الزامات  پیشگیری و كنترل رشد اعتياد                

دکتراسدالله افشار

با وجود هزینه‌های قابل توجه در زمینه پیشگیری از مواد مخدر، مصرف اين مواد همچنان معضل و مشکل  روز افزون عصرحاضراست که در صورت حل نشدن آن می تواند مسائل جديدي را  برای جهانیان چون عدم سلامت رواني و جرم و خودكشي در پی داشته باشد. مسلما در اين ميان اگر پیشگیری و درمان مواد مخدر صرفاً بر تغییر رفتار فردی متمركز گردد و به عوامل مكون اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي آن نپردازد‌، به نتيجه قانع­كننده­اي نخواهد رسید. لحاظ کردن تحولات سريع اجتماعي مثل كار بيشتر والدین‌، طولانی­تر شدن ساعات کار، تغییر ساخت خانواده، تمدید دوره نوجوانی و نگرانی از ضعف نهادهای مراقبتي و آموزشي کودکان در مواجهه با اين اوضاع نيز مي­تواند در رشد مصرف مواد مخدر و مسائل ذيربط مؤثر افتد‌.

درک این نکته از ضروریات است و باید بدانیم که؛  نظام اجتماعي در ايجاد و رفع اعتياد تأثیرگذار است‌. مثلاً فرهنگ متضمن باورها و ارزش‌ها و معانی چنين رفتاري است يا نقش‌ها و پايگاه هاي كنشگران از حيث جنس، قوميت و طبقه در بافتار آموزشي و رفاهي و حقوقي مي­تواند بر اين رفتار مؤثر واقع شود.

کارشناسان به درستی اعتقاد دارند؛ فقر و نابرابري اقتصادي به واسطه تحصيلات پايين و كم­ درآمدي و نبود امكانات رفاهي و تفريحي با اعتياد مرتبط مي­شود و البته اين همه با ضعف حس خودکنترلي و احساس خستگی، نفرت، بیگانگی و شرمساري و حقارت و خصوصاً بي­اعتمادي به ديگران توأم است كه با سودآوري قاچاق مواد مخدر تا حد خريدن برخی ماموران ناسالم و وظیفه نشناس قضائي و انتظامي تشديد مي­شود‌.

بي­خانماني و بيكاري در كنار تكنولوژي­هاي ساده توليد مواد مخدر مي­تواند اعتياد را تعميم دهد و بيماري را بر ارگانيسم خصوصاً به واسطه تغذيه نارساي معتادان تا حد بروز مرگ زودرس حاكم سازد‌. ضعف خانواده‌ها و طلاق والدين در جامعه­پذير كردن فرزندان يا ضعف بوركراسي در تأمين اجتماعي مثلاً از حيث افزايش تخصيص ماليات به هزينه هاي كنترل و پيشگيري نيز قابليت آن را دارد كه رفتار اعتيادآميز را به تفكيك جنسيت گسترش دهد‌.

البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که؛ روابط نظام جوامع در عصر جهاني­شدن و رشد ارتباطات الكترونيكی بر بازار مواد مخدر، سیاست‌های مواد مخدر و مصرف مواد مخدر از حيث سر در گم­سازي هويتي و احساس بي­ثباتي و افسردگي جوانان يا تلاش­هاي بين­المللي مانند سازمان ملل در ترویج حقوق شهروندي قطعا تأثیرگذار و مؤثر خواهد بود.

پيشگيري و كنترل اعتياد با آموزش و آگاهي­بخشي نسبت به عواقب اين رفتار قرين است‌. بسط رفاه اجتماعي دركنار تأكيد بر شایسته­سالاري مي­تواند بلوغ عاطفی و رشد شناختی را تابع مهارت‌های ارتباطی و دانش عمومي متبادل در عرصه عمومي سازد و به این وسیله از رشد اعتياد جلوگيری نماید‌. و باید اضافه کرد؛ ارتقاي بهداشت محيط نیز از دسترسي آسان به مواد مخدر ممانعت به عمل مي­آورد و تقويت انسجام خانوادگي و اجتماعي چونان سد سكندر سرمايه اجتماعي در برابر اين رفتار مقاومت مي­ كند‌.

امروزه براحدی پوشیده نیست که پیشگیری از اعتیاد از اهمیت فوق العاده ویژه ای در دنیا برخورداراست و قطعا بر درمان اعتیاد نیزتقدم دارد. فرض بنیادی  راهبردهای پیشگیرانه این است که پیشگیری از سوء مصرف مواد راحت تر، کم هزینه تر و مؤثرتر از درمان آن است  به این خاطر که برنامه پیشگیری  مناسبی برای جمعیت مورد هدف اتخاذ شود. عقل سلیم نیزباور دارد پیشگیری مهم تر، سهل الوصول تر، ارزان تر و منافع آن با حداکثر سود مادی و معنوی برای فرد و جامعه در دسترس و قابل تحقق است. در چهاردهه اخیر، جهان با آمارهای دهشتناک و تکان دهنده ای ازشیوع و گسترش مصرف مواد عموما در سطح جوامع و به طور خاص درمیان جمعیت نوجوان و جوان مواجه بوده است. کارشناسان و صاحب نظران؛ این سیرصعودی را در دنیا نگران کننده و چالش برانگیز خوانده و آثار زیان بار دارویی، اجتماعی، قانونی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از سوء مصرف مواد را گوشزد و یادآورشده اند.

با عنایت به آن چه بیان شد اهمیت پیشگیری امری منطقی و پذیرفته شده در نزد عقلا می باشد. بنابراین بهترین شیوه برای جلوگیری از اعتیاد معالجه آن نیست بلکه پیشگیری از به وجود آمدن آن است؛ و لذا از نگاه متخصصان، آن‌قدری که پیشگیری از ایجاد اعتیاد اهمیت دارد معالجه آن از اهمیت برخوردار نیست.

لازم به ذکراست انجام و اجرای برنامه های پیشگیری ، مستلزم مراحل خاصی است و چنان چه نسبت به آن بی توجهی صورت گیرد، به طور قطع مشکل اعتیاد را حاد و پیچیده تر می کند؛ و لذا برای این که با این معضل مواجه نشویم،ضروری است نخست عوامل ایجاد کننده آن شناسایی و شناخته شود. تأکید می شود درکنار مبارزه با عرضه مواد و ارائه خدمات درمانی، رویکردهای پیشگیری را باید مورد توجه و در اولویت قرارداد.

    سه شنبه : 30 / 11 / 1397- 13 جمادی الثانیه 1440- 19 فوریه 2019

آشنایی با سیستم بین المللی کنترل موادمخدر             

 دکتر اسدالله افشار

ابزارهای بین المللی مقابله با سوء مصرف موادمخدر و داروهای روانگردان در ابتدای سده 20 همزمان با برگزاری کنوانسیون بین المللی تریاک در شانگهای چین و در سال 1919 به کار گرفته شدند. چندین معاهده چند جانبه در همان سال منعقد گشت و سیستم کنترل بین المللی موادمخدر نیز توسط کنوانسیون موادمخدر 1961، تجدید شد. این کنوانسیون در پروتکل 1972 مجددا اصلاح شده و تقویت گردید. زمانی که مشکلات جانبی مصرف داروهای جدید ترکیبی و روانگردان که به عنوان درمان مؤثر بیماری های روانی مصرف می شدند و موجب گسترش اعتیاد می گردیدند؛ جامعه بین الملل جلسه ای برگزار نمود و کنوانسیون داروهای روانگردان 1971 سیستم مقابله بین المللی با موادمخدر را به لحاظ نمودن و وارد کردن برخی مواد روانگردان جدید در جدول کنترلی اصلاح نمود. کنوانسیون مقابله با موادمخدر غیرقانونی و داروهای روانگردان 1988 متعهد به اقدامات پیشگیرانه و مؤثر علیه تهدیدات ناشی از قاچاق موادمخدر و جلوگیری از دستیابی به سودهای نامشروع کلان گردید.

کنوانسیون های بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد  به منظور تضمین مصرف سالم موادمخدر و روانگردان بالقوه خطرناک طراحی شدند. دراین معاهدات مشخص گردید، این مواد کاربردهای قانونی و علمی دارند و لذا باید مورد محافظت قرار گیرند. اما سوء مصرف آن ها باعث مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی می شود. ابزارهای قوی و مبتنی بر همکاری های بین المللی جهت محدود نمودن استفاده از این مواد در اهداف قانونی مورد نیاز است.

این کنوانسیون ها فهرستی از مواد کنترل شده را در جدول های مختلف با سطوح کنترل مختلف مبتنی برتعادل میان کاربردهای درمانی و خطرات سوء مصرف تهیه نموده اند. کشورهای عضو کنوانسیون، موظف به منطبق نمودن قانونگذاری، ایجاد سازمان های ضروری و ابزارهای اجرایی و همکاری با سازمان های  بین المللی و سایر بخش های کنوانسیون ها شده اند و ابزارهای ابداع شده بین الملیی به سیستم های ملی که توسط افراد دولتی  و در چارچوب های قانونی داخلی مدیریت می شود، انتقال یافته اند. 

تأسیس کمیسیون موادمخدر

کمیسیون موادمخدر( CND) که در سال 1946 تأسیس شده و بخش اصلی سیاست گذاری سازمان ملل در مسائل مربوط به مشکلات جهانی موادمخدر می باشد، متشکل از 53 کشور عضواست که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل انتخاب شده اند. طی جلسات سالیانه این کنوانسیون، ناظرانی از دولت های عضو گرد هم آمده و با سایر سازمان های وابسته به سازمان ملل و مراکز و سازمان های غیردولتی فعال NGO  در حوزه مقابله با موادمخدر به بحث و گفتگو می نشیند. علاوه بر توسعه و برنامه ریزی استراتژی های کلی مقابله با موادمخدر، کارکرد اصلی کمیسیون، مشاوره در زمینه تغییرات سیستم فعلی کنترل موادمخدر  بین المللی، ارائه طرح های قراردادهای جدید و ابزارهای کنترل می باشد. البته به طور ویژه، کمیسیون، در زمینه موادمخدر جدید که باید تحت کنترل قرار گیرد و این که چه سطحی از کنترل مورد نیاز است، تصمیم گیری می کند.

هیأت بین المللی کنترل موادمخدر

هیأت بین المللی کنترل موادمخدر(INCB  ) ، از سازمان های مستقلی است که از سوی کنوانسیون واحد با ادغام دو ساختار هیأت مرکزی مقابله با موادمخدر و سازمان نظارتی تشکیل گردید. این هیأت متشکل از 13 عضو است که از سوی شورای اجتماعی و اقتصادی برای یک دوره 5 ساله برگزیده می شوند؛ ده عضو هیأت، از طریق فهرست ارائه شده توسط دولت ها و سه نامزد باقی مانده  از فهرست سازمان بهداشت جهانی WHO  با سوابق داروشناختی و پزشکی انتخاب می شوند. اعضاء این هیأت داوطلبانه فعالیت می کنند و در  تصمیم گیری های شخصی بی طرف بوده و نباید تحت تأثیر دولت ها قرارگیرند.

مسئولیت اصلی هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد INCB   محدود نمودن کشت، تولید، ساخت توزیع و تجارت موادمخدر در حد مصارف علمی و پزشکی تأیید شده توسط کنوانسیون می باشد. کشورهای عضو کنوانسیون مسئولیت ثبت اطلاعات روند موادمخدر را بر عهده دارند، به گونه ای که INCB بتواند، آمارها و ارزیابی های مورد نیاز سالیانه انواع موادمخدر و تولید واقعی، تجارت و مصرف بین المللی را به دست آورد.

 از دیگر اهم مسئولیت های INCB می توان به موارد زیراشاره داشت :

1- جع آوری اطلاعاتی در مورد فعالیت های غیرقانونی موادمخدر در درون مرزهای ملی و سایر جنبه های تجارت قانونی موادمخدرتا خطراتی را که کنوانسیون از جانب کشورهای مختلف با آ ن ها روبه رو است، تعیین نماید. اگر این فعالیت های خطرناک وجود داشته باشد، کنوانسیون ملاحظاتی برای آن ها در نظر    می گیرد یا به عنوان آخرین چاره، تحریم هایی را علیه کشورهای مختلف پیشنهاد می نماید.

2- از طریق مشاره های منظم و هم از طریق مأموریت های ویژه، گفتگویی را با حکومت ها جهت توافق با شرایط آن ها ترتیب می دهد. این نوع « دیپلماسی آرام» موجب تقویت قانونگذاری در کشورهای مختلف و هماهنگی بیشتر تلاش های ملی مقابله با موادمخدر شده است.

3- سالیانه گزارشی از وضعیت جهان منتشر می کند. این گزارش شامل اطلاعاتی در مورد فعالیت های کنوانسیون و تولید مواد غیرقانونی و قاچاق آن است. همچنین یک فصل محتوایی وجود دارد که موضوعات مهم جاری و گزارش های سالیانه را ارائه می دهد. این گزارش ها که از طریق کمیسیون موادمخدرسازمان ملل متحد ( CND ) به شورای اقتصادی اجتماعی ارسال می شود، شامل پیشنهادهایی به دولت ها و یا یک سری گزارش های تکنیکی در مورد فعالیت های قانونی مقابله با موادمخدر و مواد روانگردان است.

4- هم چنین مسئولیت ارزیابی و ملاحظات پیرامون مقابله بین المللی با مواد شیمیایی را که در تولید موادمخدر غیرقانونی مورد استفاده قرارمی گیرد؛ برعهده دارد.

دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC )

تا قبل از سال 1990، بخش های مختلف سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد و کمیسیون موادمخدر، فعالیت های مربوط به کنوانسیون های بین المللی مقابله با موادمخدر و اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی عمومی و کمیسیون موادمخدر را انجام می دادند. در سال 1990، مجمع عمومی در قطعنامه شماره 179/ 45 واحدهای مجزا را با هم ترکیب نمود و برنامه کنترل بین المللی سازمان ملل( UNDCP) را جهت هماهنگی فعالیت های مقابله با موادمخدر سازمان ملل و پیشرفت اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی و فراهم نمودن رهبری مؤثر در مقابله با موادمخدر بین المللی ایجاد نمود که  CNDو  INCPرا در اجرای فعالیت های مبتنی بر معاهدات کمک می نماید. در سال 1997، با ادغام  UNDCP با دفتر پیشگیری ازجرم و عدالت قضایی، دبیرخانه عمومی سازمان ملل متحد، دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرم ODCCP را ایجاد کرد ودر سال 2003 نام آن به دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد تغییر کرد. UNODC با ارائه آموزش های تخصصی و فنی به کشورها، نقش مهمی را در فراهم ساختن هرچه بیشتر زمینه همکاری در مبارزه با موادمخدر ایفاء می نماید.

حوزه های جدید فعالیت های UNODC شامل پیامدهای محیطی مخرب کشت و تولید مواد مخدر و مبارزه با پول شویی می باشد. 20 دفتر UNODC جهت ارتقاء مفهوم فعالیت های مشترک میان کشورهای مختلف و توسعه اقدامات به دولت ها کمک می کنند.

سازمان بهداشت جهانی ( WHO)

از آن جایی که سوء مصرف موادمخدر مجموعه مشکلات پزشکی را که به صورت پیوسته در بسیاری کشورها در حال گسترش است به وجود می آورد، لذا سازمان بهداشت جهانی به عنوان سازمان بین المللی مسئول در تأمین سلامت جهانی؛ در بسیاری از زمینه های مبارزه با موادمخدر شدیدا مداخله می نماید. به عنوان مثالWHO در وضع مقررات مربوط به تجویز داروهای تحت کنترل و تبلیغات مرتبط با آن ها مداخله مستقیم دارد. کنوانسیون؛ مسئولیت ویژه پاسخگویی در زمینه تغییرات کنترل موادمخدر و جایگاه آن ها در جداول کنوانسیون را به WHO واگذار کرده است. WHO ویژگی های علمی و پزشکی موادمخدر را به منظور ارزیابی کارکردهای درمانی و میزان وابستگی به آن ها، بهداشت عمومی و مشکلات اجتماعی مرتبط با سوء مصرف آن ها را مورد ارزیابی قرارمی دهد.

لازم به ذکراست؛ شمار دیگری از سازمان های بین دولتی مانند اینترپل یا سازمان جهانی گمرگ در ارتقاء اطلاعات پیرامون جریانات مواد مخدر و منابع  درآمدهای غیرقانونی در مرزهای بین المللی، با سازمان ملل همکاری می نمایند.

نکات پایانی

1- سیستم فعلی مطروحه، به گونه ای جهانی در همه دولت ها اجرایی نشده است.

2- برخی کشورها هنوز عضو کنوانسیون بین المللی کنترل موادمخدر نشده اند و مفاد معاهدات کنترل  بین المللی موادمخدرنیز کاملا توسط دولت های عضو کنوانسیون کاربردی نشده است.

3- در طول سال ها، سیستم کنترل بین المللی موادمخدر، توانایی تنظیم و دستیابی به موفقیت را نشان داده که باید مورد تحسین قرار گیرد. این موفقیت ها شامل؛ کنترل تجارت  قانونی موادمخدر و پیشگیری از انحراف آن به تجارت های غیرقانونی و هم چنین ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه سطح موادمخدر درمانی برای نیازمندی های پزشکی و قانونی است.

4- اگر دولت ها به اجرای سیاست های ملی متعهد باشند و در کنترل موادمخدر سرمایه گذاری کنند، جهان به موقعیت حذف سوء مصرف موادمخدر و قاچاق غیرقانونی نزدیک تر می شود.

شنبه: 27 / 11 / 1397- 9 جمادی الثانی 1440- 16 فوریه 2019

References

1.Ghodse A.H. (2002) Drugs and addictive behaviour, 3rd edition. Cambridge: Cambridge university press.

2- United Nation, treaty Series, vol. 520,1019,976,1582,No: 7515, 1496, 14152, 2762.

 اعتیاد زنان از انکار تا مهار           

دکتراسدالله افشار

یکم) برای بسیاری چنین جا افتاده است که زنان نمی توانند معتاد شوند یا معتاد باشند. بنابراین چه نیازی است که به شناسایی این زنان پرداخته شود یا امکاناتی به اصلاح رفتارشان اختصاص داده شود تا نیازشان را پاسخگو باشیم. با بروزجنبش های برابری طلب زنان در دهه 1970 میلادی اما این فکر قالبی زیر سئوال رفت و شکست؛ چنان که نه تنها تأکید شد زنان می توانند با مردان فرق داشته باشند، بلکه ضمنا گرفتاری آنان در دام اعتیاد همانند با مردان منتفی نیست و لازم است برای رهایی اینان کاری کرد. با این باور بود که اعتیاد زنان به رسمیت شناخته شد و مطالعات جنسیتی به این مقوله هم پرداخت و پژوهش های گسترده ای را در این باب سامان داد. از این نگره ورود زنان به جرگه اعتیاد، مصائب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان را دو چندان می کند؛ و لذا در چنین موقعیتی، قبل از هرچیز جداکردن وضعیت آنان از مردان معتاد ضرورت دارد؛ زبرا این دو جنسیت از حیث ثروت، قدرت، منزلت و معرفت نابرابر بوده و اساسا زنان بی بهره از این مواهب در رقابت با مردان بر سر دستیابی به امکانات مزبور به سر می برند. در این صورت به تبیینی نظری نیاز است که نشان دهد زنان معتاد غیر از تشابه در این رفتار با مردان به چه تمایزاتی مشهورند و بر این پایه چگونه می توان به زمینه سازی منع یا ترک اعتیاد ایشان همت گمارد. مثلا اگر گرایش زنان به اعتیاد جهت فراموشی سلطه جنس مذکر باشد، جز به مدد یاری برابرسازی روابط قدرت نمی توان به تغییر جهت رفتاری آن اندیشید و دست یافت.

دوم) اگر این باور را با تلقی سیاسی بپذیریم که زنان به منزله اقلیت و فرودست و ثانویه بودن نسبت به اکثریت و فرادست و پیشگام بودن مردان؛ جایگاهی در نظام خلقت و اجتماع ندارند، این نتیجه به ذهن خطور می نماید که آنان قربانیان سلطه و امتیازات جنس مذکرند و همین نیز سبب می شود آنان در مواجهه با مسئله اعتیاد از حیث اعمال قدرت بر خود و سایرین، دچار تعارض برای کنترل علیه واقعیت ضعف کنترل گردند؛ زیرا سخت است به زنان تفهیم کرد هم به واسطه خویشتنداری دچار اعتیاد شده اند و باید با تقویتش به جنگ اعتیاد روند و هم به ایشان فهماند در پارادایم جنس مذکر از توان کافی برخوردار نبوده و لازم است توانمند شوند. به علاوه اگر زنان معتاد در ردیف مردان معتاد گذاشته شوند یا هم ردیف آنان انگاشته شوند، ممکن است هر گونه مواجهه و راه حل اصلاحی موجبات ازخود بیگانگی ایشان را فراهم آورد و بلکه از خویش نیز دورشان سازد. آن چه لازم است در همین بحث بیان شود این است که؛ جنگ جنسیتی که خود مردان به راه انداخته اند که زنان را به منزله دیگران کنترل کنند، اینک آنان را نزد زنان هم چون دیگرانی متخاصم جلوه می دهد که با اعتیاد به جنگ شان رفته اند تا خودی بنمایانند؛ اما اینک همه سیاست های اصلاحی و توانمند سازی به یاری هم آمده اند که نشان دهند این جنگ با خودشان است ولذا براین روش مشکل بتوان مسئولیت پذیری زنان را در قبال ضعف خویشتنداری شان برانگیخت و از آن برای اصلاح رفتار اعتیادآمیزشان سود جست.  

سوم) شناخت تاریخی اعتیاد زنان لازمه تحلیل اجتماعی و نسخه پیچی برای آن است. مع هذا چنین موضوعی در مطالعات تاریخی به قرینه غیبت عمده زنان از آن یا نبود مورخان زن مستقل برای واقعه نگاری این حضور چندان مشخص و برجسته نبوده، خصوصا که اعتیاد زنان عرفا و اخلاقا نیز مذموم می نمود. حتی استفاده از داروهای مخدردر تمدن های زن محور پیشاتاریخ برای کاهش آلامی چون دردهای زایمان که البته هیچگاه به اعتیاد نمی کشید، در پارادایم جنس مذکر چنان با شائبه های اقتصادی و اخلاقی توأم شد که حتی اطبا نیز ذکری ازتجویز این مواد برای تسکین بیماران زن خویش به میان نیاورده اند، به ویژه که هنوز اعتیاد نیز به عنوان بیماری پذیرفته نشده بود و در تداعی با خشونت و استقلال و سلطه جویی جنس مذکر تنها در زمره مردی و مردانگی و مناسک آن می گنجید. چنین تصور می رفت که تنها مردانند که می توانند "دمی به خمره " زده یا " پکی به وافور" زنند و درعین حال به واسطه قدرت و توان شان قادرند این رفتار را نیز کنترل کنند  وهرگاه دل شان بخواهد در قبال آن خویشتنداری پیشه نمایند؛ زیرا زنان حتی در شکل طبیعی محتاج مراقبت و نظارتند تا چه رسد که به اعتیاد نیز گرفتار آیند. این همه سبب مخفی ماندن اعتیاد زنان در تاریخ جنس مذکر یا پنهانکاری خود آنان در این زمینه گردید.                 

چهارم) از اواخر قرن 20میلادی  به موازات تأمین شرائط برابرتر زندگی جنس – جنسیتی و نیز ضرورت برنامه ریزی جامع تردر این زمینه به مدد جمع آوری آمار واقعی از وضعیت پدیده های اجتماعی بود که رویکرد واقع بینانه تری نسبت به اعتیاد زنان اتخاذ گردید. مع هذا چنین رویکردی  نیز تا آن جا پیش می آمد که متناسب با نقش ثانویه زنان درحیات انسانی – اجتماعی با همه پوشیدگی ها، تغافل ها، بی ارادگی ها و عدم حق انتخاب های شان باشد. زنان همواره در معرض اعتیاد بوده اند؛ اما نه آشکار و از سر اراده، بلکه در صورت ثبت شدن اعتیادشان توأم با تأکید بر شرائطی خاص و غیر قابل مقایسه با مردان. در هر حال هرچه به هزاره سوم نزدیک تر می شویم، شناخت اعتیاد زنان و زمینه سازی برای اصلاحش بالاتر گرفته است. همه جانبه نگری زبان و معنا، نفی و طرد، شرم و بدنامی و تلقی زنان به منزله اقلیت یا تابع در این روند بیشترشده و رویکرد به زنان معتاد را نسبت به انواع مردان بیشترکرده است تا لااقل ضرورت رفع اعتیاد آنان با سقوط در جهان تجربیات مردانه توأم نشود. از این منظر زنان بخشی ازجامعه تلقی شده و نیازهای خاصی به تفکیک سن و طبقه و امکانات و دسترسی های رفاهی محل سکونت و نظائر آن ها دارند که اعتیادشان را نیز تأثرمی دارد و لذا نمی توان بنا به دیدگاه و رأی مردانه و خصوصا انقیادشان از مردان نسبت به آن نسخه پیچی کلی کرد؛ زیرا حداقل این است که زنان از همان مسئولیت و اراده جنس مذکر در این راستا بهره مند نیستند.   

     سه شنبه: 23 / 11/ 1397- 6 جمادی الثانیه 1440- 12 فوریه 2019

References

  bateson, G.  (1971). The cybernetics of self: A theory of alcoholism. Psychiatry,34(1),1-18.

. jellinek,E. M. (1960). The disease concept of alcoholism. New Haven: college and Universities Press.

 مردم خواهند آمد اما...               

 دکتراسدالله افشار

انقلاب اسلامی ایران با همه فراز و نشیب خود و با داشتن دشمنان سرسختی که داشته و دارد وارد چهلمین سال حیات خود شد. کارنامه 39 ساله انقلاب پر از تلخی ها، شیرینی ها، دردها، رنج ها، کامیابی ها و شکست ها است. مردم ایران در این 40سال، باتمام آن چه که بیان شد با پوست وگوشت خود لمس کرده اند و پا به پا انقلاب تا به امروز با همه مرارت ها و نامرادی ها، بی وفقه انقلابی در صحنه باقی مانده اند و از کیان و موجودیت انقلاب امام راحیل و شهیدان این آب و خاک دفاع کرده و پا پس نکشیده اند. این مردم وفادار، تا به امروز بر پیمان خود با امام(ره) باقی مانده اند و براین پیمان جان عزیزان خود را پیشکش نموده اند.

و این مردم هستند که در چهل سالگی انقلاب باز 22بهمن را چون هر22بهمن 39 سال گذشته باشکوه،باحرارت، بانشاط، باطراوت، پرانرژی و پرشوربرگزار خواهندنمود.    

بی تردید حضور پررنگ مردم درجشن 40سالگی انقلاب را نباید به حساب رضایت مردم ازعملکرد مدیران اجرایی کشور قلمداد نمود. مردم از؛ گرانی های افسار گسیخته، تورم، بیکاری، رکود اقتصادی، فرهنگ زدایی ها و معنویت زدایی ها، فسادهای اقتصادی از رشوه هاگرفته تا اختلاس های نجومی، و عدم تحقق عدالت اجتماعی با وجود عمیق شدن شکاف های طبقاتی و حقوق های نجومی به ستوه آمده اند ولی ازانقلاب خود دست نکشیده و نخواهند کشید. مردم حساب مسئولان و مدیران نالایق را از اصل انقلاب جدا کرده و با همه نقدهایی که بر عملکرد ناصواب ایشان دارند؛ روز 22 بهمن خواهند آمد تا بگویند ما پای انقلاب امام ایستاده ایم و با دشمنان انقلاب و با کسانی که انقلاب را به ناحق مصادره نموده اند و نان به نرخ روز خور شده اند، سازش نخواهند کرد. مردم روز 22بهمن خواهند آمد تا  استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را فریاد برآورند و عدالت، رونق اقتصادی، اقتدار بین‌المللی ، امنیت ، ثبات و مبارزه با اشکال گوناگون فساد را مطالبه داشته باشند. قطعا حضور انبوه بی‌شمار ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن «دشمن‌شکن و مرعوب‌کننده آن»، «نشان‌دهنده حضور عمومی ملت در صحنه» و «تجلی عزم و وحدت ملی» خواهد بود. و به تعبیر مقام معظم رهبری؛«در جامعه اختلاف سلیقه وجود دارد اما وقتی پای انقلاب و نظام و ۲۲ بهمن به میان می‌آید، همه اختلاف‌ها رنگ می‌بازد و همه در کنار هم به میدان می‌آیند.» ( سخنان مقام معظم رهبری، در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، جمعه 19بهمن 1397)

دهه پنجم ازحیات انقلاب اسلامی آغازمی گردد. در این دهه جای هیچ گونه خطا و اشتباه فاحش و استراتژیک وجود ندارد. دیگر مردم آزمون و خطا را نخواهند پذیرفت. انقلاب چهاردهه، فراز و نشیب ها، سختی ها، ناملایمات، خوبی ها، بدی ها را با آزمون و خطاها پشت سرگذاشته است و انتظار آن است در دهه پنجم عملکرد 4دهه گذشته ارزیابی و آسیب شناسی شود تا نکات مؤثر و مثبت آن تقویت و آثار منفی ، لغزش ها و اشتباهات آن شناسایی و بازشناسی تا اصلاح گردد. در این دهه باید با قدرت دست به تیغ شد و بدون ملاحظه خطی، جناحی، نسبی و سببی، رگ ها و ریشه های فساد را در هر زمینه بدون اغماض قطع نمود. در این دهه باید برای رفاه اقتصادی مردم گام های اساسی برداشت و از بازی دادن عواطف آنان و ارائه گزارشات بی مأخذ و سراپا دروغ و پراز غلط اجتناب نمود. مردم دهه پنجم، چهاردهه را پشت سر گذاشته اند ودیگر به عقب بازنخواهند گشت و هرگز در این خصوص با احدی که از مسئولیت هایش قصور ورزد مماشات نخواهند کرد. مردم دهه پنجم انقلاب با اتکا برموازین و اصول و آرمان های امام(ره) با نااهلان ونامحرمان که دین و دنیای آنان را به بازی گرفته اند برخوردی قهری اتخاذ خواهند کرد و به پالایش انقلاب خواهند پرداخت. مردم دهه پنجم انقلابی تر و مطالبه گرانی جدی در امورفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و در رسیدن به حق خودشان به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. غارتگران بیت المال بدانند؛ این مردم نیز 22بهمن خواهند آمد و انقلاب را جانی تازه خواهند بخشید و خونی عاری از زالوصفتی در رگ های انقلاب جاری خواهند ساخت. آری مردم خواهند آمد؛ همان گونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند: «مردم گله‌مندی، ناراحتی و توقعاتی دارند اما هیچ مسأله‌ای هرگز موجب نشده و نمی‌شود که ملت از پشتیبانی همه ‌جانبه از آرمان‌ها و اهداف امام و انقلاب و نظام رویگردان شود.» ( سخنان مقام معظم رهبری، در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، جمعه 19بهمن 1397)

در هر حال مردم دهه پنجم لا محاله برای دستیابی به اهداف و بی‌اثر کردن تهدیدات و توطئه‌ها، باید بقیه راه انقلاب را طی کنند تا به قله دست یابند. به امید تحقق آن اهداف که دور از دسترس نمی باشد.

 یکشنبه: 21 / 11/ 1397- 4 جمادی الثانیه 1440- 10 فوریه 2019

  به بهانه پیشنهاد سامانه مالی سه کشور اروپایی

اروپاییان؛ روغن ریخته را نذر امامزاده کردند!            

دکتراسدالله افشار

پنجشنبه ۱۱ بهمن وزرای خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه، در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بخارست، پایتخت رومانی اعلام کردند برای حفظ برجام یک سامانه مالی ثبت راه‌اندازی کرده‌اند. از نظر اروپا این سامانه مالی یک امتیاز ویژوه به ایران است که می‌تواند در این کانال دارو و غذا دریافت کند! این رفتار اروپا نه تنها گستاخانه و توهینی آشکار به ملت بزرگ  ایران تلقی می شود بلکه تحقیر‌آمیز و ذلت بار بوده و در راستای سیاست های خصمانه استکبارجهانی؛ آمریکای فاشیزم استعمارگراست.   

9 ماه است آمریکا از برجام خارج شده و رسماً آن را نقض کرده است، اروپا خود را پایبند به توافق هسته‌ای نشان می‌دهد اما پس از 9 ماه معطلی از سوی اروپا؛ اکنون آنها یک ساز و کاری را رونمایی کرده‌اند که اینستکس(INSTEX) نام دارد که مخفف Instrument in Support of Trade Exchange می باشد و به معنای «ابزار حمایت از تبادلات تجاری» است. درحقیقت اینستکس یک شرکت است که قرار است با ایران به مبادلات تجاری بپردازد و حلقه واسطی باشد میان اروپا و ایران تا تبادلات تجاری انجام شود.

همان طور که گفته شد  شرکت اینستکس در زمینه دارو و غذا فعالیت می کند! این همان موضوع و نکته ای است که بارها در یادداشت‌ منتقدان دلسوز به آن اشاره شد و مسئولین هم بارها آن را تکذیب کرده اند! در هرحال این ابهام باید از سوی رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور برطرف و مشخص شود؛ آیا این ساز و کار همان نفت در برابر دارو و غذا است؟! جهت اطلاع خوب است یادآوری نمایم که اگرایران و یا هرکشور دیگری تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل هم قرار داشته باشد، براساس قوانین این سازمان، غذا و دارو در فهرست تحریم‌ها وجود ندارد. مردم ایران ضرب المثلی دارند  بدین مضمون؛ "روغن ریخته را نذر امامزاده کردند.!" مصداق این ضرب المثل در یادداشت حاضر، همین ساز و کار پیشنهادی 3 کشور اروپایی است، که می خواهند چیزی را که وجود دارد، مجدد با تبلیغات، هیاهو و شانتاژ سیاسی و با منت و توهین و تحقیر بی شرمانه به کشور ما اعطا نمایند.

درخصوص این ساز و کار نکاتی به شرح ذیل وجود دارد که باید مسئولان ذیربط نسبت به آن زیرکانه و با هشیاری هرچه تمام تر تصمیم گرفته و عمل نمایند:

1- این سامانه مالی؛ تأمین‌کننده منافع کشورهای اروپایی بوده و باید دستگاه دیپلماسی کشور بابیداری و هوشیاری، مراقبت نماید تا ادامه خسارت‌های فاجعه‌بار برجام  را در پی نداشته باشد.

2- ساز و کارمذکور ایران را ملزم می‌کند که تنها با کشورهای اروپایی رابطه تجاری داشته باشد. که این محدویت برای ایران امری غیرمنطقی بوده و اصولا چرا در این سامانه مالی تنها و فقط منافع اروپا باید تأمین شود؟ و این امتیاز تنها برای آنان لحاظ گردد؟  

3- در همین ساز وکار پیشنهادی اروپا پا را فراتراز اختیارات خود در برجام گذشته و با گستاخی هرچه تمام تر

  اجرای این سامانه مالی را منوط به  تصویب کنوانسیون‌های پالرمو،FATF و CFT کرده است! این یعنی دخالت در امورداخلی ایران و رسما باج خواهی کردن از دولت و ملت ایران! این گستاخی ها تا کی ادامه خواهد یافت؟ دولت پاسخ دهد و بگوید تا کجا مردم ایران باید این جسارت ها را تحمل کنند و قرار است چه میزان هزینه گزاف در این خصوص متحمل گردند؟

4-  برخی از موافقان این پیشنهاد معتقدند؛ کانال ویژه مالی ایران و اروپا نهادی نوپاست که بی تردید برای اجرای مؤثرآن نیازمند گذر زمان است، تا بعد از ایجاد اعتماد، تسهیل مناسبات مالی با ایران و تأمین منافع اقتصادی‌اش در چارچوب برجام تحقق یابد. این موافقان به کمک اروپاییان آمده و برای قداست عملکرد این کشورها و تطهیرتأخیر 9 ماهه ایشان در ارائه پیشنهادی در خور قابل توجه، ابراز داشته اند؛ نباید از این نکته غافل شد که سازوکار یاد شده بر پایه توان محدود کشورهای اروپایی طراحی شده و قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و در واقع راهی است تا از طریق آن اروپایی‌ها بتوانند در عین اینکه استقلال عمل مالی خود را  در برابر امریکا محقق می‌کنند، اجرای تعهدات‌شان را هم ممکن و تسهیل کنند.

برخی دیگر به منتقدان تاخته و گفته اند؛ طرحی که هرگونه ارزیابی آن علی‌القاعده باید منوط به روال اجرای آن هم از دوماه آینده باشند اما به قول معروف، طرحی که هنوز «نه به بار است نه به دار» مواجه با شمشیرهای آخته‌ی «تکفیر و اتّهام کشور فروشی» شده است!

 ای کاش این حضرات به همین میزان دلسوز منافع ملی کشور خودشان هم بودند و دلشان برای مردم خودشان هم می سوخت. ای کاش این دسته از موافقان قدری تأمل نمایند و بیاندیشند که ساز و کار ارائه شده  تسهیل‌کننده تحریم‌های آمریکا است و حاوی هیچ نکته ای نمی باشد که دال برمقابله گری در برابر آمریکا باشد.    

جان کلام این که اینستکس؛

- تحول خاصی در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند.

-  خطری علیه صنعت داروسازی ایران است.

- به ابزار فشار جدیدی برای ایران به منظور اخذ امتیازات بیشتر بدل می‌شود.

- رونمایی از «INSTEX» یک شوی تبلیغاتی برای فریب ایران است و سودی برای ایران نخواهد داشت.

- اروپا سعی دارد تا با استفاده از موقعیت ایجاد شده از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

- بازی جدیدی است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شروع کرده‌اند، هدفشان کشاندن ایران پای میز مذاکرات و پذیرش تعهدات جدید است.

نگارنده امیدوار است شخص رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی با دقت و هوشیاری از به وجود آمدن برجام دیگری جلوگیری بعمل آورند و با بهترین تصمیم منافع ملی را تضمین نمایند و موجبات فخر ملت و عزت ایران را رقم زنند و نام خود را چونان امیرکبیر در جان و دل این سرزمین زنده و جاودانه سازند.

            جمعه: 19 / 11/ 1397- 2 جمادی الثانی 1440- 8فوریه 2019

کنترل بین المللی موادمخدر؛ چرا و چگونه؟            

دکتر اسدالله افشار

یکم) درمتن سیاست های چالش برانگیز امروزی، جنبش های ضد ممنوع سازی موادمخدر آغاز شده اند. در بسیاری کشورها، سرو صدای بسیاری جهت قانونی سازی مالکیت و استفاده از برخی  انواع موادمخدر برای مقاصد غیر پزشکی، بلند شده است. درگزارش سال 1991 هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد، به شدت با طرح های  قانونی  سازی مخالفت نمود و در 1992، قانونی سازی، موضوع اصلی محتوای انجمن سالیانه گردید و تحلیل های بسیاری پیرامون ماهیت و پیامدهای آن صورت گرفت. این گزارش، انعطاف پذیری موجود در کنوانسیون ها که درجاتی از عدم مجازات و استفاده از ابزارهای اصلاحی غیرکیفری ویژه متهمین مستحق مجازات را مطرح نموده است، در نظر گرفته، ضمنا عدم هماهنگی موجود در قالب های جدید طرح های قانونی سازی را مورد بحث قرار داده است. در عین حال، هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد، به مخاطرات شدیدی که احتمالا قانونی سازی برای سلامت عمومی، کیفیت زندگی اجتماعی و نظام بین المللی مقابله با موادمخدر دارد، اشاره نموده است.

دوم) با توجه  به گفته بالا، اجرای کامل ابزارهای مقابله ای در نظرگرفته شده در معاهدات بین المللی مقابله با موادمخدر و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ECOSOC ، در ارتقاء کارایی نظام بین المللی کنترل موادمخدر بسیار لازم وضروری است. به علاوه ، با تشخیص چالش ها و نقاط ضعف نظام بین المللی کنترل موادمخدر و بیان اقدامات جدید در قبال جریان های جدید، هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد تلاش می کند، اقدامات جامعه بین المللی در دستیابی به کارآمدی بیشتر سیاست های مقابله ای را تضمین نماید. در این راستا و بر طبق کنوانسیون 1988، همکاری های بین المللی بسیار مهم می باشد. هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، در کمیسیون مقابله با موادمخدر، شورای اقتصادی و اجتماعی و جلسه عمومی ویژه مجمع عمومی، از حمایت فراوان دولت ها برخوردار گردیده است.

سوم) هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، براهمیت نظارت بر شرائط سوء مصرف موادمخدر  و مشارکت اجتماعی نیز تأکید نموده و مثال های برنامه های موفق کاهش تقاضا را ارائه کرده است. هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، همچنین به اهمیت سیاست های کاهش مشکلات و آلام ناشی از مصرف مواد نیز اشاره نموده است. اگر چه هیأت مذکور بر اهمیت حمایت از قربانیان سوء مصرف مواد و کاهش تأثیرات بالقوه فاجعه بار موادمخدر بر مصرف کنندگان تأکید  بسیاری نموده، در عین حال، این هشدار را نیز بیان کرده که سیاست های کاهش آسیب، نمی تواند جایگزین سیاست های کاهش تقاضا شود.

چهارم) طبق معاهدات بین المللی کنترل موادمخدر؛ تصویب قانون گزاری های ملی باید با مشکلات ناشی از فعالیت باندهای گسترده موادمخدر هماهنگ باشد. این قوانین باید فعالیت قاچاقچیان را به خوبی بررسی کرده و آن ها را تحت پیگرد قرار دهند. سیستم های قضایی جنایی متعددی که  در این راستا فعالیت می کنند، باید بر ابعاد و زمینه های گسترش مصرف مواد در سطح جهان غلبه کنند. دولت ها باید سازمان هایی را که در زمینه  قاچاق مواد فعالیت می کنند، شناسایی کرده و آ ن ها را تحت پیگرد قرار دهند. بسیاری از دولت ها با مشکلات بسیاری در محکوم نمودن مجرمین رده بالای زنجیره قاچاق موادمخدر رو به رو می شوند، چرا که این افراد تقریبا هیچ گاه با موادمخدر در ارتباط نیستند و در نتیجه جمع آوری مدارک اثبات قاچاق موادمخدر و سایر جرائم وابسته، بسیار مشکل است. به علاوه پیگرد قانونی سازمان دهندگان تجارت موادمخدر ممکن است با موانع و محدودیت هایی مواجه شود؛ لذا هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد،  پیشنهاد می کند دولت ها ادله و شواهد رسیدگی به این موارد و فرایند نظارت مقامات قضایی را ساده تر نمایند.  این موضوع بسیار مهم می باشد، چرا که در صورت عدم مجازات قاچاقچیان،اعتماد عمومی به سیستم قضایی جنایی سلب خواهد شد.

 پنجم) یکی از اصول اساسی  در کنترل بین المللی موادمخدر، برخورداری از رویکردی هماهنگ است که اهمیت و اجرای اقدامات هم زمان کاهش عرضه و تقاضای موادمخدر را تشخیص داده باشد. فصل 14 گزارش سالیانه هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد ( INCB ) در سال 1992 ، تعادل میان استراتژی کاهش عرضه و تقاضا و این که  چگونه این دو بخش برای  ایجاد تأثیرات ایده آل  باید با یکدیگر ترکیب شوند را بررسی کرده است. شواهدی در دست است که نشان می دهد، عرضه و تقاضای موادمخدر شدیدا با مشکلات مصرف موادمخدر در ارتباط است. برنامه های کاهش عرضه و تقاضا که به تنهایی اجرا شده اند، موفقیت های محدودی داشته اند. فصل 14 نشان می دهد، چگونه دولت های می توانند  از اصول و رویکردهای هماهنگ استفاده کرده  و همکاری میان سازمان های دولتی؛ سازمان های اجتماعی مدنی و اجتماعات محلی را ایجاد نمایند. در حالی که؛ استراتژی های  هماهنگ نخستین مرحله از یک مسیر واحد می باشد، این تهدید وجود دارد که مسائل  عرضه وتقاضا به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرارگیرند. دولت ها باید برجدا سازی های غیرواقعی پیش آمده غلبه کرده و استراتژی های  جامع را که ترکیبی از برنامه های چند بخشی کاهش عرضه و تقاضا می باشد؛ توسعه بخشد. در این راستا، تأسیس یک مرکز اصلی از نمایندگی سازمان های کاهش عرضه وتقاضا از اهمیت بسیار زیادی برخورداراست. این سازمان ها می توانند؛ اقدامات را هماهنگ کرده و منابع مالی و غیرمالی را میان مسئولان تأمین بهداشت، اجرای قانون، سیستم قضایی و ارائه دهندگان خدمات آموزشی و اجتماعی توزیع کنند. میزان کارآمدی آن ها با توسعه برنامه های آموزشی ارائه شده  در زمینه سیستم کیفری؛ بهداشت عمومی، کارکنان بخش اجتماعی و آموزشی و تعامل با سیاست های کاهش تقاضا و عرضه افزایش     می یابد. قطعا چنین آموزشی به ایجاد فهم مشترک میان کارکنان مراکز مختلفی که به شفاف نمودن این موارد می پردازند ، کمک می نماید.

دوشنبه: 15 / 11/ 1397- 28 جمادی الاولی 1440- 4 فوریه 2019

References

1. Report of the international narcotics control board for 2006. United nations publications, sales no.07.xi.11.

2.Ghodse, A. H. (2002) Drugs and Addictive behaviour, 3rd edition. Cambridge: Cambridge, University Press.

3. Ghodse, A. H. (1999) 'Evolution of international  Drugs control, 1945- 1995'. Bulletin on narcotics. L1(1) and Austria, . United nations.

موادمخدر و آینده پژوهی                             

دکتر اسدالله افشار

 موادمخدر سنتی در ایران متأثر از اقتصاد  موادمخدر افغانستان و بازار عرضه و تقاضا در سطح جهانی و ملی و سود هنگفت مافیای بین المللی و داخلی بوده و با توجه به قرار گرفتن در منطقه هلال طلایی موادمخدر ( افغانستان، پاکستان، ایران)[1] و نشت بخشی از موادمخدر سنتی به ویژه تریاک و هرویین، تبعات و عوارض سنگینی برنظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وخانوادگی کشور وارد می نماید. موادمخدر سنتی از طریق دوکشور افغانستان و پاکستان از طریق مرزهای زمینی و آبی وارد کشور می شود. جمهوری اسلامی در راستای مقابله با این معضل 4600 شهید و بیش از 12 هزار جانباز و مجروح تقدیم کرده و سالانه ده ها هزار میلیارد تومان صرف هزینه  وخسارت های ناشی از این معضل می نماید. در چند سال اخیر با یک پدیده نوظهور در زمینه تولید هرویین در داخل کشور روبرو می باشیم و همین پدیده باعث شده است تا مصرف مرفین که قبلا مصرف داخلی نداشته و همچنین واردات اسید انیدرید استیک[2] به داخل کشور با منشأ خارجی رو به فزونی یافته است.

یکی ازابزارهای نوین شناسایی و برنامه ریزی برای مقابله با بحران های آینده، آینده پژوهی است.آینده پژوهی با دو رویکرد به آینده می نگرد. رویکرد نخست برخوردی مفعولانه با آینده و قرار گرفتن در مسیرحوادث خوب و بد آن است که به گونه ای آگاهانه می باشد. اما رویکرد دوم که پارادایم حاکم بر آینده پژوهی است، در پی نگاهی فاعلانه و کنش گرانه  به آینده است تا بتواند شیوه ای هوشمندانه از آینده را مطابق با خواست و اراده بشر شکل دهد. یکی از تکنیک های آینده پژوهی سناریو نویسی می باشد. تکنیک سناریو نویسی مربوط به محیط های متغیر که در آن سرعت، وسعت، تنوع، و کم عمق بودن رخدادها از شاخص های آن می باشد.

در پژوهش هایی  که پژوهشِ آن براساس تکنیک سناریونویسی  پیترشوارتز(سال 1991میلادی)[3] انجام می شود شامل 8گام است: شناسایی مسئله، شناسایی نیروها و عوامل کلیدی در محیط، شناسایی پیشران های تغییر، رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران ها، انتخاب سناریو، پربارکردن سناریوها، معانی ضمنی سناریوها و انتخاب شاخص ها و علائم راهنما. 

لازم به ذکر است؛ در ارتباط با موادمخدرسنتی، سناریوها معطوف به افزایش و یا کاهش ورود، توزیع و ترانزیت، کاهش تقاضای موادمخدر سنتی در داخل، افزایش ورود اسید انیدرید استیک به داخل به عنوان پایه اصلی  تولید هرویین و بهره گیری از ظرفیت تبادلی و سازمان های منطقه ای و بین المللی در مقابله و پیشگیری می باشد.

 اهم راه کارها در ارتباط با سناریوهای آینده موادمخدر سنتی شامل:

1. مدیریت، مقابله و یا پیشگیری از موادمخدر و تهیه بسته های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در داخل و کشورهای همسایه.

2. بهره گیری از ظرفیت های موجود در سطح ملی به ویژه قدرت نرم نظام از جمله رسانه ملی و ... در راستای ذهن سازی، مدیریت افکارعمومی و محیط سازی آینده عاری از موادمخدر.

 3. راهبرد محوری ، اطلاعات محوری به ویژه اطلاعات راهبردی و ارتقای اطلاعات عملیاتی با هدف گذاری به سمت مافیای اصلی موادمخدر در داخل و کشورهای پیرامونی از طریق توسعه شبکه منابع در راستای مبارزه کارآمد و اثربخش.

 4. مبارزه با پولشویی مرتبط با موادمخدر و ضربه به سیستم مالی مافیا در داخل و در صورت امکان در کشورهای پیرامونی.

 5. تقویت و ارتقای ساختار سازمانی در سطح مدیریت عالی مبارزه با موادمخدر از ستاد به سازمان به عنوان معاون رییس جمهور و همچنین سایر دستگاه های اصلی مقابله کننده.    

                  دوشنبه: 8/ 11 / 1397- 21 جمادی الاولی 1440- 28 ژانویه 2019

نقش دولت ها درکاهش سوء مصرف و قاچاق موادمخدر              

دکتراسدالله افشار

 یکم) ابزارهایی که به صورت ملی و بین المللی درکاهش سوءمصرف و قاچاق موادمخدر به کار گرفته شده اند هنوز تا کنون نتایج قابل قبول و قابل مشاهده و چشمگیری از منظر بین المللی نداشته اند. در نتیجه، اعتبار و تناسب ابزارهای کنترل موادمخدری که دولت ها به صورت پیوسته در کنوانسیون های بین المللی قبول کرده بودند، مورد تردید واقع شده است. وضعیت قاچاق و سوءمصرف موادمخدر که با خشونت وفساد همراه شده، وحشتناک می باشد، اما هنوز جایگزین های معتبری برای سیاست های فعلی که قادر به معکوس نمودن شرایط فعلی باشد، پیدا نشده است. تلاش های بین المللی مقابله با مصرف مواد و قاچاق مخدر باید در یک مسیر هماهنگ بین المللی به منظور دستیابی به نتایج مثبت آتی ادامه یافته وتنظیم شود. به علاوه، روشن است که مصرف موادمخدر ارتباط نزدیکی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی دارد که پیشرفت در این حوزه ها در حل مشکلات سوءمصرف موادمخدر غیرقابل انکاراست. در برخی کشورها، فعالیت های مثبتی صورت گرفته است که باید بسیار دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تجربیات مثبت هر کشور اولا مورد توجه واقع شود و ثانیا در صورت موفق بودن طرح ها، این طرح ها بومی سازی شود.

دوم) در بعضی از کشورها، کشت، تولید و قاچاق موادمخدر غیرقانونی، تأثیرعمیقی بر اقتصاد داشته و در صد بالایی از درآمدهای ملی را پوشش می دهد. در جایی که اقتصاد ملی به برخی  فعالیت های غیرقانونی وابسته باشد، هرگونه تلاش مقابله ای، با موانع قابل توجهی مواجه خواهد شد. ادغام فعالیت های مرتبط با موادمخدر غیرقانونی با اقتصادملی واقعیت خطرناکی است و دولت ها باید قبل از این که این فعالیت ها به نتایج بسیار ناگوار وتلخی بیانجامد، کلیه ابزارهای پیشگیرانه را به کار گیر ند.

سوم)  کشت و قاچاق غیرقانونی موادمخدر منجر به ناپایداری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشورهای متعددی شده است. به ویژه ارتباطات زیادی میان کشت غیر قانونی و قاچاق موادمخدر و فعالیت سازمان های خرابکار در برخی کشورهای آمریکای جنوبی ، اروپایی، آسیا و دیگر مناطق جهان مشاهده شده است. در واقع، درآمدهای از کشت غیرقانونی و مشارکت در بازاریابی و توزیع محصولات غیرقانونی، بعضا مبنای درآمدهای مالی فعالیت های غیرقانونی را تشکیل می دهد. بنابراین، همکاری های نزدیک بین المللی وملی، سنگ بنای مبارزه با کارتل های بزرگ موادمخدر می باشد. برای توسعه چنین فعالیت هایی، پیشنهاد می شود؛ کلیه دولت ها اهمیت فعالیت های مبتنی بر قوانین ملی را همواره به یاد داشته باشند و این قوانین را با معاهدات کنترل بین المللی موادمخدر ونیز قوانین عمومی بین المللی منطبق نمایند.

                                         شنبه: 6 / 11 / 1397- 19 جمادی الاولی 1440- 26 ژانویه 2019

 نقش دولت های جهانی در تغییر مصرف و قاچاق موادمخدر    

 دکتراسدالله افشار

 مصرف موادمخدر طی سال های اخیر به  طرز چشم گیری در حال عادی شدن بوده و حتی صنعت فیلم نیز تحت عنوان « افسانه هروئین» ایجاد شده و بسیاری در عرصه موسیقی و سینما در این مورد بی پرده سخن گفته و صحبت کرده اند و استفاده تفریحی از موادمخدر را امری طبیعی در زندگی افراد قلمداد  نموده اند! به تصویر کشیدن مسائل مربوط به مصرف موادمخدر در رسانه های جهان خصوصا مصرف ماری جوانا، آزاد سازی و قانونی سازی، نه تنها مانع مصرف مواد نشده بلکه براین معضل اجتماعی در سطح دنیا نیز دامن زده است.

برهمگان روشن است که قاچاق بین المللی موادمخدر و مواد روان گردان منفعت زیاد و سود سرشاری برای سازمان ها، گردانندگان اصلی و باندهای مافیایی به دنبال داشته و دارد. این فعالیت های غیرقانونی سرمایه و  سود تولید کرده و درآمد حاصل، اغلب در اقتصاد قانونی گنجانده شده یا در زمینه رشوه خواری و اعمال مجرمانه به کار می رود. تمامی این امور موجب شده تا فعالیت ها و پیگردهای قانونی و بین المللی در این زمینه افزایش یابد. اما باید اذعان داشت با توجه به برخی نواقص سیستم کنترل بین المللی موادمخدر؛ کنوانسیون های موجود که عنوان جهانی بودن را یدک می کشند، تا کنون نتوانسته اند با شرائط جهانی تطبیق یافته و کاربردی شوند. مفهوم این سخن آن است که؛ نظام بین المللی مقابله با موادمخدر، هنوز بنابر برخی ملاحظات فنی و سیاسی، هنوز فرصت فعالیت با همه ظرفیت خود را به دست نیاورده است. صاحب نظران معتقدند؛ تبعیت و تعهدجهانی، پیش شرط های کلیدی اثربخشی نظام بین المللی کنترل موادمخدر می باشند. به منظور کارایی بیشتر، نظام بین المللی مقابله با موادمخدر باید توان انطباق پذیری سریع با شرائط در حال تغییر مصرف و قاچاق موادمخدر را داشته باشد.

دولت ها اخلاقا و قانونا باید تعهدات قانونی کنوانسیون کنترل بین المللی موادمخدر را رعایت کرده و با همه اشکال «تحریک عمومی» نسبت به ترغیب مصرف موادمخدر و مواد روانگردان مقابله نمایند. دولت ها باید اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده و با افرادی که قصد تغییرنگرش جامعه نسبت به مصرف موادمخدر را دارند، مقابله نمایند. دولت ها به استراتژی های نوین نیاز دارند و باید از تأثیرگذارترین ابزارهای موجود مانند؛ صنعت رسانه، ورزش و سرگرمی بهره گیرند. همچنین رهبران جامعه، سیاستمداران، روشنفکران، صاحبان فکر و خرد و معلمان نقش مهمی در فرهنگ مقابله با « دوستی با موادمخدر» ایفا می نمایند. همه تأثیرگذاران باید در موضوع پیشگیری از مصرف موادمخدر و نیز حل معضلات و آسیب ها و انحرافات اجتماعی و بهداشتی وابسته به آن، از دولت هایشان حمایت نمایند. نکته ای که دراین خصوص مهم است و باید به آن توجه داشت این است که؛ فرهنگ سازی در راستای برخورد با مصرف موادمخدر که در بلند مدت ایجاد می شود، قوی ترین شکل پیشگیری از مصرف موادمخدر و تغییر نگرش افکار عمومی محسوب می شود که در زمینه پیشگیری از مصرف سیگار نیز مؤثر بوده است. تغییر نگرش در مصرف سیگار که به کاهش مصرف تنباکو منجر گردیده، مدت زمان مدیدی به درازا کشیده است.

جان کلام این که؛ اگر دولت ها به اجرای سیاست های ملی متعهد باشند و در کنترل موادمخدر سرمایه گذاری کنند، جهان به موقعیت حذف طلایی سوء مصرف موادمخدر و قاچاق غیر قانونی نزدیک تر می شود. اساسا امنیت جهانی، صلح و توسعه بدون بیان شفاف مشکلات حوزه موادمخدر؛ قابل دستیابی نیست.

                 یکشنبه: 30 / 10 / 1397- 13 جمادی الاولی 1440- 20 ژانویه 2019  

معرفي كتاب

نام كتاب : در باره آیت ا... هاشمی ( بررسی تحلیل اصولگرایان و اصلاح طلبان ازکارنامه سیاسی مرد بحران ها )

مؤلف : دکترا سدالله افشار

ناشر: انتشارات سفیر اردهال

تلفن انتشارات : 88319342-88313898

تعداد صفحات : 260 صفحه

سال انتشار:زمستان1397

چکیده کتاب:

19دی ماه سال1395 خبری در صدر رسانه های ایران و جهان نشست. آیت ا... هاشمی رفسنجانی یکی از بزرگ ترین یاران امام و رهبر معظم انقلاب به دیار باقی شتافت. این خبر که به سرعت به خبر دنیا تبدیل شد، کشور را تا چند روز در حزن و اندوه فرو برد. اکنون 2سال از آن روز می گذرد و در طول این مدت جای خالی این شخصیت بزرگ در سپهر سیاسی کشور همچنان احساس می شود. در هرحال هاشمی رفسنجانی؛ انسانی وارسته و باورمند، مردی بزرگ و بزرگوار، فرماندهی شجاع و واقع‌بین، سیاست‌مداری سترگ و تاریخی و سیاست‌گذاری آگاه، عاقل و متعهد به منافع ملی و منافع عمومی مردم بود. اگرچه جسم هاشمی بعد از این در میان ما نخواهد بود، اما یاد او و منش او و خاطره خدمات او چون خاطره امیرکبیر در تاریخ ایران باقی خواهد ماند.

از آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی که مردم ایران وداعی پرشکوه و قدرشناسانه با وی داشتند، در آن ایام با تعابیر مختلف نام برده شده است. مقام معظم رهبری، وی را رفیق دیرین، هم‌سنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلامی و همکار نزدیک عهد جمهوری اسلامی خطاب کردند. رئیس‌جمهور وی را قهرمان ملی مبارزه با استبداد و استعمار و اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال خواندند. صفحات اول روزنامه‌ها، فردای درگذشت ناگهانی آیت‌الله، از او با القابی مانند امیرکبیر، استوانه انقلاب، مرد مصلحت، سردار سازندگی، مرد روزهای سخت مبارزه، یار امام و رهبری، یارصادق امام، انقلابیِ مصلح، مرد عبور از بحران ها، صدای ملت و نظریه‌پرداز مبارزه با فقرنام بردند.

 قصد ما در این نوشتار، که با عنوان " در باره آیت ا...هاشمی" منتشر و در آستانه دومین سالگرد ارتحالش به چاپ خواهد رسید؛ شرح خدمات مرحوم هاشمی و حتی بیان فهرست آن ها نیست، بلکه هدف ازانتشار این اثر؛ با توجه به تحلیل اصول گرایان و اصلاح طلبان از کارنامه 38 ساله مرحوم هاشمی، آن است که گفته شود شخصیت ایشان مانند هر فرد دیگری دارای فراز و فرودهایی بوده است. همان گونه که در مقاطعی خشم اصلاح‌طلبان را بر می‌انگیخت؛ در مواقعی هم براساس میل یا فهم نیروهای انقلاب و اصولگرا عمل و موضع‌گیری ننموده که موجب رنجش آن ها شده است.

به هرتقدیر، مؤلف در این مکتوب تحلیلی - روایی که مشتمل بر5فصل می باشد، سعی وافرداشته است با توجه به نقدهای دوجناح سیاسی معروف کشور(اصولگرایان و اصلاح طلبان)؛ تحلیلی درخور فهم از حضور سیاسی این شخصیت برجسته و سیاستمدار معاصر ایران- که متکی بر دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان منصف در عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است - ارائه نماید.