تحریم هوشمند؛ بازی دشمن، اجرای ما
اسدالله افشار
پس از جنگ جهانی دوم و تدوین و تثبیت نظام جدید حاکم بر جامعه بینالملل، حرکت به سمت تشکیل و توسعه نهادهای بینالمللی و اعمال قدرت از سمت آنها در جهت تنبیه دول مخالف یا مخدوش کننده نظم بینالملل بیش از پیش احساس شد. سازمان ملل متحد ثمره این نوع دیدگاه بود و تحریم یکی از ابزارهای این سازمان بوده است. روابط میان ابرقدرتها در دوران جنگ سرد به طور عملی مانع از تشدید و تکرار استفاده ازاین ابزارشد اما دردوران پس ازجنگ سرد،تحریمها به کرات مورد استفاده قرار گرفت. تحریمهای جامعی که در موارد متعدد و با چنان شدتی اعمال شد که نه فقط دولتها بلکه آحاد مردم را متأثر کرد. همین مسئله و بویژه معیارهای حقوق بشری، سبب شد تا نوع جدیدی از تحریم مدنظر قرار گیرد. این نوع جدید تحریم به عنوان تحریم هوشمند شناخته میشود.
غربیها از ابتدای تحریمها علیه ایران از عنوانی با نام تحریم هوشمند استفاده کردهاند. در تعریف این عنوان این گونه بیان شده است که هدف اصلی از این تحریمها تحت فشار قرار دادن دولت ایران برای تغییر رفتار آنهاست. به عبارت دیگر این تحریمها نباید هیچ فشاری بر مردم ایران داشته باشد. با توجه به آنچه از ابتدای تحریم ایران تا به امروز شاهد بودیم، این روند روزبه روز بر مردم ایران فشار آورده و سبب بالا رفتن قیمت بسیاری از مایحتاج اولیه مردم شده است.
غربیها همیشه و در طول تاریخ برای سرپوش گذاشتن بر اعمال منفی خود نامهایی برای آن انتخاب میکنند. عنوان تحریم هوشمند نیز یکی از این عناوین پرطمطراق است که این گونه وانمود کردهاند که تاثیراین تحریمها تنها بردولت ایران است. چراکه پیاده کردن تحریمها به این شکل غیر ممکن بوده، به دلیل آنکه اعمال تحریمها به شکل مستقیم بر مردم ایران تاثیر داشته و تنها زمانی میتوان نام این تحریمها را هوشمند گذاشت که به عنوان مثال از ورود افراد خاصی به کشورهای غربی جلوگیری کنند و یا اجازه پرواز به هواپیماهای نظامی ایران داده نشود و مسائلی از این قبیل. بنابراین زمانی که ایران تحریم نفتی میشود که هر کشوری که از ایران نفت خریداری کند، تحریم خواهد شد، تاثیر آن مستقیما بر اقتصادی است که مردم از آن ارتزاق میکنند.
تنها تفسیری که میتوان از اعمال تحریمهای امریکا علیه ایران کرد، این است که هدف امریکا به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر برای امریکاییها هیچ چیزی بهتر از وجود جمهوری اسلامی ایران اما به شکل منزوی و ضعیف در منطقه نیست. این روند نیز توجیهی است برای حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و وجود ایران که تهدیدی در خاورمیانه برای آنها تلقی میشود. همچنین امریکاییها هم از این طریق میتوانند تسلیحات نظامی خود را به کشورهای منطقه بفروشند و همچنین از سوی دیگر درآمدهای نفتی منطقه را نیز به نفع خود بلوکه کنند. درنتیجه اهداف ژئوپولتیک امریکا در منطقه از تحریمها علیه ایران این موارد است
تحریمهای «هوشمند» یا «هدفمند» دیگر صرفاً معنای بستن کامل درهای اقتصاد را ندارند، بلکه با طراحی دقیق و مهندسیشده، مسیرهایی را باز میگذارند که در ظاهر بیضرر یا حتی بیاهمیتاند، اما در عمل، ستونهای تابآوری جامعه را از درون میفرسایند. طراحان تحریم، مانند ریچارد نفیو، با مطالعه ساختار اقتصادی، روانی و فرهنگی جوامع هدف، سیاستی میچینند که فشار را نهتنها از بیرون، بلکه از طریق رفتار داخلی همان جامعه تکمیل کند.
همان گونه که در سطور پیشین مطرح شد، مجدد تأکید می شود؛تحریمهای «هوشمند» یا «هدفمند» اصولاً برای آن طراحی میشوند که بدون وارد آوردن زیان همهجانبه به جمعیت، نخبگان، شبکههای مالی و صنعتی هدف گرفته شوند: فشاراقتصادی برای تغییررفتارسیاسی. طراحان این تحریمها بامطالعه ساختار اقتصادی، شبکههای مالی، و فاصله طبقات اجتماعی، مسیرهای فشارِ دقیق و بعضاً ظریفی را تعیین میکنند تا تابآوری کلان جامعه را بهتدریج تضعیف کنند، نه صرفاً ایجاد رنجِ آنی.
در این طراحی، بستن مسیرهای راهبردی و باز گذاشتن راههای خاص - همچون واردات کالاهای لوکس و غیرضروری - ابزاری است برای تشدید نابرابری، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی. در حالی که واردات دارو، تجهیزات تولیدومواد اولیه با موانع سنگین روبروست، جریان ورود خودروهای چندمیلیاردی، ساعتهای چندصد میلیونی و لوازم آرایشی برند ادامه دارد. نتیجه، دو پدیده مخرب است: اول، شکاف طبقاتی عمیقتر؛ دوم، بازتولید الگوی مصرفی طبقات مرفه در چشم اقشار کمدرآمد.
مکانیسم طراحی: باز گذاشتنِ «حلقههای انتخابی»
طراحان تحریم (نمونه:ریچارد نفیوکه درتحلیلهای سیاست خارجی نقش محوری داشته) میدانند که انسداد کاملِ همهی درها به دودلیل کمبازده وپرهزینه است:
۱) فشار همهجانبه ممکن است مردم را علیه تحریمکننده متحد کند؛
۲) انسداد کامل موجب بروز راههای غیررسمیِ بزرگ (قاچاق، بازار سیاه، شبکههای پیچیده مالی) میشود که بخشی از اهداف تحریم را بیاثر میسازد. بنابراین راهکارِ مؤثر غالباً «بستنِ مسیرهای استراتژیک» و «باز گذاشتنِ مسیرهای کمضرر به نظررسیده» است تا ساختارهای طبقاتِ داخلی و اعتماد اجتماعی هدفگذاری شده فرسوده شود. مطالعات میدانی و روایات کارشناسان این رویکرد را نشان میدهد.
چرا واردات کالاهای لوکس ادامه دارد؟ (تحلیلِ مکانیکی و نهادی)
۱. مصونیتِ حقوقی و استثنائات: بسته به تحریمها، اقلامی مانند دارو، غذا یا کالاهای خاص ممکن است معاف یا تحت پروسهی مجوز قرار بگیرند؛ همچنین برخی کالاها عملاً از منظر قوانین بینالمللی یا ملی «لوکس» تلقی نشده و مسیرهای حقوقی برای ورودشان باز میماند.
۲. انگیزهی مالیِ دولت: در شرایط کسریِ شدید بودجه، دولت میتواند با مشروع جلوه دادنِ ورود کالاهای لوکس — مثلاً از محل عوارض/مالیات ثبت واردات خودرو یا گوشیهای لوکس — درآمد مالیاتی سریع جذب کند؛ این تاکتیکِ موقتی برای جبران کسریها در عمل دیده شده است. (نمونه: گشایش محدود واردات خودرو و آیفون در سالهای اخیر بهمنظور کسب درآمد و تسکین نارضایتی مصرفکننده).
۳. شبکههای ویژه/الیت و دسترسیِ ارزی ترجیحی: گروههای خاصِ دارای دسترسی به ارز دولتی یا شبکههای تجاریِ خارج از سامانهی رسمی میتوانند کالاهای لوکس را وارد کنند؛ این نابرابریِ دسترسی باعث میشود که طبقهی ممتاز همچنان به مصرف کالای تجملی ادامه دهد.
۴.قاچاق وبازارِموازی: ممنوعیتهای سخت،انگیزهی قاچاق راافزایش میدهدومسیرهای منطقهای/بینالمللی (همسایگان، بنادر غیررسمی، شرکتهای پوششی) را برای انتقال کالاهای لوکس فعال نگه میدارد.
۵. بازیِ نمادینِ مصرف: وارد کردن کالاهای لوکس پیامی برای بخشهایی از جامعه و نخبگان دارد (ادامهی سلوکِ عادیِ زندگی) که از منظر رسمی دولت ممکن است ابزاری برای حفظ آرامش اجتماعی باشد.
آثار اقتصادی (در سطح کلان و خرد)
1.تشدید نابرابری: استمرار واردات لوکس در شرایط کمبود کالاهای ضروری عمقِ شکافِ طبقاتی را بیشتر میکند؛ همگرایی سطح زندگیِ نخبگان و فروپاشی معیشتِ اکثریت، سرمایهی اجتماعی را میخورد.
2.تضعیف تولید داخلی: وقتی بازارهایی برای کالاهای قاچاق یا واردات لوکس وجود دارد، انگیزه و ظرفیت سرمایهگذاری در تولیدات رقابتی کاهش مییابد؛ صادرات سنتی (فرش، پتروشیمی) نیز تحت فشار تحریم و مشکلات تراکنش قرار میگیرد. (مطابق گزارشهای میدانی، صنایع صادراتمحور بهعلت محدودیتهای مالی و کاهش دسترسی به بازارها شدیداً آسیبپذیر شدهاند).
3.فرارِ ارز و تضعیفِ پول ملی: واردات غیررسمی و تقاضای ارزی برای کالاهای لوکس، فشار بر بازار ارز میآورد و نرخ ارز را بیثبات میسازد؛ همزمان کارایی سیاستهای ارزی برای حمایت از معیشت کاهش مییابد.
4.منابع درآمدی موقتی دولت: دولت ممکن است از آزادسازی محدود وارداتِ لوکس بهعنوان منبع مالی استفاده کند، اما این درآمد کوتاهمدت است و هزینههای اجتماعی بلندمدت بالایی دارد.
آثار سیاسی و اجتماعی
1.تضعیف مشروعیتِ دولت: وقتی مردم میبینند در حالی که دارو و مواد اولیه کم است، کالاهای لوکس وارد میشود یا برخی به ارز دولتی دسترسی دارند، حس بیعدالتی و فساد افزایش مییابد و مشروعیت حاکمیت تضعیف میشود.
2.فرسایشِ اعتماد اجتماعی:نابرابری دردسترسی به کالا وخدمات، پیوندهای همبستگی اجتماعی را میسوزاند و امکان شکلگیری واکنشهای اجتماعی را افزایش میدهد.
3.تغییر الگوی فرهنگی: مصرفِ نمادینِ طبقاتِ مرفه (خودروهای لاکچری، برندها) در شرایط معیشتی دشوار میتواند الگویی تحریفشده از «موفقیت» بسازد که راهحلهای جامعهمحور و تولیدی را کمرنگ میکند.
سیاستگذاری (پیشنهادهای راهبردی، سطحِ عملیاتی)
۱. شفافسازیِ سیاستِ وارداتی و معیارِ تخصیصِ ارز: اعلام علنی و شفافِ قواعد تخصیص ارز و مجوزهای وارداتی تا منبعِ رانت و تبعیض مشخص شود.
۲. هدفگیریِ ضدقاچاق با رویکرد هوشمند: تقویت سامانههای گمرکی، نظارتِ مرزی و همکاری منطقهای برای بستنِ مسیرهای قاچاقِ عمده.
۳. موازنهی درآمدی و حمایتی: بهجای کسب درآمد کوتاهمدت از فروش مجوزِ واردات لوکس، مالیاتِ پیشرو بر ثروت و تراکنشهای لوکس را جایگزین کنید تا فشار هزینهای از طبقات پایین برداشته شود.
۴. تقویتِ تولیدِ جایگزین و بنگاههای کوچک: سیاستهای حمایت از تأمین مواد اولیه و خطوط تولید داخلی که به معیشت اقشار کمدرآمد کمک کند.
۵. ارتباطِ شفافِ دولت با مردم: توضیح استراتژیها و هزینههای سیاستی میتواند از فرسایشِ اعتماد بکاهد.
نقش و وظایف سه قوه در شکستن چرخه تحریم هوشمند
۱. قوه مجریه (دولت چهاردهم)
1.سیاستگذاری اقتصادی هوشمند: بازنگری فوری در اولویتهای وارداتی، قطع رانتهای ارزی و هدایت منابع به واردات ضروری مانند دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید.
2. اصلاح ساختار تخصیص ارز: حذف دسترسی ویژه برای گروههای خاص و ایجاد سامانه شفاف و قابل رصد عمومی برای همه تخصیصها.
3.دیپلماسی فعال ضدتحریم: استفاده از ظرفیت بریکس، شانگهای و اتحادیههای منطقهای برای ایجاد مسیرهای مالی و تجاری جایگزین و کاهش اثرگذاری طراحیهای دشمن.
4. تثبیت بازار ارز و مهار قاچاق: با ترکیب اقدامات مرزی، اصلاح تعرفهها و کاهش انگیزه قاچاق کالاهای لوکس.
۲. قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)
1.قانونگذاری ضدفساد و ضد رانت: تصویب قوانین شفافیت اقتصادی که همه قراردادها، تخصیصهای ارزی و واردات را علنی و قابل پیگیری کند.
2. افزایش مالیات بر کالاهای لوکس: وضع مالیات تصاعدی بر واردات و مصرف کالاهای تجملی برای کاهش تقاضا و تأمین منابع حمایت از اقشار ضعیف.
3.نظارت مستمر بر دولت: تشکیل کمیتههای دائمی نظارت بر عملکرد دولت در مدیریت تحریمها و جلوگیری از اجرای ناخواسته طرحهای تحریمکنندگان.
4.حمایت قانونی از تولید داخلی: تصویب مشوقهای قانونی برای صنایع آسیبدیده از تحریم، بهویژه در حوزه مواد اولیه و فناوری.
۳. قوه قضائیه
1.مبارزه قاطع با مفاسداقتصادی مرتبط با تحریم: برخورد با شبکههای قاچاق، رانتخواران ارزی و واردکنندگان غیرقانونی کالاهای لوکس.
2. شفافسازی پروندههای کلان اقتصادی: اعلام علنی روند رسیدگی به پروندههای سوءاستفاده از شرایط تحریم برای بازدارندگی و اعتمادسازی عمومی.
3. صیانت از حقوق مصرفکننده: برخورد با گرانفروشی و احتکار، بهویژه در حوزه کالاهای ضروری که در سایه تحریم کمیاب میشوند.
4. حمایت قضایی از فعالان اقتصادی شفاف: کاهش ریسک حقوقی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالم که به دور زدن تحریمها در چارچوب ملی کمک میکنند.
راهحل واقعی در رویکردی ترکیبی
وقتی «طراحِ تحریم» مسیر بازی را مهندسی میکند و «ما» - بهدلیل ترکیبی از نیازِ مالی، فشار سیاسی، ظرفیتهای نهادی ضعیف و فساد - همان طراحی را اجرا میکنیم، نتیجه چیزی جز گسترش نابرابری، تضعیف تابآوری ملی و فرسایشِ سرمایهی اجتماعی نخواهد بود. راهحل واقعی در رویکردی ترکیبی است: شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری، مدیریتِ دقیق مرزها و بازارها، و سیاستهای اقتصادیِ توزیعشونده که رفاه اکثریت را ارتقا دهد تا تحریم نتواند از درون جامعه را تجزیه کند. برای مروری کوتاه بر مبانی نظریِ تحریمهای هدفمند و نمونههایی از چگونگی به کارگیریِ آن توسط طراحان خارجی میتوان به مطالعاتِ بینالمللی و گزارشهای تحلیلی اشاره کرد.
جان کلام این که؛ وقتی دشمن، زمین بازی را طوری طراحی میکند که برخی مسیرها باز بماند، بیتوجهی به پیامدهای آن، یعنی «اجرای دقیق نقشه دشمن با دست خودمان». مهار این چرخه، نیازمند هماهنگی کامل سه قوه، شفافیت حداکثری و بازتعریف سیاستهای اقتصادی به نفع اکثریت جامعه است؛ وگرنه تحریم هوشمندِ هدفمند، هوشمندانهتر از ما عمل خواهد کرد.
جمعه: 24 / 05 / 1404- 21 صفر 1447- 15 آگوست 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: جمعه 24 / 05 / 1404- 02 : 11– شناسه: 111549
لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/111549
