پاسخ به سؤالی بنیادین؛ در پرونده فاجعه بار اپستین
پرونده اپستین؛ شکاف میان «ایده لیبرالیسم» و«واقعیت قدرت»
اسدالله افشار
پرونده اپستین تنها یک رسوایی جنسی نبود؛ بلکه شکافی بود در روایت رسمی «برتری اخلاقی و نهادی غرب». وقتی شبکهای از سرمایه، سیاست، رسانه و نخبگان فرهنگی در مظان اتهام همپوشانی با جرائم سازمانیافته قرار میگیرند، مسئله از سطح یک فرد فراتر میرود و به «ساختار قدرت» میرسد.
سؤال بنیادین این است:
آیا ما با انحراف یک فرد مواجه بوده یا با اختلالی ساختاری در نسبت قدرت، قانون و اخلاق در دموکراسیهای غربی؟ برای درک تحلیل از این سئوال و دریافت پاسخ درخور؛ ضرورت دارد به دقت به مباحث طرح شده در ذیل توجه گردد:
1) «فساد نخبگان و بحران مشروعیت غرب»
پرونده اپستین ضربهای مستقیم به اعتماد عمومی در آمریکا و اروپا وارد کرد. حضور چهرههای بانفوذ سیاسی، دانشگاهی، اقتصادی و حتی سلطنتی در شبکه ارتباطی او، این پرسش را تقویت کرد که:
- آیا قانون برای همه یکسان اجرا میشود؟
- آیا نخبگان از مصونیت نانوشته برخوردارند؟
- آیا عدالت در غرب طبقاتی است؟
لازم به ذکر است در دموکراسیهای لیبرال، «مشروعیت» از دو منبع تغذیه میشود:
۱. حاکمیت قانون
۲. شفافیت و پاسخگویی
اما وقتی افکار عمومی احساس کند نخبگان سیاسی و اقتصادی میتوانند از خلأهای قانونی، توافقهای پنهان قضایی و نفوذ رسانهای برای کنترل روایت استفاده کنند، «سرمایه اجتماعی» فرو میریزد.
این بحران تنها محدود به آمریکا نیست؛ بلکه بهواسطه نقش جهانی غرب، به بحران اعتبار نظم لیبرال در سطح بینالمللی تبدیل میشود. رقبای ژئوپلیتیکی غرب، چنین پروندههایی را بهعنوان نشانه «ریاکاری حقوق بشری» برجسته میکنند.
2)«قدرت، قانون و کالاییسازی بدن انسان» (مفهومی– نظری)
در سطح نظری، پرونده اپستین تلاقی سه مفهوم است:
- تمرکز قدرت
- انعطافپذیری قانون برای صاحبان نفوذ
- کالاییسازی بدن انسان در اقتصاد سرمایهمحور
در سنت لیبرالیسم کلاسیک، فرد دارای کرامت ذاتی است؛ اما در سرمایهداری متأخر، بدن انسان میتواند به «سرمایه» یا «کالا» تقلیل یابد. وقتی شبکهای از ثروت و قدرت، بدن انسان را موضوع مبادله پنهان قرار میدهد، ما با انحراف اخلاقی صرف مواجه نیستیم؛ بلکه با بحران در «انسانشناسی مدرن» روبهرو هستیم.
کالاییسازی بدن، در امتداد همان منطقی است که:
- نیروی کار را به کالا تبدیل کرد؛
- دادههای شخصی را به سرمایه تبدیل کرد؛
- و اکنون حتی حریم انسانی را به موضوع معامله بدل میکند.
در این چارچوب، اپستین نه صرفاً یک مجرم، بلکه محصول ساختاری است که در آن ثروت میتواند مرزهای اخلاق را جابهجا کند.
3)«آزمون عدالت در غرب»
یکی از معیارهای اصلی دموکراسیهای مدرن، اجرای بیطرفانه قانون است.
اما اگر عدالت:
- در پروندههای مربوط به نخبگان با پیچیدگی و ابهام همراه شود؛
- یا بخشی از ابعاد شبکه قدرت روشن نگردد؛
- این تصور شکل میگیرد که عدالت «نمادین» است نه «ساختاری».
درنظریههای عدالت رویهای، مهمترازنتیجه،«فرآیند»است.اگرفرآیند شفاف نباشد، نتیجه- حتی اگر قانونی باشد- مقبولیت اجتماعی نخواهد داشت.
بنابراین آزمون عدالت ساده است:
آیا قدرتمندان همانگونه محاکمه میشوند که شهروندان عادی؟
اگر عدالت:
- کند؛
- گزینشی؛
- یا پشت درهای بسته باشد؛
افکار عمومی نتیجه میگیرد که «قانون ابزار است، نه معیار».
در این پرونده، ابهامها، توافقهای قضایی پیشین و پرسشهای بیپاسخ درباره ابعاد شبکه، به این حس عمومی دامن زد که حقیقت کامل هرگز روشن نشده است. و در سیاست، «حس بیعدالتی» گاه مخربتر از خود بیعدالتی است.
4)«لیبرالیسم در برابر آینه عدالت»
لیبرالیسم سیاسی بر سه ستون ایستاده است:
- فردگرایی حقوقی؛
- حاکمیت قانون؛
- محدودیت قدرت.
اما وقتی قدرت اقتصادی بتواند:
- دسترسی ممتاز به نظام حقوقی ایجاد کند؛
- بر روایت رسانهای اثر بگذارد؛
- یا روندهای قضایی را تحت تأثیر قرار دهد؛
- در عمل «محدودیت قدرت» تضعیف میشود.
پرونده اپستین آینهای بود که درآن شکاف میان «ایده لیبرالیسم» و«واقعیت قدرت» دیده شد. این همان نقطهای است که منتقدان غرب، از چپ رادیکال تا محافظهکاران فرهنگی، بر آن تمرکز میکنند:
لیبرالیسم وعده برابری میدهد، اما ساختار سرمایهمحور، نابرابری در دسترسی به عدالت ایجاد میکند.
به بیانی دیگر:
لیبرالیسم بر محدودیت قدرت تأکید دارد، اما در عمل با چالشی بنیادین روبهروست:
- قدرت اقتصادی میتواند نفوذ سیاسی ایجاد کند؛
- نفوذ سیاسی میتواند روندهای حقوقی را پیچیده سازد؛
- پیچیدگی حقوقی میتواند شفافیت را کاهش دهد.
این چرخه، تناقضی درونی ایجاد میکند:
سیستمی که برای مهار قدرت طراحی شده، ممکن است در برابر تمرکز سرمایه آسیبپذیر باشد.
5)«وقتی قدرت در برابر قانون قرار میگیرد»
در هر نظام سیاسی، لحظهای سرنوشتساز وجود دارد:زمانی که قانون باید میان«حفظ وجهه نخبگان» و«اجرای بیملاحظه عدالت» یکی را انتخاب کند.
اگر قانون عقبنشینی کند، پیام روشن است: قدرت فراتر از قانون است.
اگر قانون ایستادگی کند، حتی به بهای آسیب به چهرههای بانفوذ، سرمایه مشروعیت بازسازی میشود.
پرونده اپستین این پرسش را زنده کرد که آیا ساختارهای نظارتی و قضایی در برابرشبکههای پیچیده قدرت توان ایستادگی کامل دارند یا خیر.
6)«بحران اخلاق در مدار قدرت»
- قدرت، اگر مهار نشود، میل به انحصار دارد.
- ثروت، اگر بدون پاسخگویی انباشته شود، میل به نفوذ دارد.
- و وقتی این دو با هم ترکیب شوند، اخلاق به حاشیه رانده میشود.
بحران اخلاق در غرب تنها محصول پروندهای خاص نیست؛ بلکه ناشی از:
- سکولاریزهشدن کامل حوزه عمومی؛
- غلبه منطق سود بر منطق کرامت؛
- و ضعف پیوند میان قدرت و مسئولیت اخلاقی است.
در چنین فضایی، رسواییها نه استثنا، بلکه نشانههایی از شکاف عمیقتر میان «قدرت» و «فضیلت» هستند.
بنابراین؛
قدرت بدون نظارت اخلاقی، گرایش به خودبنیادی دارد.
در جوامع سکولار مدرن، اخلاق عمومی عمدتاً به قانون واگذار شده است. اما قانون زمانی کارآمد است که:
- مستقل باشد؛
- در برابر نفوذ مقاوم باشد؛
- و از حمایت افکار عمومی برخوردار باشد.
اگر این سه مؤلفه تضعیف شود، بحران اخلاق به بحران نهادی تبدیل میشود.
۷) پیامدهای بینالمللی: ریزش سرمایه نمادین غرب
غرب در سیاست جهانی، خود را مدافع حقوق بشر و عدالت معرفی میکند. اما پروندههایی از این دست:
- دستاویز رقبا برای نقد «استاندارد دوگانه» میشود؛
- سرمایه نمادین غرب را در گفتمان جهانی کاهش میدهد؛
- و روایت برتری اخلاقی آن را زیر سؤال میبرد.
در روابط بینالملل، «مشروعیت اخلاقی» بخشی از قدرت نرم است. تضعیف آن، پیامد ژئوپلیتیکی دارد.
8) پرونده اپستین در سه سطح از بحران
پرونده اپستین سه سطح بحران را عیان کرد:
- بحران اعتماد عمومی به نخبگان؛
- بحران کارآمدی و بیطرفی عدالت؛
- بحران اخلاق در سرمایهداری متأخر.
این بحرانها، اگرچه ممکن است با گذر زمان از تیتر رسانهها حذف شوند، اما در حافظه جمعی باقی میمانند و به تدریج مشروعیت سیاسی را فرسایش میدهند.
و از سوی دیگر باز تأکید می شود پرونده اپستین را میتوان به دو شکل تحلیل کرد:
1- یک انحراف فردی در سیستمی سالم؛
2- نشانه ای از آسیب ساختاری در نسبت قدرت، سرمایه و عدالت.
اگر تحلیل دوم را بپذیریم؛ مسئله صرفا یک رسوایی نیست، بلکه نشانه ای از بحران عمیق تر در سرمایه داری لیبرال است؛ بحرانی که در آن:
- تمرکز ثروت؛
- شبکه های نفوذ؛
- و تضعیف شفافیت؛
می توانند مشروعیت دموکراتیک را به چالش بکشند.
دوشنبه: 27 / 11 / 1404- 27 شعبان 1447- 16 فوریه 2026
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: دوشنبه 27 / 11 / 1404- 37 : 06 - شناسه: ۱۱۶۶۰۰
لینک کوتاه: 116600/ https://www.nikru.ir/p
