهانهای شد تا مدیران ناکارآمد مسئولیت خود را پنهان کنند.
7. زمینه نظری و فلسفه وجودی تورم در پیوند با سیاست و قدرت
تورم در ایران، برخلاف تصور رایج که آن را نتیجهای صرفاً اقتصادی میداند، محصول یک فرآیند سیاسی و ساختاری است. این پدیده، در عمق خود، بازتابی از نوع رابطه میان قدرت، منافع و تصمیمگیری اقتصادی است؛ بهبیان دیگر، تورم در ایران بیش از آنکه مسئلهای عددی باشد، مسئلهای نهادی و حکمرانی است.
در چارچوب «اقتصاد سیاسی تورم»، هر سیاست اقتصادی نه فقط تابع معادلات اقتصادی، بلکه محصول توازن نیروهای سیاسی، منافع گروههای ذینفوذ و ساختار توزیع قدرت در درون دولت و جامعه است. بنابراین، فهم ریشههای تورم بدون تحلیل این روابط، ناتمام و گمراهکننده خواهد بود.
تورم مزمن ایران، با وجود تغییر دولتها و برنامههای اقتصادی متعدد، تداوم یافته است. این تداوم نه از سر تصادف، بلکه نشانهی تثبیت الگوهای تصمیمگیریای است که در آن منافع کوتاهمدت سیاسی بر مصالح بلندمدت اقتصادی غلبه دارد. سیاستمداران، به جای اصلاحات بنیادی، اغلب در پی مهار موقت فشار اجتماعی از طریق توزیع یارانهها، چاپ پول یا تثبیت مصنوعی نرخ ارز بودهاند؛ تصمیمهایی که هرچند در کوتاهمدت آرامش میآورد، اما در بلندمدت، موتور تورم را نیرومندتر کرده است. حال به برخی از موضوعات کلیدی در این خصوص اشتراتی خواهیم داشت:
یکم) قدرت سیاسی و اقتصاد تورمی
در ساختار اقتصادی ایران، قدرت سیاسی نقش مستقیم و تعیینکنندهای در جهتگیری اقتصاد دارد. نهادهای تصمیمگیر اغلب دارای منافع اقتصادی در بخشهای بانکی، مالی یا تجاریاند و از همین رو، سیاستهای آنان در جهت حفظ منافع موجود طراحی میشود.
تورم، در چنین فضایی، به ابزاری پنهان برای تأمین منافع گروههای خاص بدل میشود؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی در عمل، بدهکاران بزرگ را منتفع و صاحبان درآمد ثابت را متضرر میسازد.
در نتیجه، تورم نه صرفاً «اشتباه سیاستی» بلکه گاه سیاستی آگاهانه برای جبران هزینههای ناکارآمدی و انتقال بار مالی دولت به دوش مردم است. در این میان، ضعف نهادهای نظارتی و نبود شفافیت، امکان پاسخگویی را از میان میبرد و تورم بهصورت ساختاری بازتولید میشود.
دوم)تصمیم، منافع و تورم
تحلیل اقتصاد سیاسی تورم نشان میدهد که تصمیمهای اقتصادی در ایران اغلب تحت تأثیر سه متغیر سیاسی شکل میگیرند:
- حفظ مشروعیت سیاسی دولتها از طریق سیاستهای جبرانی و پوپولیستی؛
- تأمین رضایت نهادهای قدرت و گروههای ذینفوذ اقتصادی؛
- کنترل کوتاهمدت بازارها بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت تورمزا.
این چرخه معیوب، منجر به تداوم خلق نقدینگی بیضابطه، ناترازی بودجه، گسترش بدهیهای بانکی و رشد قیمت داراییها شده است. تصمیمها در چنین نظامی بیشتر تابع فشار سیاسی هستند تا منطق اقتصادی.
به تعبیر یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، «تورم در ایران، فرزند تصمیمهای سیاسی است، نه اتفاق بازار.»
سوم) ساختار قدرت و ناتوانی در اصلاح
یکی از دلایل اساسی تداوم تورم، فقدان اراده سیاسی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است. هر اصلاح واقعی، مستلزم برخورد با منافع گروههایی است که از نظام موجود منتفعاند. در نتیجه، مقاومت ساختاری در برابر تغییر، اصلاح را ناممکن یا بیاثر میکند.
بهعنوان مثال، اصلاح نظام بانکی و پایان دادن به خلق نقدینگی افسارگسیخته نیازمند تصمیمی سیاسی است که در کوتاهمدت هزینه دارد، اما در بلندمدت اقتصاد را تثبیت میکند. نبود چنین تصمیمهایی نشاندهنده آن است که قدرت سیاسی در ایران هنوز در خدمت توزیع منافع، نه توزیع عدالت اقتصادی است.
چهارم) جامعه، اخلاق و سیاست تورم
پیامدهای تورم فقط در قیمتها خلاصه نمیشود. تورم در عمل ساختار اعتماد اجتماعی را میفرساید و نوعی «بیثباتی اخلاقی» پدید میآورد. در جامعهای که ارزش پول ملی روزبهروز کاهش مییابد، ارزش صداقت، انصاف و کار نیز تنزل میکند.
به همین دلیل، بسیاری از اندیشمندان ایرانی از جمله دکتر حسین راغفر، تورم را پدیدهای چندبُعدی میدانند که بنیان اخلاق اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
از این منظر، مبارزه با تورم صرفاً وظیفهی اقتصادی دولت نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح رابطه میان قدرت و مسئولیت، سیاست و اخلاق، و تصمیم و پاسخگویی است.
پنجم) تورم در ایران، حاصل ساختار قدرت است
برآیند تحلیلها نشان میدهد که دولت و نهادهای اقتصادی در ایران، خود بخشی از سازوکار تولید تورم هستند. تا زمانی که ساختار بودجه، نظام بانکی و نهادهای شبهدولتی اصلاح نشوند، هیچ سیاست ضدتورمی پایداری موفق نخواهد بود.
به تعبیر دقیقتر، تورم در ایران، حاصل ساختار قدرت است نه صرفاً نتیجه اشتباهات اقتصادی.
8. راهکارهای خروج از بحران تورمی
صاحب نظران تأکید دارند که علاج تورم در «عزم سیاسی» است. این عزم یعنی تصمیم حاکمیت برای مقابله واقعی با فساد، بازسازی نظام بانکی، انضباط بودجهای، شفافیت مالی، و حمایت از تولید بهجای سوداگری.
مهمترین اقدامات پیشنهادی در این زمینه برای آن که کشور بتواند از بحران تورمی خارج شود، عبارتاند از:
- بازمهندسی ساختار بودجه و جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه؛
- نظارت واقعی بر نظام بانکی و پایان دادن به سودهای موهوم؛
- حذف رانتهای ارزی و تجاری و شفافسازی منابع درآمدی دولت؛
- کنترل هزینههای غیرمولد در نهادهای عمومی؛
- تقویت حمایت از طبقات ضعیف از طریق سیاستهای هدفمند و واقعی؛
- بازسازی اعتماد عمومی با رویکرد عدالتمحور و ضدفساد.
تورم افسارگسیخته کنونی ایران محصول همزمان سه پدیده است: ضعف سیاستگذاری اقتصادی، فساد ساختاری، و فقدان عزم سیاسی برای اصلاح. تا زمانی که این سه عامل در مرکز توجه قرار نگیرند، هرگونه اصلاح اقتصادی به شکست میانجامد.
تحریمها را میتوان مانع دانست، اما بحران واقعی درون ساختار مدیریت کشور نهفته است. اقتصاد ایران امروز نه از کمبود منابع، بلکه از توزیع بد و سوءمدیریت منابع رنج میبرد.
بنابراین، راهحل عبوراز بحران تورمی، نه در تغییر شاخصها بلکه در اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی است.
جمعه: 16 / 08 / 1404- 16 جمادی الاول 1447- 7 نوامبر 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه ۱۶ / 08 / 1404- ۵۷ : ۰۸– شناسه: ۱۱۴۴۴۶
لینک کوتاه: 1144۴۶ https://www.nikru.ir/p/
منابع
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارشهای سالانه نقدینگی و تورم، ۱۳۹۰–۱۴۰۴.
2-راغفر، حسین. «علت اصلی تورم نه تحریم بلکه ضعف اراده مدیریتی است.». کیهان: پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴- شماره ۲۳۹۹۸.
3-صندوق بینالمللی پول. World Economic Outlook, April 2024.
4-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تحلیل ساختار تورم در ایران و راهکارهای مقابله با آن، ۱۴۰۳.
5-مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی. نظام بانکی، نقدینگی و تورم مزمن در ایران، ۱۴۰۲.
۱- سرنوشت بانک آینده،انحلال رسمی و انتقال تمام سپردهها، داراییها و شعب آن به بانک ملی ایران است. بانک مرکزی مجوز این بانک خصوصی را به دلیل ناترازی بالا و زیان انباشته لغو کرد و از ابتدای آبان ۱۴۰۴، تمام خدمات آن به بانک ملی منتقل شد. سپردهگذاران و کارکنان بانک آینده، خدمات خود را از بانک ملی دریافت کرده و امکان ادامه کار برای کارکنان در بانک ملی فراهم شده است. لازم به ذکر است در ابتدای آبان ماه سال جاری، بانک آینده به خاطر زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و تخلفات گسترده وارد فرآیندی شد که پایان آن انحلال است. تخلفاتی همچون پرداخت ۹۰ درصد تسهیلات کلان بانک به شرکتهای زیر مجموعه و مالک اصلی یعنی علی انصاری و عدم بازگشت ۹۷ درصد این پولها به بانک!
