اسدالله افشار

ثبت دهم دسامبر 1948 كه “اعلاميه جهاني حقوق بشر” در مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيد، قطعا يكي از مهمترين وقايع تاريخي در اجتماعي بشري تلقي مي‌گردد. اگرچه از ژوئن 1946 كه گروهي كوچك، پيكار براي احياي حقوق بشر را با نگارش اسنادي پراكنده آغاز كرده‌اند تا سال 1948 كه بحث‌هايي پيرامون فلسفه حقوق، تفاوت‌هاي فرهنگي و راهبردهاي سياسي به نشست‌هاي نيويورك، ژنو و پاريس برده شد، كمتر كسي فرصت يافت تا اين سخن “رنه كانس” حقوقدان برجسته فرانسوي و عضو كميسيون حقوق بشر را به ياد بياورد كه گفته بود: “اگر نگوييم ناممكن، دستكم بسيار دشوار است كه تمام انسان‌هاي سراسر دنيا درباره هدف غايي و منشا اوليه انسان به توافق برسند. ليكن اگر اين سخن عالمانه “رنه كانس” در طول اين ساليان رفته، محور قرار مي‌گرفت و مناديان و مجريان حقوق بشر، كمتر به دنبال امر مطلق در حقوق بشر بين‌الملل مي‌گشتند، شايد كمتر مباحث حقوق بشري در اجتماع كشورهاي مختلف به محل تنازع و كارزار جهاني تبديل مي‌شد.
مروري بر انديشه‌هاي نظريه‌پردازان حقوق بشر:
بشر تا خود را به ياد دارد در حالت اجتماعي زندگي كرده و از مشاركت يكديگر برخوردار بوده است. اما ذكر اين نكته ضروري است كه اين مشاركت در سايه رضايت و قرارداد اجتماعي كاملا نوظهور و بي‌سابقه است.
چرا كه بخش اعظم تاريخ بشري حاكي از آن است كه مشاركت بشر همواره مبتني بر سلطه و تغلب بوده است.
به راستي اگر به دنبال درك واقعي “حقوق  بشر” و معناي آن هستيم بايد نگاهي گذرا به سير تكاملي انديشه‌هاي پيرامون حقوق طبيعي در طي سيصد سال گذشتته بيندازيم كه بي‌شك زمينه‌ساز واژه‌اي با نام حقوق بشر گشته است.
نظريه‌پردازان همچون “هوگو گرسيوس” كه عنوان پدر “علم حقوق” را با خود به يدك مي‌كشد اعلام مي‌ دارد عقل حكم مي‌كند كه انسان چه بكند و از چه كاري خودداري كند، فلذا احكام عقلي بر انديشه‌ خير مبتني است و همين انديشه منشا فكر و عدالت است. اين دانشمند هلندي معتقد است احكام عقلي از مرز كشورها فراتر مي‌رود و در قلمرو قوم، نژاد و رنگ محصور نمي‌ماند پس هر آدميزادي در انسانيت با ديگر آدميزادان شريك است و حكم عقل بالسويه در ميان آنها جاري است.
بررسي نظريات دانشمندان ديگر از جمله “جان لاك” و “تامس هابز” نيز خالي از لطف نمي‌‌باشد. ظهور نظريات “جان لاك” پس از دانشمندي همچون “هابز” (1588-1679 م) كه فلسفه قدرت را بنا نهاد، نمايانگر تفسير جديدي از حقوق طبيعي انسان بود. برخلاف “هابز” كه انسان را موجودي درنده خوي مي‌پنداشت و بيان مي‌داشت كه انسان تنها به علت حق صيانت از نفس و جلوگيري از تعدي و تجاوز ديگران به جان و مال خويش است كه مجبور به انتخاب يك قرارداد اجتماعي مي‌باشد، “جان لاك” انسان را موجودي قابل احترام، ترقي‌خواه و آگاهي طلب فرض كرده بود. “جان لاك” معتقد بود كه عقل انسان‌ها به عنوان مستشاري امين در زندگي آنها نقش آ‌فريني مي‌كند. در اين حالت تنها نقصاني كه در زندگي بشر حس مي‌شود وجود مكانيسمي براي تضمين امنيت و برخورداري از آزادي است كه وي اين مكانيسم را همان قوانين اجتماع مي‌داند.
مروري بر انديشه‌هاي سه قرن گذشته نظريه‌پردازان حقوق بشر و قرارداد اجتماعي بخصوص فلاسفه‌اي همچون “جان لاك”، “مونتسكيو” و “امانوئل كانت”، گواه اين مدعا است كه قرن هجدهم آغاز عصر روشن انديشي و شكوفا شدن انديشه‌هاي نوين حقوق بشر و قرارداد اجتماعي مي‌باشد كه نهايتا منجر به دو حادثه عظيم نهضت استقلال آمريكا و انقلاب كبير فرانسه مي‌شود.
اعلاميه‌هايي كه پس از پايان اين دو واقعه عظيم و تاريخي صادر مي‌شود، (اعلاميه4‌ ژوئيه 1776 استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه) به حكومت مطلقه حاكمان وقت نقطه پايان مي‌نهد و اساس حاكميت را طبق انديشه قرارداد اجتماعي استوار مي‌سازد و حقوق طبيعي را به حقوق بشر پيوند مي‌دهد.
رابطه حقوق بشر با حقوق بين‌الملل:
شواهد حاكي از آن است كه توجه و تمركز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بيشتر بر مفهوم آزادي بود، در قرن نوزدهم تاكيد از آزادي به برابري انتقال يافت و سرانجام در قرن بيستم مفهوم عدالت بود كه در محور اصلي اين مباحث قرار داشت. بنابراين بزرگترين تحول حقوق بين‌المللي در قرن بيستم مسئله حقوق بشر بود كه با بسط و گسترش همين نظريه، نگرشي سنتي درباره حاكميت دولت‌ها دستخوش تحولي عظيم گرديد، و اين توهم كه دولت‌ها به اتكاي حاكميت ملي مي‌توانند با اتباع خود هرگونه كه بخواهند رفتار كنند، از ميان رفت.
برخي از نظريه‌پردازان حقوق بين‌الملل معتقدند كه مسائل حقوق بشر، امروزه يك حالت بين‌المللي و يا ماوراي ملي پيدا كرده است.
از اين منظر، دولت امروزي بايد مانند خانه‌اي شيشه‌اي )glass house( باشد كه جامعه بين‌الملل بتواند درون آن را بنگرد و ببيند كه اوضاع و احوال داخل يك كشور با معيارهاي بين‌المللي مطابقت دارد يا خير؟ اين گروه معتقدند كه دگرگوني‌هاي شگرف قرن گذشته معاني حاكميت، استقلال و دولت را كاملا عوض نكرده و ما را مواجه با معنا و مفهوم جديدي از اين عنوان‌ها نموده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر:
اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله اسناد جنجال برانگيزي است كه سال‌ها پس از تدوين هنوز اختلاف‌نظر جدي درخصوص آن وجود دارد.
برخي معتقدند اين اعلاميه بايد مبناي تنظيم روابط بشري در سراسر جهان باشد و آن را پديده‌اي فراگير و جهاني مي‌دانند. عده‌اي ديگر معتقدند كه ارزش‌هاي بومي و محلي كه براي هر قوم و ملتي اهميت دارد، هم بايد مبناي قابل توجهي در ترسيم مباني حقوق بشر باشد. در هر حال حتي اگر غربي‌ها بر ديدگاه خود (نگاه اول) اصرار ورزند در يك نكته تغييري رخ نمي‌دهد و آن برخورد گزينشي و تبعيض‌آميز با مسئله حقوق بشر است. نقض مفاد اين اعلاميه در مواردي گناهي نابخشودني است و در مواردي ديگر فقط موجب تاسف و افسوس مي‌شود.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1926 دو پيمان و ميثاق فرامليتي را درباره حقوق بشر از تصويب گذراند. ميثاق‌هاي ذكر شده بيان كننده مواد اعلاميه1948 ‌ پاريس بوده و از سوي تدوين كنندگان آن به صورت قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي مي‌شود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها به اصل ميثاق‌ها و رو به اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولت‌ها بيان شده است. اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر موضوع مشروعيت والزام آوري آن است. از ديگر پرسش‌هاي تاثيرگذار در خصوص اعلاميه‌ مذكور اين است كه چرا اين قوانين براي همه انسان‌ها فارغ از مذهب ... قابل اجرا بايد باشد؟
اين قانون از چه پشتوانه ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت‌هاي بزرگ و ديگر ملل، آمريت آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و قابل دفاع منطقي دارد؟
دليل ناكامي‌هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر:
ممكن است برخي گمان كنند كه ريشه ناكامي‌حقوقدانان غربي و تنظيم كنندگان “اعلاميه جهاني حقوق بشر” در نادرستي مواد حقوقي مندرج در آن اعلاميه است. گرچه نمي‌توان اين علت را ناديده گرفت، ولي دليل اصلي اين ناكامي را بايد در منابع و مباني حقوق بشرغربي و الحادي جستجو كرد. از اين رو ترجيح آن است كه عمده نگاه ما به نقد آن اعلاميه از بعد فلسفه حقوق اختصاص يابد، بويژه كه بررسي مواد حقوقي بدون توجه به منافع و مباني حقوقي كاري بي‌ثمر است.
اگر از اين بعد به نقد “اعلاميه جهاني حقوق بشر” بپردازيم، در مي‌يابيم كه اساسي‌ترين عامل ناكامي‌آن، گسستن از آفريدگار هستي و فاصله گرفتن از فطريات الهي انسان‌ها در تدوين و اجرا است. اين فاصله بسيار سبب شده است كه حقوقدانان با تفكري مادي به جستجوي منابع و مباني حقوقي بپردازند و در اين ميان توجه خويش را به اموري ناپايدار، مورد اختلاف و گاهي واهي معطوف دارند. روشن است كه اگر براي تنظيم روابط حقوقي انسان‌ها،‌ به عناصر اصلي روح انسان و مختصات تكويني وي توجه نشود و تعاليم آفريننده و پروردگار جهان فراموش شود، هرگز نبايد انتظار داشت كه قواعد حقوقي در عرصه نظري و عملي پيروز و سرافراز شوند.
بنابراين با شرحي كه گذشت، روشن شد كه اين اعلاميه داراي نادرستي‌ها و كاستي‌هاي اساسي‌اي است كه ريشه در انحراف‌هاي فكري مكاتب غيرديني دارند. اهم فهرست اين كاستي‌ها، به شرح ذيل مورد اشاره قرار مي‌گيرد:
۱- گسستن از فطرت 
۲- غفلت از رابطه انسان و جهان آفرينش
۳- غفلت از رابطه انسان با خداوند
بدين سان در بررسي “اعلاميه جهاني حقوق بشر” و نمونه‌‌هاي مهمتر از آن، بايد به هوش بود كه ظاهر موارد حقوق ما را نفريبد. بايد دانست كه يك ماده حقوقي براي اجرا، پيرو تفسير و برداشت‌ هر مكتب است. بسا كه از رهگذر در تفسيرهاي گوناگون، دو تطبيق متضاد از يك ماده حقوقي صورت پذيرد.
حقوق بشر ابزار سياسي دولت‌هاي زورگو:
قوانين و اصول حقوق بشر در هر جامعه‌اي‌ به زيرساخت‌هاي حقوقي،‌ سياسي و اجتماعي برمي‌گردد. آنچه مسلم است تغيير زيرساخت‌ها، مسئله ساده‌اي نيست و اين تغيير بسيار زمان بر و نيازمند بررسي‌ها و بحث‌هاي فراواني است.
زير ساخت‌ها را در هيچ جامعه‌اي نمي‌توان با توسل جستن به حربه زور تغيير داد. حتي اگر تغيير هم صورت پذيرد مسلم است كه آن تغيير مقطعي و دوره‌اي خواهد بود. حقوق بشر نيز از اين قاعده جدا نيست يعني هرگز نمي‌توان حقوق بشر را در هيچ كجاي دنيا با زور پياده كرد.
براي نمونه مدعيان حقوق  بشر كه البته خود از ناقضان اصلي آن نيز هستند با تجاوز به عراق، افغانستان و دخالت‌هاي بيجا در امور منطقه و خاورميانه، سعي كرده‌اند كه از ديپلماسي زور براي استقلال حقوق بشر، البته حقوق بشر تدوين شده خودشان - استفاده كنند. كشور عراق بهترين مصداق اين مدعاست. آمريكاييان مدعي امروز عاجز تر از آن هستند كه بتوانند حقوق بشر را در عراق استبدادزده پياده كنند زيرا اين مدعيان دروغين، خود حتي مسلم‌ترين موازين حقوق بشر را در عراق زير پا گذاشته‌ا‌ند.
رفتار نظاميان اشغالگر آمريكايي در زندان ابوغريب، جنايات فلوجه، نجف، شكنجه زندانيان و اسراي عراقي چيزي نيست كه مدعيان حقوق بشر بتوانند آن را پنهان كنند.
بنابراين، مصداق مذكور و ديگر مصاديق موجود، خودشاهدي بر اين مدعا است كه نمي‌توان با استفاده از ديپلماسي زور حقوق بشر را در هيچ كجاي دنيا پياده كرد.
به نام حقوق بشر به كام سياست:
پاسخ‌هاي دوگانه و آشتي‌ناپذير، تنها در عرصه مباحث تاريخي و يا معرفت‌شناسانه توليد نمي‌شوند. في‌المثل همين نوع پاسخ‌ها را در پرسش‌‌هاي ساده‌اي نظير اينكه “آيا حقوق بشر مقوله‌اي است سياسي يا حقوقي؟” نيز مي‌توان مشاهده كرد:
اين پاسخ كه حقوق بشر بافته‌اي است كه هم تار و هم پودش سياسي است در برابر اين نگاه قرار مي‌گيرد كه حقوق بشر، صرفا از سنخ حقوق است. نتيجه‌ آن مي‌شود كه عده‌اي با سياسي دانستن مطلق، حقوق بشر را بدل به مقوله‌اي بي‌ارزش مي‌كنند كه صرفا ابزار بهانه جويي و آلت دست سياسيون و موضوعي از مباحث مرتبط با “قدرت” است و برخي ديگر با مطلق پنداشتن جنبه حقوقي آن،‌ هم از مواضع سياسي تحقق حقوق بشر غافل مي‌شوند و هم به سهولت مغلوب و مجذوب ادعاهايي مي‌شوند كه به نام  حقوق بشر، اما به كام سياست مطرح مي‌شوند.
اسلام و حقوق بشر:
حقوق بشر در دين مبين اسلام، بر پايه دو اصل كرامت و عزت قرار دارد.
كرامتي كه خداوند به وسيله آن انسان را بر تمام موجودات برتري بخشيد و تنها مختص مسلمانان نيست بلكه به تمام نسل‌ها و گروه‌هاي بشري اختصاص دارد. اما عزت،‌صفت ديگر خداوند متعال است كه بنابر آيات مباركه قرآن كريم به رسول اكرم‌(ص) و مومنين اعطا مي‌شود، تا دريابند كه براي خوار و ذليل شدن، پا به عالم هستي ننهاده‌اند و بايد در راه گسترش اين عزت تلاش كنند. آخرين خطبه پيامبر‌(ص) در “حجت‌الوداع” به سال دهم هجرت (632 ميلادي) بر اين دو اصل كه نمايانگر شخصيت معنوي، حقوقي و آزادي‌هاي بشري است تاكيد نموده و اعلام مي‌دارد كه مردم اعم از زن، مرد، پير، جوان، حاكم و محكوم، در حقوق و واجبات مساوي بوده و همه بايد تحت فرمان يك قانون يعني كتاب خدا و سنت نبوي باشند.
بنابراين در دين مبين اسلام، انسان محور خلقت و مورد احترام خداوند متعال است. به همين دليل تمام احكام و قوانين اسلامي چه امر باشد و چه نهي، همگي به مصلحت دنيا و آخرتش است. اسلام هرگز به فرد مسلمان اجازه عقب‌نشيني از حقوقش مانند حق زندگي، آسايش، آزادي و ... را نمي‌‌دهد. البته انسان مي‌تواند از برخي حقوقش مانند مالكيت، ازدواج، مهاجرت و غيره صرف‌نظر كند اما اين امر مورد پذيرش شريعت نيست و اسلام جامعه را مكلف ساخته تا ابعاد مختلف حقوق بشر را براي فرد تضمين نمايد و مانند خوراك، پوشاك، مسكن، امنيت، آزادي عقيده، آزادي بيان، آموزش و پرورش، مشاركت در امور جامعه،‌ نظارت بر كار مسئولان و انقلاب بر ضد ظلم وستم به همين دليل تجاوز به حقوق افراد از منظر اسلام جرم است و انسان بايد براي حفظ حقوقش، با متجاوزان مبارزه كند.
حقوق بشر در اسلام، توسط شريعت خداوندي وضع شده و حفظ آن يك واجب ديني و مخالفت با آن مخالفت با دين محسوب مي‌گردد. پس هيچ‌كس حتي حاكمان نيز اجازه نقض يا تحريف حقوق بشر را ندارند، زيرا اين حقوق از سوي خداوند به انسان اعطا شده است.
بيان ويژگي‌هاي برجسته نظام حقوق بشر در اسلام:
اين ويژگي‌ها كه مبين مزاياي حقوق بشر در اسلام مي‌باشد، به صورت اختصار، مورد  اشاره و بحث قرار مي‌گيرد: 
برتري زيرسازها:
در منطق بيان شده است كه بهترين و فراگيرترين تعريف آن است كه از زيرسازه‌هاي داخلي، فاعلي و غايي شيء مورد تعريف خبر دهد. همين سخن در باب “نظام حقوق بشر” نيز صادق است. بهترين نظام حقوقي آن است كه اين هر سه زير ساز در آن تعريف شده باشند و نيز اين تعريف از صلابت برخوردار باشد. از منظر قرآن كريم و با عنايت به سوره طلاق در آيه 12، خداوند زير ساز فاعلي نظام هستي است و امر او زيرساز نظام داخلي و نيز معرف انسان‌ها به قدرت و علم پروردگار، زيرساز غايي نظام هستي است. زيرساز فاعلي در نظام حقوق بشر اسلام،‌ فرمان پروردگار و راهنمايي‌هاي قرآن و عترت است. برخلاف حقوق بشر مكتب‌هاي غيرالهي كه خود را بي‌نياز از فرمان خداوند و راهبران الهي دانسته و تماما بر منابع بشري مانند عرف‌، آداب، آراي حقوقدانان و اراده دولت‌ها تكيه كرده‌اند.
در جنبه زيرساز داخلي، نظام حقوق بشر نظام اسلامي برتر است. زيرساز داخلي حقوق بشر در اسلام، عبارت است از قواعد تنظيم‌گر روابط فردي و اجتماعي انسان‌ها. در اين نظام، بسياري از تكاليف و وظايف فردي در حوزه مسائل حقوقي‌اند. اما در نظام غير الهي، بسياري از تكاليف و وظايف فردي را از حيطه مسائل حقوقي بيرون مي‌شمارد و آنها را تنها اموري اخلاقي مي‌داند كه تصميم‌گيري درباره آ‌نها برعهده خود فرد يا جامعه‌اي است كه در حوزه نيازها و روابط فردي تصميم مي‌گيرند. هدف و زيرسازي غايي نظام حقوق بشر در نظام حقوقي اسلام، نوراني ساختن اجتماع بشري و انساني است.
برهان پذيري:
برتري ديگر نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه قابليت و زمينه برهان‌پذيري را دارا است. نظام حقوقي برهان پذير آن است كه بتوان بر سودمند يا زبانبار بودن آن،‌برهان اقامه كرد، البته هنگامي اين برتري كامل است كه برهان اقامه شده، برهاني عقلي باشد نه تجربي.
سر برهان ناپذيري نظام حقوق بشر غير الهي، اين است كه حقوق بشر غربي مجموعه‌اي از قواعد و مقررات اعتباري است كه هرگز در امور واقعي و تكويني ريشه ندارند. پيدا است كه امور قراردادي واعتباري به تار موي انتزاع متصلند و هرگز نمي‌توان با استدلال در پي اثبات آنها بر آمد.
بنابراين در برهان عقلي جايي براي چون و چرا و بهانه‌‌آوري نيست.
در حالي كه در برهان تجربي، اين برهان مي‌تواند همواره دستخوش بهانه‌ها و معاذير گونا گون شود.
برخورداري از ضمانت اجرا:
يكي از برجسته‌ترين امتيازات نظام حقوق بشر اسلامي اين است كه برخلاف مكاتب و نظام‌هاي آرمانخواه غربي و شرقي در محدوده كتاب‌ها و مقالات باقي نمي‌ماند و ضمانت اجراي آن به همراهش پيش‌بيني شده است. ضمانت اجراي هر قانون و قاعده حقوقي بر دو بنيان استوار است: يكي هراس از شرمندگي نزد ديگران و ديگري بيم از كيفر،‌ اما در برخي از موارد، كه هيچ يك از اين دو يافت نشود، انگيزه‌اي بشري براي اجراي قانون باقي نمي‌ماند. قانون‌شكني اگر در پنهان صورت پذيرد، قانون‌شكن خود را از نگاه منتقدانه اجتماع جامعه و شرمندگي عمومي رها مي‌شمارد. نيز اگر قانون‌شكن داراي اقتدار و نفوذ اجتماعي باشد، مي‌تواند از كيفر بركنار بماند و باتوان خويش راه مجازات را ببندد! گرچه اين دو بنيان اساسي همواره مهمترين تضمين‌هاي اجرايي قانون بوده‌‌اند، اما نمونه‌هاي فراوان حاكي از آنند كه استثنائات قاعده مزبور چندان كمياب نيستند.
بنابراين هر دو بنيان نهادين ضمانت اجراي قانون، در نظام حقوقي اسلام استوار شده‌اند. ضمن آنكه بايد اذعان كرد، در نظام حقوق بشر اسلام، از رهگذر پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي‌، ضمانت اجراي قوانين حقوقي تامين مي‌شود.
سازگاري و هماهنگي:
برتري ديگر نظام‌ حقوق بشر در اسلام اين است كه از انسجام و تناسب برخوردار است. جلوه فرازين  اين هماهنگي را مي‌توان در قرآن كريم يافت و از رهگذر آن، پي برد كه چرا نظام حقوقي اسلام از اين ويژگي‌برخوردار است. قرآن كتابي است كه در زماني با نشيب و فرازهاي گوناگون فرود آمده است. در طول دوران نزول قرآن، مسلمانان در وضعيت‌هاي بسيار متفاوت مي‌زيستند. گاه در تنگدستي بي مانند و گاه  بر اريكه حكومت، گاه زيرفشار خويش و بيگانه و گاه محبوب قلب‌هاي همگان، اما با اين همه تفاوت، قرآن كريم از همگوني و هماهنگي ويژه‌اي برخوردار است.
از اين “قياس استثنايي” مي‌توان نتيجه گرفت كه هرچه از خدا باشد، داراي هماهنگي و هرچه از سوي ديگران طراحي شود، دچار آشفتگي و پريشاني است. نظام حقوق بشر نيز چنين است. نظام برگرفته شده از انديشه و خواسته‌هاي متفكران بشري با دولت‌ها و ملت‌ها همواره داراي اختلاف و ناسازگاري دروني است. آنچه در طول چند دهه اخير از سوي “سازمان ملل” و اركان آن صادر شده، هرگز از هماهنگي و يكدستي برخوردار نبوده است و همين، يكي از برجسته‌ترين دلايل شركت و ناكامي آن به شمار مي‌رود.
تناسب و دوام ابزار سنجش:
از ديگر ويژگي‌هاي برجسته نظام حقوق بشر در اسلام اين است كه انسان را در ميان انبوهي از كليات حقوقي، بدون ابزار سنجش و تشخيص رها نكرده‌ است. انسان در هر عرصه‌اي نيازمند ابزاري براي تشخيص درست از نادرست و حق از باطل است. بهترين نظام حقوقي آن است كه ابزار اين تشخيص را به تناسب مختصات خود برگزيند و به پيروانش عرضه كند.
اگر اين تناسب رعايت نشود، ارائه آن ابزارها چندان كارساز نخواهد بود. از اين گذشته، چنين ابزاري هنگامي سودمند و كارگشا است كه همواره و در هر وضعيتي با انسان همراه باشد. شايد بتوان براي برخي از تشخيص‌ها از ابزارهاي پيشرفته و نوساخته كمك گرفت، اما چه سود. هنگامي كه بشر آن ابزارها را همواره در اختيار نداشته باشد؟ آيا مي‌توان يك نظام حقوقي را تنها مقيد به همان لحظه‌هايي كرد كه بشر آن ابزارها را در اختيار دارد؟
ابزار سنجش در نظام حقوق بشر اسلامي، با روح و جان انسان پيوند دارد. از اين رو ابزار شناخت از باطل بايد از روح آدمي ريشه گيرد و بتواند از آن بهره برد.
اين ابزار عبارت است از “پسند و ناپسند خود” با اين ميزان،‌ انسان، كه خواستار لذت‌ها و خيرات براي خود است، همان‌ها را براي ديگران هم مي‌خواهد و نيز ستم و نقدي را كه براي خود نمي‌پسندد، براي ديگران نيز روا نمي‌دارد. اين مهم از آموزه‌هاي قرآن كريم و عترت اهل‌بيت عليهم‌السلام است.