یکسالگی دولت چهاردهم؛ امیدی در دست، حقیقتی در پیش
اسدالله افشار
دولتها در تاریخ ملتها، فصلهایی از یک کتاب بزرگاند؛ گاه روشن، گاه مبهم، گاه پُرغوغای حادثه. اکنون که یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر مسعود پزشکیان میگذرد، سزاوار است که فارغ از هیاهو و حبّ و بغضهای سیاسی، با نگاهی واقعبینانه، علمی و مسئولانه، به ارزیابی عملکرد این دولت بنشینیم؛ دولتی که در شرایطی دشوار، میراثدار چالشهایی عظیم در عرصههای اقتصاد، دیپلماسی، معیشت عمومی، محیطزیست و روابط اجتماعی شد.
بیگمان، در این یکسال پرتلاطم، مجموعه دولت تلاشهایی قابل احترام برای کاهش تنشهای خارجی، مهار تورم، پیگیری برنامههای سلامتمحور، حمایت از تولید، و نیز ارتقاء انسجام ملی داشته است؛ تلاشهایی که باید از منظر انسانی، اخلاقی و ملی، مورد قدردانی قرار گیرد. آنچه در ادامه این مقاله میآید، نه برای انکار این تلاشها، بلکه برای نقد دلسوزانه، بازاندیشی رویکردها، و اصلاح کاستیها در جهت خدمت به مردم و اعتلای ایران است.
زیرا نقد واقعی، دشمن نیست؛ مشعل راه است. و بیتردید، مسئولان نیز اگر خود را خادم ملت بدانند، بیش از دیگران مشتاق شنیدن صدای نقد منصفانه و سازنده خواهند بود. در چنین فضایی، میتوان میان آرمانها و واقعیتها، پلی از صداقت، اصلاح و امید ساخت؛ پلی که جمهوریت و اسلامیت نظام، همواره به آن نیازمند بودهاند.
۱. وعدههای آغازین دکتر پزشکیان؛ رویکردها و شعارهای کلیدی
دکتر مسعود پزشکیان، چهرهای نامآشنا در فضای سیاست و مدیریت ایران، در شرایطی مسئولیت ریاست جمهوری را در دولت چهاردهم پذیرفت که جامعه با فشاری روزافزون از سوی بحرانهای اقتصادی، شکاف اجتماعی، و بیاعتمادی عمومی مواجه بود. فضای تبلیغاتی و گفتمان انتخاباتی او متکی بر شعارهایی همچون «عدالت در سلامت»،«دولت گفتوگو»،«بازگشت به قانون»،«مبارزه بافساد ساختاری»، و «به رسمیت شناختن صدای مخالف» بود؛ رویکردهایی که بخشی از جامعه را امیدوار ساخت که دولتی با منش اصلاحگر و عقلانی، بتواند مسیر متفاوتی در حکمرانی طی کند.
پزشکیان از همان ابتدا بر تخصصگرایی، شایستهسالاری، پرهیز از پوپولیسم، و بهکارگیری نخبگان علمی و تجربی تأکید داشت. شعار بازگشت به “مدیریت علمی در سایه اخلاق و قانون” بارها از زبان او شنیده شد. در عرصه سیاست خارجی نیز از عقلانیت و تعامل عزتمندانه سخن گفت و وعده داد رابطه با جهان را بر پایه حفظ منافع ملی بازتعریف کند.
با این حال، پرسش کلیدی این است که پس از گذشت یکسال، این وعدهها تا چه اندازه به تحقق نزدیک شدهاند؟ آیا شاکله کابینه و مدیران ارشد، با معیار شایستهسالاری همخوانی داشته است؟ آیا دولت توانسته است صدای منتقدان را تحمل کرده و فضای گفتوگوی ملی را گسترش دهد؟ یا بالعکس، همچنان درگیر چالشهای ساختاری، ضعف ارتباط با مردم، و بیثباتی در سیاستگذاری باقی مانده است؟
۲. حقوق شهروندی؛ آرمان فراموششده در سایهی بحران معیشت
حقوق شهروندی، مفهومی صرفاً حقوقی یا تزئینی در متون دولتی و اسناد رسمی نیست، بلکه شالودهای از تعهدات حاکمیت در قبال زندگی انسانی، کرامت اجتماعی و زیست شرافتمندانهی مردم به شمار میرود. این حقوق، تنها به حوزههایی مانند آزادی بیان، انتخابات، اقامت، یا مشارکت سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه شامل دسترسی عادلانه به آموزش، بهداشت، مسکن، کار شرافتمندانه، امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی در تمامی ابعاد نیز هست.
در دولت چهاردهم، اگرچه در سخنرانیهای رسمی و متون تبلیغاتی، به اهمیت حقوق شهروندی تأکید شد، اما در عمل، این حقوق در سایهی بحران معیشت، ضعف ساختارهای حمایتی، و سیاستگذاریهای مقطعی و ناکارآمد، بهطور گسترده مورد غفلت قرار گرفت. گزارشهایی وود دارد که نشان میدهد:
بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۶۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند؛ اقدامی که بیشتر به ابزاری برای کنترل نارضایتی اجتماعی شباهت دارد تا تأمین پایدار حقوق شهروندی.
فقدان نظام جامع حمایتی، رشد قیمت کالاهای اساسی، بیثباتی اقتصادی، و تورم مستمر، سفرهی اقشار متوسط و ضعیف را هر روز کوچکتر کرده و احساس بیعدالتی اجتماعی را در جامعه گسترش داده است.
در حالی که حقوق شهروندی ایجاب میکند مردم در برابر پرداخت مالیات، از خدمات و امنیت اقتصادی برخوردار باشند، بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی در غیاب شفافیت و عدالت هزینه میشود و مردم نتیجه ملموسی از مشارکت اقتصادی خود نمیبینند.
نکته دردناک آن است که در شرایطی که ایران دارای منابع طبیعی گسترده، انرژی ارزان، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلتیک ممتاز است، دولت همچنان از تأمین حداقلیترین حقوق معیشتی و رفاهی شهروندان ناتوان است. واین ناتوانی، نه حاصل تحریم صرف،بلکه محصول ضعف درحکمرانی، سیاستگذاری اشتباه و بحران مدیریت است.
بنابراین، میتوان گفت که در یکسالگی دولت چهاردهم، آنچه بیش از هر چیز از سبد حقوق شهروندی بیرون افتاده، «اعتماد مردم به آینده» و «حس تعلق اجتماعی» بوده است؛ و این، هشداری راهبردی برای هر حکومتی است که مشروعیت خود را بر پایه رأی و رضایت عمومی میداند.
۳. اقتصاد زیر فشار: تورم، کاهش قدرت خرید، رشد بی رویه قیمت کالاها
اگر بخواهیم تنها با یک واژه، چالش اصلی یکسال نخست دولت چهاردهم را توصیف کنیم، آن واژه بیتردید «اقتصاد» است. اقتصاد ایران در دهههای گذشته همواره با بحرانهای ساختاری و فشارهای بیرونی مواجه بوده است، اما آنچه در یک سال اخیر بر مردم رفت، از منظر شدت، گستردگی و عمق تأثیرات منفی، کمسابقه یا حتی بیسابقه بود.
دولت چهاردهم، با وعدههایی چون مهار تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش دسترسی مردم به کالای اساسی، و بازسازی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی، پا به میدان گذاشت. اما آمارهای رسمی و میدانی گویای آن است که در فاصله تنفیذ حکم ریاستجمهوری در هفتم مرداد ۱۴۰۳ تا همین روزها در مرداد ۱۴۰۴، اقتصاد ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از شاخصها، عقبگرد داشته است.
مطابق گزارش های موجود و سایر منابع معتبر:
- قیمت دلار از حدود ۵۸ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید، رشدی بیش از ۵۰ درصد در کمتر از یک سال؛
- قیمت سکه بهار آزادی از ۴۱ میلیون تومان به ۷۹ میلیون تومان افزایش یافت؛
- قیمت کالاهای اساسی نظیر برنج ایرانی، گوشت قرمز، روغن، تخممرغ، و شکر، بعضاً تا ۳۰۰ درصد افزایش یافتهاند؛
- نرخ تورم رسمی از حدود ۳۵.۵ درصد به ۳۲.۵ درصد کاهش یافته، اما این کاهش در آمار رسمی، با احساس عمومی مردم و رشد واقعی قیمتها همخوان نیست و نگرانیها درباره «دستکاری شاخصهای آماری» از سوی بانک مرکزی، شدت یافته است.
- کاهش قدرت خرید و بیثباتی در بازار، منجر به نوعی سردرگمی اقتصادی در اقشار مختلف شده است.
- افزایش قیمت بلیت سینما، آب معدنی، کالاهای فرهنگی و آموزشی، نشاندهنده آن است که حتی نیازهای ابتدایی و حداقلی زندگی شهری نیز بهراحتی در دسترس مردم نیست. دراین شرایط، خانوادهها میان تأمین معیشت،سلامت،آموزش فرزندان وسایرنیازهای انسانی خودناچاربه انتخابهای دردناک شدهاند.
کارشناسان اقتصادی، علت این وضعیت را نه فقط تحریمها، بلکه «فقدان برنامه اقتصادی منسجم»، «بیثباتی تصمیمگیری»، «عدم شفافیت مالی» و «عدم سرمایهگذاری دولت در تولید واقعی» میدانند. افزون بر این، پدیدهی فرار سرمایهها و مهاجرت نخبگان اقتصادی، نتیجهی همین ناکارآمدی مزمن و بیاعتمادی گسترده به آینده اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی، بهجای اصلاح نظام بودجهریزی و افزایش بهرهوری تولید، دولت صرفاً با سیاستهایی چون کالابرگ، یارانه نقدی، و توزیع قطرهچکانی ارز ترجیحی سعی در کنترل موقتی نارضایتیها داشته؛ حال آنکه این شیوههای مسکنگونه، نه درمان درد اقتصاد، که خود بخشی از بیماری مزمن آناند.
۴. سیاستهای ناکارآمد در مهار نارضایتی عمومی؛ کالابرگ و پولپاشی
در شرایطی که جامعه با امواج فزاینده نارضایتی معیشتی،کاهش اعتماد به ساختاراقتصادی،و ناامیدی اجتماعی مواجه است، دولت چهاردهم به جای درمان ریشهای مشکلات، عمدتاً به شیوههایی روی آورده که میتوان آنها را «مدیریت نارضایتی بهجای حل مسئله» نامید.
یکی ازاین شیوهها، توزیع کالابرگ الکترونیکی وپرداختهای محدود نقدی بود؛ اقدامی که گرچه در ظاهر برای حمایت از دهکهای پایین جامعه طراحی شد، اما در عمل، نتوانست رضایت عمومی ایجاد کند، چرا که:
- میزان حمایتها بسیار کمتر از میزان افزایش هزینههای زندگی بود. برای نمونه، در حالیکه قیمت برنج، گوشت و لبنیات رشد ۲ تا ۳ برابری داشت، یارانه نقدی صرفاً اندکی افزایش یافت یا ثابت ماند.
- سازوکار توزیع کالابرگ الکترونیکی، مبهم و پرخطا بود؛ بسیاری از خانوارهای مشمول یا در سامانهها شناسایی نشدند، یا دسترسی به کالاهای مشمول طرح نداشتند.
- ذائقه مردم و تنوع کالایی نادیده گرفته شد؛ بسیاری از کالاهای عرضهشده کیفیت مطلوب یا قیمت رقابتی نداشتند، و شهروندان احساس تحقیرآمیزی از وابستگی به بنهای دولتی داشتند.
- استفاده سیاسی از یارانهها در برخی دورهها (نزدیک انتخابات یا اعتراضات) ذهنیت مردم را نسبت به صداقت دولت در سیاستگذاری دچار تردید کرد.
در کنار این موارد، پرداختهای نقدی موردی (مانند بستههای معیشتی، یا کمکهزینههای محدود برای خرید لوازم خانگی) نیزتنها کارکردی موقت داشت وهرگز نتوانست در برابر موج سنگین تورم، نقش پایداری در حمایت اجتماعی ایفا کند. این اقدامات، بیشتر به تسکین موقتی نارضایتیها شبیه بود تا رفع ساختاری فقر.
در سطح کلان، این سیاستها نهتنها دردی از مردم دوا نکردند، بلکه با افزایش کسری بودجه، تشدید تورم، و رشد نقدینگی بدون پشتوانه، خود به بخشی از چرخه معیوب اقتصاد بیمار تبدیل شدند.
در نتیجه، مردم نهتنها ازنظراقتصادی تحت فشارماندند،بلکه ازنظرروانی نیز،احساس بیقدرتی، فریبخوردگی و خشم پنهان نسبت به نظام تصمیمگیری در آنان تقویت شد. این وضعیت، اگر تداوم یابد، میتواند منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی نظام و افزایش ریسکهای امنیتی و سیاسی گردد.
۵. ناکارآمدی مدیریتی در حوزه انرژی، آب و خدمات زیربنایی
دولت چهاردهم با وجود شعار «مردمیسازی حکمرانی» و تأکید بر بهبود زیرساختها، در حوزه انرژی، آب و خدمات زیربنایی عملکردی قابل دفاع از خود بهجای نگذاشته است. این ناکارآمدی را میتوان در سه محور اصلی زیر بررسی کرد:
۵.۱. بحران مدیریت آب و بیبرنامگی اقلیمی
در تابستان ۱۴۰۴ بسیاری از مناطق کشور از جمله خوزستان، سیستانوبلوچستان، چهارمحالوبختیاری و حتی بخشهایی از استان فارس با قطعیهای شدید آب شرب و کمبود آب کشاورزی مواجه بودند. هنوز الگوی کشت ملی تعیینتکلیف نشده و توسعه ناپایدار کشاورزی در مناطق کمآب ادامه دارد. همچنین طرحهایی مانند انتقال آب از خلیجفارس یا دریای خزر در حد وعدههای رسانهای باقی مانده و هیچ سامانه ملی سازگار با اقلیم برای مدیریت منابع آبی تدوین نشده است.
۵.۲. انرژی: استمرار خامفروشی، افت سرمایهگذاری و خاموشیهای مکرر
بخش انرژی، بهویژه گاز و برق، شاهد تداوم روندهای غلط گذشته است. وزارت نیرو و وزارت نفت همچنان گرفتار روزمرگی، تمرکز برتولید بدون نگاه به بهرهوری و بیاعتنایی به انرژیهای تجدیدپذیرهستند. پروژههای نیروگاهی با تأخیر پیش میروند و پیکبار مصرف در تابستان ۱۴۰۴ منجر به خاموشیهایی در مشهد، اهواز، شیراز، کرمان و بخشی از تهران شد. با اینکه دکتر پزشکیان بر توسعه نیروگاههای خورشیدی تأکید داشت، اما سهم انرژیهای پاک در سبد برق کشور در این یکسال حتی یک درصد هم افزایش نیافت.
۵.۳. زیرساختهای فرسوده و نگاه کوتاهمدت به توسعه
شبکه آبرسانی در شهرهای حاشیهنشین و روستاها همچنان با فرسودگی شدید روبهروست و حوادثی مانند شکستگی خطوط اصلی آب در تبریز و اردبیل یا نشت فاضلاب در کرج، نشانهای از نبود بودجه و اولویت کافی در مدیریت شهری و روستایی است. در همین حال، طرحهای کلانی چون توسعه مترو در کلانشهرها، توسعه ریلی باری و مسافری، نوسازی جادههای فرعی و روستایی به حاشیه رانده شدهاند. دلیل اصلی این تعلل، تمرکز دولت بر مهار تورم به هر قیمت و بیتوجهی به سرمایهگذاری توسعهای است.
دولت پزشکیان در این حوزه نتوانسته نگاه راهبردی، منطقهمحور و آیندهنگر را جایگزین الگوهای مصرفزده و مرکزگرایانه پیشین کند. تا زمانیکه مسئله «مدیریت منابع» و «بهرهوری زیربنایی» بهجای ساختوساز نمایشی در اولویت دولت قرار نگیرد، بحرانهای دورهای در انرژی، آب و خدمات حیاتی ادامه خواهد داشت. این حوزه از حیاتیترین و در عین حال آسیبپذیرترین نقاط عملکردی دولت است و مستقیماً بر معیشت و رضایت مردم اثرگذار است.
6. سیاست داخلی دولت چهاردهم؛ گفتوگوی ملی یا انسداد؟
در حوزه سیاست داخلی، دولت پزشکیان با چالشی چندلایه روبهرو بود. از یکسو، وعدههای عدالتمحور و مردمی رئیسجمهور در انتخابات، انتظارات گستردهای در بدنه جامعه ایجاد کرد، و از سوی دیگر، ساختار پیچیده و بعضاً ناکارآمد بروکراتیک، همراه با تعارض منافع درون ساختارهای قدرت، مانع تحقق سریع اهداف اعلامشده شد.
برخی محورهای برجسته عملکرد داخلی:
- تمرکز بر آشتی اجتماعی و تلاش برای کاستن از شکافهای قومی، مذهبی و جنسیتی، که با رویکردی آرام اما نه چندان پرشتاب دنبال شد؛
- تغییر در برخی چهرههای مدیریتی در سطوح استانداران، وزرا و مدیران ارشد با هدف جوانگرایی و شایستهسالاری، اگرچه با مقاومتهایی از سوی نهادهای فراقوهای همراه بود؛
- باز شدن نسبی فضای نقد در رسانهها و دانشگاهها، اما همچنان با محدودیتهایی در مواجهه با منتقدان تندرو؛
- ناتوانی نسبی در کنترل گرانی افسارگسیخته، خصوصاً در بخش مسکن، خوراک، پوشاک و درمان که نارضایتی عمومی گستردهای در پی داشته است؛
- تقویت زیرساختهای سلامت روان، رفاه اجتماعی و آموزش همگانی، با بودجههایی محدود و اجرای کند؛
- در مجموع، سیاست داخلی دولت پزشکیان بیش از آنکه تحولی محسوس باشد، کوششی برای مدیریت بحرانهای انباشته گذشته و بازگرداندن اعتماد نسبی به مردم بود.
بر اساس تحلیلها دولت چهاردهم در سطح استانها رویکردی تعاملی در پیش گرفت و با اقوام و اقلیتها نشستهای فراوانی برگزار کرد، اما در حوزه معیشت و اشتغال همچنان با انتقادهای جدی مواجه است.
۷. سیاست خارجی دولت پزشکیان: بازگشت تدریجی به تعامل سازنده
یکی از ویژگیهای شاخص دولت چهاردهم، تغییر ادبیات و رویکرد در سیاست خارجی بود. دکتر پزشکیان با تکیه بر شعار «ایران قوی با گفتوگو»، تلاش کرد ایران را از انزوای سیاسی ناشی از سیاستهای تهاجمی دوره های پیشین خارج سازد.
مهمترین تحرکات خارجی دولت:
- ازسرگیری مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تقویت همکاریهای فنی؛
- گسترش روابط با همسایگان، بهویژه ترکیه، عراق، قطر، و پاکستان؛
- تلاش برای جلب سرمایهگذاری و تجارت متقابل با کشورهای عضو بریکس و شانگهای؛
- موضعگیری فعال دردفاع ازملت فلسطین درجریان نبرد۱۲ روزه وحضور دیپلماتیک در اجلاسهای مربوط به غزه؛
- آغاز دور جدیدی از گفتوگوهای غیررسمی با تروئیکای اروپایی برای کاهش تنش؛
با این حال، فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، و نیز حمله مستقیم نظامی به ایران در ماههای پایانی سال اول دولت، عملاً نشان داد که سیاست تنشزدایی اگرچه ضروری است، اما کافی نیست و نیازمند توازن قدرت در کنار دیپلماسی است.
لازم به ذکر است حضور فعال وزیر خارجه دولت چهاردهم در نشست کشورهای عضو بریکس و همکاری در پرونده غزه، از سوی روزنامه «لو موند» بهعنوان «چرخشی معنادار در سیاست منطقهای ایران» توصیف شد.
۸. ضرورت گفتوگوی ملی: مواجهه متوازن با نقد و تنش سیاسی
یکی از چالشهای مهم دولت چهاردهم، ایجاد فضای گفتوگوی ملی و پذیرش نقدهای سازنده در چارچوبی متوازن و دموکراتیک است. در شرایطی که جامعه ایران با انباشت مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، امکان همگرایی و تبادل نظر میان جناحها، گروههای سیاسی و نخبگان، نقشی کلیدی در کاهش تنشها و ارتقاء حکمرانی دارد.
دولت دکتر پزشکیان، با شعار «دولت و فاق و گفتوگو»، سعی کرد زمینههایی برای باز شدن فضای سیاسی فراهم کند؛ از جمله افزایش آزادی نسبی رسانهها، دعوت به مشارکت اجتماعی، و توجه بیشتر به صدای اقشار مختلف. با این حال، محدودیتها و موانعی همچنان وجود داشت که مانع از تحقق کامل این آرمان شد:
- برخی نهادها و ساختارهای امنیتی و اداری، هنوز در مقابل نقد و اعتراض، واکنشهای امنیتی نشان میدهند؛
- جریانهای رادیکال سیاسی از هر دو سوی طیف، به شدت نسبت به یکدیگر حساس هستند و فضای عمومی را مستعد قطبیسازی و تشدید اختلافات کردهاند؛
- نبود نهادهای مستقل و قوی برای میانجیگری و حل اختلافات سیاسی، منجر به فقدان یک زبان مشترک ملی شده است؛
- نقدهای منصفانه گاه با برچسبهای سیاسی و جناحی مواجه میشود و از این رو، فضای لازم برای گفتوگوی آزاد به اندازه کافی فراهم نیست؛
- در عین حال، دولت پزشکیان در موارد متعددی تلاش کرد از این موانع عبور کند و با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، فعالان مدنی، و رسانهها، پلی به سوی تعامل و تفاهم بزند. این روند هرچند کند و پرچالش بود، اما گامی به جلو در مسیر تحکیم ثبات سیاسی و اجتماعی محسوب میشود.
بنابراین، در یک سالگی دولت چهاردهم، باید اذعان کرد که مسیر گفتوگوی ملی هنوز ناتمام است و مستلزم اراده مستمر، تعامل دوسویه، و احترام به حقوق و دیدگاههای مختلف است. تحقق این امر نهتنها به نفع دولت، بلکه به نفع کل کشور و مردم خواهد بود و میتواند به کاهش شکافهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی منجر گردد.
۹. ارزیابی انتقادی – نقاط ضعف و قوت دولت پزشکیان
ارزیابی عملکرد هر دولت نیازمند نگاه همهجانبه و منصفانه است؛ نگاهی که هم نقاط قوت را برجسته کند و هم کاستیها را بدون اغماض بیان نماید. دولت چهاردهم در سال اول فعالیت خود، دستاوردهایی داشته که قابل تقدیر است، اما در کنار آن با چالشها و ضعفهایی نیز مواجه بوده است که بشرح ذیل به برخی ازآنها اشاره می گردد:
یکم) نقاط قوت:
الف)تلاش برای اصلاح روند دیپلماسی خارجی: بازگشت نسبی به تعامل با جهان و کاهش برخی تنشها، امیدبخش و قابل توجه است.
ب)توجه به گفتوگوی ملی: شعار و اقدامات مقدماتی در زمینه باز کردن فضای سیاسی و احترام به نقد، گام مثبتی به سمت دموکراسی است.
ج) پاسخگویی به بحرانهای فوری: مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، بهویژه در شرایط سخت تحریم و نوسانات جهانی، گرچه ناقص، اما قابل فهم است.
د) تلاش برای جوانگرایی و شایستهسالاری نسبی: جابجاییهای مدیریتی و معرفی چهرههای جدید، نشانهای از تلاش برای اصلاح ساختارهاست.
دوم)نقاط ضعف:
الف) عدم تحقق وعدههای اقتصادی: افزایش قیمتها، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، مهمترین ضعف است که نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
ب) ضعف مدیریت در حوزه انرژی و زیرساختها: قطعی مکرر برق و کمبود آب در تابستان ۱۴۰۴، نمایانگر نقص مدیریت منابع حیاتی است.
ج) ضعف در شفافیت و پاسخگویی: ابهام در آمار تورم، نحوه توزیع یارانهها و عدم اطلاعرسانی کامل، اعتماد عمومی را کاهش داده است.
د) تأخیر در اصلاحات ساختاری: فقدان برنامههای جامع برای اصلاح نظام مالیاتی، بودجهریزی و حمایت از تولید داخلی، چالش بزرگی باقی مانده است.
در مجموع، دولت چهاردهم در مسیر دشواری گام نهاده که تلفیقی از فشارهای خارجی، مشکلات داخلی و محدودیتهای پیش بینی نشده، موجب کندی و پیچیدگی اجرای برنامهها شده است. اما این واقعیت نباید بهانهای برای رفع مسئولیت و انفعال شود.
۱۰. چشمانداز سال دوم و توصیههای راهبردی
با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، اکنون فرصتی است برای بازاندیشی در سیاستها، بازتعریف اهداف و اتخاذ راهکارهایی که بتوانند اعتماد عمومی را بازسازی و اقتصاد کشور را از بحران بیرون آورند. در این مسیر، چند محور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
1- اصلاح ساختار اقتصادی با اولویت معیشت مردم: توجه به کنترل تورم واقعی، حمایت از تولید داخلی، بهبود نظام مالیاتی و مدیریت هوشمند منابع طبیعی باید در اولویت قرار گیرد.
2- تقویت شفافیت و پاسخگویی: ارائه دادههای دقیق، روشن و بدون تحریف به مردم، کلید بازسازی اعتماد عمومی است.
3- گسترش فضای گفتوگوی ملی و مشارکت اجتماعی: ایجاد سازوکارهای مستقل برای شنیدن صدای اقشار مختلف و نخبگان و تسهیل حل اختلافات سیاسی از مسیر عقلانیت و احترام متقابل.
4- مدیریت بهینه منابع انرژی و زیرساختها: اجرای پروژههای توسعهای و اصلاح نظام بهرهبرداری از آب، برق و گاز به ویژه در مناطق شهری پرجمعیت، با هدف کاهش قطعیها و افزایش رضایت مردم.
5-تعامل متوازن و هوشمند درسیاست خارجی: حفظ عزت ملی، استفاده از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی و بهرهگیری از دیپلماسی فعال و متوازن برای کاهش تحریمها و افزایش سرمایهگذاری خارجی.
6- توجه به عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی: اجرای سیاستهای رفاهی و حمایتی هدفمند، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، بدون ایجاد تورم و نابرابری بیشتر.
با توجه به آن چه بیان شد؛ دکتر مسعود پزشکیان و دولت او در شرایطی دشوار و پیچیده وارد عرصه مدیریت کشور شدند. با وجود نواقص و چالشها، تلاشهای صورتگرفته نشان از عزم برای اصلاح و بهبود دارد. این مسیر اما تنها با حمایت، نقد سازنده و همکاری تمامی قوا و گروههای سیاسی ممکن خواهد بود.
جان کلام این که؛ یک سالگی دولت چهاردهم فرصتی است برای ارزیابی دقیق، منصفانه و راهگشا. در کنار تقدیر از تلاشها، باید به نقدهای جدی و اصلاحات اساسی توجه شود تا این دولت بتواند مسیر خود را به سمت آیندهای روشنتر و پایدارتر هدایت کند. تداوم سیاستهای نادرست نه تنها به زیان مردم خواهد بود بلکه به ضرر امنیت و ثبات ملی نیز خواهد انجامید.
دوشنبه: 13 / 05 / 1404- 10 صفر 1447- 4 آگوست 2025
چاپ در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو: دوشنبه 13 / 05 / 1404- 57 : 08– شناسه: ۱۱۱۱۸۱
لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/111181
منابع
1- علی بابایی، داود. «خطای عملکردی در دولت چهاردهم.» روزنامه مردمسالاری، شماره 6601، 11 مرداد 1404، صفحه 3.
2- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. «گزارش سالانه وضعیت اقتصادی و بودجه کشور 1403.» تهران، چاپ اول، مرداد 1404، صفحات 45-78.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. «گزارش شاخص قیمت مصرفکننده و نرخ تورم، دوره مرداد 1403 تا مرداد 1404.» تهران، گزارش شماره 23، شهریور 1404.
4- روزنامه اعتماد آنلاین. «سیاستهای دولت چهاردهم در مدیریت استانها و جوانگرایی.» منتشر شده در تاریخ 20 تیر 1404، بخش سیاسی، صفحه 5.
5- Le Monde. «Iran’s Regional Policy Shifts: An Analysis of the Fourteenth Government’s Diplomacy.» Published on July 5, 2025.
6- خبرگزاری ایسنا. «گزارش قطعی برق و کمبود آب در تابستان 1404.» منتشر شده در 10 مرداد 1404.
7- مرکز آمار ایران. «گزارش رسمی نرخ بیکاری و خط فقر، سال 1404.» منتشر شده در خرداد 1404، صفحه 12.
8- خبرگزاری فارس. «تحلیل اقتصادی یکساله دولت چهاردهم.» گزارش تحلیلی منتشر شده در 15 مرداد 1404.
9- مصاحبه رسمی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در برنامه تلویزیونی «گفتگوی ویژه خبری.» پخش شده در 5 مرداد 1404.
10- خبرگزاری مهر. «نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم.» منتشر شده در 25 تیر 1404.
