به منا سبت 14 مرداد ماه روز حقوق بشرا سلا مي

ضرورت ارتقاء همه جانبه حقوق انساني             

  ا سد ا لله ا فشا ر

ا شا ره :

ميليون‌ها کشته و مجروح درجنگ جهاني اول و دوم، شوک جدي به دولت‌هاي وقت وارد ساخت تا اهميت حقوق انساني درحفظ صلح و امنيت را بيشتر مورد توجه قراردهند و براي پيشگيري از تکرار جنايات گسترده وپاسخ‌دهي به مطالبات فزاينده جهاني براي رعايت حقوق انساني و حفظ صلح به سمت تدوين اسناد و مقرراتي بين المللي در عرصه حقوق بشر همت گمارند. اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسلامي (5 اوت سال 1990 ميلادي) يک تلاش به ثمررسيده ازسوي مسلمانان است و البته خارج از سازمان کنفرانس اسلامي نيزتلاش‌هاي ديگري صورت گرفته واسناد ديگري نيز مبتني بر انديشه اسلامي در حيطه حقوق انساني تدوين گرديده يا در حال تدوين است. اين فرآيند را نبايد پايان يافته تلقي کرد و از متفکرين و صاحبنظران اسلامي در درجه اول وسپس دولت‌هاي اسلامي بايد خواست که به توليد فکر دراين زمينه و رعايت استانداردها و معيارهاي مربوط به حقوق وآزادي‌هاي انساني ادامه دهند ودرفرآيند جهاني هنجارسازي، نقش مثبت و مؤثر خود را ايفا نمايند. اقدام سازمان کنفرانس اسلامي در تعيين «روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني» که همزمان با سالروز تصويب اعلاميه حقوق بشر در اسلام در سال 1990 ميلادي مي‌باشد و سپس درج اين روز در تقويم ملي ايران مي‌تواند فرصتي براي بازانديشي در حيطه حقوق انساني و ارزيابي عملکردها و برنامه‌ها و چالش‌هاي فرا رو ، جهت رعايت حقوق انساني باشد. نگا رنده

ضمن گراميداشت اين روز و تقديرازتلاش‌هاي نظري يکايک صاحبنظران و متفکران در حيطه اسلام و حقوق بشر و با احترام به کوشش‌ها و زحمات تلاش‌گران عرصه عمل و اجراي موازين حقوق بشردرکشورهاي اسلامي و سراسر جهان که بعضاً سختي‌ها و هزينه‌هاي مختلف را نيز به جان خريده‌اند، نكات ومطا لبي رادراين خصوص يادآ ور مي گردد:

يكم) ريشه هاى تاريخى حقوق بشردراسلام به رفتار انسانى وپراز عدل و رأفت و عاطفه رهبر       عالى قدرآن برمى گردد؛ چنان كه حضور و مشاركت رسول گرامى(ص)قبل از آغاز بعثت درمعاهدات دفاع ازمظلوم ويارى نمودن ستمديدگان مانند «حلف الفضول» و«حلف المتطيبين» دليل بر اين مدعاست. اين پيمان ها به منظور پايان دادن به خصومت ها و رفع ستمگرى نسبت به انسان هاى    بى گناه و بى پناه منعقد شدند و طرفين در كنار خانه كعبه سوگند ياد كردند. در پيمان «حلف الفضول» يا پيمان جوان مردان، افراد شركت كننده، از جمله حضرت محمّد(ص)سوگند ياد كردند كه عليه ظالم، پشتيبان مظلوم و دست در دست همديگر «يد واحده» باشند تا ستمگر حق ستم ديده را بپردازد و تأكيد كردند: اين پيمان مادامى كه دريا كنار ساحل خود را مرطوب مى كند (يعنى براى هميشه تاريخ) استوار است( محمدخير هيكل، الجهاد و القتال فى السياسه الشرعيه، ط الثانيه، بيروت، دارالبيارق، 1417 هـ.ق، ص 721ـ722). پس از ظهور اسلام نيز پيامبر گرامى آن را مورد تأكيد وتأييد قراردادند و چنان كه دراحاديث آمده است،فرمودند: «من درخانه عبدالله بن جُدعان شاهد پيمانى شدم(ودرآن حضور داشتم)كه اگر حالا (پس از بعثت) نيزمرا به آن پيمان دعوت كنند، اجابت مى كنم. (ابن هشام،السيره النبويّه، بيروت،دارالقلم،ج 1،ص141)

ابن هشام،سيره نويس مشهور،در مورد پيمان مزبورازآن حضرت نقل مى كند كه فرمودند: «من حاضرنيستم پيمان خود را به هيچ وجه نقض كنم، اگرچه درمقابل آن،گران بهاترين نعمت (اشتران سرخ مو) را دراختيار من بگذارند.»( ابن هشام،السيره النبويّه، بيروت،دارالقلم،ج 1،ص142)

نمونه ديگرمنشور مدينه است كه براساس آن، پيمانى بين مسلمانان، كفّارويهود مدينه منعقد شد، روابط آن ها برمبناى همزيستى مسالمت آميزاستوارگشت و حكومت اسلامى دراولين اقدام عملى خود،حقوق اقليّت ها را به رسميت شناخت وحمايت ازآنان را به عهده گرفت.(همان،ج 2،ص 147ـ150)

عظمت نظام حقوقى اسلامى و اهتمام آن به حقوق بشر به حدّى است كه نه تنها در زمان صلح و نسبت به شهروندان خود، بلكه در زمان جنگ و نسبت به دشمنان و لشكريان مخالف نيز حقوق بشردوستانه بين الملل را بنياد نهاد. در حالى كه حقوق بين الملل تنها در نيمه دوم قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم توانست مقرّرات و قوانينى را براى حقوق بشردوستانه وضع كند، حكومت اسلامى از بدو تأسيس، قواعد انسانى را براى مبارزه و جنگ مقرّر نمود؛ چنان كه رسول خدا(ص)مبارزان مسلمان را از كشتن زنان،كودكان، تعقيب فراريان، نابود ساختن كشتزارها و رفتارهاى غيرانسانى ديگر بازداشتند.( حسين الفتلاوى سهيل، حقوق الانسان فى الاسلام، بيروت، دارالفكر، 2001، ص 35 )

دوم) درجهان بينى اسلامى،انسان خليفه خدا(انعام: 165)وگل سرسبد آفرينش(حج:65 ) است وجهان هستى براى او و به خاطر خدمت به او آفريده شده است ( بقره: 29 ). از اين رو، خداى متعال وى را گرامى داشت و در آفرينش او، به خود تبريك گفت(مؤمنون: 14 ) واز بين همه موجودات، او را براى خود برگزيد ( طه: 40 و 41 ). آن گاه براى نيل او به هدف آفرينش،كه همانا كمال شايسته اوست، به وى استعدادهايى موهبت نمود و براى شكوفايى آن استعدادها، تكاليفى مقرّر و حقوقى ارزانى داشت كه ازجمله آن ها مى توان به «حقوق بشر» اشاره نمود.همان گونه كه در مقدّمه«اعلاميه اسلامى حقوق بشر» آمده است: «حقوق اصلى و آزادى هاى عمومى دراسلام، جزئى از دين مسلمين است.»

سوم) انديشه تدوين آيين‌نامه‌اي براي حقوق بشر، ريشه در تاريخي دور و دراز دارد و نمي‌توان تلاش‌هاي گذشتگان و نياکان بشررادراين‌‌باره ناديده گرفت و براين‌اساس اعلام کرد که اين انديشه و از آن مهم‌تر، تدوين و نگارش اين آيين‌نامه حقوقي فقط در دوران جديد صورت گرفته است.

البته واقعيت اين است که سير تدوين و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جديد، انسجام، و تکامل بيشتري يافته است که البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جديد و شرايط خاص آن، اين قوانين سمت وسوي خاصي به خود گرفته‌اند؛ به‌ طوري‌که مي‌توان گفت قوانين حقوق بشري مربوط به دوره‌‌‌هاي گذشته، بيشتردردرون يک قلمرو خاص ارائه مي‌شد و معمولا حالت «خصوصي»‌تري به خود مي‌گرفت. اما در قوانين مربوط به حقوق بشرکه در دوره جديد سر برآورد،اين امر«عمومي»تر شد و از مرزهاي يک کشورومنطقه گذشت. به‌عنوان مثال مي‌توان به «قانون حمورابي (همورابي)» بابلي اشاره کرد که در سال 1700 قبل از ميلاد وضع شده است و به‌نظر مي‌آيد که اين قانون، اولين تلاش انساني براي حمايت از انسان دربرابر طغيان قدرت‌ها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت به‌منظور جلوگيري از تجاوز قوي به ضعيف بوده است.

نمونه ديگري که درتاريخ اسلامي، از اهميت والايي برخوردار است، پيمان مشهور به «حلف الفضول» است ،كه درسطورفوق به آ ن اشا ره گرديد.

چها رم) اسلام به‌عنوان دين مبتني بر دو شاخه اصلي عقيده و شريعت، بويژه سابقه طولاني حضور در عرصه عملي زندگي و متن جامعه و حکومت، طبيعي است که داراي يک نظام فراگير و جامع حقوقي- قانوني باشد و به همين دليل طبيعي است که درصورت لزوم، به ارائه نظر خود درباره امور و مسائل مختلف بپردازد و حتي در موارد نياز، براساس اصول خاص خود به موضع‌گيري عملي و مشارکت در تدوين و اجراي قوانين لازم اقدام کند. ازاين‌رو برخلاف تصور اوليه ناکافي، نامستند يا حتي سطحي و ناآگاهانه از حقايق اين دين يا شايد بي‌انصافي و غرض‌ورزي در مواجهه با دستاوردهاي آن يا تقليل شان و قلمرو آن و …

اسلام با مقولات مهم و لازمي به نام «قانون» و «حقوق» و شاخه‌ها و متفرعات آن‌ها بيگانه نيست، بلکه چنان‌که گفته شد، يکي از ارکان اصلي آن، شريعت، يعني قانون و قانون‌گذاري است. بنابراين با توجه به اين مساله، اجمالا گفته مي‌شود که اسلام نه تنها مي‌تواند درباره مساله حقوق بشر و مسائل مربوط به آن اظهارنظرکند، بلکه حتي مي‌تواند به ارائه و طراحي اين‌گونه مسائل نيز اقدام کند.

پنجم) قرآن مجيد درآيات متعددى به حمايت ازحقوق بشر اهتمام ورزيده است كه به چند مورد آن اشاره        مى كنيم:

1. "أُذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدير الّذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقّ الاّ أن يقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبيعَ و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً..."(حج:39و 40) اين آيه، علت إذن در جهاد را«مظلوميت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از كاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند.

2. "ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، انّما السّبيل على الّذين يظلمون النّاس و يبغون فى الارض بغيرحقّ...: كسانى كه بعد ازآن كه مورد ظلم قرار گرفتند، يارى بطلبند،ايرادى برآنان نيست،ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند ودرزمين به ناحق ظلم روا مى دارند" (شورى: 41 و 42).

3. "و مالكم لا تقاتلون فى سبيل اللّه و المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليّاً و اجعل لنا من لدنك نصيراً : چرا در راه خدا و براى رهايى مردان و زنان و كودكانى كه (به دست ستمگران تضعيف شده اند) پيكار    نمى كنيد؟! همان افراد (ستمديده اى) كه مى گويند: پروردگارا ما را از اين شهر (مكه) كه اهلش ستمگرند، بيرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، يار و ياورى براى ما تعيين فرما". (نساء: 75)

ششم)در سنّت نبوى(ص) و ائمه معصومين(ع) نيز سفارش زيادى به اين امر شده است؛ چه اين كه «در اسلام، مسؤوليت مقابله با تهديد و ارعاب وظيفه اى همگانى است كه بايد همه يكپارچه، در برابر عوامل تهديد و ارعاب بايستند و از مظلوم دفاع كنند و خصم ظالم باشند.»( على اكبرخسروى،حقوق بين الملل دفاع مشروع،تهران،آدينه،1373،ص 69 ) چنانكه دستور نورانى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب(ع)مبنى بر اين كه «همواره خصم ظالم و يار و ياور مظلوم باشيد»( على اكبرخسروى،حقوق بين الملل دفاع مشروع،تهران،آدينه،1373،ص 69 ) بيانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانيت اين نظام حقوقى مى باشد. در روايتى از پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: «هر كس فرياد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان يا غير مسلمان) را بشنود كه مسلمين را به يارى مى طلبد، اما فرياد او را اجابت نكند مسلمان نيست.و در روايت ديگر فرمودند: «يارى نمودن ضعيفان، بهترين و با فضيلت ترين صدقه هاست.» بر اساس برخى روايات ديگر، مسلمانان بايد به حل معضلات و گره گشايى يكديگر اهتمام داشته و در اين راستا تلاش نمايند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.( الشيخ محمدبن الحسن الحرّ العاملى، وسايل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ج 11، بيروت، داراحياء التراث العربى، الطبعة الثانية، بى تا، ص 108، باب 59 حديث 1: «من سمع منادياً ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.» / حديث 2: «عونك الضعيف من أفضل الصّدقة» / ص 559، باب 18، حديث 3: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): من أصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم.»)

هفتم) منشأ بسيارى از تفاوت ها در ماهيت و مصاديق حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب، اختلاف جهان بينى و تفاوت در انسان شناسى مى باشد، گرچه مقصود هرگز اين نيست كه «انسان» به صرف انسان بودن و فارغ از هرحيثيت دينى، نژادى و جنسيتى، حقوقى ندارد؛ زيرا همان گونه كه استاد شهيد مطهرى فرمودند: «از ديدگاه اسلام، حتى براى بدترين مجرمين نيز حقوقى در نظر گرفته شده، كسى نمى تواند آن حقوق را ناديده بگيرد. در منطق اسلام، اگر كسى هزاران نفر را كشته باشد و مجازات صدبار اعدام هم براى او كم باشد، باز هم حقوقى دارد كه آن ها بايد رعايت شوند.»(مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 46ـ47 )

هشتم) نظريه حقوق بشر غربى هرگز با مبانى انديشه اسلامى سازگارى ندارد. حقوق بشر غربى با اتّكا به «راسيوناليسم»، بر اين باور است كه هيچ مرجعى بجز عقل بشر براى داورى در باب ادعاهاى اخلاقى وجود ندارد.( Jean L. Cohen & Anrew Aroto, Civil and Political Theory, P. 609, n. 27 ) با اتّكا به اومانيسم» هم تأكيد مى كند كه اين حقوق با شخص انسان آغاز  مى شوند و با او به پايان مى رسند. از اين رو، منشأ اعتبار و مفهوم اين حقوق، صرفاً انسانى است و نمى توان آن ها را به فراتر از شخص انسان گسترش داد.(Jack Donnelly, "The Concept of Human Rights", P. 37 ) اصطلاح «حقوق بشر»، هم ماهيت و هم منبع اين حقوق را نشان مى دهد; يعنى حقوق بشر، حقوقى است كه هر فرد به دليل انسان بودن از آن ها برخوردار است(Jack Dennelly, "International Human Rights", P. 18 )نه آنكه از جانب خداوند به وى عطا شده باشند و اصلا اين حقوق ارتباطى با خدا يا وحى يا دين ندارند.( Rolando Gaete, "Human Rights and the limits of Critical Reason", P. 7 )

 پس هرگونه تلاش براى ارتباط حقوق بشر (در انديشه و مفهوم غربى) با ارزش هاى مبتنى بر وحى الهى، مانند ارزش هاى اسلامى، بيهوده است؛ زيرا ارزش هاى دينى هرچند براى انسان حقوقى در نظر گرفته اند، اما به لحاظ تعالى در بينش و نگرش دينى به انسان و رعايت حقوقى كه به حيات طيبه و شايسته انسانى و فرانباتى و فراحيوانى بشر ارتباط مى يابند،( رعد: 29 ) عالى ترين حقوق را منظور داشته است؛ اما باور و نقطه آغاز و پايان آن ها خداست، نه انسان.

نهم)درجمهوري اسلامي ايران اگر‌چه اصل بنيادي پيشبرد حقوق بشر يعني حاكميت قانون به رسميت شناخته شده ودرقانون اساسي نيزتلاش شده است ابعاد اين اصل معين شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده كه اعمال قوه مقننه (كليه قانونگذاري ها) ازطريق مجلس شوراي اسلامي خواهد بود ودر اصل 91 نيز براي اجراي اصل 4 قانون اساسي از حيث تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي، شوراي نگهبان پيش بيني شده است و درامر قضا نيز به موجب اصل 36 اعلام گرديده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرايي نيز مفصلا چارچوب‌هاي قانوني آن پيش‌بيني شده و راهكارهايي مثل ديوان عدالت اداري يا نظارت رئيس مجلس يا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجريه در نظر گرفته شده است)، واقعيت اين است كه هم قانونگذاري يا تصويب اسناد لازم الاجرا براي همه دستگاه‌ها توسط نهادي غير از مجلس صورت مي‌پذيرد، هم مراجع قضايي فقط محدود به دادگستري موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآيند رسيدگي قضايي نيز محدود به اجراي اصل 36 نبوده و نيستند؛چرا‌كه به موجب اصل 167 راه باز است كه قاضي اگر حكم هر دعوا را در قوانين مدونه نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبرتشخيص دهد و حتي از اين فراترگاه درآيين نامه فعاليت برخي نهادها كه متصدي امور قضائي برخي ازشهروندان هستند، مواردي آمده كه براي محكوميت متهم ملاك هاي ديگري نيز دردسترس مي‌باشد.درامور اجرايي نيز موارد متعددي، چه ازحيث ساختار‌سازي و چه از حيث فعاليت‌ها، وجود داشته و دارد كه به استناد اصل 57 يا اصل 110 قانون اساسي يا مباني شرعي خارج از قانون اساسي، توجيه شده و قانوني تلقي مي‌شود مصوبات مجلس با ذكر كلي اصول ياد شده ولي با مباني فقهي خارج از قانون اساسي كه در ارتباط با اختيارات مقام رهبري است خلاف شرع و قانون اساسي اعلام گرديده است.

بدين ترتيب با در نظر گرفتن اين واقعيت وقتي قراراست در بررسي رويكرد نظري جمهوري اسلامي در مقوله حقوق بشر ارزيابي صورت گيرد، وضعيت اصل بنيادي حاكميت قانون در ايران و مفهوم و دامنه حقوقي آن در كشورمان امر مهم وظريفي است كه در حوزه‌هاي مختلف حقوق انساني بايد بدان توجه داشت و از آثار عملي و اجرايي متنوع آن در عرصه داخلي يا بين‌المللي غافل نشد.

جان كلام :

براي پيشبرد حقوق بشر چاره‌اي نداريم كه كمبودها ،نواقص واشتبا ها ت گذشته را شجاعانه و صادقانه تصحيح و نقاط قوت را تقويت كنيم و در فرآيندي تدريجي و مبتني بر گفت‌وگو و مشاركت همه طيف هاي جامعه در فضاي دوستي و محبت به آرمان‌هاي انقلاب خود، كه همان آرمان‌هاي متعالي انساني است، دست يابيم و توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار را در ابعاد حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي تجربه كنيم.

دولت‌هاي اسلامي نيزازياد نبرند که برابر انديشه اسلامي دردرجه اول درپيشگاه الهي مسوول هستند که حقوق مردم را رعايت کنند همچنين شهروندان آنها نيز بي‌صبرانه انتظاررعايت حق‌هاي انساني درحوزه‌هاي مختلف را دارند. فرصتها را نبايد ازدست داد بلکه با رعايت حق‌هاي انساني و رفع مشکلات و دردهاي موجود مي توان به شهروندان خود و جهانيان نشان داد که راهبرد ديني و وجداني دول اسلامي، ضرورت ارتقاء همه جانبه حقوق انساني است. اين‌گونه عمل کردن در جهان معاصر بهترين دفاع از ارزشهاي ديني و معنوي نيز محسوب مي‌شود و قلوب مختلف را به خود جذب مي‌نمايد و سوء استفاده کنندگان از مقوله حقوق بشر را رسوا مي سازد.

قطعا آينده از آن هر ملتي است كه براي كسب پيشرفت، توسعه همه جانبه، فضيلت، اخلاق، معنويت و رعايت حقوق بشر كوشش بيشتري به عمل آورد.

پنجشنبه : ۱۳/5/1390- ۳رمضان 1432- ۴آگوست۲۰۱۱