?دربارة آژانس بين المللي انرژي اتمي                   اسدالله افشار 

 

آژانس بين المللي انرژي اتمي در 29 ژوئيه 1957 افتتاح شد و از آن روز تاكنون به عنوان تشكيلات بين المللي علمي و فني مسئوليت تشويق تمام كشورها
به­ويژه كشورهاي در حال رشد به استفاده صلح جويانه انرژي هسته­اي و علوم  و فنون مربوطه را به­عهده گرفت.

با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و آغاز دوران جنگ سرد ميان آمريكا و شوروي توسعه انرژي هسته­اي به­منظور توليد كلاهك­هاي بمب اتمي درميان اين دو كشور به مسابقه گذاشته شد. آمريكا به عنوان اولين استفاده كننده از سلاح مرگبار هسته­اي در سال­هاي پس از جنگ جهاني دوم نگراني كشورهاي جهان را به شدت برانگيخت.

حدود 10 سال پس از اين ماجرا، اين كشور كه درصدد برآمد چهره­اي
انسان دوستانه به خود بگيرد، پيشنهاد گسترش استفاده صلح­آميز انرژي هسته­اي را در جهان ارايه نمود.

آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا با سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1953 تحت عنوان «اتم براي صلح» پيشنهاد تأسيسات آژانس
بين­المللي انرژي اتمي را به­عنوان يك تشكيلات علمي و فني جهاني كه با مشاركت كشورها صنعت صلح جويانه هسته­اي و علوم و فنون مربوطه را در سطح جهان
به­ويژه كشورهاي درحال رشد تشويق نموده و گسترش دهد، به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه داد.

با تصويب پيشنهاد فوق و استقبال سازمان ملل از آن، كار تدوين اساسنامه آژانس آغاز گرديد و در تاريخ 23 اكتبر 1956 اساسنامه تصويب و در 29 ژوئيه 1957 به­مورد اجرا گذاشته شد.

وظايف آژانس بين المللي انرژي اتمي:

اساسنامه آژانس 7 وظيفه اصلي را براي اين ارگان معين كرده است:

1. گسترش پژوهش و توسعه صنايع صلح آميز هسته­اي.

2. تمهيدات لازم براي دستيابي كشورها به مواد، خدمات و تأسيسات صلح جويانه هسته­اي به­ويژه براي كشورهاي درحال رشد.

3. انتقال دانش فني و تكنولوژي صلح جويانه هسته­اي.

4. گسترش آموزش و تبادل دانش و تخصص هسته­اي صلح جويانه در كشورها.

5. تأسيس و اجراي سيستم پادمان بر مواد و تأسيسات و خدمات و اطلاعاتي كه تحت كنترل يا مورد درخواست آژانس است.

6. تهيه استانداردهاي ايمني و اعلام آنها با همكاري سازمان­هاي مسئول بين المللي ديگر.

7. تهيه تجهيزات و دستگاه­هاي لازم براي انجام وظايف فوق.

طبق اساسنامه آژانس، تصميم گيران اصلي در اين سازمان كشورهاي عضو آن مي­باشند كه در درجه اول از طريق كنفرانس عمومي سالانه آژانس و در درجه دوم شوراي حكام آژانس درمورد مسايل مطروحه اتخاذ تصميم مي­نمايند. بنابراين دو ارگان مراجع اصلي تصميم گيري در آژانس مي­باشند.

عامل اجراي مصوبات كنفرانس عمومي و شوراي حكام، دبيرخانه آژانس و دبير كل است كه وظايف آنها در اساسنامه مشخص است. دبيرخانه متشكل از كارگزاران بين­المللي از دبيركل تا كاركنان جزء.

آژانس بين المللي انرژي اتمي، نهادي مستقلي:

آژانس بين المللي انرژي اتمي(International Atomic Energy Aency) درسال 1957 با توافق 18 كشور به­عنوان نهادي مستقل از سازمان ملل متحد تشكيل شد.

تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در 1953 آيزنهاور، رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين­ المللي براي كنترل سلاح­هاي اتمي تشكيل شود. (1) اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي دراختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود. ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي­كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.

با اينكه اصولاً اين آژانس از سازمان ملل مستقل است و رسماً و عملاً
فعاليت­هاي آن در چارچوب جداگانه صورت مي­گيرد، اما مصوبات و گزارش­هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي­شوند كه مي­توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه­هاي لازم بپردازند.

مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و مأموريت اصلي آن ارتقاء استفاده­هاي صلح­آميز از انرژي هسته­اي و مديريت برنامه­هاي بازرسي، حسابرسي و كنترل منابع هسته­اي كه مجموعاً تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي­باشند، اعلام شده است. طبق اساسنامه اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي­گيرد كه مواد هسته­اي براي توليد سلاح­هاي اتمي
به­كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از 800 تأسيسات هسته­اي را در 110 كشور تحت بازرسي و نظارت دارند، اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچگونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه­هاي هسته­اي كشورهايي كه به معاهده منع تكثير سلاح­هاي هسته­اي نپيوسته­اند، ندارد. به­علاوه آژانس فقط مي­تواند بر تأسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند؛ عليرغم اينكه نظارت آژانس بر فعاليت­هاي هسته­اي عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است، اما درموارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند، كه از تأسيسات هسته­اي­شان بازرسي كند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. به­عنوان مثال، آرژانتين برزيل، هند، رژيم صهيونيستي و پاكستان تاكنون به آژانس براي نظارت و بازرسي از تأسيسات هسته­اي خود اجازه نداده­اند و حتي معاهداتي چون معاهده منع تكثير سلاح­هاي هسته­اي را نيز امضاء نكرده­اند. (2)

در حال حاضر 131 كشور جهان عضو آژانس مي­باشند كه بيشترين
عضويت­ها نيز در همان سال­هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به­طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است.

آژانس سه ارگان مرتبط با هم دارد:

الف) شوراي حكام.

ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي­باشد.

ج) دبيرخانه كه مسئول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.

شوراي حكام:

شوراي حكام سالانه پنج بار تشكيل جلسه مي­دهد. اين شورا متشكل از
35 عضو است كه جلسات آن در ماه­هاي مارس، ژوئن، دو جلسه در ماه سپتامبر كه قبل و بعد از جلسه سالانه كنفرانس عمومي تشكيل مي­شود و جلسه پنجم كه در ماه دسامبر سريعاً بعد از جلسه كميته همكاري و پشتيباني تكنيكي آژانس تشكيل
مي­شود.

شوراي حكام در جلسات خود درباره گزارش­هاي آژانس، برنامه­هاي آژانس، بودجه آژانس و درخواست­هاي عضويت توصيه­هايي به كميسيون عمومي مي­كند. همچنين اين شورا توافقنامه­هاي نظارت و بازرسي و استانداردهاي ايمني آژانس را نيز تصويب مي­كند و اختيار انتصاب رييس آژانس را دارد؛ البته درصورتي كه كميسيون عمومي اين انتصاب را تصويب و تأييد كند. درواقع مي­توان شوراي حكام را قوه مجريه و كنفرانس عمومي را قوه مقننه آژانس دانست. (3)


كنفرانس عمومي :

جلسات كنفرانس عمومي آژانس سالي يكبار تشكيل مي­شود. وظيفه اصلي اين كميسيون تصويب گزارش­ها، برنامه­ها، بودجه آژانس كه از طرف شوراي حكام به اين كنفرانس ارجاع مي­شود؛ و همچنين تصويب پذيرش هرگونه درخواست عضويتي مي­باشد. كنفرانس عمومي طي جلسه سالانه درباره خط­مشي­ها و برنامه­هاي آژانس و موضوعات مختلفي كه توسط شوراي حكام، رييس و دولت­هاي عضو مطرح
مي­شوند؛ به بحث و گفت­وگو مي­پردازند. هيأت­هاي نمايندگي دول عضو نيز هر ساله در جلسه كنفرانس سخنراني كوتاهي دارند. (4)

دبيرخانه :

دبيرخانه آژانس نيز مسئول اجراي برنامه­ها و مصوبات نهادهاي تصميم­ساز آژانس است. رييس آژانس مسئول دبيرخانه است كه براي يك دوره چهارساله انتخاب مي­شود. رييس فعلي آژانس، محمد البرادعي است كه در اول سپتامبر 1999 به اين سمت منصوب شده است. رييس آژانس شش معاونت دارد كه هركدام مسئول قسمت خاصي هستند. (5)

در راستاي تحقق بخشيدن به وظيفه اصلي آژانس كه نظارت بر فعاليت­هاي هسته­اي كشورها و ممانعت از ساخت سلاح­هاي هسته­است؛ در سال 1968 معاهده منع تكثير سلاح­هاي هسته­اي (NPT) تدوين شد كه در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. كشورهاي عضو اين معاهده آژانس را به­عنوان ضامن اجراي مواد معاهده درنظر مي­گيرند.

بر اين اساس بازرسان آژانس اين حق را دارند كه با اجازه دولت­هاي عضو
به­صورت مرتب و برنامه­ريزي شده از تأسيسات هسته­اي آنها ديدن كنند و بر
مكان­هايي كه متعلق به مواد هسته­اي و تأسيسات هسته­اي مي­باشند؛ نظارت داشته باشند. اين بازرسان ابزارهاي نصب شده در اين تأسيسات ازجمله دوربين­هاي مداربسته و پلمپ­ها را بررسي مي­كنند و نوع مصرف مواد هسته­اي را تحت آزمايش قرار مي­دهند؛ بازرسان مزبور پس از انجام بازرسي­ها گزارش­هاي خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و درصورت حادشدن مسأله به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل جهت اقدامات بين المللي ارايه مي­دهند.

روند بازرسي­هاي آژانس پس از جنگ خليج فارس در سال 1991 با بازرسي از برنامه­هاي هسته­اي احتمالي عراق شدت گرفت و تا امروز نيز ادامه دارد. در اواخر سال 1996 شوراي حكام تصميم به ايجاد يك كميته دايم براي مذاكره درباره برقراري اين ابزار قانوني براي اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. اين كميته درباره متن پروتكل الحاقي براي تضمين هرچه بيشتر توافقنامه­هاي دول عضو و آژانس به بحث پرداخت كه نهايتاً اين پروتكل در ماه مه 1997 به تصويب شوراي حكام رسيد؛ طبق پروتكل الحاقي كه موسوم به پرتكل 2+93 نيز مي­باشد؛ دولت­ها موظف به فراهم كردن اطلاعاتي براي آژانس درباره تمامي جنبه­هاي چرخه سوخت هسته­اي­شان، تحقيق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته­اي و تمام تأسيسات و تكنولوژي­هاي هسته­اي، طرح­هاي بلند مدت توسعه چرخه سوخت هسته­اي و دسترسي گسترده و آسان آژانس به برنامه­ها و تأسيسات هسته­اي­شان مي­باشند. (6)

با وجود همه اين امكانات و فرصت­هاي نظارتي، آژانس هنوز با چالش­هاي جدي­اي در ممانعت از توليد و تكثير سلاح­هاي هسته­اي توسط كشورها مواجه است؛ اين چالش را مي­توان به دو دسته تقسيم كرد:

اول) هنوز اين مسأله كه كشورها مرجع نهايي تصميم گيري درباره اين هستند كه آژانس از تأسيسات هسته­اي آنها بازرسي كند؛ مانع عمده­اي بر سر راه
بازرسي­هاي مطمئن، آشكار و غيرمخفي از تأسيسات و فعاليت­هاي هسته­اي كشورها مي­باشد. براساس همين مانع است كه هند و پاكستان به سلاح هسته­اي دست يافتند و تاكنون به آژانس اجازه بازرسي از تأسيسات هسته­اي­شان را نداده­اند.

دوم) توسعه تكنولوژيكي از جمله توسعه و گسترش سريع تكنولوژي­هاي رايانه­اي به كشورها اجازه مي­دهد كه برنامه­هاي نظامي و هسته­اي خود را
ناملموس­تر پيگيري كنند؛ كه اين امر موفقيت بازرسي­هاي آژانس را در يافتن
واقعيت­هاي مربوط به نوع فعاليت هسته­اي كشورها مشكل­تر مي­سازد. (7) اما در پس جدي يا غيرجدي عمل كردن آژانس درمقابل كشورها اراده قدرت­هاي بزرگ خصوصاً آمريكا در شرايط پس از جنگ سرد است، كه نقش بسيار زيادي در ايجاد حساسيت زياد بر روي يك كشور و ناديده انگاشتن يك كشور ديگر دارد. در اين رابطه مثال بارز مورد رژيم صهيونيستي است كه به دليل حمايت­هاي آمريكا با اينكه زرادخانه عظيم هسته­اي دارد، اما تاكنون از تن دادن به بازرسي و حتي امضاي معاهده منع تكثير سلاح­هاي هسته­اي سرباز زده است. (8)

 

 

منـابـــع :

1.  www.departments.oxy.edu

2.  www.munfw.org

3.  www.departments.oxy.deu

4.  IbId

5.  IbId

6.  usinfo.state.gov

7.  www.departments.oxy.edu

8.  http://www.mehrnews.com



ارسال توسط افشار

اسلایدر