تأ ملي در باب حقوق بشر
اسدالله افشا ر
با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر ميرسيم.حقوق بشر نتيجه تحولهايي جدي درخصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است. دراينباره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود دارد: عقيده آرمانگرايي ايدهآليستي كه تبلور مكاتب حقوق طبيعي و جامعهشناسانه «لئوندوگي» و «ژرژسلي» است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شمولي بينالملل و از تابعان فعال آن ميداند. در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبير ميكنند. ازاينرو حقوق بشر را ميتوان حقوق افراد در سطح بينالمللي قلمداد كرد.اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بينالملل تعريف كرده كه در سطح جهاني و منطقهاي «با توسعهاي كه يافته است» مطرح ميشود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق ميداند. از آنجا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظيم شده، داعيهداري جهاني از سوي قدرتهاي بزرگ سرداده ميشود.«در تاريخ 10 دسامبر 1948 ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس پاريس براساس قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. اين اعلاميه داراي يك مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه ضميمه است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1926 ، دو پيمان و ميثاق فرامليتي درباره حقوق بشر را از تصويب گذراند. ميثاقهاي ذكر شده بيانكننده مواد اعلاميه 1948 پاريس بوده و از سوي تدوينكنندگان آن بهصورت قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي ميشود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها به اصل ميثاقها و رويه اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولتها بيان شده است.اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشروعيت و الزامآوري آن است. از ديگر پرسشهاي تأثير گذارد درخصوص اعلاميه مذكور اين است كه چرا اين قوانين براي همه انسانها فارغ از مذهب، ... قابل اجرا بايد باشد؟ اين قانون از چه پشتوانه ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولتهاي بزرگ و ديگر ملل آمريت آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و دفاعمند منطقي دارد؟حقوق بشر داعيه جهاني و انسان شمولي دارد؛ به اين معنا كه انسانها را به صورتي مشترك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون ميداند.
امّا اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچهاي مهم پرسشهاي بنياني عبور كند تا بر همهپذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود.بسياري طرح سؤالات ريشهاي را در اين خصوص برنميتابند؛ ولي بيشتر انديشمندان ضرورت مداقههاي فراوان بر اين امور را درك كردهاند.
جوهره اصلی حقوق بشر:
جوهره اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری ازحقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسیله توجه به مسایل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله وتشکیل دولتهایی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده وضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. علی الاصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر آن صحه می گذارد. این بررسی ها حاکی است ارتباط ، انسجام و وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.لذا با عنایت به اهمیت روز افزون این حقوق واذعان به این امر که مباحث حقوق بین الملل عموما گرایش شدیدی به توجه به محوریت اشخاص در مقولات بین الملل یافته واخیرا تمایلات بسیاری در راستای طرح مسایل حقوق بشری در عرصه جهانی ملاحظه می شود، پرداختن به این مهم از ضروریات غیر قابل انکار می نماید .
ویژگیهای سا ختا ری حقوق بشر:
حقوق بشر، آن چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته، از لحاظ ساختاری دارای ویژگیهایی است که توجه به آنها، نا سازگاری آن را با مبانی اندیشه دینی روشن میکند؛ همچنین غیرجهان شمول بودن آن از لحاظ ساختاری نسبتبه همه فرهنگها و مرامهای فکری آشکار میگردد. «حقوق بشر» موردنظر اعلامیه جهانی گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق متعلق به افراد بشر»تعریف میشود و ازاینرو باید جهانشمول و از ارزشهای جهانی برخوردار باشد، ولی درواقع، جهانبینی خاصی را ترسیم میکند وآن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال ـ دموکراسی و سکولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی که در اصل،«تحریف» مفهوم مناسب آن است؛ همانگونهکه «جکدانلی» با صراحت میگوید:«برداشتهای ـ به اصطلاح ـ غیرغربی از حقوق بشر،درواقع، اصلاً برداشت ازحقوق بشر نیست.»
حقوق بشر مفهومی اخلاقی:
حامیان این نظر اسا ساً اصول حقوق بشر را توصیه هایی اخلاقی قلمداد می كنند كه می تواند مزین كننده اندیشه دینی شود. اینان بدون ورود به اصول، مفاهیم، مبانی نظری و همچنین اسناد حقوق بشر از مواجهه با متن و محتوای حقوق بشر پرهیز می كنند و صرفاً با اشاره به ایده كلی حقوق بشر هرگونه تناقض بین این ایده كلی و مضامین دینی را منكر می شوند. نكته حائز اهمیت آن است كه از این منظر حقوق بشر واجد هیچ گونه برنامه یا اقدام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست، بلكه تنها نوعی تذكار یا هشدار محسوب می شود كه می توان در حد «اكل میته» یا اضطرار به آن توجه كرد.
حقوق بشر حداقلی:
حاملان این نظر بین برخی مبانی، فروض و احكام اندیشه دینی خود و حقوق بشر تعارض های مشخصی می بینند، به همین جهت اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محك اندیشه دینی خود ارزیابی می كنند، سپس برخی اصول و موازین حقوق بشر را رد و نقض و برخی را تائید می كنند. طرح نظریه حقوق بشر اسلامی در واقع تبصره ای است بر «حق تحفظ» مسلمانان در پذیرش حقوق بشر.
حقوق بشر حداكثری:
در میان نواندیشان دینی و صاحب نظران متمایل به نوگرایی دینی حقوق بشر در واقع بیان كننده و توضیح دهنده«این زمانی» اندیشه دینی است. آنان حقوق بشررا روح دین و تبلورخواست و آرمان ادیان در جامعه انسانی می دانند و به همین لحاظ اساساً دین را در برابر اصول، مبانی و فروض حقوق بشر نمی دانند بلكه در مسیر و همراه با آن قلمداد می كنند. از این رو آنان تبصره ای به حقوق بشر و اصول آن نمی زنند و معتقدند تحقق این اصول گامی است به سوی سلامت جامعه و دین مداری آن.
مسأله حقوق بشر دغدغهاي گريز ناپذير:
مسأله حقوق بشر امروز براي بسياري از دولتمردان كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، دغدغهاي گريز ناپذير شده كه خواسته يا ناخواسته به موضعگيري پيرامون آن ميپردازند. روزي نيست كه اخباري پيرامون رعايت يا عدم رعايت حقوق بشر در جهان امروز منتشر نگردد. اين مسأله، به قدري حياتي تلقي ميگردد كه مجوزهاي مداخلات مسلّحانه به نفع خود را مشروعيت بخشيده است و اين حس حقطلبي بهتدريج رو به افزايش است. رسانههاي جهاني هر يك در گوشهاي از نوشتار و سر مقالههاي خود به موضوع حقوق بشر ميپردازند. خلاصه آنكه حقوق بشر به حق و يا ناحق، وارد گفتمان حقوقي معاصر شده و با عملكرد سياسي بازيگران عرصه بينالمللي به شدت بر حقانيت دادههاي خود اصرار دارد. دربرخي مواقع، چنان به نظر ميرسد كه گويي اعلاميهها از قداستي خاص برخوردارند كه ترديد در صحّت آنان عملا تجاوز به خط قرمز فكر مشترك بشري و ميراث جاودانه گذشتگان ميباشد. دراين فضا مروري بر انتقادات و ابهامات حاكم بر اسناد حقوق بشري به ويژه در آن قسم كه ناظر به مباني فلسفي آنها ميگردد ضروري به نظر ميرسد. چرا كه همواره سخن از انتقادات دولتهايي بنا به اقتضائات عمومآ سياسي به بازخواني مواد مندرج در اسناد توجه داشتهاند يا متدينان مسلماني كه بنا به الهامات ديني اعلاميه را قابل نقد جدّي ميدانستهاند، و يا حتي گفتارهاي انتقادي فرهنگهاي شرقي درتأكيد بررويكرد غربي درنگارش اعلاميهها را بسيار خوانده وشنيدهايم.اما اين بخش ازانتقادات كه معطوف به لايه زيرين اسناد حقوق بشري است كمتر مورد توجه واقع شده است.به اعتقاد «ميشل ويله»استادو انديشمند حقوقي فرانسه، حقوق بشر معاصر در دامن الگوهاي تناقص آلودي گرفتار آمده كه شفافيت بخشي بدان، محتاج يك رويكرد نسبتآ تاريخي است تا در عمل نشان دهد كه تا چه ميزان مدعيان حقوق بشري در گفتههاي خود صداقت داشته و از سوي ديگر، مشخص كند كه طرح «حق بشر» به جاي «حقوق بشر» كه عمومآ در زبان دينداران رايج گرديده و مراد از آن نوعي برداشت جهاني از مسأله حق است، تا چه ميزان ميتواند صحيح باشد.
حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه دار:
حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه دار و در عین حال چند بعدی است که از یک سو شاخه های مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق بشر کرده و از سوی دیگر حقوقدانان را.ارباب مذاهب نیز در این حیطه بی طرفی اختیار نکرده اند. حقوق بشر معاصر در بادی امر، ادعای متواضعانه ای دارد و آن همانا تضمین حداقل حق های انسانی که از عالم اخلاق پای به عالم حقوق گذاشته برای همه انسان ها صرف نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگرتعلقات عرضی است. اما تأمل عمیق در این ادعا به خوبی نشان می دهد چندان هم ادعای متواضعانه ای نیست، چرا که از یک سو سنت را به چالش می طلبد و ازسوی دیگر سیاستمداران را می هراساند. بنابراین،اگرابعاد آن شناخته نشود،هم می تواند موافقت های شعاری را به دنبال داشته باشد و هم مخالفت های جاهلانه و متعصبانه.
چا لش هاي جدي جهاني شدن حقوق بشر:
گرچه در طول نيم قرن پس از شكلگيري سازمان ملل متحد، تلاشهاي بسياري براي نيل به اهداف ياد شده صورت گرفته وليكن وجود معضلاتي از محقق شدن آنها جلوگيري كرده است. اين موانع شامل موارد ذيل است:
1- ابهامات اسناد حقوق بشري : اسناد موجود حقوق بشري داراي عباراتي است كه چندان واضح و روشن نمي باشند. وجود عباراتي نظير«حقوق بشر و آزادي هاي اساسي» يا «حقوق اصلي و ضروري بشر» مؤيد اين دو حالت است.
از سوي ديگر حمايت بين المللي حقوق بشر نيز داراي ابهام و محدود به اموري چند است:
الف- تدوين توافق هاي بين المللي كه بوجود آورنده التزامات حقوقي بر عهده دولت ها براي شناسايي وتضمين رعايت اين حقوق مي باشد. ب- ارائه توصيه هاي جهاني براي اينكه حقوق بشر و آزادي هاي آن بايد در حق همگان بدون تبعيض هاي متداول شناسايي شود.ج- ايجاد مكانيزم هايي براي بررسي و تطبيق عملكرد و التزامات بين المللي دولت ها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگوني ارزش و هنجاري ملل مختلف : از آنجا كه اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال كشورهاي اسلامي و دول در حال توسعه تدوين شد و ادامه فرايند تحول آن نيزدرغرب بود، نوعي عدم تجانس بين برخي از موادّ آن با ديگر نظام هاي ارزش و نظام حقوق اسلامي پديد آمد. اين امر مانعي عمده براي توسعه وتضمين اجرايي جهاني حقوق بشرگرديد. كشورهاي اسلامي درواكنش به اين امر در نشست القاهره، اعلاميه اسلامي حقوق بشر را تدوين كردند. اين اعلاميه فاقد هرگونه ضمانت اجرايي بود.آقاي راديكاكوماراسومي ازانديشمندان حقوق بشر اظهار مي دارد: «اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ هاي جهان خاستگاه هاي دارد، ولي خاستگاه هاي نظري نهضت حقوق بشر بدون ترديد غربي است.... تنها اين خاستگاه هاي تاريخي است كه بسياري از ملّي گرايان فرهنگي را بر آن داشته است كه نهضت حقوق بشر را به عنوان يك هنجار و معيار جهاني نپذيرند... و اين موضوع به عنوان يك بحران عمده در نهضت حقوق بشر درنيمه دوم قرن بيستم همچنان باقي است.»
3- حقوق بشر به عنوان يك ابزار سياسي:رويكرد نوعي سيا ست ابزارگرايانه و ايدئولوژي«يك بام و دو هوا» توسط قدرت هاي بزرگ، نظير آمريكا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنيادهاي انساني و جهاني حقوق بشر خواهد شد. اين گونه دولت ها در هنگام تصويب ميثاق بين المللي مربوط به حقوق بشروازحق تحفظّ واعلام قيد استفاده كردند. اين امر به آنها اجازه تفسير مورد نظر خويش را ازحقوق بشر داده است دولت آمريكا هنگام تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي،اعلام داشت كه نسبت به ماده هفت خود را ملزم مي داند ازرفتارظالمانه و غيرانساني،يا مجازات خلاف شؤون انساني به مفهومي كه دراصلاحيه هاي قانون اسا سي آمريكا آمده است،خودداري كند.
برخورد دو گانه و حتي چندگانه مدعيان حقوق بشر نسبت به كشورهاي مختلف جهان و قضيه حقوق بشردرآنها، به ترديد درمقاصد وانگيزه هاي پي گيري وضعيت حقوق بشر مي انجامد و اين امر به سست شدن التزام عملي و نظري بدان منجر خواهد شد.
پنجشنبه : 1390/5/20- 10رمضان 1432- 11آگو ست 2011
منا بع :
1- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام.
2- باوند، داود، «تغيير مفهوم مسؤوليت بينالمللي».
3- رنجبريان، امير حسين، تأملي بر حقوق بشر. مجله راهبرد، ش 4 .
4- مهر پور، حسين، ضمانت اجرايي قانون حقوق ايران در زمينه رعايت حقوق بشر، مجله راهبرد، ش 4.
5- كرمي، سعيد(كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)تأملي بر وضع شناسي حقوق بشردر جهان كنوني.
6- دکتر بهشتي، مرتضي ، میراث بشری در حقوق بین الملل.
7- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي توان كتب زير را مطالعه نمود: حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي اثر خانم دكتر عاليه ارفعي. حقوق بشر و سير تكاملي آن در غرب اثر دكتر مهدي ابوسعيدي، حقوق جهاني بشر اثرمرحوم محمد تقي شريعتي. و حقوق بشر و راهكارهاي اجرايي آن اثر دكتر حسین مهرپور.

