اوضاع نابسامان اقتصادي آمريكا
اسدالله افشار
پس از گذشت حدود سه سال از بحران مالي جهاني، نه فقط آمريكاييها بلكه بسياري ازمردم جهان خواستار پايان دادن به وضع ناعادلانه موجود هستندودرحال حاضراعتراضات خياباني تنها ابزارمردم براي نشان دادن خشمشان ازشرايط كنوني اقتصادي است.اعتراضهاي جهاني عليه سرمايه داري براي رهايي ازسلطه حاكميت ناعادلانه دولتها وسياستگذاري به سوداقليت ثروتمند،اين نظام را باچالش موجوديت روبروكرده است.بحران مالي كه تبعات زيادي رابراي كشورهاي جهان به همراه داشته درحال حاضرتبديل به بحراني اجتماعي شده است،بحراني كه خود رادرقالب اعتراضهاي فراگيرنشان داده است. ايالات متحده آمريكا به عنوان ابرقدرت اقتصادي،اولين قرباني اين اعتراضها درجوامع غربي بود. بعدازآن حركت مردمي معترض به سيستم ناعادلانه سرمايهداري خود رابه اروپارساند؛ازكشوريونان به عنوان يكي ازضعيفترين كشورهاي اروپايي عضواتحاديه اروپا گرفته تاآلمان كه قطب اقتصادي اروپا محسوب ميشود.اين درحالي است كه كشورهاي قدرتمند اقتصادي هم چون انگلستان نيزدرامان نمانده اند.اوضاع كنوني آمريكا به واقع آشفتهترازسالهاي گذشته است.شرايط بداقتصادي- اجتماعي آمريكا به حدي مردم را تحت فشار قرارداده كه به گزارش روزنامه نيوزيلندي هرالد،سركوب وبازداشت مردم هم نميتواندآتش اعتراضها را خاموش كند وهيچ اقدامي اراده راسخ معترضان راازبين نميبرد.مردم آمريكا ازآغاز بحران مالي درسال 2008 تا به امروز به لحاظ كيفيت زندگي لحظات خوبي را تجربه نكردهاند و اميدشان به آينده بسيار كم است.به گفته كارشناسان، بحران مالي،آغازفروپاشي سراب سرمايه داري است،چرا كه اين اتفاق آشقتگيها ونابسامانيهاي عميقي را درجوامع غربي به وجود آورده است.
هشدارصندوق بين المللي پول:
صندوق بين المللي پول درسال 2008 هشداردادكه بحران اقتصادي جهاني مي تواند منجربه ناآرامي هاي اجتماعي عظيمي شود. سازمان ملل نيزدرسال 2009 هشداردادكه اين بحران مي تواند به"ناآرامي هاي اجتماعي وبي ثباتي سياسي"بينجامد.شركت موديز،يك بنگاه اعتباري بررسي آماردرسال 2009 هشدار داد كه انگليس وديگركشورهايي كه بدهي هاي زيادي دارند با خطر ناآرامي هاي اجتماعي بزرگ و"تنش هاي عمومي" روبرومي شوند.موديزدرسال 2010 هشدار داد كه آمريكا، انگليس،آلمان،فرانسه واسپانيا كه مجبوربه مديريت بدهي هايشان هستند،درمقابل انجام اقدامات رياضتي"همبستگي اجتماعي خودرانيزمي سنجند".صندوق بين المللي پول درسال 2010 هشدارداد كه آمريكا واروپا دربدترين بحران مشاغل از دوران"كساد بزرگ "قرار دارند و با "انفجار ناآرامي هاي اجتماعي" روبروخواهند شد.
پايگاه تحليلي"گلوبال ريسرچ "درگزارشي درخصوص وضعيت وخيم بدهي هاي كلان كشورهاي اروپايي وآمريكا ودرنتيجه نارضايتي مردم اين كشورها ازوضعيت اجتماعي واقتصاديشان مي پردازدومعتقد است اين بحران درسالهاي آينده ابعاد وسيعتري خواهد يافت.دراين تحليل با عنوان"بحران اقتصادي وانفجار اجتماعي" آمده است:صندوق بين المللي پول اخيرا هشدار داد كه آمريكا بايدسقف بدهي هاي 14.3 تريليون دلاري خود را بالا ببردويا باخطر عدم پرداخت بموقع بدهي هايش روبروشود.چهارسال پيش اين اخباروهمچنين اينكه خزانه دولتي آمريكا از سوي صندوق بين المللي پول مورد حسابرسي قرار بگيرد، غيرقابل تصوربود زيرا اين صندوق چنين اقدامي را تنها درباره كشورهاي جهان سوم انجام مي داد اما اين مسئله به سال 2008 برمي گردد.
اقتصاد جهاني درمعرض تهديد :
جوزفاي.استيگليتز»،استاددانشگاه كلمبياوبرندهي جايزهي نوبل اقتصاددرمقالهاي بانام«زيانهاي سرمايهداري بيقاعده»كه درالجزيره منتشر شده به بيان ديدگاههاي خود درخصوص بحران اقتصادي جهان پرداخته است.دربخشي ازاين مقاله آمده است:"طي چند سال گذشته يك ايدئولوژي قدرتمنديعني اعتقاد به بازارهاي آزادونامحدود، جهان رادرلبهي پرتگاه قرارداده است.حتي درروزهاي اوج بهرهمندي،از اوايل سال 1980 تا 2007ميلادي، سرمايهداري بيقاعدهي آمريكايي،تنها براي ثروتمندان كشورهاي ثروتمند سودبخش بود، البته لازم به يادآوري استكه در طي دوران تسلط 30 سالهي اين ايدئولوژي غالب آمريكايي متوجه شدند كه درآمد سالانهي آنها كاهش مييابد وبه سوي ركود پيش ميرود.افزون براين رشداقتصادي درايالاتمتحده پايدار نيست. با كاهش درآمد مليآمريكا،رشداقتصادي ميتواند تنها ازراه مصرف روزافزون بدهيهاي مالي حاصل شود. بنده هم مانندديگران اميدوار بودم كه بحران اقتصادي تاحدودي به آمريكاييها(وديگران)نيازبيشتربه مساوات،نظم بيشتروتعادل بهترميان بازارودولت رابياموزد.افسوس كه به هيچوجه اين اتفاق نيفتاد! برعكس،احياي مجدد برنامههاي اقتصادي جناح راست كه مانند هميشه برخاسته ازايدئولوژي ومنافع خاص ميباشد بار ديگر اقتصاد جهاني را تهديد ميكند ويا حداقل اقتصادهاي اروپا وآمريكا را كه مهد اين گونه عقايد هستند،تحت تأثير خود قرارميدهد.تجديدحيات جناح راست درايالات متحده كه طرفداران آن آشكارا به دنبال لغو قوانين اوليّهي رياضيات واقتصاد هستند،تهديد بزرگي محسوب ميشوديعني در نهايت عدم پرداخت بدهي ملي. اگر مجلس هزينههايي راتصويب كند كه ازميزان درآمد دولت بيشترباشد نتيجهي آن كسر بودجه خواهد بود كه نيازمند كمكمالي است. به جاي آنكه ميان مخارج دولت وهزينههاي حاصل ازمالياتها تعادل برقراركند؛ تلاش ميكند تا با استفاده ازيك ضربهي سنگين وكارساز،ازافزايش بدهيهاي ملي جلوگيري كرده ومخارج را به سختي درحد مالياتها نگه دارد".
واقعيت دولت آمريكا درنظام سرمايه داري:
درنظام سرمايه داري، اين راكفلرها و كلان سرمايه داران هستند كه به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبارمي بخشند. واقعيت دولت درنظام سرمايه داري،ازوكالت سرمايه داران جدا نيست. به عبارت ديگر،دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن كه حافظ منافع عمومي باشند،وكلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است كه در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي ازركود اقتصادي ازصاحبان سرمايه به سايرعوامل توليد، مجاز شمرده شده وبه همين دليل درصورت عدم سودآوري اخراج انبوه كاركنان وتعديل هاي اساسي،كاهش دستمزدها و وجاهت قانوني مي يابد و ازحمايت هاي دولتي برخوردارمي شود.سرمايه داران درسايه حمايت هاي دولت سرمايه سالار،از آفت هاي دوران ركوددرامان مانده اندوبا اخراج نيروي كار،وكاهش نرخ دستمزد ازاركان نظام سلطه حمايت كرده اند،اين است كه جامعه آمريكا درسال اخيربيشترين ميزان بيكاري درطول ۳۰سال گذشته خود راتجربه مي كند.اين درحالي است كه بدهي اين كشورنسبت به ۱۰۰سال گذشته به بيش از۵۱برابرافزايش يافته است.
دوشنبه: 1390/11/24- 20ربيع الاول1433- 13فوريه2012

